دکترین
نظم حقوق کار — ص 201 تا 205
⚠
کگ 1۱ ی
9۳ به اج ز مرن سر و بدین منظور مواد ۰۱۳۹ ۱۴۰ و ۱۵۷ قانون کار
7 راران ۱ دعای تغییر | مراحل حل و فصل دعاوی کار را بیان
شرایط کار و مشکلات ایجاد شده در آمد | نموده است که لزوما باید با انا
و شد به محل کار جدید. تمایلی به تغییر مذاکرات مستقیم فیمابین طرفین
محل کارگاه خود و فعالیت در محل | اختلاف يا نمایندگان آنها شروع گردد و
جدید نشان ندهند و اختلاف حاصله | بدیهی است که حل اختلافات موجود
منتهی به طرح موضوع در هیأت حل | بدون شناسایی عرف مواجه با اشکال
اختلاف کار در اجرای قسمت اخیر ماده | جدی خواهد بود و عرف می‌تواند به
۶ قانون کار گردد؛ و کارفرما مدعی شود | عنوان یک عنصر سازنده و مفید در حل
که تغییر عمده در شرایط کار ایجاد نشده | اختلافات مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. است و یا اگر تغییری ایجاد شده است؛ | (رفیعی, احمد.ء حقوق کار ج ۰۱ج ۱
برخلاف عرف نمی‌باشد چرا که در مورد | صص ۱۳۳-۱۳۵)
سایر کارگاه‌ها نیز این واقعه رخ داده | 8 ۳۱۹-رآی شش ماره ۲۳۴-
است؛ در این صورت هیأت حل اختلاف | ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ (کلاسه پرونده: ۱۸۰/۸۶)
می‌باید با مراجعه به عرف موجود ری ه.ع.۵.ع.:
خود را مبنی بر اینکه آیا تغییر حاصله در | الف- به موجب نظریه شماره
شرایط کار برخلاف عرف بوده است یا | ۸۷/۳۰۸۳۰۸۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴
خیر؟ ابراز نماید. فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه
علاوه بر مراجع حل اختلاف کار و مقامات | شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۲و
اداری, بدیهی است که طرفین رابطه کار | ۳۸۰۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۶ مغایر احکام
یعنی؛ کارگران و کارفرمایان نیز مطابق با | شرع شناخته نشده است. بنابراین موجبی
مقررات ۴ قوانین ناظر بر کار و نیز برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ ق.د.ع. فراردادهای فردی و جمعی کار می‌باید با | وجود ندارد. عرف محل یا کارگاه آشنا بوده تا در ب- قانونگذار به شرح ماده ۳۶ ق.ک مزد
تنظیم و تفسیر قراردادهای کار دقت | ثابت را مجموع مزد شغل و مزااک ۱
لازمه را معمول و در صورت حدوث پرداختی به تبع شغل تعریف کرده و
. , ی میک ماده مزبور ذر
اختلاف نیز ابتداتاً اختلاف ایجاد شده را | حسج 7
رأساٌ با طرة نماندگا» خود وبه کار گاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌یددی ۶
- با از طریق بان 2 5 : مشاغل نیستند, منظور از «مزایای
روش سازشی حل و فصل نمایند و بدین | ارز*ی
8 را هت
اس ۳
۱ 7
۱
۰
۱
۱
۰ ۱ ۱
ار ره رو
۰ ل
۹ ۱
َ ۱ 9 : 1 ل
- ۱ ۱ ۹ ۱
: ۱
۰ ۱ - ۳
۰
۱ 1
ی ۸ 19 ۹ بای
۰ راهج-
اد میت
سم و ۹ ین
پر اه ما
+ ۳
و ها
ای ک 1 - ۳ ۹۱
۰ هر ی ۱ 5
سم - ۱ ۳
مه ی مق ۷۲ .یی ۰
تاره کر و ی
ار و
میا ۹ لک
خر ی ی
ار جوا ور
۱ ری و ی ۳
5 سای
ود ید را
ای
۰ م8
۰ ژ
۰ 9
ی
۰
: وش
5 ۱
۰
۰ ۱
: ۱
لا ی قانون کار در نظم حقوی و
ثاست پرداختی به تبح ما » را مزایای اجتماعی ۰ ل ی پرداخت
میسی . 5 9 8 ۳
- ژد در ساعات عادی کار قلمداد کرده است خلاف مقررات قانونی
چهت ارم ۰ وماده ۵۹ 3.ک فوق‌الذکر می‌باشد و مستنداً به قسمت
اعلام داشته و به شرح ما ۳ ۵ 1
1 ۰ 7 العاده اضافه‌کا ساعتی 7 .۴ دوم اصل ۱۷۰ قاجا .) ۳ مأده ۱ 9 بند ۱
میزان وق ۱ ۹ ومدده ۴۲ ق.دعا
درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی | ماده ۱٩ و ماده ۲۲ ق.دع. ابطال
الزامات کارفرما در حصوص پرداخت مرد ۰8 ۳۳۰ تبصره ۳ماده ۲ ایین‌نامسه
و مزایای کارگر مشمول ق.ک. پرداخت اجرایی ماده ۴ قانون اعطای امتیازات
اضافی از بایت احسان و تشویق کارگران | ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و
اضافه بر میزان مندرج در کارت | جنگزده به کارگران مشمول ق.ک مصوّب
