دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 931 تا 935
⚠
۸ ا|ا| [۵] ااحق:
19 حقوق املای, اسناد و
صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام میکند. (بخشی از ری وحدت رویه شماره
۱(- ۱۳۷۱/۱۲/۲ هه .ع.دعیک:
«احکا صادره ا: دا زم
م ره از دا دگاههای انقلاب در
بعضی موارد علاوه بر جتبه کیفری و
هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز
شامل میشود. در چنین موردی هر
نوع آدعای حقی که از طرف اشخاص
حقیقی با حقوقی نسبت به این اموال
عنوان شود.ء ولو به ادعای خارج بودن
آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه
باشدء رسیدگی آن بر حسب شکایت
شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵
قانون تحوه جر آی اصل ۳۹ ق.ا.ج.ا. مصوب ۱۷ مردادماه ۳ با دادگاه
انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت آدعا
را تشخی دهدء بر طبق ذیل اصل
۹ ق! مال را به صاحیش رد میکند
مثال دیگر خواهان درخواست ابطال
واقعه فو ت را به استناد ماده ۲ ق.ث
در هیأت مقرر در این ماده طرح . میکند و هیأت مزبور با نفی صلاحیت ٍ
از خود.ء دادگاه عمومی حقوقی را صالح
به رسیدگی میداند. با طرح دعوا در
دادگاه مذکورء این دادگاه قرار عدم
در نظم حقوقی کنونی
گک سس
صادر مینماید. (بخشی ازرأی وحصدت
رویسسه شسماره ۱۳۶۷/۸/۲-۵۱۲
ه۸.ع.د.ع.
ک: «دعوای راجع به ابطال
واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد
ثبت احوال علاوه بر آين که متضمن
آثار حقوقی میباشدء از شمول ماده ۳
ق.ث.! مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و
رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت
دادگاههای عمومی دادگستری است.»)
در مورد اختلاف در صلاحیت مثئبت.,
باید توجه داشت که هرگاه دعوای
واحدی به تصریح قانون در صلاحیت
محلی دادگاههای مختلف باشد و
خواهان, دعوا را به طور همزمان در دو
یا چند (شعبه) دادگاه طرح کند. نیست. مانند این که دعوای راجع به
قرارداد» در بازه زمانی نزدیک به هم
در دادگاه محل انعقاد عقد و محل
اجرای آن قرارداد و نیز محل اقامست
خوانده طرح گردد. در این فرض» ماده
۳ ق.آ.د.م به خواهان اختیار انتخاب
داده» اختلاف در صلاحیت به وجود
نيامده است. زیر همه شعب صلاحیت
رسیدگی دارند. برای حل مشکل در
چنین مواردی» قاعدهای صریح در
ق.آ.د.م وجود ندارد. ر اهکار ماده ۱۰۳
نیز مربوط به فرضی است که دعاوی
دارای ارتباط کامل در شعب مختلف
کتاب «
سس
طرح شوند؛ نه این که یک دعوا
همزمان در چند شعبه از یک دادگاه
مطرح باشد. (در دادناسه شماره
۶ شبه هشت
دیوان عالی کشور, ماده ۰۳ ۱ ق.آ.د.م
مفید در سبق آرجاع دانسته شده که
این تحلیل, صحیح نمیباشد زیرا با
ظاهر ماده مذکور که به ریس شعبه
اول (مقام آرجاع) حق انتخاب داده,
مطابقت ندارد. با این حال میتوان از
ملاک قسمت اول ماده ۱۳ ق.ح.خ که
برخلاف قسمت دوم آن» با منطبق
حقوقی نیز سازگار است. بهره گرفت. به موجب این قسمت: «هرگاه زوجین . دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه
خانواده را علیه یکدیگر در حوزههای
داد گاهی که دادخواست مقدم به آن
داده شده است. صلاحیت رسیدگی
ِ دارد.» بنابراین» رسیدگی به موضوع
واحد که در شعب یک دادگاه در
حوزههای قضایی مختلف. اما صالح
طرح شدهء در صلاحیت دادگاهی است
که سبق ارجاع با آن میباشد (رأی
شماره ۱۳۷۱/۴/۱۶-۳۲ شعبه هفتم
دیوان عالی کشور) یعنی دعوا از حیث
تاریخ ارجاع» زودتر به آن شعبه ارجاع
شده است. با این فرض, اگر دعاوی
دیگر دقیقاً مشابه دعوایی باشد که در
شعبه دارای سبق ارجاع در حال
باید قرار عدم استماع دعوا صادر کنند
زیرا طرح یک دعوا و رسیدگی به
ماهیت همان دعوا به طور همزمان در
چند شعبه از یک دادگاه مغایر قانون
(ماده ۲ ق,.دم) است. (افتخارجهرمی,
گودر ز؛ آلسان, مصطفی, دم چ ۱ چ
9 صص ۲۰۲-۳۰۳۴)
8 ۷ -اشتباه ممکن است در
مشخصات شناسنامهای, تشابه ظاهری,
سابقه کیفری و امثال آنها واقع شود. مانند این که (الف) مرتکب قتل (ب)
گردد. با این تصور که (ج) است. با
بدون اشتباه در هویّت شناسنامهای» در
هویست کیفری او مرتکب اشستباه
میشود. مانند آن که (الف) شخص
(ب) را به تصور ین که مرتکب جرم
مستوجب حد آعدام شده بکشد. ولی
پس از وقوع» بیگناهی (ب) به آثبات
برسد. در هر حال هویّت در جنایات. منحصر به مشخصات شناسنامهای
زندهای میشود که علیه او جنایتی
واقع می گردد. (آقاینیاء حسین,
جرایم علیه اشخاص (جنایات)» چ ۸۸
صص ۷۲-۷۳)
8 هر چند به استناد بند ۲
