نظم حقوق املاک و اسناد — ص 996 تا 1000

کشور در زمینه ثبت 8 اشخاص و | مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم صدور شناستامه برای 9 براساس می‌نماید و در صورت اعتراض متعصرض مدارک ما اه و تابعیت | هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم آنان و این که حکم مقرر در ماده ۴۵ ق.ث| نسبت به موضوع رسیدگی و قانون مزبور ناظر به تردید در هویّت و | اظهارنظر می‌کند و تصمیم هیأت تابعیت اشخاص در صورت عدم آرائه | برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل مدار ک معتبر در جهت اثبات آمر مزبور | اعتراض در دادگاه عمومی است. است. مفاد بند ۱-۳ از بخشنامه شماره | بنا به ری شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۷ اداره | که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و | آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و تاریخ تولد را به مدت ۵ سال | قانون تشخیص می‌شود. این رأی وفق علی‌الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و | ماده ۲۷۰ ق..د.ک در موارد مشابه مستندات معتبر موجب تردید در | برای شعب دیوان عالی کشور و تشخیص هویّت و تابعیت اعلام داشته | دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. (به نقل از و به ضرورت تحقیق توسط نیروی | شماره ۱۳۸۱/۳/۱۸-۱۶۶۷۹ روزنامه انتظامی تأکید کرده است. مغایر اعتبار | رسمی) اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار | 8 ۱۲۳۷- ری شش ماره ۱۴۰- تشخیص داده می‌شود و به استناد | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (شماره پرونسده قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع ابطال ۸ هعدعا می‌گردد.» (میرشکاری, عباس» نشریه | اولاً: بر اساس ماده ۴۵ قث! (اصلاحی کانون سردفتران و دفتریاران, ش ۹۷. | مصوب سال ۱۳۶۳): «هرگاه هویت و صص ۶۴-۸۴ مهر ۱۳۸۸) تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و 8 ۳۶ -رأًی وحدت رویه ردیف ی‌دارک لازم جهت اثبات آن اراشه ۰ همع.د.ع. ک: نشود»ء مرا اتب برای اثبات هویت 5 به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ق.ث! مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت مصوب ۱۳۵۵ هر گاه تابعیت فردی | به شورای تأمین شهرستان ی 1 مورد تردید واقع شود شورای تأمین | صورت تأبید طبق مقرراث ۲ شهرستان موضوع را بررسی و اداره | خواهد شد.* ثبت احوال بر اساس گزارش شورای ثانیاً: بر مبنای بند (الف) دستورالعمل ۱ جرایسی ماده ۴۵ ق.ث.| مصوب ۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشورء نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاد شناسنامه پیش‌بینی شده و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تأمین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است. تالشا: یکی از طرق احراز تابعیت. برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود که در قیا.ج!| نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و شخص بدون وجود آن امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و اس تحقاقات موجود در کشور را نخواهصد داشت. بنابراین ممنوعیت مندرج در مقرره مورد اعتراض منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. بنا به مراتب فوق, اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۶ داش ۱۳۶۷۱۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور صرفاً از جهت آن برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای ثبت در نظم حقوقی کنونی سح والدین آنها است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ ق.ت .و ,ددع مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 8 رای شش ماره ۴۸۴ ۷۱ شماره پرونسده: ۹۲ هیع.د.ع.: مطابق ماده ۴۵ ق.ث| مصوب سال ۵ و اصلاحی مصوب ۰۱۳۶۲ «ه رگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشودء مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان. ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» همچنین مطابق ماده۸ قانون یادشده: «اسناد ولادت و مرگ و شناستامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح يا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین قانونی مذکور ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناست نامه پیش‌بینی نشده و صرفاً به ارجاع ۳ مراتب به مراجع مقور در موازین | تاریخ تولد را سه مدت ۵ سال ا یادشده اشاره شده است و با لحاظ اين | علی‌الاطلاق و فارغ از وچود مدارک و 1 امر که اسناد رسمی تا زمانی که به | مستندات معتبر موجب تردید در ۱ موجب تصمیم مراجع ذیصلاح مذکور | تشخیص هویّت و تابعیت اعلام داشته ٍ در قانون حسب مورد تصحیح يا ابطال | و به ضرورت تحقیق توسط نیروی نشده باشند» از اعتبار قانونی برخوردار | انتظامی تأکید کرده استء مغایر اعتبار ٍ هستند.