اضافه‌کاری آتان ولو در مدت طولانی جزو | ۱۳۷۸/۰۳/۰۵:
بخشنامه‌های شماره ۸ مورحخ طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و
۱۳۳/۲ و شماره ۳۸۰۰۵ مورحخ آمور اجتماعی باشد. افزایش مرد ناشی از
وزارت کار و شماره ۵/۲۰۸۹۵ مورخ | معادل ۵/ و ۱۰/ مزد ثابت بنا به تعریف
ار مور کرک ماده ۷- هرگاه کارگر در انجام وظائف محوّله قصور ورزد و با ْ
آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی, نقض نمایده . کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه . بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار, معادل یک ماه :
"رین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و :|
: د ۱ ها 84۵ >
در واخدهای که فقد شورای اسلامی کار هستند نظر مقیست انجمن ا
۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
ی *(م است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل |
سس ی و , در نظم حقوقی کنونی ۴۳| ۲۱۷
ْ نشده به هیات شحیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق ْ
در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف. قرارداد کار به حالت تعلیق در :
ُ تبصره
۱- کارگاه‌هایی که مشمول قانون آتشکیل] شورا[ها ی اسلامی :
[مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰] کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و با انحی. "
صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام:
نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۸۵ این قانون) در فسح "
: تبصره
۲- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی :
کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به :
, تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ْ
8 ۳۳۱ تعرض به امنیّت شغلی» همان | اسلامی کار یا انجمن صنفی می‌باشد. سدیریت ابتکاری کارفرما و تبعیت | ش ۲۱۴. ص ۱۳۵)
رمانبردارانة کار گرء آسیب‌پذیری رابطه | 8 ۳۲۲- برابر ماده ۲۷ ق.ک. که در
عادلانه کار را به همراه داشته است. برای | مواقع موارد اخراج موجه را بیان می‌کند
مقابله با این آسیب پذیری, قانونگذار, در | دو دلیل عمده چنین اخراجی یکی قصور
باده ۲۷ خود.ء اتخاذ تصمیم منطقی و | «در انجام وظایف محوله» است و دیگری
عدالتخواهانه را به شورای اسلامی کار که | «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه... ارگاه می‌باشد (ماده ۱ قانون تشکیل ۱ ۲ همین ماده؛ تصویب ی
سوراهای اسلامی کار مصوب | موارد قصور و تغص ی ۱ 1
۰ سسپرده است. به ترتیبی | انضباطی ی 7 ی 2
۰ ۵
که در ماده ۷ ق.ک ملاحظه می‌شود. اجتماعی اوزیر شار ور ۳
صمیم کارفرما (فسخ قرارداد و خر : و ماده ۲ خودد
5 < 9 و۸ ۱ "مه ت شده است در ۵ حخود در
رگُر)» موکول به نظر مثبت شورای هه
۸ ا چا اقانون کار در نظم حقوی
خصوص آیین‌نامه انضباطی چنین مقرر
مقرراتی است که در چهارچوب و
مقررات در کارگاه‌های بیش از ۱۰ نفر
کارگر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال . کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از
تأئید واحد کار و امور اجتماعی محل
توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا
هر چند تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی
اصولاً بر عهده کارقرما قرارداده شده است
ممکن ممکن اسشت در کار گاه‌های
ماده ۴ مقررات یاد شده پیش‌بینی شده
است «چنانچه تشکلهای کارگری و
کارفرمایی در زمینه تهیه آیین‌نامه
انضباطی واحد برای کارگاه‌های خود به
توافتق برسند. آیین‌نامه مذکور پس از
مورد در سطح منطقه یا ملی ناف خواهد
بود.؟ از سوی دیگر ماده همان
مقررات, در مورد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر
کارگر امکان اقدام تشکل کارفرمایی را
صورت موجود بودن, برای تنظیم آیی
۰* پیش‌بینی و در چنین فرضی ؟ نظ هد رای ۳
