دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 781 تا 785
⚠
حق صدور
اجرائیه
باقیمانده
رفع تعارض
دعوی
صادرکننده
۱ چک در
۱ مورد عبارات
مندرج در
چک
۱ صدور
۱ اجرا ائیه پر ای
ٍ وصول وجه
چک
امضای زیر
چک با
ٍ صدور چک
۳ ز ۱
: !۱
ْ 9 ین ۳
۷۷۸ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
ِ ماده ۱۸۴- هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد. دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد. سم
ماده ۱۸۵- هرگاه گواهینامههای متعدٌّد و متعارض از بانک صادر گردد. ٍ
صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است. تهج وومجم خهمم مممهمم جم مه مج مگ
| ماده ۱۸۶- دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی بهعنوان ِ
«بابت ...» در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر ! ۱ چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط ِ
وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد. ۱ ماده ۱۸۷- اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات
: اب ۰ ۰ ۰
| صلاحیّتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از
۱ طریق اداره ثبت تخواهد بود مگر اینکه دستوری در اینباره از طرف |
مقامات قضایی صادر شود. ٍ ا
۱ ماده ۱۸۸- اگر عدم پرداخت وجه چک به علّت عدم مطابقت امضای ِ
| زیر چک با امضای کسیکه حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان
مهر در اشخاص حقوقی باشد. در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد. 8 ۱-ماده ۱۸۸ آنامارل مصوّب | جهت که مهر اشخاص حقوقی را در
۷۱ به صراحت فقدان مهر | ردیف امضاء قرار داده و درواقع آن را
اشخاص حقوقی را مانع صدور اجرائیه | جزیی از امضاء تلقی کرده قابل انتقاد
دانسته است. البته این ماده از این | است و برخلاف ماده ۲ ق.صج
میباشد که شره لازم رای ۱ نسیمی. (سکوتی ]| حقسوقی,چ ۱ء.صسص ۳۵و۷۵
ماده ۱۸۹- دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از | دارنده چی
ٍ کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا بهنام او ظهرنویسی شده با دارای حد-
حامل چک. (در مورد چکهای در وجه حامل) تقاضای
صدور
اجرائیه
ماده ۱۹۰- درصورتی که چک به وکالت يا نمایندگی از طرف حساب | مسوولیت
پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنیا بر |
ماده ۱۹۱- در مواردیکه صاحبان حساب متعداد بوده و چک با امضای ۱ صدور
احدی از آنان باشد. اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک ا اجرائیه علیه
ٍ صادر میگردد. ۱ امضاءکننده
خواهد شد. مورد چکهای وعدهدار اجرائیه پس از | مطرح کند. (ابهری» حمید؛ دارندةٌ چک میتواند ضمن اعلام
۱ انصراف از تعقیب عملیّات اجرایی, مطالبه استرداد لاشه چک را بکند. در ان مورد پرونده مختومه محسوب است. أ
زار مه ی مرک گس ی سم
ا 1 2 8 : ۰ ۱
داوری بورس اوراق بهادارء وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق ْ
ا بهادار جمهوری اسلامی ابراآن مصوّب ۱۳۸۴ بهعهده ادارات و دواثر |
۹ ت۲۲ ؟ع٩ت٩ت٩تت>چ[چتا هه ی
اجرای ری به صورت اختیاری امتناع | بهعهده ادارات و دواثر اجرای ثبت
اجرای اجباری مفاد ری پیشبینی | در مورد دعاوی ناظر بر مطالبه سود. شود. هم در ماده ۱۸ قانون تأسیس | مطابق ماده ۱۵ ق.ت.ان.م.ج. اجرای
بورس و هم در تبصره ۵ ماده ۳۷ | ری توسط اجرای احکام دادگاهها
عهدة اداره ثبت اسناد و املاک قرار | میان مرجع اجرای رای در رابطه با
داده شده است. مطابق ماده ۱۹۴ | دعاوی مطالبه سود و سایر دعاوی
آنامالرل مصوّب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ قوٍّه | منطقی به نظر نمیرسد. (سلطانی»
داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ]| ۳۵۲)
ٍ ماده ۱۹۵- هر یک از شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیههای تعاونی
روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیههای تعاونی
ٍ کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه بهاستناد اسناد تنظیمی با
وام گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ابران
ْ مصوب سال ۱۳۴۸و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال
| ۵۲و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند. ِ
سا مک
۰ ۴۳ ماده ۱۱ (۱۳۵۷/۰۹/۲۹) اتحادیههای تعاونی کشاورزی به
قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی | اشخاص پرداخت میشود مشروط به
ایران مصوب ۱۳۴۸/۰۴/۱۶: اینکه اصل مبلغ وام از پانصد هزار ریال
اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام | تجاوز ننماید از حیث اجراء تابع قوانین
بدون وئیقه به شعب نمایندگیهای | و مقررات مربوظ به اجراء مفاد اسناد
باننک تعاون کشاورزی آیران دأده | رسمی است. میشود و همچنین اسناد عادی مربوط | نمونه اسناد مذکور بهوسیله بانک
به هرگونه وام بدون وثیقه که از طرف | تعاون کشاورزی ایران و سازمان
شرکتهای تعاونی روستایی و | مرکزی تعاون روستایی ایران تهیه
اتحادیههای تعاونی روستایی و | خواهد شد. شرکتهای تعاونی کشاورزی و
ماده ۱۹۶- درصور تی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب ! | خودداری نمایند. اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای
آبیاری که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلّق به دولت است. منعقد
شده باشد. طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم
تواقق, برابر ری کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوّب سال ۱۳۴۶
قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که
قطعی است. اداره ثبت محل برابر این آییننامه به تقاضای مرجع
وصول کننده آبپهاء اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید
یک نسخه از قرارداد یا ری کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی
آنها را بهانضمام مطالبهنامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل
ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل, به متقاضی
رد میشود. ۱
خودداری از
بهای آب
۱ ٍ
۱
۱
تقاضای
صدور
اجرا آئیه بر ء
وصول
۷۸۲ ۱ حتوق املاک. اسناد و
8 ۹۷۵-ماده واحده قانون وصول
بهای آب سازمانها و شرکتهای تایع
وزارت آب و بیرق مص سوب
۳۳۳۳۳۳۳/۸
قراردادهایی که از طرف سازمانها و
شرکتهای آبیاری که بیش از ۵۰
درصد سهام آن متعلّق به دولت باشد
با استفاده کنندگان از آب در هر مورد
منعقد میشودء در حکم اسناد رسمی
بوده و در صورت عدم پرداخت بهای
آب بهوسیله ثبت محل لازمالاجراء
است. در مواردیکه بین سازمانها و
شرکتها آبیاری تابع وزارت آب و برق
؛ ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملّی شد
!و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوّ
نقاطی که دستور اجرای قانون داده ۱
۱ آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ-
بهانضمام تقاضانامهای که بر طبق ما
8 ۶-ماده ۵۳ قانون آب و نحوه
ملّی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۰۴/۲۷:
۰ وزارت آب و برق موظف است در
مناطقی که طرحهای عمرانی يا قانون
ملی شدن آب به مرحله اجراء درآمده
است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر
حسب متر مکعب به تدریج در هر
ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیّه
ثبت در نظم حقوقی کنونی
سا
در حوزه عملیّات آنها در مورد آببها
قراردادی با استفاده کنندگان از آب
منعقد نشده باشد. میزان آببها به
توافق تعیین و در صورت بروز اختلاف
مرکب از: رئشیس اداره آبیاری, رئیس
اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و
معتمد محل به انتخاب فرماندار یا
بخشدار. رأی هیأت مزبور قطعی است و طبق
آن اداره ثبت مکلف به صدور اجراء
است. ن آن مصوّب سال ۱۳۴۷و مواد ۳۳
ب ۱۳۶۱ (و اصلاحات بعصدی آن) در
شده است. مسوّول منطقه یا ناحیه
ده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را
ده یادشده تنظیم مینماید جمست
اهد فرستاد. ِ
مصرفکنندگان پنج سال یک بار با
توجه به هزینههای جاری شامل
مدیریت و نگهداری و تعمیر و
بهرهبرداری و هزینه استهلاک و بهره
سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و
اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب
مصارف کشاورزی رز برای محصول
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
