نظم حقوق املاک و اسناد — ص 86 تا 90

کتاب اول- حقو مهس سس با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده ۲۳ حکم ماده ۵۸ به ۹- مقنن در ماده ۲۳ ۳ ۳۴ تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش‌بینی کرده و آن را با اداه «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است 9 این خود می‌رساندکه قانون گذار برای مفهوم ماده ۲۴ عمومیت مطلقی قائل شده است. ۲- اگر به منسوخ بودن ماده ۵۸ قائل نشویم» باید حق تقاضای ثبت وکیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق استردادو رهبنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم. به این معنی که اگر تاجر ورشکسته نباشد» مطابق ماده ۳ و اگر برعکس همان تاجر در ائناء طبق ماده ۵۸ رفتار می‌نماییم و این خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. مورخ ۱۲/۲۶ ۳۱ آاشار داردء قضیه‌ای که از طرف اجراقی ثبت خاتمه پذیرفته در سال ۱۳۳۹ ازلحاظ اعلام توقف دیون در دادگاه مطرح شده و پس از خص دیون عالی کشور مجدداً پس از مدتی در هیأت عمومی مطرح گردیده ق ثبت اسناد و املاک 1۷ 9 هیآأت ۳ 2 فمرسور به شرح ‏ فرجام‌خواسته را زو زسرحکم را تقضص کرده است: «بر 0 با شرکت تجاری درنتیجه توقفی ده وجوهی که بر عهده دارد, صل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستن دادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه نها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقاسه نگردیده و محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازیین و ادوات منصویه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برق و لوله‌کشی ودستگگاه آتش نشانی دراثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام‌خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده. استدلال دادگاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده لذ حکم فرجام‌خواسته برطبقی ماده 4۹ آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود ...6 ِ به طوری که ملاحظه می‌شود یک دعوای تجاری که باید دراسرع وقت عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح شده و در اثر نقض هیأت عمومی قطع سس و گم لا اه - ام و ٍ 7 ۱ ۱ :1 ل ۳۲ ۰ ل ۱ گ 8 ۱ ۰ چم 7 کی ۳۳۳ ۱ کر ارلای, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ۹۶ حقوق حق: وعوارض دولتی (۲۴ تیر ۱۳۱۸) و تاریخ تصویب ماده پس از دریافت ی ی | ۱۳۲۰۱۵۱۲۵۱۳۴ موخر است. باید به خود بستانکار به روشن ساخت که طبق موازین اصول ی و فقهیه چه رویه باید آتخاذکرد. آیا حکم بالممان ضر ی شلات | ماده ۳۴ که موْخر است ناسخ حکم ار ماده ۸ است و یا این که حکم ماده ماده ۳۴ با یکده ی ماده ۵۸ و ت باید معلوم ۸ که مقدم می‌باشد مخصص حکم می‌باشند. در این صورت ۰ عام اس که مفاهیم آنها از لحاظ عمومیت | عام است. کرد که معیم ۳ یر انست به‌تعار< عام و خا و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. نسبت به تعارض ام پا ص سه را ۳ ۳ معتقدند از ملاحظه ماده ۳۴ مسلم می‌گرددکه عقیده وجوه ۴ بعصی ما تمام معاملات با شرط خیار یا به | به این معنی که حکم خاص در بدو عنولن قطعی یا شرط نذر خارج و یا به | امر دایره عمومی حکم عام را در افراد عنولن قطعی با شرط وکالت و به کمتری محدود می‌نماید. عیرمنقول می‌باشد و افراد مشمول آن عقیده سوم از قاضی است که به توفقف هم اعم از کبیر و محجور عام | نظر داده و مفاتیح نیز این قول را می‌باشند اختیارکرده است. بدین معنی که اگر از طرفی