هم مه اس
۴ ۹ رده است. علاوه بر آن, وزیر
ور اجتماعی اوزیر کار و رفاه
کنونی
اجتماعی] با استفاده از اختیار مقرر در
کار خواسته است که در صورت وجود
تشکلهای کارگری و کارفرمایی, موصوع
همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان
در مراجع حل اختلاف استفاده شود. در کار گاه. بر عهده کمیته‌ای است که
کمیته انضباط کار نامیده می‌شود. برابر
ماده ۵ مقررات سال ۱۳۷۰ این کمیته
مرکب از افراد زیر است:
«الف- در کارگاه‌هایی که تعداد کارگران
دو نفر نماینده شورای اسلامی کار یا
نماینده انجمن صنفی یا نماینده کارگران؛ دو نفر نماینده کارفرما؛ یک نفر نماینده از میان سرپرستان کارگاه
به آنتخاب سرپرستان. :
ب- در کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آنها
کمتر از ۳۵ نفر باشد:
نماینده کا رگران؛ - یک نفر نماینده کارفرما؛ - یک نفر نماینده به انتخاب ۲ نفر اعضای
اخیرالذکر (در صورت عدم توافق, نظر
واحد کار و امور اجتماعی در مورد انتخاب
کرد طوحتوی کی ] ]۳۱۹
کمیته نضباط کار بر حسب مورد و | اخراج آنان شود. (عراقی, سیّد عزت‌اللته,
میزان تخلف کارگره اقدامی مناسب | حقوق کار» ج ۲ چ ۱.صص ۲۲-۲۴)
خواهد کرد. برابر ماده ٩ مقررات یاد شده. | 8 ۳۲۳- ماده ۲۷ یکی از دلایل اصلی
«قدامات کمیته انضباط کار در کلیه | قسخ قرارداد کار توسط کارفرما را «قصر! موارد با اکثریت آرا معتبر است؛ مگر در | کارگر در انجام وظایف محوله» اعلام
زمینه اخراج که مقررات ماده ۲۷ | کرده است. به نظر می‌رسد که در ایر
لازم‌الرعایه خواهد بود.» به دیگر سخن | ماده قصور به معنی لفوی آن یعنی
قداماتی که از قبیل تذکرء اخطار یا حتی | ناشایستگی و بی‌کفایتی در نظر نباشد
مثلاً کسر مزد و حقوق (که ممکن است | بلکه منظور قانونگذار از قصور در انجام
در آیین‌نامه انضباط کار پیش‌بینی شده | وظیفه به مفهوم تقصیر یعنی مسامحه
باشد) بر اساس تصمیم کمیته نباید مغایر | اهمال, کوتاهی و یا سهل‌انگاری در انجام
ق.ک و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط | وظیفه نزدیکتر است. (در ماده ۳۴ ق.ک
باشد» و حتی در ماده ۵ پیش‌بینی شده | مصوّب ۱۳۳۷ به تقصیر کارگر در انجام
است که «به منظور حسن اجرای این | وظیفه اشاره شده که مناسب‌تر است)
مقررات. واحد کار و امور اجتماعی محل ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ (تبصره
می‌تواند» پس از اطلاع از تصمیم کمیته | ۲ ماده ۲۷ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و
انضباط کار (از طریق دریافت رونوشت آن آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها را به
برابر ماده ۱۳) با اعزام مأأمور تحقیق به | موجب مقرراتی اعلام کرده است که با
موضوع رسیدگی و نظر ارشادی ارائه کند. پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب
بدین ترتیب» ضمن تکیه بر رعایت وزیر کار خواهد رسید. آیین‌نامه مذکور در
مقررات کار و پیش‌بینی تمهیداتی برای | تاریخ ۱۳۷۰/۲۰/۲۴ به تصویب رسیده
حفظ حقوق کارگر و تأمین روابط مناسب | است) ماده ۲۷ نیز تعریفی که از "قصور؟ بین کارگر و کارفرماء مقررات مربوط به | ارائه کرده همین برداشت را تقو
آیین‌نامه انضباطی, به کارفرما این امکان | می‌کند طبق اين ملاه: **ر کول رای
را می‌دهد که نظم مناسب را در کارگاه در انجام وظیفه محوله و یا هر گونه فصل
ایجاد کند. کارگران در صورت رعایت وترک فصل کر
نکردن ضوابط ما درا نامه در | آیین‌نامه‌های الضباطی کارگاه. بروز
اس ان رس ّ ۹ اختلال و بی‌نظمی در روند طبیصی کار
معرض اقدامهای انضباطی قرار می ۳ کاه کمی و کیفی تولید و خدمات. که در صورت تکرار ممکن است منجر :
۰ ی
۱ ۰
۰ ی
۱
۰ م
۰ ۱
1۸
4 ۰
و ۶
۰ زا
۰ بر و
اا مها
: ای
۰ و
ی
۰ و ً
۹ ۲ ۰
۱ 4
۹
پگ
1 ۹
۴ ۰
و
۱
ج
زا
۳ ۰
۰ س
۱
1
۱ ۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.