نظم حقوق کار — ص 116 تا 120

۷ ۱ چا اقانون کار در نم 9 شوند: نسبت طلبکاران ممتاز محسوب می ۶7 ۰ خهد |: بایت خدمات انجام‌شده در به مر ۳9۳ ۱۰2 :&gt; با تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ی ک می‌نماید یا نسبت به مبلغی از مزد که ر حذد مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز باید قبل از ایتکه طلبکاران» سهم خود را دریافت دارند. کل پرداخت گردد. ترتیب َقدّم مزدی که جزو دیون ممتازه است. نسبت به سایر دیون ممتازه» باید به بیشتر رک به: عراقی, سیّد عزت‌الله منشی‌زاده کشواد شرایط کار جزوه ش ۱۶ صص ۴۰-۱) 8 ۷۷- با نگاهی اگرچه کوتاه به ماده ۲۱۲۷ ق.اح 9 ماده ۵۸ ق.ت او 9 ماده ۰ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۱ چهار قانون بادشده, بستانکار ان دار ای وتیقه به میزانی که مال, در وئیقه هر یک می‌باشد بر هر بستانکار دیگری, حتی دارندگان وئیقه را بر اشخاص موضوع پا ی تأُمین اجتماعی, مقدّم دانست. در مورد سایر مقررات» آنچه روشن است این که موادٌ ۲۲۶-۲۲۷ قح چون قانون خاص استء در مورد بستانکاران متوفاء باید اجراء شود و دارندگان حق تقدّم مقرر در قوانین و مقررات دیگرء در صورت تعارض حقوق» نمی‌توانند با آنها رقابت کنند. ماده ۵۸ ق.ت.او نیز با همان استدلال و به همان ترتیب» نسبت به بستانکاران تاجر ورشکسته باید اجراء شود و سایر دارندگان حق تَقَدّم» در صورت تعارض حقوق, نمی‌توانند با آنها رقابت کنند. اما پرسش این است که آیا بستانکارانی که مالی به سود آنها بازداشت شده است. می‌توانند مانند وثیقه‌داران» بر هر بستانکار دیگری, جز دارندگان وثیقه. مقدّم دارند؟ در پاسخ. باید پذیرفت که در مورد زیرا اولا در ماده ۲۲۷ ق.ا.حء علیرغم تصریح وثیقه دارانء به بازداشت کنندگان اشاره نشده است. ثانیاًء با فوت مدیون» تمام اموال وی درواقع و به مفهوم اعم» وئیقه طلب بستانکاران وی قرار می‌گیرد که باید به ترتیب مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.ا.خ تقسیم شود و اگر ترکه برای ادای تمام نمی‌تواند با بازداشت مال متوفاء ترتیب مصرح قانونی را در هم ریزد. درباره بستانکاران تاجر ورشکسته نیز ماد ۵۸ قانون ۲ ق.ت.ا.و همین معنی را می‌رساند. اما در مورد بستانکاران سایر اشخاص, باید پذیرفت که مقررات ماده ۱۴۸ .ام باید اجراء شود و درنتیجه. از جمله ق.م قانون مالیاتهای مستقیم؛ ق.ک و قانون تأمین اجتماعی نمی‌توانند ترتیب مقرر در ماد ۸ قانون یادشده را در هم ریزند. در تعارض میان حق سازمان تأمین اجتماعی ‏ و حق کارگرء مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ ق.ک» نظریه ارائه‌شده که حق کارگر را مقدّم می‌داندء قابل دفاع است. در تعارض میان حق اشخاصی که مالی از مدیون به سود آنها بازداشست شده با سایر بستانکاران؛ غیر از دارندگان وفیقه که با اینها در طبقه اول قرار می‌گیرند. بازداشت کنندگان, به میزان معنونهء حق تَقدّم دارند. (شمس, عبدالله, اجرای احکام مدنی, ج ۲, چ ۳. ش ۰۱۳۸۵ صص ۶۲۰-۲) 8 -مطابق تبصره ۲ ماده ۳ مقرر در ماده ۰۱۳ به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۲۳۵ روز از تحویل موقت, تسویه حساب نماید. مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در برآبر کارگران خواهد بود. دلیل این مر آن است که تا زمانی که تسویه حساب صورت نگرفته است مقاطعه دهنده اختیاراتی برای پرداخت دیون مقاطعه کار دارد اما زمانی که براساس شرا یط عمومی کارگر هیچ تضمینی برای دریافشت مطالبات خویش ندارد. (معینء محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ءچ ۳ ص ۱۶( 8 ۷۹- ری شماره ۱۳۸۶/۰۸/۲۰-۷۰۴ (کلاسه پرونده: ۷۶۵/۸۵) ه.ع.د.ع.ا: با توجه به تنوع و تعدد ماهیت امور عملیات ساختمانی و تمایز خصوصیات قسمتهایی که عملیات ساختمانی از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزئی در صورت فقدان شرط مخالف و یا مغفایر با نص قانون» منع قانونی ندارد. مضافاً این که حکم مقرر در ماده ۱۳ ق.ک مفید اختصاص مسوولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصلی نیست؛ بنابراین مفاد ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. 8 ۱۸۰-رأی شماره ۱۳۸۶/۰۸/۰۸-۶۷۱ (کلاسه پر ونده: ۲۶۲/۸۵) هع.