نظم حقوق کار — ص 151 تا 155

کارفر چکو ۳ توانست وجوه | نمی‌گیرد؛ اما با مدتظر قرار دادن فرضص پردا ختی به خانواده کارگر را استرداد | عدم محکومیت. قانونگذار در مقام حمایت نماید. از آن جهت که به واسطه بازداشت. از کارگر و خانواده وی در تبصره ماده ۱۸ کارگر با تنگدستی مواجه شده و نخواهد | ق.ک اضافه می‌کند: «کارفرما مکلف است توانست وجوه مورد مطالبه کارفرما را | تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع بپردازد. ۱ مذکور مشخص نشده باشد.ء برای رفع نکته دیگری که لازم است به آن اشاره | احتیاجات خانواده وی. حداقل ۵۰ درصد شودء سیل‌انگاری قانونگذار در تنظیم | از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_raw080610253345">ماده ۱۸ قانون کار</a> استء در ماده مزبور | به خانواده‌اش پرداخت نماید.» حال اگر عنوان شده: «چنانچه توقیف کارگر به | کارفرما محکوم شده باشد. آلزام به سبب شکایت کارفرما باشد و اين توقیف | پرداخت حقوق و مزایا و جبران خسارت و در مراجع حل اختلاف منتهی به | احتساب سابقه خدمت. قطعی است. محکومیت نگردد...» برعکس, اگر کارگر محکوم شده باشد. توقیف اشخاص به هیچ وجه ارتباطی با | الزام وی به جبران خسارت و بازگردانیدن اختیارات مراجع حل اختلاف ندارد و به ۰ درصد علی‌الحساب یادشده به کارفرما جای این مراجع بایستی مراجع قضایی | را نمی‌توان نادیده گرفت. (معصین,» | محمد. حقوق کار چ ۱ء.ش ۰۱۹۰ ص محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱۰۱ ۱۳۳) چ ۳ صص ۱۳۲۴-۱۲۵) 8 ۲۴۱- رای شماره ۱۳۸۶/۰۸/۲۹-۹۰۳ 8 ۳۹ در صورتی که توقیف اشخاص به | (کلاسه پرونده: ۶ هعدعا: هیچ وجه ارتباطی با اختیارات مراجع حل نظر به این که عدم اشتغال شاکی به اختلاف و صدور آراء آنان ندارد و به جای خدمت به مدث ۷ روز در سال ۱۳۶۷ مراجع حل اختلاف در متن ماده اشاره | مستند به فعل وی نبوده و بدون مجور شده «مراجع قضایی دادگستری» صحیح قانونی صورت گرفته است؛ پنابراین است. (موخدیان, غلامرضاء حقوق کار چ | کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قأنونی ۶ص ۱۴۲) وی و پرداخت و ماین. احه ۵ ۴ :۳ چون در مدت تعلیق ناشی 2 | 0 ّ رفرسادراین مین وقیف؛ کارگر از انجام کار باز میس ی مسوولیت قانونی سازمان تامین عملاً مزد و حقوقی به وی تعلسق | ۲ ل ز و ۰ ر- ۱ اد ۹ ۰ ۱ ۹ ۱ ۱ ط‌ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۰&#34; - ۱ 9 ‌ ۱ 3 ها ۰ ۱ ۲ 7 ۳ ۲ وله - ۰.۰ ۴3 اد &gt; ۹ ۳ چ ۰:ظ ۲ ییا 3 ۹+ بیا ۳ 1 [ موی ۱ ۳ ۰ 7 8 : ٍ ۰ ای نظم حقوقی ری | چلد آاقانون کار در نظم 5 1 تب ن ۰ ۲ ید ۵ سازمان نمی‌باشد؛ بنابراین دادتامه ۳ : ۰ شعه ۲ مورخ ۱۳۳/۶ ۱ ۰- 8 ۶ ۱ ۰ سس)؟ موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این سس : ۰۰ ظْ اثر خدمت نظام .. : ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام و کا : ۰ ۳ ۰ .۰ ی : سابق خود برگردد و چنانچه شغل و : آن به کار مشغول می‌شود. ‎ .‏ ‏۴۲- پیش از آن که ق.ک سال ۹ به صراحت اعلام کند که «در دوران خدمت تظام وظیقه قرآارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید-» (ماده ۱۹) و این حق را به رسمیت شناسد که کارگر «یس از پایان خدمت» ظرف مدتی می‌تواند «به کار سایق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول شود» با توجه به سکوت ق.ک مصوّب ۱۳۳۷ ممکن بود چنین تصور شود که اين مورد تعلیق قرارداد کار در حقوق ما سابقه نداشته است. ولی, هر چند درقیک مصوب ۱۳۳۷ نامی از تعلیق قرارداد کار ۹ میان نياسده بود و به مورد انجام حدمت وظیفه هم آشاره‌ای نشده بود. وین مربوط به حدمت وظیفه در این باره ساکت نبودند. درست است که از کنونی ی رأی» به استناد بند ۲ ماده ‎۱۹٩‏ و ماده ۴۳ ق.