نظم حقوق کار — ص 111 تا 115

قانون ۲ زرح نم ۹ نحص نمونه وزرات راه و ترابری ساختن جاده‌ای را به شرکت راه سازی (الف) واگذا رکند. پیمانک ار و از لحاظ ق.ک. کارفرمای کارگرانی است که برای راه سازی به حدمت می‌گیرد. اکنون. برابر ماده ۱۳ و9 تبصره‌های آن» در نمونه یاد شده» وزرات " راه ۳ ترابری موظف است: ۱- قرارداد مقاطعه (پیمانکاری) با شرکت (الف) را به گونه‌ای منعقد کند که شرکت مزبور متعهد شود تمامی مقررات ق.ک را در مورد کارگران خود رعایت کند. کارفرما) محسوب می‌شود. برابر تبصره مزبور باید از محل مطالبات شرکت. بدهیهای آن را به کارگران بپردازد. ۳- چنانجه وزارت باد شده هنگام انعقاد قرارداد به تکلیف خود عمل نکند یا از تاریخ تحویل موقتٍ کار مدت کمتر از ۲۵ روز با شرکت مورد بحث تسویه حساب ار در نظم حقوقی کنونی 1 ۱ صص ۱۴۰-۲) ۰ 4۹- در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده دارد از دستور مستاجر اطاعت می کند یا از نظر به اومی رسده بر روابط آنان قرک حکومت می کند و در مواردی که اجیر خود کار می کند و چگونگی اجرای تعیّد نیز با خود آوست و از این لحاظ زیر فرمان و می توان قرارداد را «مقاطعه کاری» 8 ۱۷۰-در یک قرارداد پیمانکاری با موضوع احداث ساختمان آموزشی بین دانشگاه و یک شرکت ساختمانی, دانشگاه به عنوأن مقاطعه دهنده موظف است رابطه قراردادی خود با مقاطعه کار (شرکت ساختمانی) را طوری تنظیم قانون کار نسبت به کارگران شرکت مذکور لحاظ شده باشد. (معصین, چ ۳ ص ۱۱۵) ۱ رم 8 ۱- درصورتی که کارفرما یی با مسر شود و یا فوت نماید و در عین حال طلبکاران وی متعدد باشند مان است حقوق کارگر در معرض تصضیی کر گیرد؛ لذا ضرورت دارد که طلب کارگر از کارفرما بابت مزد در موقعیت خاصی قرار گیرد و اطمیتان بیشتری در وصول آن حاصل گردد. به همین دلیل در تبصره (ماده ۱۳ قانون کار آمده است: «مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز است.» اینکه قانونگذار به جای مزد کارگرء مطالبات او رً جزو دیون ممتازه قرارداد» به هیچ وجه صحیح نیست چون ممکن است کارگر ضمن کار در کارگاه ارتباط گسترده مالی با کارفرما داشته باشد. در این رابطه معقول نیست که امتیاز مزیور در تبصره ۱ ماده ۱۳ به مطالبات دیگر کارگر غیر از مزد تسری داده شود و از این طریق موجب تضییع حقوق دیگران گردد. لذا مطالبات یاد شده فقط باید در محدوده قانون کار و مطالبات ناشی از حقوق کارگری قرار گیرد. نکته قابل ذکر دیگر آن است که در قانون کار ترتیب برتری طلب کارگران در طلبکاران مشخص نشده است, اما در سایر فوانین, موادی به چشم می‌خورد که می‌تواند مبنای اتخاذ تصمیم قرار گیرد. در مصاده ۵۸ قسانون تصفیه امسور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ کنونی ی قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ترتیب پرداخت طلب بستانکاران که پس از بستانکار ان دارای وئیقه (بستانکار ان 7 از نظر اولویت در پرداخت طلبشان به سه دسته تقسیم می‌نمایند: الف) طلبکاران با وثیقه ب) طلبکاران ممتاز ج) طلبکاران عادی. ابتدا بایستی طلب طلبکارانی را که دارای وثیقه هستند پرداخت شود سپس در صورت وجود مال یا وجهی از بدهکار, نوبت به طلبکاران بند ب و بعد نوبت به طلبکاران بند ج می‌رسد. در مورد طبقه‌بندی طلبکاران و تقسیم دارایی تاجر میان آنها رک ربیعا اسکینی» حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه مور ورشکسته) ص ۲۰۵ به بصد) قرار می‌گیرند. (معین, محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۰۱ چ ۲ صص ۲۰۶- ۰۵ 8 ۱۷۲- طبق ماده ۱۳ ق.ک در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد تمامی مقررات ق.