دع: در ماده ۱۳ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعد گردد که تمامی اعمال کند در غیر این صورت به* کم تبصر ۵ ۲ ماده مزبور و با رعایت شرایط ۱ 9 1 ۱ ی اسب پرداخت نماید. نظر به این که مفاد ماده ۵ /ووااسشات ون ۵ هیآت وزیران متضمن تبیین شیوه‌های مطلوب اجرایی قأنون مغایرتی با قأنون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرراأات دولتی در اجرای اصل ۱۳۸ ی نمی‌باشد. 8 ۱۸۱- از قانون بهبود مستمر محیط ماده ۲ کلبه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال نها چنانچه اشخاص حقوقی بخش ان &lt;&lt; 8 دا شخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تساونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط بر با رد 2 ۳ سس بخشهای تعاو نی و خصوصی را در اولویت گرار دهند. کنونی ماده ۳ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه انعقاد قرارداد با شرکتهای بخسش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت. از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند. 8 ۳-ماده ۳۲۸ ق.ت.اج مصوب ۳۳ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد کارکنان خود همجنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بیپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان قانون ۲ 9 خسارات مربوط خواهد بود 9 حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پر داخته است. از مقاطعه کار مطالبه و شهرداری‌ها 9 اتاق اصناف و موسسات ِ مشمول مقررات این ماده می‌باشند. 8 ۳ قانون استفساریه اصلاحیه «تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ ق.ت.اج ماده واحده- ایا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور -مخل سلامت «مناطق بد آب و هوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی‌بر- کوره‌پزخانه‌هاء کارگران فصلی دسته از کارگرانی که بدون میل و آراده لیکن در ادامه کار در همان کارگاه با کارگاههای مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره ۲ الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-76-a_081511029654">ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی</a> بلی. مشمول مزایای تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ ق.ت.اج می‌شوند. 8 ۳-بند ۴ مصوبه ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ هیأت وزیران: وجوه مربوط به حقوق, مزایاء حق‌الزحمه. پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد. واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات. بیمه و غیره خواهد بود. تبصر ۳- دستگاه‌های اجرایی» شهرداریها و مژسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را تعلیق قرارداد کار به دلیل توقف طرفین ۳۶ !| چا الاقانون کار در نظم حقوقی گنوی ص ور توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل ۱ ِ ۷ 1 نعهدی رس انجام و در صورت- مشاهده هرگونه تخاف | . تی که دستگاه | نست به استیفای حقوق از دست رفته تبصره ۵- در صورتی که دستگاه اجرایی نست به اسبیقای 1 ۱ دای ش کت ۰ 5 کا نان اقدام و گزارش آن را به وزارت | متوجه تخلف شرکت پیمتکار شود کار و امور اجتماعی م ن تمایشد | بر 0 دار ز مصل مب درصورت تأئید تخلف توسط وزارت کار و قرارداد ر طریق دیحساب , مسوول امور قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد | کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد قرارداد توسط دستگاه‌های موصوع این مربوط درح می‌گردد. تبصره ۴- کلیّه تعهدات پرسنلی مربوط دادنامه‌های شماره ۵۲۳۷-۵۲۸ مورخه به ق.ک به عهده پیمانکار می‌باشد و ۸ مم(رکلاسه پرونده: ‎٩۹۳/۱۱۳۵‏ ‏دستگاه‌های اجرایی جز در اجرای تبصره | و ۹۴/۶۸۱) هع.د.ع.ا ذیل ماده ۱۵۸ ۲-۲- تعلیق قرارداد کار ماده ۱۴- چنانچه به‌واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعّدات یکی . از طرفین موقتاً متوقف شود. قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس &#34; : از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی ْ : و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد. ْ تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۳۰)- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین : ۱ ه ۲۳ ۰ ک ۳ ۵ ۹ 7 ۹ ۹ ۱ ْ ول اون ر با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا : حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان امین اجتصاعی ‏