نظم حقوق املاک و اسناد — ص 971 تا 975

۷و | ۱۰۰ سال ملاحظه نشد. بنابراین حکم ۹ ق.ث» «ثبست واقصه وفات» از | مقرر در بخشنامه‌های مورد شکایت که وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور | اصل را بر وفات افراد بالای ۱۰۰ سال است. لیکن بر اساس مواد ۸۷ و9 قرار داده است مغایرت قانون 9 مخالفی ۱ الی ۱۳ ق.م و مواد ۲۲ الی | قاعده استصحاب و خارج از حدود ۳۹ ق.ث.اء فوت به صورت حقیقی و اختیارات مرجع صدور تشخیص شد و فرضی بیان شده و در فوت حقیقی با استناد به بند «آماده ۱۲ و ماده ۸۸ ٍ ق.م» ری دادگاه صالح ملاک و وفات فرضی مفقودالاثر. حکم قطعی دادگاه است. ی ی غائب | مدیران دفاتر دادگاه‌هایی که حکم قطعی وفات فرضی غاب مفقودالاثر ‏ مفقودالاثر ‏ | از آن دادگاه صادر شده», مکلفند یک نسخه از ری صادره را طی نامه ْ رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند. ۱ فصل پنجم- ازدواج و طلاق 2 ۱ + مکلفند وقابع ازدواج و رخ د ۰ هم . ۵ ۹ : طف ثت احوال تهیه می‌سو-ت. کنسولگریهای مربوط در دفاثری ۹ از . ر اج و طلاق و رجوعی را که قادع ازدوا< : ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار و بیع ازدواج و ِ در دفاتر به ثبت می‌رسد. روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق | ابا گسترش فناوریهای | خود را با درخواست کتبی و ارائه الکترونیکی و ثبت آنلاین این وقایع در | گواهی اجرای صیفه طلاق توسط درگاه‌های رسمی و روی کار آمدن | اش‌خاص صلاحیتدار فوق در سیستمهای جامع اتوماسیون تحت | کنسولگری ثبت نماید. عنوان شبکه یکپارچه سازمان ثبت | درمواردی‌که طلاق به درخواست زوج احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک. | ثبت می‌گردد. زوجه می‌تواند با رعایت دیگر به نحو فوق عمل نمی‌شود. این قانون برای مطالبه حقوق قانونی ۰ 8 ۱۱۷۰-به طور کلی مامورین | خود به دادگاه‌های آیران مراجعه کنسولی ایران در خارج کشورء وظیفه | نماید.؟ مأمورین ثبت احوال را در ثبت وقایع | چنان که ملاحظه می‌شود در این چهارگانه حیاتی (ولادت» ازدواج» طلاق | تبصره به ارائه گواهی عدم آمکان و فوت) نیز آنجام می‌دهند. سازش یا حکم طلاق برای ثبت این ق.حخ مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ نیز به | واقعه اشاره نشده است و ظاهر این ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از | است که کنسولگری فقط با درخواست کشور در کنسولگریها پرداخته و در | کتبی زوج یا زوجه يا درخواست تبصره ماده ۱۵ چنین مقرر داشته | طرفین و ارائه گواهی اجرای طیغه است:. طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از | طلاق را ثبت می‌نماید و بدین ترتیب کشور در کنسولگریهای ج" به | ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از درخواست کتبی زوجین يا زوج با ارائه | کشور آسان‌تر و دارای تشریفات گواهی اجرای صیغه طلاق توسط | کمتری است. این تبعیض دلیسل اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد | قانع‌کننده‌ای ندارد و قابل ایراد است. وزارت امور خارجه و تصویب رئیس | با وجود این برای رفع اشکال» می‌توان قوه قضائیّه به کنسولگریها معرفشی گفت: طلاق ایرانیان مقیم خارج از می‌شوند امکان پذیر است ثبت طلاق | کشور نیز نیاز به مراجعه به دادگاء و رجعی منوط به انقضای عده است. در | اخذ گواهی عدم امکان سازش يا حکم طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق | الزام شوهر به طلاق بر طبق مقررات قح دارد زیرا اولاًء نظر قانونگذار به نیست که ایرانیان خارج کشور از این ایرانیان برای طلاق به دادگاه صلاحیتدار ایران مراجعصه کنند. بی‌شک دادگاه طبق قانون عمل کرده امکان سازش یا حکم طلاق صادر خواهد کرد و فقط پس از صدور آن: ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کنتسولگری مراجعه و ثبت طلاق را محاکم خارجی محل آقامت خود رجوع کنند. برآبر ماده ۱۵ ق.ح.