نظم حقوق کار — ص 146 تا 150

و۱ ۱ چلا ااقانون کار در نظم دهد و سی بازداشت گردد و ۱ ۲ بازد‌اشت محکوم شودء در این صورت 5 محکومیت کارگرء قرارداد کار منفسح خواهد شد. در ضمن لازم به ذکر است متعاقب بازداشت, کارفرما کارگر با بپذیرده کار گر می‌تواند به محل کار برگردد. می‌دانيم که قانونگذار در تمام طرق یازده ار قاق کارگر یه دریاقت حق سئواأات اشاره نکرده است.» بلکه در برحی از طرق, استحقاق کارگر به دریافت حق سئوات را اشاره‌ای در اين زمیته نداشته است. یکی از طرقی که قانونگذار در آن به استحقاق کارگر به دریفت حق ستوات اشاره تکرده. مطالعه است؛ به عبارت دیگر, از آنجا که قانونگذار در ماده ۱۷ قانون کارء در مقام بیان قواعد تعلیق گرارداد کار بوده است. بنابراین به وضعیت کارگری که با وی نیز خاتمه می‌یابد. نظری نینداخته است. ا ان وجود نمی‌توان حکم نمود که قانونگذار قصد این را داشته که به ٍ کارگران مربور حق سنوات تعلق نگیرد؛ زیر در صورتی که بپذيريم. در سه طریق ستحقاق کارگر برای دریافت حق سنوات کنونی اشاره نکرده است. یعنی در مرگ کارگر, استعفا و توافق طرفین» هیچ آشاره‌ای به استحقاق کارگر به دریافت حق سنوات نشده است و می‌دانیم که دلایل محکمی در این زمینه وجود دارد که در سه طریق ذکر شده به کارگر حق سنوات تعلق می‌گیرد. در آين صورت تنها طریقی که در خصوص استحقاق کارگر به دریافت حق سنوات. شک و تردید وجود دارد. همین طریقی است که در خصوص آن کارگر متعاقب بازداشت وی می‌باشد. یعنی آیااقانونگذار قصد داشته در تمام طرق ده‌گانه پایان قرارداد کارء به کارگر حق سنوات تعلق بگیرد و تنها در این طریق استثناء قائّل شده است؟ کمی بعید از ذهن په نظر می‌رسد. بحثی که ما انجام می‌دهیم» تنها بحث نظری صرف است؛ زیراً در عمل با رویه‌ای که رویه قضایی در پیش گرفته و حتی در ترک کار نیز کارگر را مستحق دریافت حق سنوات می‌دآندء بنابراین در محکومیت کیفری کارگر متعاقب بازداشت وی نیز باید کارگر را مستحق دریافت حق سنوات دانست. در هر حال بهتر آن است که قانونگذار به شفاف استحقاق کارگر به دریاشت حق سنوات را در تمام طرق خاتمه قرارداد کار مقرر و مصرح دارد؛ لیکن تا آن زمان باید چنین حکم نمود سس قانون ۲ که در محکومیت کیفری کارگر متعاقب بازداشت وی نیز به کارگر حق سنوات نکته‌ای را که باید به خاطر داشت. این است که محکومیت کیفری در صورتی موجب انفساخ قرارداد کار می‌شود که ِ کارگر قبل از صدور حکم محکومیت بازداشت شده و قرارداد کار به حالت تعلیق درآأمده باشد؛ یعنی موضوع مصداق مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_raw080610253344">ماده ۱۷ قانون کار</a> قرار گرفته باشد؛ لیکن در صورتی که بدون آنکه کارگر بازداشت شود و بدون آنکه قرارداد کار به حالت تعلیق درآید. حکم محکومیت کارگر به دلیل ارتکاب جرمی صادر شودء در این صورت موضوع مصداق مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_raw080610253344">ماده ۱۷ قانون کار</a> قرار نمی‌گیرد و قرارداد کار منفسخ نمی‌گردد. بلکه صرفاً محکومیت کیفری کارگر می‌تواند در صورتی که مصداق <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> قرار گیرد. یعنی مصداق تقصیر . کارگر قلمداد شود» دلیلی برای اخراج کارگر از طرف کارفرما به شمار آید. از کارگری که در اثر محکومیت کیفری متعاقب بازداشت, بیکار می‌شود. جامعه چه حمایت اجتماعی به عمل می‌آورد؟ ی به این قبیل از کارگران بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟ اگر تفسیر منطقی و حمایت‌گرانه از <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511029396">ماده ۲ قانون بیمه</a> بیکاری به عمل آید. پاید گفت که بیکاری کارگر سس سا در این طریق ناشی از میل و اراده او نبوده است و در نتیجه به کارگر بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت. (قبادی, حسین, حقوق کارء چ ۰۱ صص ۲۱۲-۲۱۴) 8 ۲۳۰-رأی شماره ۱۳۹۴/۰۱/۱۷-۲۴ (کلاسه پرونده ۱۲۲۷/۹۱) هع.د.ع.۷ با موضوع «ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان‌های وابسته»: مطابق ماده ۱۷ ق.ک مصوّب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می‌شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می‌گردد. نظر به آين که در ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض, تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور ری در مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ ق.ک است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ ق.دع1 مصوّب سال ۲ ابطال می‌شود. 8 ۲۳۱- ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۲: در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند. در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان» ۰ 8 ۰ ۹ 0 . ۳۳ [ &gt; 4 ۷۲ 8 7 زر اثر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما ۲ ال اقانون کارد رس مشروط بر آنکه متأهل نباشده پرداخت : ماده ۱۸- جنانچه بوفیف کا رگر بك د ۰ آن جزء سابقه خدمت کارگر محسو: می‌پردازدء مزد و مزایای وی را نیز پ تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانٍ مذکور مشخص نشده باشد. برای رد ْ +۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به ‏ پرداخت نماید. 8 ۲۳۲- ره حل ماده ۱۸ از لحاظ مبتایی کاملاً منطقی و بجاست. ایرادی که بر حل اختلاف و دادگاه است. در ماده ۱۸ گفته شده است که &#34;این اختلاف, برابر انچه در قصل نهم قانون امده است عبارتند: هیأت تشخیص و هیات حل اختلاف که صلاحیت آنان رسیدگی به اختلافهای میان کارگر و کارفرماست و با توجه به ترکیب آنها (نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت)» پر : ۱ ۱ ۰ ۱ زها اطلاق عنوان داد گاه نمی‌شود. عدم اشتغال, با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا برقراری خواهد شد. ب می‌شود و کارفرما مکلف است ٍ » مطابق حکم دادگاه به کارگر ْ ی که تکلیف کارگر از طرف مراجع &#34; ع احتیاجات خانواده وی» حداقل &#34; در فرض ماده ۱۸ توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد. توقیف زمانی صورت می‌گیرد که یک مرجع قضایی قرار آن را صادر کند. بدین ترتیب» علی‌القاعده باید آاتهامی به کارگر در یک مرجع قضایی (دادگستری) وارد شده باشد و سپس این مرجع» حکمی از لحاظ چگومه می‌توان تصور کرد که مراجع حل اختلاف که صلاحیتی برای رسیدگی به مسائل کیفری ندارند.ء در این زمینه حکمی مبنی بر محکومیت يا برائت صادر در یل ماده, به جبران ضرر و زیان وارده مطابق حکم دادگاه اشاره شده است. با قانود ی بجع حل اخستلاف ببه میسان آمده. ۱ معنای حقوقی کلم هستند. پنارین بهتر نمی‌توان دادگاه را همان مراجع داننست؛ | بود ماده ۸ در هر سه مورد از همان بنابراین» باید چنین تلقی کرد که منظور کلمه دادگاه در متن ماده و تبصره آن فرضی است که کارگر پس از آزادی از | استفاده می‌کرد. نه مراجع حل اختلاف. توقیف» به دادگاه شکایت کرده و زیان به ویژه که مطابق اصل سی و دوم قانون وارده را بر اساس موازین مسوُولیت مدنی | اساسی: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر مطالبه کند. (عراقی» سیّد عزت‌الله حقوق | کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون کارء ج ۰۱ج ۱۱.