نظم حقوق کار — ص 176 تا 180

شب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ی شش ماره 7۲۱۰ ۴ (رلاسه پرونده ۲/۸۱ هع.دع: با عنایت به صراحت بند (د) ماده ۲۱ ق.ک مشعر بر خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رأی شماره ۲۳۸ مورخ ۶ محع ددع در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت کار و آمور اجتماعی که بر خلاف مفهوم مخالف ‏ تبصره ۲ماده ۷ قانون مزبور صادر گردیده است درنتیجه دادنامه شماره ۱ مورخ ۷۹/۴۱۱۲ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داأده می‌شود. این رأی» وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ ق.دع. برای شعب دیوان و سایر مراجع دیسربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. 8 -قانون تفسیر قانون اصلاح مواد ‎٩‏ ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه قتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - موضوع استفساریه: ی ماده واحده با توجه به متن مواد ۹, قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فر هنگی جمهوری اسلامی آیران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوقهای بازنشستگی است و همچنین ماده ۴ ایین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۹۴/ت ۳۰۳۷۰ ه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۳ که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی‌ربط تصریح کرده است. آیا مراد قانونگذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاههای تولیدی و صنعتی در مواد ‎٩‏ و ۰۱۰ بیمه‌شدگان تحت پوشش کلیه صددوقهای بازنشستگی می‌باشد؟ 8 - ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی» قانون کار در زنز- - [ ی سر شش سس کنونی 26 ۳ اخراج., استعفاء 9 استفاده از مرحصی خود باشند. در آن.: ی ورد دون ۱ ۰ ۰ ۱ 7 8 ال بیمه‌شده و کارفرما به | تشنای افراد کماکان مشمول صندوق بازنشستگی منتقل‌شده به‌عهده بیمه‌شده است. 0 یه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط مطالبات ناشی به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. مربوط به دوره ۰- تا تعیین تکلیف وراث قانون , و انحا :۳ اشتغال کارگر اضر ۷ کیین تیف ورات غانونی و انجام مراحل اداری و برقراری : مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی, این سازمان موظف است " , نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی, به ِ طور علی‌الحساب و به مدت ۳ ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید. " 8 ۳۸۰- در صورت مرگ کارگرء تمامی | دارند و حق سنوات به پدر و مادر هم به ورثه وی پرداخت شود. در نتیجه با | بازماندگان که از طرف سازمان تأٌمین توجه به اطلاق ماده مزبور»ه حق سنوات | اجتماعی و به استناد تبصره ماده ۲۲ نیز باید به ورثه قانونی کارگر پرداخت | قانون کار و مواد ۸۰ ۸۱و ۸۲ قانون شودء یعنی کسانی که از کارگر ارث | تأمین اجتماعی منحصراً به «بازماندگان می‌برند و باید توجه داشت که امکان | واجد شرایط» یعنی «عائله تحت تکفل» شمار می‌آیند. بر طبق طبقات ارث. حق | ۲۰۴) سنوات به آنان تعلق خواهد گرفت. به | 8 ۲۸۱- رای شماره ۱۳۸۷/۱۲/۱۳-۸۶۱ عنوان مشال پدر و مادر کارگر متوفی | (کلاسه پرونده: ۸۷" هدع ممکن است. عائله تحت تکفل او نباشند و | نظر به اینکه مرخصی ذخیره شدهء یی کارگر فقط همسر و فرزند تحت تکفل است که کارر : پا اد داشته باشد. در این صورت با اینکه پدر و | حق استفاده ز ی لک عم با مادر کارگر متوفی, عائله تحت تکفل او | قانونی از آن برخوردار نشده : ۱ رتر منو کا ا تغال داشته است» بنابراین لیستند, لیکن در طبقه اول وراث قرار ر 1 ۰ ۰ یا ۰ 2 ۰ ل ۰ ۱ ۰ 1 لب ۰ ۰ : ۱ ۰ 1 0 یاه ص ۰ 4 ه: 9۹ ۰ چا << سیگ 2 + ب اس ۳ )5 ی اج استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس ق.ک و مقررات مربوط به آن محرز است و دادناسه شماره ۸ من ۴ شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی می‌باشد. این رأّی» به استناد بند ۲ ماده ‎۱٩‏ و ماده ۳ ق.دعا بر ای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 8 ری شش ماره ۱-۷۳۸ ۹ (کلاسه پرونده: ۸۰۳/۸۷) هع.دع.: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌آلذکر محرز به نظُر می‌رسد. ب- علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی» بانوان شاغل, خانواده‌های و سایر کارکنان مصوب ۹ موضوع پرداخت پاداش پایان حدمت به مستخدمین دولت. به کارگران مشمول ق.ک وجاهت قانونی ندارد و اساسا طبق ماده۱۵۷ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به شکایات کارگران مشمول ق.