ماده ۳ ق.ث.ا مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۰ رفع
۱
۱
ِ
۱
ا! اما هرگاه درخواست ذینفع»
صرفا رفع اشتباه نبودهء بلکه مستلزم
رسیدگی به یک امر ترافعی در دادگاه
صالح باشد. اداره ثبت احوال صلاحیت
نداشته و رسیدگی در صلاحیت دادگاه
خواهد بود. مثال دیگر ادعای زوجه اول شخص
مبنی بر آن است که مشخصات زوجه
دوم علی رغم موقت بودن نتکاح, به
اشتباه در شناستامه شوهر وی به
عنوان تکاح دایم به ثبت رسیده است. از آن جهت که این امر صرفا جزء
اشتباهات ناشی از تحریر ضمن تثبت
وقایع» موضع بند ۲ ماده ۲ ق.ث!ا
حل اختلاف موضوع ماده مذکور نبوده
و به جهت ترافعی بودن آن» رسیدگی
به این آدعا در صلاحیت مرجع
قضایی-که به استناد بند ۲ ماده ۴
ق.ح.خ دادگاه خانواده میباشد- خواهد
بود. (افتخارجهرمی» گودرز؛ السان,
مصطفی, آ.د.م ج ۱ چ ۰۱ صسص
۲۳۸-۳۹)
9 ۰۷۹ ۱- رای وحدت رویه شماره
۱۳۶۷/۰۸/۰۲-۲ (ردیف ۲۶/۶۷
ه.ع.د.ع .
ک:
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع . این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر
این که متضمن آثار حقوقی میباشد از
شمول ماده ۲ ق.ث.! مصوب تیرماه
۹۵ خارج و رسیدگی به دعوی
مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است لذا ری شعبه ششم
دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت
محاکم عمومی دادگستری صحیح و
منطبق با موازین قانونی است. این رأی. بر طبق ماده واحده قانون
وحصدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸
برای دادگاهها و شعب دیوان عالی
کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است. خارج و رسیدگی به آن در | مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری | تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای
است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان | شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
عالی کشور که نتیجتا بر اساس این | لازملاتباع است. (به نقل از: روزنامه
نظر صادر شده صحیح و منطبق با | رسمی شماره ۱۳۶۲/۰۳/۰۵-۱۱۱۴۰)
موازین قانونی استء این ری بر طبق | 8 ۱۰۸۲- رک به: آییننامه طرز
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی | رسیدگی هیئتهای حل اختلاف
مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب | موضوع ماده ۲ ق.ثا. دیوان عالی کشور در موارد مشابه | 8 ۱۰۸۳- رک به: آییننامه طرز
لازمالاتباع است. (به نقل از: روزنامه | رسیدگی هیئشتهای حل اختلاف
رسمی شماره ۱۳۶۶/۰۴/۲۵-۱۲۳۴۴) | مصوب سال ۱۳۵۶. 8 ۱۰۸۱-رأی وحدت رویه شماره | 8 ۱۰۸۴- ریک به: دس تورالعمل و
۵ ر(«د یف ۱۱۶۲) | بخشنامههای مربوط به رفع مغایرت
ه.ع.د.ع.
ک: برای صدور کارت شناسایی ملی. نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ ق.ثا | 8 ۱۰۸۵- رک به: دستورالعمل راجع
مصوب تیرماه ۵ ناظر به اعطاء | به هیئتهای حل اختلاف. اختیار به هیأت حل اختلاف برای | 8 ۱۰۸۶- ریک به: دس تورالعمل و
تغییر نامهای ممنوع میباشد و بخشنامههای هیئتهای حل اختلاف. رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام 8 ۱۰۸۷- ریک به: دس تورالعمل
اشخاص در صلاحیت عام محاکم | اجرایی شماره ۱۳۷۴/۰۲/۰۴-۱/۴۳۹
عمومی دادگستری است فلذا دادنامه هیئتهای حل اختلاف ادارات ثبت
صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور | احوال. که بر همین اساس صدور یافته صحیح
و موافق موازین قانونی است. ا
۶
سس
ما 5
۰ ۰
۰ لد
که
۰ 4
۱ ی
۱
: ۱
ی
۱ ۱
۱
۱ ۰
1
[
: ۱
۱
1
۱
۱
۱
:۱
[
۱
۱
1
۰ 1
۱
"۱
زرط
أ
۹۳۲ ۱ حقوق املاک. 6 اس اک
دعوای مربوط به ستد
استفاده او که در زاهدان صادر شده»
تعلق به غیر است. اگر قرار باشد
مطابق قاعده عمل کند. باید دعوای . مصوب ۱۳/۶ دادگاه
ٍ صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی
در مثال بالا لازم نیست خواهان برای
ِ طرح دعوا به دادگاه زآهدان مراجعه
ثبت در نظم حقوقی کنونی
<<
بر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
مستقل محل اقامت خواهان به عمل
.یر است. اختلاف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است. دادگاه مذکور نمیتواند قرار عدم
صلاحیت صادر کند زیرا اولاً اقدام آن
شخص مطابق با قاعده بوده. ثانیا
صدور قرار عدم صلاحیت محلی نیاز به
ایراد از طرف خوانده دارد. (بهشتی, محمدجواد؛ مردانی» نادر؛ آیین دادرسی مدنی» چ ۱ص ۲۶۰)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
