Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
‌ ِ ٍ است و دادخواست مربوط باید ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ! ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن» به دادگاه صالح تقدیم گردد. ْ تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی. تابع مقررات آیین دادرسی ٍ ۱ ؛ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ۱ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدئی اس را 8 ۱۰۱۱- درصورتی که سوهانی با الغاء است و حتی به مرجع غیر صالح علامت تجاری مشخص و ثبت شده در نیز که دستور موقت صادر می‌کند. ۱ قم تولید می‌شود. کارگاه سوهان‌پزی | گواهی طرح دعوای اصلی باید ارائه دیگری, از علامست تجاری مذکور | شود و منطقی نخواهد بود دادگاهی استفاده غیرمجاز مینمایدء دعوای | که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را مربوط به ابطال علامت تجاری مورد | دارد. از اقدام احتیاطی منع شود. ثالشاً ۱ استفاده توسط کارگاه تانوی با توجه به | نحوه تحریر ماده ۳۱۲ ق.ا.د.م مبنی ماده ‎۵٩‏ ق.ثا.ط مصوب ۶ در | براين که: «هرگاه موضوع درخواست صلاحیت دادگاههای تهران است. آیا دستور موقت. در مقر دادگاهی غیر از برای دستور موقت منتع استفاده از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد. : علامت تجاری مزبورء صرفاً محاکم | درخواست دستورموقت از آن دادگاه عمومی قم صالح به رسیدگی در قالب به عمل می‌آید اگرچه صلاحیت دادرسی فوری میباشند و یا محاکم رسیدگی به اصل دعوا را نداشته دار هستند؟ به دست نمی‌آید 9 اختیار خحواهان ر به نظر میرسد وجود صلاحیت صدور | در مراجعه به هر کدام از دادگاهه دستور موقت برای دادگاه محل وقوع» تبیین می‌نماید. (موخّدیان» غلامرضاء : صلاحیت دادگاهی که صالح به | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی» چ رسیدگی به اصل دعوا میباشد را نفی | ۰۲ صص ۱۴۲-۳ برای دیدن نظر نمینماید چون اولاً سوابق قانون‌گذاری | مخالف ر.ک به: مهاجری علسی» مطابق ق.آ.د.م سابق» موید آن است. | مبسوط در آیین دادرسی مدنی» ج ۳ ثانباً دستور موقت» یک اقدام احتیاطی | چ ۱ء ش ۱۳۴۹) و وابسته به دعوای اصلی است کما این 8 از آیین‌ناسه اجرایی که اگر دعوای اصلی طرح نشودء قابل | ق.ث.ا.ط مصوّب ۱۳۸۷/۱۱/۰۱: , سر ۰ ا ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ کتاب ششم - حقوق ثبت م ماده ۴۴- هرگونه تصمیم کمیسیون بهره‌برداری یا رد آن از سوی متقاضی با مالک اختراع قابل اعترأض در دادگاه صالح مقرر در ماده ‎۵٩‏ فانون می‌باشد. این اعتراض باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد. ماده ۶۰-هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است. درصورتی که اختراع قبلا به‌نام او ثبت نشده است. باید همزمان با اعتراض, برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین‌نامه موظف است ظرف ۱۰ مدارک و دلایل استنادی به متقاضی . ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلست مقرر به منزله تمکین وی ماه بود. هرگاه متقاضی کتب] ه ۳ ص تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌آردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ ی تا ذرصورتی که اختراع وی به اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی, مرجع ثبت مراتب را ظرف ۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق, غیر از حق مالکیت. نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینگه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ گانون ی تبصره ۱- درصورتی تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ۶۲ . ْ ٍ ۱ اختراع نشود مبالغ پرداختی از این مستند و مستدل اعلام می‌نماید بابت. قابل استرداد نخواهد بود. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در | به متقاضی یا به طرفین اختلای ابلاغ کمیسیون, هزینه رسیدگی به اعتراض | شده و ظرف ۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل استرداد نخواهد بود. قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در تبصره ۲- درصورتی که معترض مقیم | ماده ‎۵٩‏ قانون است؛ در این صورت ایران نباشدء مهلت‌های مذکور در این معترض به تصمیم کمیسیون باید ماده به دو برابر افزایش می‌یاید. از مبلغ نماید؛ در این صورت باید طی مزبور درصورتی که معترض محکوم به دادخواستی ثابت کند که یکی از | بی‌حقی شودء خسارت طرف پرداخت شرایط مندرج در مواد ۲۰ و ۱ قانون | شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ رعایت نشده است و یا کسی که طرح مذکور خسارت دیده باشدء برای مازاد صئنعتی به‌نام وی ثبت شده, به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد. پدیدآورنده وأقعی آن طرح یا قائم‌مقام ماده ۱۷۹- با توجهة به ماده ‎۵٩‏ قانون, قانونی او نیست. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری دادخواست مقرر در ین ماده باید مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در دارای ضمائم زیر باشد: - صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از ۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد | دادگاه‌های عمومی تهران است که و مدارک مثبت آدعای ابطال؛ در مورد شرح مذکور در جدول هزینه‌هاء دعاوی کیفری, چنانچه جرم از خارج ۳- وکالت‌نامه. درصورتی که دادخواست | از تهران واقع یا کشف و یا متهم در توسط وکیل تسلیم شود. خارج از تهران دستگیر شده باشد» در ماده ۱۷۲- کمیسسیون پسس از | این صورت تحقیقات مقدماتی در محل رسیدگی, تصمیم خود را به صورت وقوع یا کشف جرم يا دستگیری متهم کتاب ششم- حقوق ثبت مالکین و ۱ ری و معنوی | [5] | ۲۳( به‌عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به | ماده ۴ -اگر مدعی ی ی گاه‌های مذکور در فوق ارجاء | ۰ . ۲ روز از داد" «های مذکور در فوق ارجاع ری امسر مذکور در ماده ۲ این ک ‏ ٍ نمن‌نامه از مجرای حقوقی یا از طري مساده ۱۸۰ چنانچه در ضمن کیفری در دادگاه صالح مور در ماد رسیدگی کیفری, متهم برای دفاع از | ‎۵٩‏ قانون طرح دعوی ننماید, توقیفی خود موضوع مالکیت اختراع, طرح که به‌عمل آمده است باما ۹ صنعتی؛ علامت و نام تجاری را مطرح | کأن‌میکن بوده ووی طبق ماد کند. دادگاه صالح مقرر در ماده ‎۹٩‏ ]| مذکور مسوّول خسارات وارده به طرف قانون» خود باید به این موضوع | خواهد بود. انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق ۱ حقوق» تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. ۱ مرح در علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون, هرگاه ثابت شود دارندم !این قانون اجازه استفاده» از مالک در خواست کرده است تا برای خواسته معینی به ٍ دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق با ! نقض قریب‌الوقوع حقوق, به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند ا و با تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاد نماید. ۱ ۱ ماده ۶۱- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق ضمانت مواد ۰۱۵ ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل اک اش ۱ . شاه ق‌ غیرقانونی تلقی شود. مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ربال تا وه د م۰ ۰ ی ۳ و نسو ای از نود و یک روز تا شش ماه با هر دوی 1 د مواقتی که ۰ ۰ ی ح ر در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق ماس و ت وجود شرایط اختراع, فرآیند دستیابی به یک فرآودده مر ری وی نف .| زیره مسوْولیت اثبات این که فر آورده ازطریق آن فراً! ت را ۰ .۰ اهد بود؛ در این صور ز است. به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهه . 1 ۱ اس ۳ أ 2 8 ۲ ۳ ۴ ۲ + ‌ ۱ 1 یی ۰ ۰ ۱ ۱ دوف : ۱ ۱ ۳۵ در صورت ارائه اسناد و مدارک متافع مشروع خوانده دص ۱ ٍ ! نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیسدی و تجاری وی در نظ ٍ ۱ ۱- فرآورده جدید باشد. ا ٍ ۲- احتمال گوی وجود داشته باشد که فر آور ده با اسستفاده از فرآینو !| ّ ۱ عزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاشهای معقول ۱ ۱ : نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شده. تعیین نماید. ٍ ِ حق تقدّم ۱ ماده ۲ در صورت تعارض مفاد ایسن قسانون بسا مقسورات مندرج د- 8 مندرح د _ ٍ سا | اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد. مقررات معاهدات مذ‌کور | . ٍ دص 8 این یک ماده استثنایی و یا می‌پیونده را در راستای «نفي / پس ۴ ۰ ۰ ‌- ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ ۱ زمان بررسی این قانون» باید با اخذ تاکنون گزارشی دال بر انجام این ۱ استمهال از مجلس شورای اسلامی, فرأیند. مشاهده نگردیده است. مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی [ (صالح‌احمدی, سعید. قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته ] کنونی, چ ۱.ش ۲۲۹۰) ۱ تخمیص ۱ ماده ۶۳- با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل ۵۰ از درآمد بودجه برای | آرزی ناشی از اجرای مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبست بین‌المللی ۱ و 1 مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد. برای ی ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه ۰ ۱ سالانه اختصاص می‌یاید. ۰ : ۰ ارتقاء کیفی ‏ | پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ٍ آن ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی ِ | کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین