نظم حقوق املاک و اسناد — ص 76 تا 80

۱ 1 ۱ ۱ ۱ ا ۱ ‌ از آثر این حکم تعبیر به حصبس شده زیر مقصود از وقف انتفاع ‏ بش است. (باریکلو علیرضاء اموال و حقوق موقوف علیهم از مال موقوفه است و مالیء چ ۰۱ص ۲۳۴) 7 ین ‌جهت هم آن را وقف گفته‌اند, چه 8 ۱۱۶ مقصود از «حبس نمودن | کلمه «وقن» در فارسی ایستادن و نگه عین مال». دور نگهداشتن عین مال از | داشتن است. ماده ۲۸- هرگاه نسبت به این قبیل املاک, به عنوان مالکیت. تقاضای ٍ خیانت در ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام‌نامه, مکلف به امانت دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس با تلث باقی است. در اثر تبانی به تکلیف,خود عمل ننماید. به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است. هرگاه اشخاص مذکور در 1 ۱ فوق. در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند. به مجازات خائنین در ٍ امانت محکوم می‌شوند. ۰ ٍ ماده ۲۹- مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق, درصورتی که | مخارج راجم ملک مورد تقاضا عائدات نداشته و برای آمور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمة اعتراض از مصل مبرآت مطلق: | مذکوردر موقوفات مجهولالمصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این ٍ فوق عایدات. مخارج گرفته نخواهد شد. ا ۱ ریت در نظم حقوقی کنونی 1 ۸ حقوق ملای. و ی سرا بت مساجد و اماکن متبرکه ۰۰۶ ری تکایا و ِ : : مها وف متولی یا اداره اوقاف بدور ٍ آب‌آنبارهای عمومی, تقاضای ثبت از طرف متولی 4 ره اوقاف بدون ۱ اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد. و عنوان :: وقفیّت و ٍ ۱ تقاضای ثبت ماده ۳۲- تقاضای ثبت : نسبت به املاک دولت به عهدهٌ مالیه محل و ۱ لملاک | نسبت به املاک و موْسسات بلدی و خیریه. بر عهده رئیس موسسه و دولت. | تسبت به املاک شرکت‌هاء به‌عهده مدیر شرکت و در مورد املاک وُسات ‌ ۱ س دی خیریه محجورین به‌عهده ولی با قیم آنهاست. ٍ و محجورین 8 ۱۱۲- قائم‌مقام قانونی مثل خریدار | در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص ملک منتقل‌لیه شامل قائم‌مقام قهری | مذکور نیز که با وجود علم به زوچیست. ق.حچخ که اشعار داشته: ۱ فص سار شنم اهر کس در علم به عدم زوجیت با طرح شکایت 7 ۳ نکار کند و سپس | کیفری یا دعوای حقوقی مدعی بت شود. آين آنکا . د ۱ ان ر بی‌اساس بوده | زوجیت گردد. جاری است.» شامل ست یا برخلاف واقع با طرح شکای- ۱ یت | ولی یا قَیّم که در ماده ۳۲ ق.ث کیفری یا دعوای حقوقی مد ی عی | مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ نیز آمده است. زوجیت د دیگری شود. به حبس را ره ار اه تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی ی ۳ روان‌ونده محمدباقره تفسیر ۵ ده 9 یی و نقد ق.ح<.خ چ ۵۱ رجه شش محکوم می‌شود. این حکم تک پا بان ص ۱۵۹) | ماده ۳۳- نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عتوان قطعی با سوب ۲ توا نذر خارج و يا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و ۱*۱ احق تقاضای ِ کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح يا به هر عنوان دیگر با ح- ْ ۱ استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده. اعم از اینکه | مدت خیار با عمل به شرط و به‌طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده با نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد با | ۰ ِ در تصرف انتقال گیرنده» حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود: ۱- درصورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به‌موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد. ۲- درصورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد. انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد. ْ ۲ اصلاحی ۱۳۱۲/۱۰/۲۸)- درصورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ! ۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و ! لااقل ۵ سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد. مشروط به دو شرط ذیل: الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون پیسن‌ماه ۱ ۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائُم‌مقام قانونی او به‌وسیله عرض‌حال با اظهار نامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد. ب- درصورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۱۳۱۲/۱۰/۲۸). حکم قطعی بز بی‌حقی انتقال گیرنده یا قائُم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد. تبصره ۱- کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد. مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد. اشخاص ثالئی را بای نحو کان مداخله داده باشند. تبصره ۲- درمواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند. باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نمایید و ایسن رن در نظم حقوقی کنونی ارلای, اسناد و ثبت در نظم حوی ۹۰ و عسل بماند و مالک متزلزل اقدامی نکند که و ۱۱۳ همعامله» به مکی ۳ فروشنده را از بین ببرد» سس سر است و در اصطلاح ۱ حخش پا ض‌ ‌ شخص خریدار در ین توع قوقی به معنی عمل حفولی انتقال دهد یا در آرد حقو : مبیع را به دیگری رآن دیگری است. ِ. : است که امکا. ای |ام - سس سب منصرر شدن وی گردد. ۱ ن اجرای خیار و دست (محبی, داسد ده یافتن به مبیع برای و ه ۸ ودء حقوق ثبت آسناد. چ ری آروشنده محفوظ | ۱ص ۱۴۳) ۱ 3 ۱۹ ۱ کتاب اول- حقو سس وت 8 ۱۱۵ در معامله با حق استرداد (ماده ۳ ق. ث) که نوعی بیع شرط است. خیار شرط وجود دارد لیکن معامله با حق استرداد از جهتی از خیار شرط در بیع شرط عام‌تر است زیرا شامل هر معامله تملیکی مانند صلح می‌شود ولی از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص‌تر است زیر مخصوص املاک است. (قاسم‌زاده» سیّد مرتضی. اصول قراردادها و تعهدات. چ ۱۲ ۲۱ 8 ۱۱۶-معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملیک می‌کند و او را مالک عین و منافع می‌سازد. منتها این حق را برای خویش محفوظ می‌دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده استء باز ستاند. در صلح‌های محاباتی که برای مصالح, حق فسخ قید شده, درخواست ثبت از پذیرفته می‌شود و مشمول ماده ۳۳ ق.ث نیست. در این موارد» در مدت خیار, هم مصالح و هم متصالح, متصور حق برای خود در ملک می‌باشند؛ بنابراین, اگر کسی نسبت به آن ملک. تقاضای ثبت کند. هر دو می‌توانند معترض بر ثبت گردند. (ابهر ی حمید؛ فلاح خاریکی, مهدی؛ حقوق ثبت املاک و استاد, چ ۱ص ۶۷) 8 -چنانچه ق.ث به‌وسیله مواد ۳ و۲۴ بیع شرط را نمی‌شناخت و اثر مخصوص به آن نمی‌داد. باطضل می‌بود؛ زیرا آنجه قصد طرفین معامله است غیر از آن چیزی است که در ظاهر واقع ساخته‌اند. ولی پس از تصویب ق.ت که احکام مزبور معامله را واقع می‌سازند و آراده حقیقی متعاملین با اراده انشائی آنها و آنچه در خارج واقع شده مطابقت می‌نماید و چنین معامله‌ای صحی می‌باشده گرچه اکنون اصطلاحات حقوقی که در اسناد تنظیمی این گونه معاملات به کار می‌رود همان اصطلاحات سابق و مربوط به بیع خیاری و شرطی است و این امر موجب بطلان معامله با حق استرداد نمی گردد؛ زیرا متعاملین از اصطلاحات مزبور معانی دیگری را که معامله با حق استرداد باشد اراده