نظم حقوق املاک و اسناد — ص 771 تا 775

مه ٍ ْ ٍ ۱ ۱ ۷۸ ۱ احتوق املاک. اسناد و صلاحیّت اقدام با مراجع مذکور است خودداری کنند. ۱ ماده ۱۷۵- در مورد مطالبات بانک‌ ها ٍ مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می ْ اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بو یی یو ماده ۱۷۶- در احتساب مواعد در کل ٍ روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگ ْ باشد.ء تعطیل به حساب نمی‌آید و رر ۱ ۱ خواهد بود. 8 ۵۵- حکم ماده ۴۴۴ ق..د.م در فرضی است که روز آخر موعد. با درصورتی که تعطیل يا مانع به روز آخر موعد برخورد نکند و پیش از آن باشد. جزء هموعد» به حساب می‌آید. مثلا اگر روز جمعه یا تعطیل رسمی دیگری فرجام‌خواهی و قبل از فرا رسیدن روز آخر موعد قرار گیرد. از «موعد» گردید. (نوبخت. یوسف. نگاهی به 8 ۹۵۶- تعطیلی هر چند روز که باشد و یا مانع مورد نظر هر چه باشد و هر تسژ دارایی و سازمان تأمین اجتماعی " ۰ آدارات ثبت باید از اقدام اجرایی | تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی نکار معترض باشد. مرجع رفع ٍ . یه فصول این آیین‌نامه. روز ابلاغ و ر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل ز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت چند روز ادامه داشته باشد. عملاً بر جنید اگر به علت دیگری از قبیل دستگاه» دفتر دادگاه در آخرین روز اتفاق افتاده که به علّت حضور مسوول مقام بلندپایه یا دید و بازدید به .۰ کاره ۰ ‌ مسوول» تجديب دنظرخواه عملا نتوانس‌ته دادخواست خود را در روز مراجعه ثبت کتار کند. (یوسف‌زاده» مرتضی, آیین دادرسی مدنی, چ ۰۱ ص ۵۶۵) 8 ۹۵۷- منظ ور از «روز تعطیسل ادارات» تعطیلات رسمی است خرواه یک روز باشد مانند روز جمعه یا بیش از یک روز باشد مانند تعطیلات نوروز. آماده نبودن دستگاه قضایی ممکن است به جهت نقل مکان دادگاه‌ها با انجام مراسم خاص باشد. در این صورت آن روز بة حساب موعد گذاشته نمی‌شود و روز آخر مهلت مثلاً برای رفع نقص دادخواست يا فرجام خواهی, روز بعد از تعطیل یا تعطیلات یا روز بعد از رشع مانع خواهد بود. (یوسف زاده» مرتضی. آیین دادرسی مدنی, چ ۰۱ ص ۵۶۵) 8 ۸-موعدی که شروع آن از تاریخ ابلاغ یا اعلام است. همان روز ابلاغ یا اعلام داخل در موعد نیست و موعصد از روز بصد از ابلاغ و اعلام محاسبه می‌شود و همچنین روز اقدام جزء موعد محسوب نمی‌گردد؛ پس موعد به نحو کامل منظور می‌شود. مثلا در مورد مهلت تجدیدنظرخواهی که ۲۰ روز است. اگر دادنامه صادره از دادگاه نخستین اول اردیبهشت به محکوم‌علیه ابلاغ شود. ابتدای مهلت تجدیدنظر روز دوم اردیبهشت و پایان آن» روز بیست و یکم اردیبهشت یعنی ۳۰ روز کال خواهد بود و تجدیدنظرخواه می‌تواند روز بیست و دوم آردیبهشست که «روز اقدام» سوب می‌شود و جزء موعد به حساب نمی‌آید. دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند. (نوبخت» یوسفء نگاهی به ق.ا.دم چ ۰۱.ص ۵۱۵) 8 ۵۹- در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور باید توجه کنیم که ملاک محاسبه ۲ ماه تقویمی نیست بلکه ۲۰ روز است زیرا طول ماه‌ها در تقویم متفاوت است زیرا تقویم جنبه قراردادی دارد. درحالی‌که ما در محاسبات خود نیاز به مدت ثابت داریم. به همین علت ماده ۴۴۳ ق.اً.د.م مدت قانونی «ماه» را به‌طور ثابت ۲۰ روز تعیین کرده است؛ بنابراین» مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز کامل است. (یوسف‌زاده» مرتضی» آیین دادرسی مدنیء چ ۱ء صص ۵۶۳-۵۶۴) 8 ۹۶۰- از ق.ا.د. م: ماده ۴۴۴- چنانچه روز آخر موعد. مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و با به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشده آن روز به - اعد خواهد بود که ادارات بعد از ۳ < رفع مانع باز می‌شوند. | َ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ اعتبار قر ار دادهای ۱ تصریح به ضامن به مدیون اصلی ۷۷۰ ۱ احقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ْ ماده ۳۵ موصدی که آبتدای آن ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء ٍ تاریخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است. روز | مدت محسوب نمی‌شود. | ماده ۱۷۷- قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در <: ضور] ِ ٍ مدیر ثبت یا مسوّول اجراء یا مآمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیّت قانونی آنها منعقد می‌نمایند. معتبر و قابل ترتیب از است. 2 8 بدیهی است این ماده» نافی ! طرفین نسبت به پرونده اجرایی صرفاً و ِ ترتب اثر و اعتیار بخشیدن به | منحصراً در حضور مدیر ثبت یا مسوول ْ قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ | اجراء یا مآمورین اجرای پرونده در ۱ ق.م (با لحاظ ماده 1۳۵ قانون مزبور) | حدود صلاحیّت قانونی آنها مترتنب ْ نیست زیرا به‌طور کلی و بر اساس ماده | دانست. با گراردادهای عادی خارج از چ ۹ ق,م: «عقودی که بر طبق قانون | این کیفیت. متفضاوت است و 1 وأقع شده باشد. بین متعاملین و | ا.