نظم حقوق املاک و اسناد — ص 91 تا 95

ی هر ۱ اد ۱ ۱ ۱ ِ ا .. ۰ غیت در نهد حقوقی کنونی ۱ اوق املاک استششت ر نظم 5 ۲ ماده ۵۱۵ ق.آد. م) پرداخت اقتصادی و با بایه ریزی (قیصره ۹۲ ۹ اد . حفوگی» 3 بانکی ۶ ۱ ولا کلسه دیون و مخارج ناشی از آن بر اساس آموزه‌های قرانی ۶ | | ری ام به آعاده ن ار 8 و رسراشه ۰ - شرط صدور حکم : لوحه کار دولت قرار گرشته . ور تاه 7 اعتا, حقیقی است. از این رو تفاوتی ال این هدفه قاجا مصوب * ۲ 1 ۳ رت مخطی | نمی‌کند که دین تاجر ورشکسته. دین پنقنات اوه خم او است (بدهکار اصلی) يا دی قرآن تصرح شده (قرآن مجیده یات شخص اواست 7 دک , 7 ۷۶-۵ ۲۷۹ سوره بقره و آیه ۲۷ | شخص ثالثی بوده وی ن سوره مائده و آیات ۰و ۱ سوره ضمانت کرده است (ضامن) چنانچه آل عمران) صراحتاً در اصل ۴۳ مقرر ورشکستگی شریک متعاقب و نتیجه کرد و متعاقباً قانون عملیات بانکی | ورشکستگی شرکتی باشد که شریکگ بطورکلی از نظام بانکی ایران حذف اعاده اعتبار حقیقی وی منوط به کرد همین طورء دریافت خسارت پرداخت کلیه دیون و مخارج ناشی از تأخیر تأدیه با تطبیق به حکم ربا | ورشکستگی می‌باشد. به‌موجب ماده توسط شورای نگهبان ق! غیرشرعی | ۴۳۹ ق. ت: در صورت ورشکستگی اعلام و متعاقبا دلدگاه‌ها نیز از صدور | شرکت‌های تضامنی مختلط یا نسبی حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه | اموال شخصی شرکای ضامن مهر و به‌استناد نظریه شورای نگهبان امتناع | موم نخواهد شد مگراینکه حکم نموند. سرانجام ق.آهم سابق با | ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم تصویب قآ هم دادگاه‌های عمومی و | ورشکستگی شرکت يا به‌موجب حکم انقلاب نسخ و مالا مقررات مربوط به جداگانه صادر شده باشد.» در صورت و تأخیر تأدیه قانونی از | اخیر,ء «برای آن که شریک ضامن یک ام حفوی بان خاا ند البته شرکت ورشکسته که حکم رز به ست. ه ۵ ۱ ۹ در | قسم عصوب ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند یا مطالبه نوعی خسارت تأخیر در | حقا اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت دیه دیون پولی را تجویز کرده که نماید که به ترتیب فوة تما : ناشی از : کاهت ۱ ۰* ۳ قوق م دیون زر تورم و تاهش آرزش پول است | شرکت | ردانندا۱ - 1 سر را پرداخته است؛ ولو | که و در صورت تقاضای طلکا با سس اس ر» بدهکار سبت به‌ سِ او ق | به پرداخت آن محک, ۱ سیت ‏ سحص او قرارداد ارفاقی ی ۶ می‌شود. ]| مخصو اشته باه صی وجود داشته باشد.» (ماده کتاب اول- حقو سیسوس ۳ ق. ت) درصورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع ‏ مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است. (ماده ۵۶۴ ق.ت. رحمانی» عطاءالله» حقوق ورشکستگی, چ ۱ صص ۱۷۶-۱۷۸) 8 ۱۲۸- هرگاه مال غیرمنقول باشد. در مورد انتقال اموال منقول, قبض واقباض مال کفایت می‌کندء اما در مورد کشتی. هواپیما و امشال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود. (اسکینی» ربیعا, شرکت‌های تجاری, ج چ ۰۲ص ۲۶ 8 ۹- اگر طلبکار مرتهن بخواهد از حق رهن استفاده کند باید ظرف دو ماه از تأریخ انتشار آگهی مندرج در ماده ۴۳ ق.ت.