ک را در مورد کارکنان خود اعمال کند. در تبصره‌های این ماده ضمانت اجرای آن توسط مقاطعه‌دهنده در حصوص مزد مشخص شده است. طبق تبصره یک ماده مقاطعه‌دهنده مکلف است بدهی مقاطعه‌کار (پیمانکار) قانون ۲ به کارگران را برابر ری مرجع قانونی از حسن انجام کار پرداخت نماید و طبق ماده ۱۳ با مقاطعه‌کار قرارداد منعقد نماید و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت با پیمانکار تسویه حساب نماید در این صورت مکلف است دیون مقاطعه‌کار . به کارگران را خود پرداخت نماید. بدین ترتیب مقاطعه دهندگان در موارد تبصره او ماده ۱۳۲ مسوول پرداخت مزد کارگران مقاطعه‌کار (پیمانکار) هستند. (استوارسنگری» کورش» مقدمه حقوق کار چ ۰۱ ص ۱۷۷) 8 ۳- در تبص ره ۱ منظ ور از «کارفرمایان» همان «مقاطعه دهندگان» می‌باشد و معلوم نیست چرا قانونگذار این‌گونه عمل کرده است؛ به ترتیبی که در متن ماده. کلمه «مقاطعه دهنده» و در تبصره ۱ کلمه «کارفرما» را به کار برده است. (معین, محمدرضا؛ زراعت. . عباس؛ حقوق کار ۱ چ ۲ ص ۱۱۴) 8 ۷۴- اثر «صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف کار» آن است که مراجع قضایی, نمی توانند به موضوعات داخل در این صلاحیت انحصاری باعث بی آثر شدن قواعد مربوط به رسیدگی توأمان نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت این مراجع می‌باشد. به همراه دعاوی‌ای که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. می‌گردد. همچنین, شناسایی صلاحیت انحصاری برای مراجع حل اختلاف کار موجب بسیاری از دشواری‌ها گشته؛ جرا که باعث انعطاف‌ناپذیر شدن قواعد صلاحیت و پراکندگی دعاوی در مواردی نظیر اعتراض ثالت و ورود ثالث می‌گردد. بااین حال برخی نظریات حقوقی نشان‌گر اعتقاد به توسعه صلاحیت انحصاری برای مراجع حل اختلاف کار در پاره‌ای موارد مانند دعاوی مربوط به مقاطعه دهندگان و کارگران موضوع ماده ۳ق.ک می‌باشد. (برای نمونه نگاه کنید به نظریه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۳۲ اکثریت قضات عضو کمیسیون بررسی آمور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران که به صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی فیمابین کارگر و مقاطعه دهنده (موضوع ماده ۱۳ قانون کار و تبصره ۲ این ماده)» اظهارنظر نموده‌اند (معاونت قضایی» آموزش و تحقیقات علمی دادگستری استان تهران, مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران» ج ۲. صص ۲۵۶-۷) قاعده قابل قبولء آن است که در صورتی که دعاوی مرتبط یا غیرقابل تفکیکی که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی کار می‌باشد به تبع دعوای اصلی در دادگاه عمومی مطرح گردد.ء در همان دادگاه به صورت توأمان رسیدگی می‌شود. همین قاعده در خصوص دعاوی طاری که در صلاحیت مراجع اختصاصی کار می‌باشند. اما به تبع دعوای اصلی در دادگاه عمومی مطرح گشته‌اند قابل اعمال بوده و دادگاه عمومی باید صلاحیت رسیدگی به همه این دعاوی به صورت توأمان را داشته آنچه که پیش از این مورد بحث قرار گرفت. در خصوص دعاوی مرتبطی بود که در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار داشت؛ لکن در دادگاه‌های عمومی مطرح شده بود. اما در خصوص حالتی که دعاوی مرتبط در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد و در هتگام رسیدگی مراجع اختصاصی (حل اختلاف کار) مطرح گردد؛ باید گفت که این مراجع به جهت استثنایی بودن صلاحیت, فاقد مجوز رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت خاص حود می‌باشنده هرچند که این دعاوی به صورت طاری یا مرتبط با ۰ موی که در صلاحیت آن مرجع قرار درد مطرح گردد؛ به عبارت دیگر, هرچند اصولا و منطقاً قاضی صالح برای 9 به خواسته, صالح برای رسیدگی مات در مقابل آن خواسته نیز میباضد, ام اگر رسیدگی و اخراز اموری . که به عنوان دفاع مطرح گشته. در صلاحیت مرجع قضایی باشد؛ این قاعده با استثنا مواجه می‌گردد و در اینجا چاره‌ای جز صدور قرار اناطه نمی‌باشد و مرجع رسیدگی کننده (حل اختلاف کار) موضوع رسیدگی به امر مورد نظر را متوقف نماید؛ هرچند پذیرش این امر در رسیدگی به دعاوی باعث اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های آن می‌گردد. همچنین» دعاوی ارجاعی به مراجع حل اختلاف کار دارای این ویژگی است که به حرفه‌ی افرادی ارتباط می‌یابد که در محلی اشتغال به کار دارند؛ یعنی دعاویی که به مراجع حل اختلاف کار ارجاع می‌شود صرفاً به اختلافات بین کارگر و کارفرما در زمینته اجرای ق.ک. قراردادهای کارء پیمان‌های دسته جمعی کار و .. مربوط می‌شود اما در مقابل دعاوی عمومی (اعم از کیفری یا مدنی) قانونگذار هرچند مربوط به یک واحد صنعتی تحت شمول ق.ک باشد. در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی نمی‌شود؛ بلکه به مراجع قضایی (دادگاه‌ها) ارجاع می‌گردد. با توجه به چنین واقعیتی است که برای دعاوی عمومی, دادگاه‌های دادگستری و برای دعاوی خاص مر اجع اختصاصی ایجاد قانون ۲ شده است. (رفیعی, احمد. حقوق کار, ج ۲ چ ۰۱ صص ۱۶۴-۱۶۶) 8 ۱۷۵-به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ ق.ک. مطالبات کارگر از «دیون ممتازه» تلقی شده است؛ اما به موجب بند ۲ ماده ۸ ق.ا.م حقوق و دستمزد خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به ۶ ماه حقوق و دستمزد. در طبقه دوم قرار دارد. پس پرسش این است که چنانجه اجرائیه‌های متعدد علیه محکوم‌علیه صادر شود که محکوم‌به یکی از آزها دستمزد کارگر است اما محکوم‌له دیگری, مال محکوم‌علیه را بازداشت نموده باشد و آن مال, تنها تکافوی محکوم‌یه این محکوم‌له را نماید. آیا کارگر مقدّم است یا محکوم‌لهی که آن مال, به سود او بازداشت شده است؟ در پاسخ. باید پذیرفت که با توجه به عموم و اطلاق ماده ۱۴۸ ق.ام» محکوم‌لهی که مال محکوم‌علیه را بازداشت نموده, مقدم است؛ زیرا صرف تأکید بر «ممتاز» بودن طلبء بی آن که ترتیب اعمال امتیاز تصریح شود ناقض حق تقدّم‌های مصرح قانونی نیست. (شمس عبدالله اجرای احکام مدنی؛ ج ۲ چ ۲ ش ۱۳۷۲.ص ۶ 8 ۱۷۶- اگر کارفرماء ورشکسته یا معسر شود و یا فوت نماید» درصورتی که مزد کارگر موره حمایت قرار نگیرد و ار در نظم حقوقی کنونی [| ج | ۱۳۱ طلبکاران کارفرما متعدد باشند. ممک.. است حقوق کارگر در معرض تضییع قرار گیرد. فلذا ضرورت دارد طلب کارگر از کارفرما در موقعیت خاصی قرار گیرد و گردد؛ به همین دلیل, در تبصره ۱ ماده ۳ق.ک مقیّد است: مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است.» اینکه قانونگذار به‌جای «مزد کارگر»» «مطالبات» او را جزو «حقوق ممتازه» قرار داده» به هیچ گسترده مالی با کارفرما داشته باشد که معقول هم نیست امتیاز مزبور به سایر تضییع حقوق دیگران گردد. لذا مطالبات مربور صرفاً باید در محدوده ق.ک 9 مطالبات ناشی از حقوق کارگری قرار گیرد. ضمن اینکه ترتیب تفوق و برتری این امتیاز باید در ق.ک تبیین می‌شد که بدك آن اشاره نگردیده است. در ماده ۱۱ مقاوله‌نامه شماره ۹۵ سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۹۴۶ میلادی که در «حمایت از مزد» صادر شده و کشور ایران در تاریخ ۲۵۸مبه‌آن ملحق شده مقیّد است: در صورت کار گرانی که در استخدام کار گاه هستند به یک از ۲ صورت ذیل, در رایف