ص ۲۶۵) معین می‌کند...» و حکم و ترتیب توقیف ۳- ق.ک تصریحی به لزوم ارتباط | متهم را قانون آیین دادرسی کیفری شکایت کارفرما با رابطه کاری وی با | مین کرده و صلاحیت آن را به کا رگر به منظور اعمال مقررات ماده ۱۸ | دادگاه‌های دادگستری واگذار کرده است ندارد و حمایتی بودن حقوق کار نسبت | نه مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما. 8 ۲۳۵- بر طبق ماده ۱۸ ق.ک اگر دارد. (برای نظر مخالف ر.ک به: منشی | توفیق منجر به محکومیت کارگر نشود زاده» گشواد. قرارداد کار ص ۴۱ موسسه کارقرما باید مزد ایام توقیف او را بپردازد کار و تأمین اجتماعی, ۱۳۷۷) (رفیعی, | اما اگر توقیف منجر به محکومیت کارگر احمد, حقوق کار, ج ۱ء چ ۱ص ۳۱۲) ۰ | شد مزدی به او تعلق نخواهد گرفت. طبق قانونگذار در ماده ۱۸ یک‌بار | تبصره ماده ۱۸ ق.ک کارفرما مکلف است صحبت از رسیدگی و حکم «دادگاه» | تا زمانی که تکلیف کارگر مشخص نشده رده است و دو پار به اشتباه از مراجع | برای رفع احتیاجات خانواده اوه حداثل حل اختلاف سخن رانده است. مي‌دانيم | 1۵۰ از حقوق ماهیانه او ره طور که صلاحیت و ترکیب اعضای هیأت‌های | علی‌لحساب هد حل اختلاف در مود ۱۸۷ و ۱۵۸ قافت ال مر ود ان 1۵0 اسرد کار مشخص شده است و6۳۳ ۳ | یر ری چون از یک نظر کارفرما از جزء تشکیلات دادگس‌تری‌اند. له یف اروا می‌تواند مبلغ پرداختی را ۳ ار ریا باب ایقفای دار صلاحیت کیفری برای توقیف م06( | ۱ ۰ ۹ ۰ 1 ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ - : ۳ ی اسب هه هَ 1 سس 7 :10 37 2 اس 4 ۳ 3 + یک و :۹ 78 ۰ -- 8 ‌ ا ۱ ۱۶۶ 2 قانون کار در نم ی مس بگیرد. از طرف دیگر لیر 7۳۰2 1 ۱ . ات که بی‌داً ۱ 8 ۲۳۷- درصورتی که کارگر محکومیت ۱ ۳ ‌ ۳۷ ۰۴ ند!, د» ۳ ۳ ۳ یبای ر ۷ پم گردد. (استوار ستگری» کورش؛ مق | ۰ ۱ 1 ی 7 2 تعلیق ق ثدارء ج) ۲ ۱ ی را حقوق و مزایای کارگری که نسبت به | تعیین شود زیرا چنانچه بازداشت کارگر شکایت کارفرما علیه وی حکم برائت ماه‌ها و حتی سال‌ها به طور انجامد تا قطعی صادر شده است. خودداری کند؛ | تحقیقات مرجع قضایی کامل شود و برعکس» وجود حکم محکومیت کیفری, | سپس منجر به محکومیت کارگر گردد ماأنع از آن است که مرجع حل اختلاف کارفرما چگونه خواهد توانست وجوه پرداخت حقوق و مزایای کارگر در مدت | عسرت کارگر مواجه خواهد شد که تعلیق قرارداد کار ( ۵۲ 515062510 موجب زیان کارفرما می‌باشد. (موخّدیان» 61 آ210[601) را صادر کند. | غلامرضاء حقوق کارء چ ۶ ص ۱۳۲) همچنین در صورتی که دعوای کیفری و | 8 ۲۳۸- درصورتی که کارگر محکومیت اختلاف کار هر دو در جریان باشد. | حاصل نمایدء ضمن اینکه حق بازگشت ظهارنظر و تصمیم زودرس مرجع حل | به کار را ندارد. حقوق و مزایای ایام تعلیق اختلاف کارء ممکن است. در تضاد و | نیز به او تعلق نخواهد گرفت. اما انچه به اسازگاری با تصمیم دأدگاه کیفری قرار | موجب تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_raw080610253345">ماده ۱۸ قانون کار</a> تکلیف ما ۹ تخل تصمیم خود را | شده قابل انتقاد است و به نظر می‌رسد رش یکی در دادگاه کیفری است. تعیین شود زیرا چنانجه بازد‌اشت کارگر ور قرار آناطه متوقف سازند؛ مانید ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول انجامد تا موارد مذکور در مواد ۱۷و ۱۸ :ی امد :ْ سپس منجر به محکومیت کارگر گردد