نظم حقوق املاک و اسناد — ص 81 تا 85

۹۵۵ تسس ِ: :۷2 ۹ ۱ سا َه ۰ / ۱ ‌ ۱ 7 4 1 ۱ 1" 1 َ ۱ | [ ۱ . 3 ما ۲ ی ی ۱ ‌ ۲ .۰ ل ۱ ۰ ۱ ۹" 1 ۹1 ا 9 ار سا ِ .. ۱ ِ رحس مه نی از نویسندگان مالکیت خریدار رد۲ مالکت مورد معلمله | بعص از 7- نکاح مانع انتقال *2ر ۵ ۱ تزلزل توصیف کرده‌اند و از نم شود (مواد ۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۵۴ ۹ | شرطی را متزلزل "9 و 5 ی | هر فته‌اند که حلاف ق. م) مگر اینکه دو طرف در این‌باره آن نتیجه گرفته‌اند بر ۹ بر ِ 8 8 ۰ ۰ ۵ محدودیتی ایجاد کنند با قانون گذار خیار هاء مالکیت بیع سر 0 عقد را مملک تشتا د (مواد ۰۳۳ ۳۴ است. دوره خعوق قث) به علاوه وجود خیار مانع نقفود مدی ج ۰ص ۳۱ ولسی, باید تصرف مالک نیست مگر آن که خلاف انصاف داد که در مورد سایر خیارها نیز آن شرط شده باشد. ماده ۵۰۰ ق.م در مالکیت متزلزل است و هیچ دلیلی این‌باره مقرر می‌دارد: هدر بیع شرط برای ممتاز ساختن خیار شرط وجود که بایع حق خیار ندارد اجازه دهد و شد. در خیار شرط فرض این است که اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید | فروشنده می‌خواهد امکان دست یافتن به وسله جعل خیار یا نحو آن حق بایع | بر عین مبیع برای او محفوظ بماند و را محفوظ دارد ولا اجاره تا حدی که | همین خواست قلمرو اختیار خریدار را منافی با حق بایع باشد باطل خواهد | محدود می‌کند. این نکته را.باید افزود قراردادها و تبهدات. چ ۱۲ ۲۵۶) خیاری در مورد املاک (با حق 8 ۲۰ به نظر می‌رسد قاعده جمع | استرداد) را مملک نمی‌داند. اثر معامله بین مالکیت خریدار و جلوگیری از | ایجاد رهن بر طلب است که در مورد تصرف : ۰ . : ۳ ال لواو را در این مماده ببه لزوم می‌توان به عنوان وثیقه از مبیم ی می ان کرد خریدار در | خیاری اسستفاده کرد. (ر.ک به: هر حال, پس از عقد مالک است. ولی | کاتوزیا.. نا «- : دو طرف می توان را تاصرء عفود معین, ج ۱. ش ۱ م۶ به شور صریح یا ۱۲( ضمنی از اخد ۰ ز جتیار او بکاهند. در بیع 8 ۷- با وجود ۴ : شرط نیز ظاهر این است که وه . 2 ف.م» چون بر است نه فروشنده | طبق مواد ۳ به است داد ی ...۰ بی مود ۲۲ و ۳۴ قث. بیع شرط اسرداد عین مبیع نظر دا بسح سر اک کر درد پس. | اثر تملیکی زرا : رد و در حکم رهن است. باید گفت ماده ۸۱۴ ق.م نیز | منافی با حق بایع باشد باطل خوای, تغییر مبنا داده است. خیاری بودن در بود.؟ چ ۱.ص که بیع اثر تملیک را داشته باشد. چ | 8 ۱۲۳- از قم. ۲ ش ۱۹۰ص ۱۷۷ - موف | ماده ۴ در بیع خیاری, مالکیت از پیشین» ایقاع» ش ۱۳۳) حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء 8 ۳-اصولاً وجود خیار در عقد خیار و در بیعی که قبض, شرط صحت مانع انتقال ملکیت مورد معامله | است (مثل بیع صرف) انتقال از حین نمی‌شود (مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۴۵۴ و | حصول شرط است نه از حین وقوع ۹ ق. م) مگر اینکه دو طرف در | بیع. این‌باره محدودیتی ایجاد کنند یا | ماده ۳۰- در بیع شرطء مشتری قانون گذار آن را مملک نشناسد. (مواد | نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی ۴۳و۳۴ ق. ث) خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره به علاوه وجود خیار مانع نفوذ تصرف | بنماید. مالک نیست مگر آن که خلاف آن ماده ۵۰۰ - در بیع شرط مشتری شرط شده باشد ماده ۵۰۰ ق.