نظم حقوق املاک و اسناد — ص 926 تا 930

۳ ۰ ۰ ْ ۰ ۰ ل ۴ ۰ ۱ ‌ ۱ ل 4۹ ۰ ۹ 5 ۰ ۹ ۰ ۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۰۶/۱۶ فصل اول- کلیات وظایف ۱ ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار یل است: سازمان ثبت ۱ (الف) (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- ثبت ولادت و صدور شناسنامه. حوال کشور | ب (اصلاحی ۸ - ثبت واقعه وقات و صدور گواهی وفات. زج تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم. د- ثبت آزدواج و طلاق و نقل تحولات. ِ ْ ه- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه. ٍ ْ و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی. ا ۱ ز- جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ِ خ- وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به‌عهده سازمان گذاشته شده است. | 8 ری وحدت رویه شماره | متقاضیء شرایطی که در آن قانون ۱۳۹۵/۰۱/۲۴۷۴۸ هعدع. ک: برای صدور شناسنامه مقرر شده است. طبق ماده ۱ اصلاحی ق.ت. صدور از جمله شرایط موصوع ماده ۴۵ شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف | اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را ۱ اداره ثبت احوال است. مع‌هذا چنانچه | دارد یا نه. بر این اساس, رأی شعبه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به | چهلم دیوان عالی کشور در حدی که ادعای ایرا انی بودن, آلزام آداره ثبت | با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء احوال را به صدور شناستامه برأآی خود صحیح تشخیص داده می‌شود. در خواست. کند. دعوای او در دادگاه | این ر آی طبق ماده ۴۷۱ ق.ا.د. ک قابل رسیدگی است. لیکن الزام اداره | مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط | کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از پیش‌بینی شده احراز شود که ۱ 1 ۱ سوک هلت - حفوق ثبت احوال | ]8 ] ۰ 8 -ماده واحده قانون تبدیل سازمان آمور اداری و استخدامی کشور ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت | پیشنهاد کند. احوال کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۲۵: .۰ :۷ ۱ رمک بسه: قانون تأسیس از تاریخ تصويب آین قانون, عنوان | مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۳ «ثبت احوال کل کشور» به «سازمان | 8 ۰۷۱ ۱- رمک به: قانون مرکز آمار ثبت احوال کشور» تبدیل می‌شود. ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ تبصره ۱- سازمان ثبت احوال کشور | 8 ۰۷۲ ۱- رک به: قانون سرشماری وابسته به وزارت کشور است و رئیس | مصوب ۱۳۱۸/۰۳/۱۰ آن. سمت «معاونت وزارت کشور» را 8 ۳-رک به: نظامنامه سجل تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است | ۱۲۹۷ مطابق پنتجم ذیحجه ۱۳۳۶ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این | هجری مصوب هیأت وزراء قانون تشکیلات و پستهای سازمانی | 8 ۱۰۷۴- ریک به: دستورالعمل نحوه ثبت احوال کشور را برای تأیید به | رسیدگی به تغییر تاریخ تولد اشخاص ٍ موضوع تبصره ماده واحده ق.حلاس. ْ ماده ۲- برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهارنظر درباره ! | اصلاح يا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و ! انتشار آنها و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز ِ جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک ٍ سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایی به نام «شورای عالی | ثبت احوال» تشکیل می‌شود. ٍ «عضای شورای عالی ثبت احوال» عبارت خواهند بود از: رئشیس | سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزبر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران» ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رای اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود. بای اه )سس حوزیه من اص حاک ع کم را ۱ شورای عالی ۱ چ کج ریم کر اختلاف ات الاک استار وت روتکو | به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران 8 ۵-رأی ش مره ۳۳۷- | بسین‌الهلاسین (بند السف: فاقدیرد ۴۳ لاه پرو ده | شناسنامه. اصطلاح فاقدین شناسنام؛ و نظر | نگردیده است.) مغایرتی با قانون ندارد به ماده ۲ قانون مزبور در خصوص | و خارج از حدود صلاحیت قانونی آره ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت | شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل احوال و وظایف و اختیارات آن شوراء | مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آر بند (آلف) دستورالعمل اجرایی ماده | نمی‌باشد. (به نقل از: روزنامه رسمی ۵ اصلاحیه ق.ث! به شرح | شماره ۱۳۸۱/۱۱/۱۲-۱۶۸۷۷) ٍ ماده ۳- در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیأت حل اختلاف | : مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوّول بایگانی یا معاونین و با ِ ٍ نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئشیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود. ۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع يا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر, ۳- ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود. در صورتی بروز می‌کند که نسبت به موضوع واحد. دو یا چند مرجع قبول صلاحیت کنند.ء در حالی که به طور قطع فقط یکی از آنها صلاحیت رسیدگی داشته باشد. برای مثال, هرگاه دعوای شغلی یکی از کارکنان هلال احمر در هیآت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مطرح گردد و این مرجع قبول صلاحیت کند و همچنین دعوا در . داد گاه عمومی حقوقی نیز مطرح شده و دادگاه مذکور هم اعلام صلاحیت نماید. اختلاف در صلاحیت مثبت روی داده است. (رأآی وحدت رویه شماره ۱۳۶۳/۳/۱-۵ هع.دع) همچنین هرگاه شکایت کارگری در خصوص بازخرید یا اخراج وی طرح گردیده و دیوان عدالت اداری قبول صلاحیت کند و همین کارگر دعوا را ره سر دی ی مدرد ری سم ام )چم مرزین من کم تم - حقوق ثبت احوال ۹۳۷ تصحیح یر - ۳ ستباه در بت ۰ ۰. و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی شت‌ها و نحصوه رسیدگی و ابلاغ انون تعیین خواهد شد. میج ر ء خواهند نمود. ا سا در مرجع پیش‌بینی شده در ق.ک نیز مطرح و آن مرجع نیز اعلام صلاحیت داده است. (رأآی شماره ۱۳۶۸/۲/۲۵/۸ ه.ع.۵ع.) در حالی که به طور قطع - به دلیل اختلاف در صلاحیت ذاتی- فقط یکی از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی اولیه دارد. اختلاف در است. بدین نحو که در موضوع واحد مرجع (الف) به صلاحیت مرجع (ب) از خود نفی صلاحیت می‌کند و مرجع (ب) نیز اعلام می‌دارد که همان مرجع (الف) صلاحیت رسیدگی دارد. برای مصادره‌شده توسط دادگاه انقلاب مدعی حقی می‌شود و دادگاه انقلاب» دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی می‌داند و با طرح دعواً در دادگاه عمومیء این دادگاه نیز موضوع را در اس ددع چک ع مه جح« ۱