د.ع برای شعب دیوان و سایر مراجم اداری ذیربط در موارد مشابه لاز م‌الاتباع است. ماه پس از پایان خدمت به کار ی حذف شده باشد در شغلی مشابه ْ عنوان تعلیق قرارداد استفاده نمی‌شد., ولی همه آثار آن ملحوظ شده بود. برای نمونهء به <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110240954">ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی</a> مصوّب ۱۳۵۰/۰۲/۱۳ اشاره می‌کنیم که مقرر می‌داشت: «کارگران و مس‌تخدمین موُسسات خصوصی, همچنین کارگران موسسات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت که خدمت زیر پرچم را انجام می‌دهند پس از پایان خدمت زیر پرجم محدداً به کار اولیه است آنان را به کار اولیه خود بگمارد..» آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوّب شهریورماه ۱۳۵۱ هیأت وزیرانء در مواد مختلف تکالیف کارفرما را بر می‌شمرد که برابر ن, کارگر حقوقی را که معمولاً در حالت تعلیق قرارداد برای وی در نظر گرفته می‌شود. می‌توانست دارا باشد. ۱ قافونا از لحاظ ق.ک سال ۰۱۳۶۹ برابر ماده ۱۹ «در دورن خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید...» و کارگر می‌تواند «.. پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.» (عراقی, سیّد عزت‌الله» حقوق کار ج ۰۱ چ ۰۱۱ صص ۲۶۳-۴ 8 ۲۴۳ با توجه به ماده فوق. پرسشی را می‌توان مطرح نمود مبنی بر این که اگر فرضاً کارگر در آخرین روزهای مهلت دو ماهه به کارگاه مراجعه کند. آیا فاصله میان پایان خدمت وظیفه و مراجعه به کارگاه نیز جزء سابقه خدمت و کار وی محسوب می‌شود؟ با آن که از لحاظ در آن یا شغل مشابه فرقی میان نخستین روز پس از پایان خدمت وظیفه یا شصتمین روز پس از آن وجود ندارد. برای محاسبه این روزها جزء پیشینه کار کارگر» محمل قانونی نمی‌توان یافت زیراء از لحاظ قانون ماء مدت تعلیق قرارداد کار (جز در موارد استثنایی پیش‌بینی شده در قانون) اصولاً جزء سابقه خدمت به شمار نمی‌آید. (عراقی, سیّد عزت‌الله حقوق کار ج ۱ چ ۱۱.ص ۲۷۶) 8 ۳- نکته‌ای که در این ماده جالب توجه است این است که برخلاف ماده ۲۰ به این موضوع توجه نشده است که وصعیت کارگر که دارای عذر موجه در بازگشت تبصره به کار است به چه نحوی است یا او نیز مانند مشمولین تبصره فوق الاشاره در مورد وجود عذر موجه می‌تواند پس از مهلت نیز به شغل قبلی با زگردد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان تبصره ذُیل ماده ۲۰ را ملاک قرار داد و با توجه به قائل شدن آن به عذر کارگر مراجعه وی پس از مهلت دو ماه در صورت وجود عذر می‌تواند بلااشکال باشد که با توجه به فصل نهم قانون کار مراجع حل اختلاف می‌توانند در صورت بروز اختلاف در این خصوص بین کارگران و کارفرماء رسیدگی و نسبت به حل آن اقدام نمایند. (هدایتی زفرقندی, محمد. قرارداد کارء چ ۲. ص ۱۴۸) 8 ۵ -حتی اگر در مقاطع احتیاط و شود.ء قرارداد کار او به حال تعلیق درمی‌آید. کارگر موظف به مراجعه به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار است. این موضوح به صراحت ۹ <a class="artref" href="/ماده/ماده-19-a_raw080610253346">ماده ۱۹ قانون کار</a> آورده شده است. 9 ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 9 9 نس سس (مدایتی زفر قندی, محمد» قرارداد کاره ج ۲ ۱۲۷) ۱ ۰ ۷&#34; ماده ۱۲ قانون خدمت وظیفه ی ۱۳۶۳/۰۷/۲۹: ۱ 5 ۰ موسسات دولتی کارگران و مستحدمییی ۰ زهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عموی را انجام می‌دهد پس از پایان خدمت مجددا به کار اولیه خود اشتغال خواهند یاشت و کارفرما یا مسئولین مربوطه مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند. تبصره ۱- در مورد موُسسات خصوصی . کارفرما یا مسئولین مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند که در قرارداد استخدام آين مسأله شرط شده باشد. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آسازمان اداری و استخدامی کشور] بهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 8 ۸-ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجر ای عبارتند از: لف- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۰ سال برای استخدام رسمی و کنونی میم برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال. ب- داشتن تابعیت ایران. ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی برای مردان. د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. ه-نداشتن سابقه محکومیت جزائی مور و- دار بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز. (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است) ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در ق.ا ج.. ط- التزام به ق.ا چا تبصره ۱- به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و الاتر منوط به احراز تونایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که قانون ۲ سوووو و یمن عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط مربوط به خود خواهد بود. تبصره ۳- قوانین و مقررات گزینش به تبصره ۵- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد با مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیآأّت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد. 8 ۲۴۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون ۶ هیاأت وزیران: هیسات وزیران در جلسه مورخ ۶ بنابه پیشنهاد شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی که به تأیید وزارت کشور و رسیده و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ فانون خدمت وظیفه عمومی» آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح ذیل ماده ۱- کارگران و مس‌تجدمین وزارت‌خانه‌هاء مژسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و سازمان‌های وابسته به دولت. ملی و مصادره شده و تحت پوشش و موْسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌هاء چنانچه ظرف ۶۰ روز از تاریخ حدمت وظیفه به محل کار خود مراجیه نمایندء کارفرما یا سازمان مربوط مکلف است آنان را به کار اولیه خود بگمارد. ماده ۲- درصورتی که در بخش خصوصی بازگشت به کارگر پس از انجام خدمت وظیفه عمومی در قرارداد استخدامی شرط شده باشد و کارگر ظرف مهلت مقرر در ماده یک به کارگاه مراجعه نماید. کارفرما مکلف است وی را به کار اولیه خود بگمارد. تبصره- در مواردی که کارگر به کار اولیه گمارده شود. نباید مزد و مزایای وی از آنچه که قبل از اعزام به خدمت وظیفه عمومی دریافت می‌نموده کمتر باشد. ماده ۳- چنانچه اشتغال مجدد کارگران و مستخدمین مشمول این آیین‌نامه در شغل اولیه یا مشاغل مشابه آن امکان‌پذیر دیگر امتناع نماید. با آانان حسب مورد ضمن رعایت ماده ۲ این آیین‌نامه» طبق مقررات مورد عمل سازمان مربوط یا ۲ .ک رفتار خواهد شد. ماده ۴- درصورتی که مستخدم يا کارگر به علت بیماری با پیشامدهای مترقبه نتواند در مدت مقرر در ان مسسه يا محل کار سابق خود مر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لب