نظم حقوق کار — ص 231 تا 235

۳ : ک . ی توس ای‌گیری ۰*۶ ی 7 ر اعصایی | باید در چهارچوب این قانون باشد و در که در مجمخ شر کت نکرده‌اند تا رسیدن | آمور مربوط به وظایف مدیریت نظرات به حداقل دو سوم اعضاء رای‌گیری | خود را به صورت پیشنهاد مطضرح می‌شود به هر حال آراء منتخبین نباید از | می‌نماید. یک سوم کل آراء کمتر باشد. ُ ماده ۳۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و&#34; تدارم فا همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی :۰ درواح کار در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع : ٍ ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف. کماکان : ِ به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سابر کا رگران مشغول ٍ ٍ کار وهمچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود. ٍ ْ تبصره ۱- هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت | در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و ْ کارفرماء فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را : ْ حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافشت شکایت به موضوع : ٍ تبصره ۲- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا . در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ۲۲ قانون شوراهای اسلامی : ۱ لا : ۰ : اقبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیس (موضوع ماده ۲۲ اون | . گم و۶ ً ال کا.. به فعالیت : خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وطایف 9 : امو رمحوله خواهند بود 0۳2 ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ست ر ‌ ۰ ا ۰ ۱ ۰ هه ۰ ۰ 1 ری ۰ 1 ۱ ۰ ی زو اب ۳ ۰ 4 ۱۶۲ ی ۰ 5۹ ۹ ۹ : ۰ 8 ای « ۰ ار هم ۰ یپ ۰ ۱ ۱ ال راوس شک ی ۷ حبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار کارگر تعلیقی به موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق ٍ کارساق ‏ ! در یافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است ٍ ۵ ۳۴-درمتن نهایی قانون که به تاُئید | با توجه به متن مصوبه مجلس, ماده ۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده | ق.ک را می‌توانستیم مکمل و مبين ماده است. مصداق مشخصی برای مورد | ۲۶ و تبصره آن بدانیم. ولی» آیا با تغییر پیش‌بینی شده در ماده ۲۹ نمی‌توان | مفاد ماده و حذف تبصره می‌توانیم چنین یافت. ولیء اگر به پیشیته امر مراجعه | بگوییم؟ برخی از کارشناسان برجسته کنیم» ملاحظه می‌شود که در مصوبه | وزارت کار در فرضی که تغییر عمده مجلس زیر ماده ۲۶ قانون در خصوص | شرایط کار به گونه‌ای باشد که پذیرش تغییر شرایط کار (که در گفتار بعد آن را | آن از سوی کارگر ممکن نبوده و او را بررسی می‌کنیم) تبصره‌ای وجود داشت | مجبور کند که از کار غیبت کند.ء در این که در متن نهایی حذف شد و در خود | صورت جچون «غیبت ناشی از اراده آزادانه ماده هم تغییرهایی داده شد. برایر مصوّیه | فرد کارگر نیست بلکه عمل کارفرما او را مجلس, ماده ۲۶ و تبصره آن چنین بود: | وادار به غیبت نموده است»» به طور ٍ *هر نوع تغییر عمده از طرف کارفرما در | تلویحی مورد را از موارد تعلیق دانسته‌اند ۱ شرایط کار از قبیل (ساعات کارء محل | (منشی زاده, گشوادء قرارداد کار ص ۴۶: ٍ که بر خلای عرف معمول کارگاه و یا ۳ فرض مورد نظر هرچند با توجه ِ محل که در نهایت به زیان کارگر باشد | به بخش نخست ماده ۲۶ قانون نامحتمل ٍ ممنوع است. به نظر می‌رسد» با عنایت به ذیل آن به ی ۹ ۳ بروز موارد فوق کارگر کلّی هم منتفی نیست. (قیاد ال ع برک۲اگ کا نم کند مه تعین - /قبادی, حسین, حقوق کار چ انجام نمی‌دهد؛ لیکن دلیل تعلیق قرارداد ۱ 8 ۳۵۶- در مسواة ۱۸ و ۲۹ ق.ک به کار از ناحیه کارگرء عمل کارفرما می‌باشد؛ موردی که کارفرماء بدو. قانه: 9 &gt; ف سا ۱ 1 ر ون مکور شاوی در تئیه &#34;زار است که | مانع کار کارگر شود. چنان که به سبب مس عمل خود را بر عهده گرفته و | شکایت ناموجّه کارفرماء کارگر زندانی خسارت کارگر را در دوران تعلیق به وی | گردد.ء اشاره شده و کارفرما مکلف به پرداخت نماید. سوالی که مطرح می‌شود. | جبران ضرر و زیان و مزد کارگر گردیده اینجا همان پرداخت حقوق و مزایای | «سلب قدرت کارکردن» و «هعدم‌النفم» حقوق و مزایای کارگرء چنانچه بیکار | ش آ۶ ص ۱۰۲) دیگری نیز به وی شده باشد.ء خسارات برخلاف ماده ۶ ق.ک. در شرایط کارء بر مزبور را در حکم خود محاسبه نماید؟ خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار بنابراین آیا می‌توان خسارات معنوی | تغییر عمده بدهد به طوری که کارگرء کارگر را نیز مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_raw080610253356">ماده ۲۹ قانون کار</a> | توان یا تمایل به ادامه کار نداشته باشد و دانست؟ در پاسخ باید گفت. در اینکه در نتیجه کارگر یاد شده با ترک کار به هیأت حل اختلاف, به استناد ماده ۲۹ | مراجع حل اختلاف کار جهت تعیین قانون کار در خصوص حقوق و مزایای تکلیف مراجعه می‌نماید؛ در این موارد در کارگر»ه حکم صادر خواهد کرد نمی‌توان | مدتی که قرارداد کار و انجام تعهدات تردید کرد. اما اینکه هیأث حل اختلاف | طرفین تا تعیین تکلیف قطعی از سوی صلاحیت رسیدگی به سایر خسارات | مراجع حل اختلاف کارء متوقف می‌شود؛ مادی و معنوی کارگر را داشته باشد. به | تعلیق ق میا دم درا کرد. در واقع کارگر باید برای دریاشت اختلاف و 2 ر ِْ : : شناخته شودء به موجب ص خسارات مادی و معنوی خود به موجب | ناحیه تاد مس ام اقا ۳ 2 ام اقا <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_raw080610253356">ماده ۲۹ قانون کار</a> کا رگر ف‌ قانون م ولیت مدنی در دادگاه | مه | صرح ۹ ۰ ۰ ۰ ,۰ َ ۰ ۰ +۹ ‌ ۰ ۰ ۰۹ 2 :۱ ۲۳ ۱ ۰ ل ّ ۳۰ ۰ ان ۰ وت :6 ۰ اس ۰ ۱ مر چم ۰ ۵ ۰ و 7 ره - . و چا ۴ ۰ َ &lt;&lt; ۰ ها - 6 دش 8 ۰ ۱ ۷ / دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند. (رفیعی» احمدء حقوق کار ج چ ۱ء.ص ۳۲۷) 8 ری شماره ۷۸-۸۱ مورخضه ۷ (ر(رشماره پروفده: ۰ ۹۹۰۱۱۸۸ ۹۹۰۱۱۸۰ ۹+۱۱۷۹)) هع.د. ع: الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاٌ مستفاد از ماده ۱۴ ق.ک مصوب ۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا با زگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می‌باشد مگر در موارد استختاء که الزام به پرداخت حق‌آلسعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد يا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکورء بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف, کارفرما موجب تعلیق گرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده‌های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما وصندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. انیا با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارایه کنونی سپ . درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد آراده کارفرما در پذیرش با عدم پذیرش آن موْئُر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی» کارفرما مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعر می‌باشدء بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی‌کند. ثالئا: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳- ۸ و ۱۳۹۱/۰۶/۲۰-۲۲۳۰ هع.د.عا که در آنها مقرر شده است: «.. اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان آعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند...» نیز موید عدم استحقاق کارگران نسبت به اشتغال نداشته‌اندء می‌باشند. بنا به مراتب مس ذکور آراء شش ماره ا ۸۱۸ یه ۵ ده و ۱۳۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار صرفاً در مورد عدم استحقاق حق‌السعی ایام بلاتکلیفی, در این حد به نحو صحیح منطبق با قوانین و مقررات صادر شده | : ی 5 | شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع این رأی: به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده | است. کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه, کارفرما مکلف ؛ , است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که ُ در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. ۰ , تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با : ِ استفاده از در آمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم و ْ نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران : بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل : ۳ قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید. _: 8 ۳۵۹- فوه قاهره (فشورس مازور) اگر | به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. در حق تقدم کارگران نام نمی‌برد. درواقح اینجا فقط تذکر این نکته ضروری است نجام تکلیف, مقرر مستلزم ان است که که اگر قوه قاهره به طور کلی امکان اعاده ۲ این دسته از کارگران بر داوط بان 5 فعالیت کارگاه را منتفی سازد قرارداد کار | مقدم باشند. با این همه ضمانت جریی ۳ زضل گرفته نشده خاتمه می‌پذیرد. (مفهوم مخالف ماده ۳۰ | برای تکلیف بالا در نظر گرفته قانون کار) اما چنانچه امکان فعالیت ۱ است. گنا رالد ۱ با اوای شده» فا نو مجدد کارگاه موجود باشد کارفرما مکلف | افزون بر مواد یاد شده» قانونگدار می ۳ به نفع گروه‌های ویژّه در نظر رزارل یر اد کا فرمایان کارگاه‌های نسبتا واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن کیرد و &#34;ر 9 : ی ۰ ۰ ۰ ,۰ ۱ ۹ - ,۰ - ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۷ ۰ ار .۰ .۱ ۰ ۲ ْ ۱ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۳ سا پا ۰ 8 با ی سر ۰ درد 7 9 ۰ ۹ ۳ : ِ : و 6 هه ۰ ات۳ ۰ ۹ ۰ 1 ۰ سا ۰ ۰ - اب ۱ ل