ن.ا.م.ا.ر.ل از قرار دادهای موضوع ماده ِ قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مر | ۰۱۷۷ حمایت می‌کند. (صالحاحمدی, ٍ اینکه یه رضای طرفین اقاله یا به علت سعید؛ صالح‌احمدی,» سحر؛ اجرای مفاد ۱ معناست که اثری و اعتباری که | (حقوق اجرایی) در نظم حقوقی ِ می‌توان بر قراردادهای منعفده بین کنونی. چ ۲ سش‌ ۳۹۲ ص‌ ۳۴۱ ِ | ماده ۱۷۸- در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیّات | 1 اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است. ۱ 8 ماده ۷۰۹ ق.م ضامن را | مستحق مطالبه هرگونه خسارت ْ منحصراً مستحق دریافت هزینه‌ها از | دیگری که بر اثر ضمان متحمل شده ٍ زمانی می‌داند که بدهکار اصلی از شرو | باشد دانسته است. با وجود سکوت ۱ ع تعقیب بستاتکار علیه ضامن آگاه | مواد ق.م و مقررات باب دهم ق.ت به گردیده و می‌بایست با پرداخت بدهی نظر می‌رسد در حقوق ما ضامن از ا خود این تعقیب را علیه ضامن متوقف | همین حقوق برخوردار است زیر هر ٍ کند. افزون بر آن» ماده مزبورء ضامن را | چند قبول تعهّد از طرف ضامن یک ۱ کتار ۷ص خدمت دوستانه به بدهکار اصلی است ولی این امر دلیل بر آن نیست که ضامن با انجام این خدمت متحمل زیان بدون جبران گردد. در حقوق فرانسه رجوع ضامن به بدهکار اصلی را بر مبنای وکالت یا اداره مال غیرء یک رجوع شخصی (مارتی و رنو حقوق مدنی» تضمینات» ش ۵۶۰) تلقی می‌کنند و این توصیف در مقابل مبنای حقوقی دیگری است که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. رجوع عادی است (عبدالله بن قدامه. المغنی, ج ۰۴ کتاب ضمانء ش ۳۵۲۹. فتح العزیر شرح الوجیز ج ۱۰ ص ۳۸۹) زیرا حق رجوع ضامن به بدهکار اصلی پیش از پرداخت دین به گونه استثنایی پیش‌بینی شده است. (کاشانیء سیّد محمودء قراردادهای ویژه چ ۲. ص ۳۶۹) 8 ۹۶۳۴ هرگاه در کفالت غیرتبرعی مکفول‌عنه در زمان انعقاد عقد کفالت دخالت کند و در جلسه عقد بر او (به سود کفیل) شرط شود که هرگاه برای حضور (در روز احضار) به دادگاه اخطاریه به او ابلاغ شود و شخصا حاضر نگردد کفیل, حق داشته باشد قبل از اینکه طبق قانون (ماده ۷۴۰ ق. م) يا قرارداد بدهی او را بدهد این مبلغ را از مکفول‌عنه مطالبه کند آیا این شرط درست است؟ به نظر درست است. نظیر این را در ماده ۷۰۹ ق.م در عقد ضمان داریم. البته پس از وصول مکفول‌عنه داشته و نزد کفیل امانت خواهد بود (درواقع نوعی تأمین است) تا زمانی‌که مکفول‌له طلب خود را برابر قانون یا عقد از کفیل بگیرد که در این صورت ودیعه مذکور خودبه‌خود ملک کفیل خواهد داشت؛ اما اگر به مبلخ مذکور عنوان وجه الشزام داده شود از همان اول تعلّق به کفیل خواهد داشت. در این صورت با اخذ وجه التزام هرگاه کفیل بدهی مکفول‌عنه را بدهد نمی‌تواند به‌استناد ماده ۷۵۱ ق.م وجه دیگری از مکفول‌عنه بگیرد زیر معنی شرط مذکور همین است. چ ۴» ص ۸۱) 8 ۹۶۵-ماده ۷۰۹ ق. م: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد؛ مگر بعد از اداء دین» ولی می‌تواند باشد که در مدت معینی براست تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد» رجوع کند. 1 ا. ا ۷۷۲ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ماد تا ای هر یس سر اجرائیه برگ ماده ۱۷۹- اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ ۱ انبارهای اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمائم درخواست‌نامه م مج ‏ ممم ‏ یم و و ‎٩‏ ‏8 ۹۶۶-ماده ۱۰ تصویبنامه آنبارهای | و در این مورد.ء ادارات ثبت مکلّف ره عمومی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۲: اجرای مقررات مربوط به اسناد ۱ دارنده برگ وتیقکه می‌تواند ۱۰ روز لازم‌الاجراء هستند. . وثیقه. برای وصول طلب خودء اجرای پرداخت هزینه آنبارداری و حق بیمه از : مفاد آن را بر طبق مقررات مربوط به حاصل فروش کالاء بر طلب دارنده ۷ اجر ای استناد لازم الا جرا ای از طر یی انبار بر گ 9 تیقه تقدم دار د د | تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب ۱۳۵۱ (و اصلاحات بعدی) باید ِ ٍ اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود | و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم | دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است: ٍ ۲- رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده. ۳- رونوشت مدارک مثبت سمت مدبر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک. یی 3 ی تسلیم بر | ماده ۱۸۱- برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ۱ اوراق ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از موادٌ و الحاق موادً جدید به قانون شهرداری مصوّب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم ٍ ۱- درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه. زا 1۹ 1 ۳ ۹ لسکا - ۰ سا ی ی