م در می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع این‌باره مقرر می‌دارد: در بیع شرط حق خیار ندارد اجازه دهد و اگر اجاره مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی | منافی با خیار بایع باشد باید به وسله که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و جعل خیار یا نحو آن حق بایع را اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید | محفوظ دارد وال اجاره تا حدی که بلوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع | منافی با حق بایع باشد. باطل خواهد را محفوظ دارد وال اجاره تا حدی که بود. ماده ۳۴ (اصلاحی ۹ ۳-- در مورد کلیه معاملات رهنسی و | وصول طلب شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت. راجع به اموال ۱ از طریق هی خود را نپردازد. طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه. وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سندء درخواست کند. سس مه ی 8 ۲ ۰ ۱ ۰ ‌ ۳ ۹ 1 ۱ ۱ : بر ی ۱۰ روز از تارب ی عامله و قطعیت ارزیا تمامی مورد معامله و ِ دلست ارزیابی, با برگزاری ه ی طلب قانونی وی اف مرتهن به میران : | می‌نماید ره ۱- درمواردی هم که مال يا ۱ ف ق|, داده می‌شود. مطابق ما ٍ تبمر ۲ نموه ابلاغ اجرائیه. بازد: ٍ ختم ععلیات اجرایی و برگزاری مزا به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف | اسناد و املاک کشور تهیه و به تصو ۱ تبصره ۳- این قانونء نسبت به اس 8 ۴-بر مبنای مواد ۳۳-۳۴ ق.ث معامله با حق استرداد تملیکی نیست. به ظاهر مواد مذکور آماره قانونی انشاء نمی‌کنند بلکه در مقام بیان حکم ماهوی‌اند. شرح و نقل از: قاسم‌زاد سیّد مرتضی, اصول قراردادها و تعهدات, چ ۱۲ پاورگی ذیل ص ۲۶۱) 8 ۵-قانون‌گذار ما اصولاً نسبت به قصد واهب احتیاط کرده. آن را مشکوک تلقی می‌کند و به همین دلیل در ماده ۴۷ قث. ثبت هبه‌نامه را بدون توجه به این که موضوع آن . ۳ منقول يا غیرمنقول است ضروری ثبت در نظم حقوقی کنونی یچ ج ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداشت | ای بستانکار. اداره ثبت پس از آن, حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ایده نسبت به وصول مطالبات دام و مازاد را به راهن مسترد | ملکی, وثیقه دین يا انجام تعهد با نررات این قانون عمل خواهد شد. ست مازاد مورد رهن و چگونگی بده و اعراض از رهن و سایر موارد ْ مدت ۲ ماه از طرف سازمان تست بب رئیس قوه قضائْیّه خواهد رسید. لردیده است نیز جاری است. | 0 می‌داند. (مشروط بر این که در محل تنظیم. اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و . - وزارت دادگستری مقتضی بداند) .. در ق.