ء بنابراین قسمت ۱ بند (ب) | اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار ٍ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ ق.ثا | تشخیص داده می‌شود و به استناد ٍ مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۸ شورای عالی | قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع! ابطال ثبت به جهت مغایرت با مواد ۸ و ۴۵ | می‌گردد. ق.ث.| مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده | 8 ۰- ری ش مره ۵ ۸۸قت‌وا.ددع مصوب سال ۱۳۹۲ | ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ (کلاسه پرونسده ابطال می‌شود. ۰ هع.دع ری ش-ماره ۵۹۴- | نظر به اینکه حسب دادنامه‌های قطعی ۹ لاه پروف ده | شعبه ۱۱۴ مدنی خاص تهران نسب ٍ ۰ هعدع شاکیان از والدین ایرانی به اثیبات با عنایت به بند (الف) ماده ۱ ق.ثا | رسیده و طبق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ٍ مصوب ۱۳۵۵ و سایر مقررات مربوط | ۱۳۷۰/۰۷/۱۶ هع.دع با احراز هویّت در باب مسوولیت سازمان ثبت احوال | و تابعیت اشخاص در مراجع قضانی کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و | صلاحیتدار طرح موضوع از جهات صدور شناسنامه برای آنان بر اساس مذکور در شورای تأمین موقعیست مدارک معتبر مثبت هویّت و تابعیت | قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی آنان و این که حکم مقرر در ماده ۴۵ | اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت قانون مزبور ناظر به تردید در هویّت و | اجرای احکام قطعی مراجع قضایی تابعیت اشخاص در صورت عدم ار ائه | نیستء بنابراین دادنامه شماره ۲۳۱۲ اد مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۳۰ شعبه اول ۱ است. این رأی به استناد قسمت آاخیر ماده ۲۰ اصلاحی ق.د.ع. مصوب سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل از: شماره ۱۳۸۱/۰۲/۱۱-۲ روزناس هه رسمی) 8 ۱۳۴۱-راآی شش ماره ۸۴- ۶ (کلاسه پرونده ۷۰/۷۰) نظر به اینکه اجرای مفاد ماده ۴۵ و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشد اما درمواردی که موضوع ری صادر شده و تابعیت و هویّت افراد محرز گردیده است دیگر مورد مشمول قسمت صدر ماده ۴۵ نمی‌باشد تا ۵ دایر به طرح موضوع در شورای تأمین برای اثبات تابعیت و در مراجع مراجع انتظامی برای آثبات هویّت . باشد. در تتیجه بند ۳ بخشنامه شماره کشور که در اجر ای احکام دادگاه‌ها در وف کی سس گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده ۵ ق.ث. برای صدور شناسنامه نموده بر خلاف قانون و مقررأات تشحخیص و ابطال می‌گردد. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۳۱- مت 8 ۱۳۴۲- رای 4 اره ۳۳۷ ۴ اس پرونده:۲۹۲/۸۰) همع.د.ع.ا: نظر به وظایف و مسوولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمیته تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد .. شرایط به شرح مقرر در ق.ث. و نظر به ماده ۲ قانون مزیور در خصوص ضرورت تشکسل شورای عالی ثبت احوال و وظایف و اختیارات آن شوراء بند (ألف) دسوورالعمل اجرایی ماده ۵ اصلاحیه ق.ث. به شرح بین الهلالین (بند الف: فاقدین شناسنامه. نبوده و موجبی برای ابطال آن کتاب هفتم- حقوق ثبت احوال [ [8] | ۹۹۷ 1 نمی‌باشد. (به نقل از روزنامه رسمی | 8 ۱۲۴۵- رک به: آیین‌نامه رویه 8 شماره ۱۳۸۱/۱۱/۱۲-۱۶۸۷۷) شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان 2 8 ۳۳۳ رک بة: ماده واحده قانون تابعیت ایران مصوب ۳۱ ۰ 9 لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب | 8 ۱۲۴۶- رک بسه: دستورالعمل و ۳۳۷ مربوط به ماده ۴۵ ق.ث!| مصوب ك 8 ۱۲۴۴- ر.ک به: قانون لزوم بازرسی | ۱۳۸۱/۰۳/۰۸ شورای عالی ثبست اپ و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در | احوال. ۸/۸ تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون ۳ انگشت‌نگاری عمومی مورخ ۷ مجلس شورای اسلامی. ْ تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه ِ ْ نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با از مفهوم مخالف ماده ۷ | لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتتب قانون تخلفات» جرائم و مجازاتهای | برای اثبات هویّت به مراجع نت ی و مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز | برای اثبات تابعیت به شورای .مین ۱ ۸ : ۰ ‌ ۱ کاشند ٍ نظر این قانون» تنها شناسنامه می‌تواند | طبق مقررات اقدام 7 ۰ 5 ۳ سد ده نا برای احراز هوبّتء ملاک قرار گیرد. حالی که به نظر می‌ر موق <ام کا داد فقو بر اساس ماده | عمدلا در از ۱ - اس متا ۵ هویست اشخاص مطرح ِ ۵ ق.ثا: «هر گاه هویت و بعیت | عمومی "ار 1 ۱ ۱ » ماده ۵۰ ق.تث. قرصی را ٍ افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک | گردد ی ْ ْ ۱ :