نظم حقوق املاک و اسناد — ص 701 تا 705

تعهدات قراردادی نیست. نگاهی گذرا می‌دهد که منظور مقنن از این دیون» مطالیات مالی اشخاص از متوفا بوده است و در هیچ‌یک از مقررات قانون مذکورء به تعهدات قراردادی متوفا اشاره‌ای نشده است. از جمله ماده ۵ قانون مذکورء مطالبات خدمه و کارگران و پزشک را از دیون دارای حق تقدّم دانسته و برای نفقه و مهریه زوجه حق رجحان قائل شده است. عبارات بکار رفته در سایر مواد نیز آشکارا موّیّد این است که منظور از دیونء تعهدات ناشی از عقد نیست. در ماده ۲۲۸ همان قانون آمده است: هورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند» ماده ۲۳۲ نیز بیان داشته: + مادامی که ترکه به‌دست آنها نرسیده مسوول ادای دیون نخواهند بود». ماده ۲۴۰ همان قانون می‌گوید: «- ورثه می‌توانند ترکه را قبول کرده و دیون متوفا را بپردازند-» و ماده ۲۵۵ نیز مقرر می‌دارد: 9 ورثه ملزمند دیون متوفا را در حدود صورت ترکه بپردازند.» در این مقررات به پرداخت و ادای دیون متوفا اشاره شده که ناظر به مطالبات مالی اشخاص است که قبلا بر ذُمّه متوفا مستقر گردیده است. و سس بدیهی است که عبارات یادشده (یعنی تعهدات قر اردادی ندار ند و لذا روح حاکم بر قانون مذکور نشان می‌دهد که قانون گذار تعهدات قر اردادی را مدنظر نداشته است., بر این اساس ماده ۱ ق.ا.ح را باید در قدر متیقن اجراء نمود و غیرقابل تسری به تعهدات موجل قراردادی دانست. حکم ماده 4۵ ق.م نیز اگر چه ناظر بر عفد اجاره می‌باشد و نمی‌توان معاوضی تسری داد. دارد. از جمله به هم زدن تعادل اقتصادی قرارداد و از بین حق حبس به زیان وزاث و سایر مواردی‌که مذکور افتادء اقتضاء می‌کند که قاعده حال شدن دیون موجل در قدر متیفن اعمال شود و در موارد تردید.ء اصل استصحاب و اصل بقای اجل جاری گردد. همان گونه که برخی از فقها به این اصل استناد نموده‌اند. از سایر اصول و قواعد حقوقی نیز از جمله آن که اصل در أجل این است کتار کیت بنابراین در تعهدات موجل ناشی از قرارداد که به سود مدیون برگرار شده همان امتیاز به ورثه منتقل می‌گردد. . زیر هر آنچه که جزو ترکه محسوب می‌گردد اعم از حقوق و دیون» به ورأث تعلّق می‌پذیرد و در چنین حالتی هر چند دین» بار منفی داردء مع‌الوصف اُجل دین مزبور به نفع وراث است و قابل انتقال به آنان می‌باشد. حتی برخی از حقوقدآانان مصری (السنهوری, عبدالرزاق احمد. ماده ۱۱۸۷ ق.م فرانسه به این اصل اشاره نموده و مقرر داشته است: «مفروض است که مهلت به سود متعهد در قرارداد گنجانده شده است...» ۰ (0ع0ه0۲7) لسن ۲0۵6 7 باتش 1992-3 وزه۳ همچنین اصل تفسیر به زیان متعهدله و به نفع متعهد اقتضاء می‌کند که ماده ۲۳۱ ق..ح بر مفهوم اخص دین حمل شود؛ زیر اگر چنین حکمی به سایر دیون و تعهدات تسری یابد به زیان متعهد -یعنی وراث- خواهد بود. ۳ لوق اجرایی ۷۳۰۱ نکشه دیگر آن که د انتقا حقوة ۱ ر ل آرادی ۹ و تمدات ناشی از قرارداد و طرف قرارداد, بی ۰ ۷ اجای ۰ ی د. تعهدات موْجّل به همان کیفیّت به منتقل‌الیه ای( ۰ مانند آ : به انتقال می‌یاید, نند آن که حریدار قولنامه‌ای که هه به پرداخت من در اجل معر: و است. قبل از رسیذن موعد, حقوق و تعهدات خود را به شخص دیگری منتقل می‌نماید. در این صورت منتقل‌آلیه تعهدی بیش از ناقل تخواهد پرداخت ثمن به همان صورت موّْجل به وی تسری می‌یاید. از آنجائی که وحدت و یگانگی در آثار و احکام انتغال تعهدات ناشی از قرارداده تا آنجا که امکان دارد ضروری استه پس باید بر آن بود که همین قاعده در آنتقال قهری تعهدات قراردادی به ورثه نیز رعایت شود و آنان قبل از حلول موعده الزامی به پرداخت دیون ناشی از عقد نداشته باشند. : ۱ ۲ جومدات ناش ؛ | عقود و قراردادها به‌طور کلی با همان : و اوه آث قیود و عوارض و کیفیات بر نتقا می‌شوند و تمهدات موْجّل مورث, حال نمی‌شوند. حکم مذاگور ار ماده ۲۳۱ قح مل ٍ ۱ ِ ٍ ٍ اد ۱ ۷۰۲ ۱ احتوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی از عقود معاوضی نظیر بیع و معاوضه و | علوم انسانی تبریزء تابستان و پاییز اجاره و صلح نمی‌باشد. ۷۱ ش ۱۸۳ و ۰۱۸۴ صص ۲۱۹- گفتنی است در حقوق فرانسه. زیرا أُجلء | متزلزل ورثه قرار می‌گیرد و با اخراج وصف دین تلقی شده نه وصف مدیون» | حقوق و دیونی که به ترکه تعلق به این جهت با موت مدیونء وصف | می‌گیرد تزلزل مالکیت از بین می‌رود. دین که همان اجل است باقی می‌ماند. این نظر در فقه طرفدار معلومی ندارد (آلستهوری» (دکتور) عبدالرزاق احمد. | علاوه بر این عین مال معیّن را که الوسیط فی شرح القانون المدنی | موضوع وصیّت به ثلث است چطور الجدید. ج ‎۰٩‏ ص ‎)٩۱‏ می‌توان از جمله حقوق و دیون متعلّقه عدالت نیز ایجاب می‌کند که وراث | به ترکه تلقی کرد؟ و حال این که از تعهدات موْجَل مورث را با رعاییت جمع ماده ۸ و بند سوم ماده ۸۶۹ همان اجل به موقع اجراء گذارند هر | فهمیده می‌شود که آن عین را از جمله چند که آنان این اختیار را دارند که از حقوق و دیون متعلّقه به ترکه تلقی حق خود صرف‌نظر نمایند و قبل از کرده است که غلط فاحش است. حلول موعد به مقام ایفای تعهد برآیند. چ ش ۰۳۵۹ ص ۲۹۰) یافته به آنان نیز اقتضاء دارد تا در 8 ۹۱۱-عبارت +عدم استقرار حق همان موضع و جایگاهی قرار گیرند که | مالکیت» در ماده ۸۶۸ ق.م» به معنای مورث آنان قرار داشته و ادامه‌دهنده | عدم وجود آن نیست» بلکه به معنای همان راهی باشند که مورث آنان | عدم تثبیت يا به عبارت دیگر تزلزل بخشی از آن را پیموده است. بنابراین» حق مالکیت دامادء سیّد مصطفی؛ تفرشی, | مستقر عبارت است از حقی که بدون محمدعیسی؛ شعاریان ستاری» ابر اهیم؛ | اراده مالک. حق توسط اشخاص دیگر وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی | زائل نشود و یا کسی, حق انتقال مال موجل متوفی, مجله دانشکده ادبیات و | را از دارایی مالک به دارایی خود کتاب رنی _ . - سس سم رای | ۱ نداشته : چ 9 ی و |" احمدی, محر اجرای مفاد اسناد مستقرء حق یت مدر ست و آن رسمی لازم ال و۱ عبارت است از حق لکیّتی در اجرا ) ۵رد 3 ی است شخصی بر مبنای حق قانونی 8 ۳ - چنانچه دی ههد ۱ مالک سلب مالکیّت کنر مال را 2 ۴ 5 "ای در جریان خود. از ۹ ند 1 ۰۱ مرفین زد سردفتر ار : ۱ : د۵ م فً7 ۱ ف... را به دارایی خو و ً دا رسمی سازش نموده واين سازیس ار حفوگی مترتب به آین تقسیم ن دی به دادگاه داده شون و |.. 1 ۱ ۰ 3 از اس است که دارنده حق مالکیت متزلزل یز دادگاه ختم موضوع را به‌موجب در سر خود باید حق دیگری را | سازش‌نامه ار پرونده دادرسی درج و رعایت 2 نمی‌تواند به‌طور مطلق گزارش اصلاحی صادر می‌کند و اجرای به‌وسیله اعمال حق نالتث زأئل شود. (شمس, عبدالله. دوره اجر ای احکام ضامن خواهد بود, به همین دلیل ماده مدنی, ج ۱ چ شش ۵۶۲ ص ۲۷۰ ۸۷۱ ق.م مقر ر شده است. (بار یکلو ر ک به: ماده ۱۸۱ ق.ا.دم) علیرضاء اموال و حقوق مالیء چ ۱ 8 ۳-ماده ۴۲۱ ق. ت: صص ۱۷۲-۱۷۳ همین که حکم ورشکستگی صادر شد 8 ۹۱۲ دین برای استیفاء باید حال قروض موجل با رعایت تخفیفات باشد؛ بدان معنا که اصولٌ دیون موّجل | مقتضیه نسبت به مدت به قروض و دآرای اجل معیّن, قابل مطالبه | حال مبدل می‌شود. نیستند. (صاح‌احمدی, سعید؛ ماده ۶- نسن به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه ۱ اجرائیه صادر می‌شود که به‌وسیله مسوول اجراء به ثبت محل اررمال می ۰۵۳ ۱ نت ۱ وم حد بت ؛ بت محل مکلف | ست ظرف ۴ روز وضع ثبتی ملک و یلاع بر مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ا؛ الا اجرائیه اقدامی نمی‌شود. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ْ ۱ ا ۱ اجرائیه صادر کند. بر ای مثال, اگر | فلاح خاریکی. مهدی؛ ۵ برگهٌ | املاک و اسنادء چ ۰۱.ص ۱۶۲) ی ِ اجرائیه علیه ۱ ماده ۷- هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه. دین مورث خود ۱ ۱ سایر وراث ٍ پرداخت نمایدء پرداخت کننده به‌عنوان قائم‌مقام طلبکار می‌تواند علر 5 ۱ - ی 8 ۲ ۱ / ؛ سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید. . ۱ , ِ ٍ صدور ماده ۱۰- در اسناد وثیقه هر گاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار ؛ ٍ اجرائیه علیه ‏ | اصلی يا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد ٍ آخرین با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند. اجرائیه باید , ٍ لا | علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد. ۱ تجدید ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد ۰ حکم بدوی ورشکستگی ا ات ۱ م ۹ هه و۰۹۱ ۰ ٍ 1 فسخ واين حکم قطعی شود. نیازی به تجدید عملیّات قانونی 1 وی پ ۸ پسا ۰ ۱ : ی ٍ