خء آین حکم تیاز به بررسی و تتفید توسط دادگاه صلاحیتدار ایرانی دارد و این دادگاه کرد که تشریفات مقرر در حقوق ایران, یا چیزی شبیه به آنء رعایت شده باشد. بنابراین ایرانیان مقیم خارج نیز برای طلاق نیاز به مراجعه به دادگاه ایران و اخذ گواهی عدم امکان سازش خار جی توسط دادگاه خانواده ایر آن جهت ثبت این واقعه در کنسولگری دارند. به هر حال قانون در این مورد در نظم حقوقی کنونی گک سس سول دیگری که مطرح می‌شود آن است که چرا برای ثبت طلاق باین در کنسو گری, درخواست کتبی زوجه مقرر شده استء در حالی که در طلاق رجعی درخواست کتبی زوج یا زوجین لازم است؟ شاید دلیل این امر آن باشد که در طلاق باین معمولاً زوجه متقاضای طلاق و ذی‌نفع در آن است و از این رو برای ثبت نیز تقاضای کتبی زوجه کافی است. زیرا اطلاق ماده ۱ قانون ازدواج ۱۳۱۰ و ماده ۲۱ ق.ت.! مصوب ۱۳۵۵ در خصوص واژه «ازدواج» حاکی از این است که ازدواج باید به ثبت برسد. اعم از اینکه دائم باشد یا منقطع. اشخاص و محجورینء چ ‎٩‏ ش۰۱۳۲ ص ۱۳۲) 8 -قاعده مندرج در ماده ۰ قمم که اشعار داشته: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.؟ از یک سو دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن | اين رأی بر طبق ماده واحده قانون است. قانونگذار از این طریق» زن را به | وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ دشت و تعمق بیشتر در ازدواج با | برای شعب دیوان عالی کشور و برای بیگانگان وا می‌دارد؛ وانگهی در صورتی | دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع پروانه زناشویی صادر می‌شود که وجود | است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره پاره‌ای شرایط از نظر مصلحت زن مقرر | ۱۳۷۰/۰۵/۱۲-۱۳۵۱۲) شده است محرز باشد. مقام صالح برای | 8 ۱۱۷۴- رأی وحدت رویه شماره صدور پروانه مذکور وزارت کشور است ]| ۱۳۶۵/۰۹/۱۱-۳۴ (ردیف ۱۴۲/۶۴) که می‌تواند به استانداریها و فرمانداریها | ه.ع.د.ع. ک: کل و همچنین با موافقت وزارت | تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ خارجه»ء به بعضی از نمایندگان سیاسی | کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از و کنسولی ایران در خارجه, اجازه دهد | اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول که پروانه زناشویی را مستقیماً در محل | وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره اعلام دارند. بنابراین ری شعبه | این رای بر طبق ماده ۴ اضافه شده به دهم دیوان عالی کشور صحیح و | ق.ا.د ک برای دادگاه‌ها در مور ۵ منطبق با موازین قانونی است. مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل از: روزنامسه رسمی شماره ۱۳۲۲۰۳- 66۸ 8 ۱۷۵-رأی شماره ۳۳۵- ۷ ل(کلاسه پرونیده: ۰ هع.دعا: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورت فقدان مانع قانونی متوط به اجازه مخصوص و به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزیور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیأت وزیران نیست و یه . صراحت ماده ۱۹ آن قانون» مسوولیت " تنظیم و تصویب نظامنامه (آیین‌نامه) اجرایی قانون به‌عهده وزارت عدلیه محوّل شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبیل آموز به . قوه قضائیّه تفویض گردیده است. بنا به جهات فوق‌الذکر آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن آیران در قسمت مورد | اعتر اض خارج از حدود اختیارات کوه مجریه در وضع مقرأت دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع! ابطال می‌گردد. (به . نقل از: روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۷۱- ۳/۱/۰۵ سس 8 ۱۱۷۶- از ق.م.ا (تعزیرات) مصوب ۳۷۵ ماده ۶۴۳- هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نمایدء به حبس ۱ از شش ماه تاسه سال یااز سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای هميشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه‌ تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱- هر زنی که در قید زوجیت يا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در ۱ آورد در صورتی که منجر به مواقعه ۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است. برای خود تزویج نماید» در صورتی که منتهی 7 مواقعه نگردد. 8 ۷- رک به: لایحه قانونی تصفیه سردفتران ازدواج طلاق مصوب ۲ ۳