واضح است که حکم ماده ۵۸ مرجحات خارجی وجود داشته باشد. سته از محجورین یعنسی تجار | کرد. ویک سنغ معامله پعنی لذا اگر مرجحات نا سخیت وجود داشته ۱ دی ۵ اقیون ۱۳ باشد. باید حکم عام را ناسخ حکم ۳ وان حکم ماده ۳۴ و خاص وال حکم خاص را مخصص حکم ان حکم ماده ۵۸ وبا توجه | عام دانست. به این که تاریخ تصویب ماده ۵۸ مقدم سم > ی کتاب اول- حقو یا ی با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده ۳۴ حکم ماده ۵۸ به شرح زیر است: ۱- مقنن در ماده ۲۳ 9 ۳۴ تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش‌بینی کرده و آن را با اداه «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است 9 این خود می‌رساندکه قانون گذار برای مغهوم ماده ۲۴ عمومیت مطلق قائل شده است. ۲- اگر به منسوخ بودن ماده ۵۸ قائل نشویم. باید حق تقاضای تثتبت و کیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق ٍ استردادو رهنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم. به این معنی که اگر تاجر ورشکسته نباشدء مطابق ماده ۴ و اگر برعکس همان تاجر در ائناء عملیات ثبتی و اجرایی متوقف شود. خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. ۱ مثلا به طوری که رأی هیأت عمومی مورخ ۱۲/۲۶ ۲ آاشاره داردء قضیه‌ای که از طرف | امک« ۰ ز جراقی ثبت خاتمه پذیرفته در سال ۱۳۳۹ ازلحاظ اعلام توقف " "ون در دادگاه مطرح شده و پس از دیوان عالی کشور مجدداً پس از ٍ ی در هیأت عمومی مطرح گردیده و هیأت مرسور به شرح زیرحکم فرجام‌خواسته را نقض کرده است: «بر طبق ماده ۲ ق.ت ورشک. > ّ تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف ازتأدیه وجوهی که بر عهده دارد. حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستنددادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامسه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازیین و آدوات منصویه درآن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برق و لوله‌کشی ودستگگاه آتش نشانی دراثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام‌خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده» استدلال داد گاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست. مخالف ماده ۴۱۲ ق.ت بوده لذا حکم فرجام‌خواسته برطبق ماده 4۹ آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود و...» به طوری که ملاحظه می‌شود یک دعوای تجاری که باید دراسرع وقت ممکن قطع و فصل گردد. پس از اتمام عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح شده و در اثر نقض هیأت عمومی قطع یو : ۵ 2 ۱ ی ِ 1 (, ه ی پم ۰ 5 ۱ ۱ ا ا ۱ و فصل آن مدت‌ها به تأخیر افتاده است و رای هیأت عمومی هم بالاخره معلوم نساخته که در چنین موارد مرجع صلاحیت‌دار ثبت است یا دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌نماید. ۳ ماه ۷۹ قث مقرر داشته: «حقوقی که در مواد ۳۳ ۷ و ۳۸و ۴ برای انتقال دهنده مقرراست. قبل ازانقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.» هرقرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن‌لمهیکن خواهد بود.؟ آیا با وجود این ماده که تماس با نظم عمومی دارد و حاکمیت آراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نمودم چگونه می‌توان گفت که حق طلبکاران با وثایق قبل از آنقضاء مدت حال می‌شود و اداره تصفیه مجاز می‌شود که در مقام مزایده مورد وتیقه برأید. مقنن در ماده ۳۴ خواسته کسی که از روی استیصال مجبور شده مال منقول و غیرمنقول خود را به من بخس فروخته و یاگروگ‌ذارده به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال آگرمدیر تصفیه به‌واسطه حال شدن معامله مال را قبل ازانقضاه مدت و در وفت غیرمناسب به فروش برساند یا آنتقال‌دهنده با حق استرداد و یا راهن متضرر نمی‌شود و یا برعکس اگر ثبت در نظم حقوقی کنونی و تصفیه آمور ور شکستکی سال‌ها به طول انجامد. کما این که مدت آن ورشک ته از خسارت تخیر تادیه محروم گردند؟ ۸و ۳۹ ق.ث از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعی به قدری اهمیت داردگه قانون گذار برای متخلین آن مجازات انتظامی بسیار سنگین معین کرده است. اگر ماده ۲۴ ر سالب حی حاکمیت افراد که یکی از آرکان صحت "معالات است.ء بدانیم و نسخ موازین ق.م که از امهات قوانین است در قسمت بیع شرط و رهن مسالم باشد. آیا چگونه می‌توان ماده ۵۸ قانون دانست و آن را پابرجا فرض نمود. ۴- مخصص قرا ار دادن ماده ۵۸ ماده ۴ را موجب خسران سایر طلبکاران و تاجر ورشگسته می‌شود؛ زیرا اگر قیمت فروش به اندازه وثئیقه ننسب به مازاد با سایر طلبکارها در موقع تقسیم پنج سال تعلّق می‌گیرد. درصورت ی که طبق ماده ۳۴ اگر حاصل فروش وثیقه ۱ ۱ ۱ 1 ز ۱ 1 : ۱ ۱ ۱ 1 1 ۱ 0 ۱ ۱ , ۱ ۱ ۱ ْ ۱ کتاب اول- حقو -<<<<حح<حح<<۳ح۳سسس سس بقیه نه نسبت به آموالی که باید توزیع شود و نه نسبت به تاجر ورشکسته از لحاظ اصل و فرع درصورتی که پس از تقسیم مال اضافی بماندء. حقی نخواهد داشت. (ستوده تهرانی» حسنء حقوق تجارت, ج ۰۴ چ ۷ صص ۲۰۱-۲۰۳) 8 ۱۲۷- مقصود از «متفرعات» بهره و خسارات تأخیر تأدیه است که در گذشته به‌موجب قانون یا قرارداد . بدهکار موظف به پرداخت آن علاوه بر اصل دین به طلبکار بود. بپهره شکل خاصی از سود سرمایه بود که در آن نمود از فعالیت ناشی نمی‌شد و صرفاً ناشی از قرارداد قرض بود. خسارت تأخیر تأدیه نیز در موارد تخیر در پرداخت تعهدات پولی به نرخی که در قرارداد طرفین پیش‌بینی می‌شد قابل مطالبه بود. معذلک. نرخ قراردادی بشره و خسارات تآخیر تأدبیه نمی‌توانست بالاتر از نرخ قانونی آن باشد. حداکثر میزان خسارات قانونی (بهره و خسارت تأخیر تأدیه) که در مواد ۷۱۲ تا ۷۳۲ ق.آ.د.م سابق و نیز تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴ ق.ث و مواد ۶ ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون مقرر شده بود دوازده درصد در سال بود. در موارد مقتضی دادگاه‌ها می‌توانستند به تقاضای طلبکارء بدهکار را محکوم به پرداخت خسارات قانونی علاوه بر اصل دین کنند. به تصریح ماده ۵۶۲ ق.ت «طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال, متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.» روشن است تکلیق به پرداخت متفرعات ناظر به بهره و خسارات تأخیر تأدیه زمان قبل از ورشکستگی تاجر می‌شد و سرایتی به زمان پس از توقف تاجر نداشت. چه در این مورد تاجر ورشکسته به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع شده و درنتیجه برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال قانونا مقدور نبود. نیزء مدیر و یا اداره تصفیه که به نمایندگی از سوی ورشکسته و بستانکاران اقدام می‌کرد: از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن. قانونا در مقام تفریع حساب و پرداخت دیون بود و بنابراین طول مدت انجام تشریفات قانونی را که برای تضمین رعایت اصل تساوی طلبکاران مقرر شده بود. نمی‌شد به حساب تخیر ورشکسته در پرداخت گذاشت. . : با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ایجاد تحول در نظام