ک به طرفیت کارفرما در خصوص مقررأت قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد بنابراین دادنامه‌هائی که متصمن رد کنونی شکایت شاکیان در حدود پیش گفته است. موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای مستندا به بند دو ماده۱۹ و ماده ۲۲ ق.د.ع. برای شیس دیوان و سایر مراجع آداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ۳ -رأی شماره ۱۳۸۷/۰۹/۲۴-۶۴۳ (کلاسه پرونده: ۸۱۵/۸۴) ه.ع.د.ع.ا: الف -تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد. ب- اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول ق.ک منع قانونی ندارد و فی‌حدذاته رافع مسوولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف بر اساس ق.ک و مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ شعبه دوم تجدیدنظر نقض رأی هیأت حل اختلاف در حدی که مبین این امر است» صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی» به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۳ ق.دع! برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 رأی شش ماره 7۲۳۹ ۰/۱ ۱ ر(کلاسه پرونده: ۸ هع.د.ع.ا: قانون ؟ هر چند برقراری و پرداخت مستمری به شرح مقرر در تبصره ۱( ماده ۷۲ ق.ت.اج منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی و احراز آن‌ها توسط مقام و مرجع است. لیکن وضع قاعده امره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی 9 نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانونی در باب لزوم رسیدگی به ادعای اشخاص ذینفع و مستندات آنان بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ سازمان تآمین زمان حیات بیمه‌شده و بر اساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت والدین او اعلام داشته 9 ادعهای اشخاص ذینفع را پس از فقوت بیمه شده . علی‌الاطلاق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی تشحیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع. ابطال می‌گردد. 8 ۲۸۵- رأی شماره ۱۲۳۸-۱۳۰ مورخه ۷۰۱۱۰۳7 ۴ ۵ ۱)) هع.دعا: استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین ق.ت.اج مصوب ۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات از احراز شرایط ستی مقرر در بند ۵ گرارداد دسته جمعی مورخ ۱۳۵۷/۰۷/۱۸ سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور «در قبال هر سال خدمت ۵ روز آخرین مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره ۲۸۵ لفایست ۳۰۴ مورخ ۸ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ ق.د.ع.ا برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ۲۸۶-رأی شماره ۱۳۷۰/۰۶/۰۳-۱۰۱ ه.ع.د.ع.: با توجه به بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹- ۷ وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ضرورت پرداخت پاداش و سال, یک ماه در صورت فقدان قرارداد شور ۳ شماره ۵۷۹- سس یزدهم و رای ۵ شعبه هفدهم که متضمن ۵ | لد اقانون کار در نظم حقوی ۱ باشدء موافق اصول و موازین تشحیص داده می‌شود. 8 ۷- مدده ۴۸ قح.خ مصوب ۳7۰۱ دا ۱۰ : وحه میزان حقوق وظیفه یا مستمری 71 دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قأنونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازن ۹ اعم از کت وری» لشکری.» تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: ۱- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در آثر آنء بیشترین تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد. حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی ۲- دریاشت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی» مستمری ازکارافتادگی با بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه با 0 ل ر ضصضوربت بداستن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ مطول از کار افشاده نیازمند باشند با کوی سا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشت, باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد, بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند. ۴- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده ۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد. تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراء است. 8 رک به: ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ 8 ۲۸۹ ریک به: ماده ۷۱. 8 ۲۹۰ «فوت کارگر» سبب انحلال قرارداد کار می‌شود. البته عقد قرارداد کار جزء عقود جایز نیست که فوت کارگر مصداق ماده ۹۴۵ ق.م بدانیم بلکه می‌توان فوت کارگر را به مانند تلف عین مستأجر در مدت اجاره که موجب انفساح عقد آجاره می‌شود (ماده ۴۸۳ ق. م) قرارداد کار امروزه بر اساس اجاره اشخاص و رابطه اجیر و مستأجر نیست به هر حال چون کار کارگر که موضوع قرارداد است