او مال مورد وثیقه را در آختیار اداره تصفیه بگذارد؛ در غیر این صورتء به‌موجب بند ۴ ماده مذکوره هر حقی که نسبت به آن مال دارد از او سلب خواهد شد. مگر اینک, در موجهی داشته باشد. این قاعده استشنایی بر این اصل است که مرتهن می‌تواند تا پرداخت کامل طلب خود مال مورد وثیقه را آزاد نکند. بت توزیان, ناصرء عقود معین, ج ۳, ص۲۳ این قاعده خاص حقوق تجارت به این دلیل منطقی است که فروش اموال تاجرء از جمله اموال مورد وثیقه بر عهده اداره تصفیه است و اگر چنین قاعده‌ای وجود نداشت. وظیفه اداره مزبور مشکل به انجام می‌رسید. علاوه بر این برای این که طلبکار بتواند از حق ترجیح نسبت به دیگر طلبکاران بهره مند شود.ء لازم است. : وجود رهن را ثابت کند. در مورد اموال غیرمنقول» رهن در صورتی صحیح است که مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ت. به ثبت رسیده باشد. در مورد اموال منقول نیز رهن در صورتی موجود است که «مال مرهون به قیض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شودء ولی استمرار قبض شرط محت معامله نیست» (ماده ۷۷۲ ق. م)» به عبارت دیگر, هرگاه پس از ایجاب و قبول, مال مرهون به قبض مرتهن داده شده و سپس مرتهن آن و به رهن داده باشد. حق راهن او ساقط نمی‌شود و بنابراین چه ائبات وجود رهن» بدون آن که مال مورد رهن در اختیار مرتهن باشد مشکل لست به نظر ما هرگاه بشوان وجود رهن را ثابت کرد مرتهن نیت به حاصل فروش مال مورد وئیقه بر دیگر طلبکاران وجحان خواهد داشت. رهن در صورتی مورد قبسول ادلره تصفیه خواهد بود که در زمان توقف تاجر يا بعد از آن واقع نشده بلشده درصورتی که ثلبت شود پس از توگف تاجر برقرار گردیده مشروط بر این که به ضرر طلیکاران تمام شود به حکم بند ۳ ماده ۴۳۳ ق‌ت» باطل خواهد بود صرف برقرلری رهن در زمان توقف مضر به طلبکاران تلقی تمی‌شود. بلکه با این آقدام دلرایی تاجر باید به اندازمای کاهش یلید که طلبکاران تتولنند به تمام طلب خود دست یابند. (اسکینی» ربیعل ورشکستگی و قصفیه ‏ مور ورشکسته چ ۰۱۷ صص ۲۰۷- ۳-۶ 8 ۱۳۰-بعضی همزایدم؟ را چنین تعریف کرده‌اندد به یکدیگر آفزون آمدن, چیزی را در معصرض فروش گذاشتن که به هرکسی به قیمست گرآن‌تر بخرد به او فروخته شود. (عمید. حسن فرهنگ فارسی عمید. چ ۵ زیر واژه همزایده». موسسه نتشارات لمیرکبیر. ۱۳۸۶) برخی دیگر بت در نظم حقوقی کنونی کچ متمقدند مزایده» صورت خاصی از فروش مال که خریداران (رطبالبان خرید) با هم رقابت کرده و هریگ قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بای عرضه شده نمایند. بهای آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معین که از طرف بایع مأخذ و مبدا شروع مزایده و رقابت است. رکن مزایده است. گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب» همان قیمست میداً, من محسوب گردد.ء چنانچه در آمورد ماده ۳۴ ق.ث چنین است: مزایده هرگاه توسط اجرای دادگاه یا اجرای ثبت. انجام شود یک طرف عقد بیع دولت است و اداره اجراء نماینده او است و طرف برنده مزایده است. اگر در ظرف مدت دو ماه مذکور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۳ در آن تبصره برنده مزایده فوت کند. | قید که درمقاملات چزیی و رو مال مورد مزایده به ورثه او منتقل | تشریفات ساده. جزوه تقریرات درسی حقوق است که از مبلغ آرزیابی شروع شده و | اداری ۲. ص ۳۶ دانشکده علوم به پیشنهادکننده بالاترین قیمست | قضایی و خدمات اداری قوه قضانیه واگذار می‌شود (بند ظ ماده ۱ | ۱۳۷۲ بنابرآین مزایده چه کتبی و چه آ.