م نیز پیش‌بینی شده است: «هبه وأقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب» (ماده ۷۹۸) این امر درواقع به دلیل آن است که اساسا افراد به ۰ بخشیدن مال خود بدون دریافت عوص متناسب با ارزش آن رغبتی ندارند و اگر چنین کاری کنند معمولاً یا برای ابراز محبت و احساسات عطوفت‌آمیز نسبت به دیگری است. با برای ابراز نفرت و احساسات خصمانه. لرک به: عدل, مصطفی, حقوة مد: حقوق مدنی, کتاب اول- حقو ۳۳۳ص ص۰ ۵۰) در حقوق قانون‌گذار احتیاط بیشتری نموده و هبه انجام شده از طرف تاجر ورشکسته را دلیلی برای ضرر رساندن طلبکاران فرض کرده و آن را باطل اعلام نموده است. اثبات هبه با مدعی است این امر با هر دلیلی ممکن است؛ دعوای بطلان به طرفیت متهب آقامه می شود و متهب باید نه تنها موهوبه بلکه منافع آن را نیز مسترد دارد. (اسکینی» ربییاء ورشکستگی و تصفیه آمور ورشکسته. چ ۱۷ صص ۷-۸۸ ۸) از ماده ۵۸ ق.ت.او و ماده ‎۹٩‏ ق.ت این طور استفاده می‌شود که اقدام به فروش وثایق بستانکاران با آداره تصفیه بوده و چنانچه طلب‌های دارای وئیقه تماماً پرداخت نشود» نسبت به مازاد بستانکاران می‌توانند با طلبکاران طبقه اول شرکت نمایند. ۹۵ وثیقه کمتر از میزان طلب بستانکار به فروش برسد» دیگر او از این بابت حقی به مدیون ندارد. ثالدا زبان دی رکرد در ادارات ثبت با توجه به ماده ۵ بیش از صدی ۱۲ نمی‌باشد. «ماده ۲۴ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۲۲ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار درظرف مصدت مقرر ازحق خود استفاده نکند. بستانکار می‌توآند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضای " مدت استر داد نپردازد. ار و ثت در نظم حقوقی کنونی ۹۶ حقوق املاک» استا لب ۲ تیر ۱۳۱۸) و تاریخ تصویب ماده را رای دولتی | (۲۴ تیر پس از دریافت حعوق که ۴( موخر است. باید به خود بستانکار به ۱ روشن ساخت که طبق موازین اصول آگهی شده واگذار می‌گردد. فقهیه چه رویه باید اتخاذکرد. آیا حکم 1 - أ ده ماده به مت ۰ با لمعان نظر دقیق بر ایس است ناس دد که مشمولات ماده ۳۴ که موّخر است ناسخ حکم خوبی مسلم میگ رز | ماده ۵۸ است و یا این که حکم ما ‌‌ شد می‌باشنده در این صورت باید معلوم ۸ که مقدم مید مخصص حکم کرد که مقاهیم آنها از لحاظ عمومیت | عام است. .. ِ و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. | نسبت به تعارض حکم عام و خاص سه از ملاحظه ماده ۳۴ مسلم می‌گرددکه عقیده وجود دارد بعضی‌ها معتقدند مفهوم آن عام است؛ زیرا مربوط به حکم خاص مخصص حکم عام است. تمام معاملات با شرط خیار یا به به این معنی که حکم خاص در بدو عنولن قطعی يا شرط نذر خارج و یا به | امر دایره عمومی حکم عام را در آفراد عنوان قطعی با شرط وکالت و به | کمتری محدود می‌نماید. غیرمتقول می‌باشد و افراد مشمول آن عقیده سوم از قاضی است که به توقف هم عم از کبیر و محجور عام نظر داده و مفاتیح نیز این قول را می‌باشند. اختیارکرده است. بدین معنی که اگر ز طرفی وافج است که حکم ماده ۵۸ مرجحات خارجی وجود داشته باشد. اس است زیر اختصاص دارد به یک | باید هر یک که مرجح است. قبول سته از محجورین یعنی تجار | کرد ورشکسته و یک نخ معامله رو: ۱ ۳ طلب ۵ا ۱ ی کی لذا اگر مرجحات ناسخیت وجود داشته 2 رای ودیفه. باشد نا ا قبول عام بودن حکم ماده ۳۴, | خی کم عام را ناسخ حکم . 9 ۰ ۰ و با توجچه | عام داز .- اس مقدم