ن.ا.م.ا.ر.ل مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱) شفاهی فر وش به فردی است که برخی در تقسیم‌بندی مزایده آورده‌اند: بیشترین قیمت را به عتوان من کال مزایده بر دو نوع است: شفاهی یا | یا مال بپردازد. (حستی. علیرضاء قواعد حضوری و کتبی. مزایدی حضوری را ۱ حاکم بر حراج در حقوق آیرآن, تنشریه اصطلاحا «حراج» نیز می‌گویند. فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامي «حضوری» نامیدن مزایده آن است که تابستان ۰.۱۳۸۹ ش ۲۲ صص ۱۳- انجام ساده و با تشریفات کمتری ۱۲ همراه است؛ زیراً مراحلی چون دریافت | 8 ۳۷۱ حکم ماده ۷۸۷ قم با پیشنهاد کتبی و یا سپردن و ثیقه با تصویب ماده ۴۳ اصلاحی ق.ت مصوب تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ۰ که عقد را نسیت به هر دو ندارد. این روش نباید همیشه مورد | طرف لازم می‌دانست عملا منسوخ استفاده قرار گیردء بلکه استفاده از آن | گردید؛ اما در اصلاح مجدد این ماده منحصر به موارد و مواقع قوری و غیر | در سال ۱۳۵۱ (طبتقی تبصره ۶ ماده مهم است. این معنی در بند (ب) ماده | ۳۴) عقد رهن نسبت به مرتهن مجدداً ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب | جایز اعلام گردید و بدین ترتیب حکم ۹ و ماده ۳۷ آیین‌نامه معاملات | سابق ماده ۷۸۷ برای بار دیگر احیا دولی درج گردیده است 9 مزاآیده شد. (داراب پورء مهرآب. حقوق آموال و کتبی يا تشریفاتی به مراتب بیشتر از | مالکیست (تصرف و وقف)»چ ۲ص مزایده حضوری انجام می‌پذیرد. دارایی غیر علالانه‌ای دست می‌یافتند. که به دلایل مختلفه برخلاف موآزین شرع قواعد حقوقی و اخلاقی, دار می‌شدند. که با اعتراض به جای حقوق دأن و تفسیر خلاف شرع بودن ماه فوق توسط شورای نگهبان, سرانجام قانون گذار پذیرفته که مفاد ماده ۳۴ ر| در مورخ ۱۳۸۶۱۱۱/۲۹ با حکم جدیدی اصلاح نماید در حالی که قبل اصلاحیه سال ۱۳۸۶ چیزی را به راهن مسترد نمی‌گردید. (جعفرزاده علیي الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری, چ ۰ص ۴۵) 8 ۳-در عقد رهن, عقد نسبت به راهن لازم است و تا هنگام پرداخت ثبت در نظم حقوقی کنونی سس دین» راهن نمی تواند مالکیت مال مرهونه را نقل و انتقال دهد؛ اما عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و مرتهن که مال در وثیقه او قرار دارد. می‌تواند پیش از ادای دین, هرگاه که مایل بود.ء وئیفه ر به صاحبش بازگر داند. (داراب‌پورء مهراب» حقوق اموال و مالکیت (تصرف و وقف)» چ ۲ ص ۱۶۸) ۴-عقد رهن طبق ماده ۷۸۷ ق. م: «نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است.» بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند و طلبش را بدون ولیقه باقی بماند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانون از آن بری شودء رهن را مسترد دارد. عقد رهن مانند عقود جائز به . فوت یا جنون يا سفه یکی از طرفین منحل نمی‌شود. آنچه راجع به جائز بودن عقد رهن از طرف مرتهن گفته شد تا قبل از مرداد ۱۳۲۰ که ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث تصویب گردید. طبق ماده مزبور عقد رهن از عقود لازم شناخته شده است و هیچ‌یک از راهن و مرنهن نمی‌توانند بدون رضایت بکدیگر عقد را بر هم زنند. چ ۰۱۵ ص ۵۵) ا را 7 ۱ ۱