نظم حقوق کار — ص 246 تا 250

سوی دیگرء به معر ۱ کمیسیون از سوی شورای اسلامی کار یا یسیون نمایندگان قانونی کارگر اشاره شده است. آیا معرفی از سوی این تهادها به معنای آن است که دخالت آنها تضمینی برای حفظ حقوق کارگر است؟ ماده ۲۲ در زمیته پاسخ به این دغدغه‌ها گوبا نیست. کارفرما مکلف است به استناد ماده ۲ به نسبت هر سال سابقه حدمت معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. اما نکته‌ای که در ماده : ۳ بیان شده است این است که قانونگذار در این ماده از اصطلاح ازکار افتادگی کلی استفاده نکرده است بلکه خاتمه قرارداد کار را درنتیجه کاهش توانایی جسمی و کنونی فکری ناشی از کار بیان کرده است. ایر. امر باعث شده است که برخی ماده 7 ناظر بر ازکارافتادگی کلی ندانند و معتقدند صرف کاهش توآنایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار مورد نظر بوده است. این تفسیر بدین معنی است که کارفرما می‌تواند به صرف کاهش توانایی‌های جسمی و فکری کارگر به کار او خاتمه دهد ولی در اینجا باید گفت ماده ناظر بر موارد خاتمه قرارداد کار است و در ماده ۲۱ قانون نیز ازکارافتادگی کلی از جمله موارد خاتمه قراردادهای کار است و صرف کاهش توانایی‌ها به عنوان موارد خاتمه اعلام نشده است. از سوی دیگر از نظر ق.ت.اج نیز (مراجعه شود به مواد ۷۰ تا ۷۵ وماده ‎٩۳‏ ق.ت.اج) ازکارافتادگی کی موجب قطع رابطه استخدامی بیمه شده و منع اشتغال وی می‌شود ولی ازکارافتادگی جزئی مانع اشتغال نیست؛ بنابراین باید ماده را حمل بر زکارافتادگی کللی ناشی از کار نمود. اما اگر کارگری به لحاظ کاهش توانایی جسمی و ذهنی ناشی از کار نتوانست کار قبلی خود را انجام دهد بایستی به استناد تبصره یک ماده ‎٩۲‏ بدون کاهش حق‌السعی کارگر: کار وی را در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید. (استوارسنگری» کورش, مقدی,: طبق مواد ۳۲ و ۳۳ تشخیص موارد حقوق کارء چ ۰۱ صص ۱۴۸-۱۴۹) ازکارافصاد گی کلسی و جزئی و کاهش 8 ۷۶- ازکارافتادگی کلی, امری غیر |: توانایی جسمی و فکری کارگر بر عهده کاهش توانایی جسمی و فکری کارگر کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و | است. در زمانی که کارگر از کار افتاد, درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کلی چه به دلیل بیماری یا به دلیل کار یا نمایندگان قانونی کارگر است. (ماده | حادثه باشد کلاً توان کار خود را از دست موجود وصع شده است. اساسا کمیسیونی فکری الزاما اینگونه نیست 9 کار گر توانایی جهت تشخیص موارد ازکارافتادگی در کار را هرچند با کاهش دارد ولی ادامه کار ق.ت.اج سال ۵۴ (ماده ‎)٩۱‏ پیش‌بینی | به مصلحت نیست و همین دلیل باعتث شده بوده است. لنذ نیازی نه کمیسیون شده است که از کار افتادگی کلی و کمیسیون موصوع مواد ۳۲ ۲ ۳۳ در حأل ماأده جدا از یکدیگر بیان شده است. علاوه بر دو مورد بالا که در ماده ۲۱ ق.ک ذکر شده و موجب انحلال قرارداد ماده ۳۳- تشخیص موارد ازکارافتادگی کی و جزئی و یا بیماریهای ‏ ضوبط تشخیس ۱ ۰ ۰ ۰ مه ح ۰ : موارد | ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در زکرانادگ و اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به : تصویب هیأت وزیران خواهد رسیاس را ی رو پر رک کر اک ای 0 را کر 8 ْ ۱ 5 8 ۷۷- تس ویب‌ناس هه | موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و ؛ ناش از کار یا ناشی از غیر کار 0 ار ۱۳۱۳۰۷ /ت۳۲۰۰۷ک | بیماریهای ناشی از کار : ۵ راجع به ضوابط تشخیص ۶ بلا نون کار در نظم حقوقی و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی: وزرای عضو کارگروه موصوع تصویب نامه شماره۷۲۸۸۴ت ۳۴۴۵۲ ۸ مورخ ۹ در جلس ه مس ورخ ۷ ببه استناد ماده ۳۳ ق.ک مصوّب ۹ و با رعایت تصویب‌نامه ازکارافتادگی کلّی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فقوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود. را به شرح زیر تصویب نمودند: ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار با نأشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قأنونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود. صلاه ۱- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار به استناد ق.ت.اج به هه کمیسیونهای پزشکی مندرج در قانون یادشده خواهد بود. بصره ۱- در موارد ازکارافمادگی کلی. نی و ثوت کارگر (ناشی از کار یا ناشی ز غیرکار) مطابق شرایط مغرر در ق.ت.اج کنونی 8 تبصره ۲- در مورد کارگاه‌های مشمول ق.ک که مشمول ق.ت.اج نمی‌باشند, مقررات صندوق بازنشستگی مربوط حاکم خواهد بود. ماده ۲- بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما به عهده کارگروهی متش‌کل از نماینسدگان وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی, رفاه , تأمین اجتماعی و بهداشست. درمان و آموزش پزشکی با عنایت به موارد زیر خواهد بود: الف- برای تأأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کارء وسایل و امکانات لازم توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده باشد. ب- ضرورت و چگونگی کاربرد وسایل مذکور به کارگران آموزش داده شده باشد. ج- کارفرما درخصوص استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و رعایت مقررات از ناحیه کارگر تذکرات لازم را داده و علامات هشدار دهنده لازم را در مکانهای مناسب نصب نماید. د- کارگر ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی ۶ اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است. حو 0 ار و مرن *صور از به تائید مقام محترم ریاست جمهوری سوی هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) | رسیده است. بازرسان کار یا هیئشت‌های کارشناسی 8ص ویب‌ناه بازرسی کار موظف به بررسی موضوع و | شش ماره ۱۳۱۳۰۷ /ت۳۲۰۰۷ک اظهارنظر می‌باشند. ۵ راجع به ضوابط تشخید ماده ۳- بررسی بیماریهای ناشی از کار یا | موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و با ناشی از غیرکار و تشحیص کار ارجاع بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی | و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین | انجام وظایف محوله قانونی: اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در | وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به | شماره۷۳۸۸۴/ت ۳۳۳۵۲ ه مورخ نظریه کمیسیون پزشکی به عهده ۹ در جلس + مورخ کار شناسان بهداشت کار وزارت بهداشت. | ۱۳۸۵/۸/۱۷ به استناد ماده ۲۳ ق.ک ماده ۴- در صورنتی که تخلف از انجام بادشده ضوابط تشحیص موارد تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه شود و | ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا | ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و شوت فوت کارگر گردد مطابق احکام داد گاه با کارگر و میزأن قصور کارفرما در انجام ماده ۵- کارفرمایان مکلفند برای | قرارداد کار می‌شود» را به شرح زیر شغلی نسبت به ایمن‌سازی محل کار ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کی مطابق با حد مجاز استانداردهای مشخص | و جریی 9 یا بیماریهای ناشی از کار : را ۱۰ ار 1 ۲ ّ شده در ق.ک و آیین‌نامه‌های حفاظتی و | ناشی از غیر کار و وت کارار و من اب ری کا.ف مادر انجام وظایف محو بهداشتی مصوّب وزارتخانه‌های کار و آمور ۳ ک ۹9 خاتمه قرارداد کار اجتماعی, بهداشت. در مآان و اموزش قانونی مدیر ۰ / پزشکی و شورای عالی حفاظت فنی اقدام | ی ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ؛ ۰ ۹ ۱ 2 ۰ توق ۱ .۳ ۰ ! ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ را ۰ تس ره ۱ ۰ ۰ کی :ی ۱ بغر ۳ ۰ ام مر ۰ الا ۳ ۳ 7 ۰ ی ۰ 7 با ۰ ۱۳ ۰ ۷ یه ۰ (مطظو : 7 ۰ 7 ۳ یه ۰ ی ۹ ۲ یس ۰ 0 [ ۰ 9 ب ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳۳ 2 ]نون کار در نظم حقوقی ماده ۱-تشخیص موارد ازکارافتادگی " کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار به استناد ق.ت.اج به عهده کمیسیونهای پزشکی مندرج در قانون یادشده خواهد بود. تبصره ۱- در موارد ازکارافتادگی کلی, جزیی و فوت کارگر (ناشی از کار یا ناشی از غیرکار) مطابق شرایط مقرر در ق.ت.اج تبصره ۲- در مورد کارگاه‌های مشمول ق.ک که مشمول ق.ت.اج نمی‌باشند مقررات صندوق بازنشستگی مربوط حاکم خواهد بود. ماده ۲- بررسی حوادث تاشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما بة عهده کارگروهی متشکل از نمایسدگان وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی, رفاه و تامین اجتماعی و بهداشست. درمان و موزش پزشکی با عنایت به مواره زیر خواهد بود: اف برای تأمین حفاظت و سلامت و ۳ تارگران در محیط کار وسایل و 5 ت لازم توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده باشد دک زو نگی کاربرد وسایل . باشد. ۶" کارگران آموزش داده شده گرم درحصوص استفاده از وسایل ی و بهداشت شردی و رعایست کنونی صسسسرصصصصصصصصصصص ‏ مقررات از ناحیه کارگر تذکرات لازم را داده و علامات هش‌دار دهنده لازم را در د- کارگر ملزم به استفاده 9 نگه داری از وسایل حفاظتی و بهدا ستی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است. لبصره" درصورت اعتراض به گزارش سوی هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) بازرسان کار یا هیشت‌های کارشناسی بازرسی کار موظف به بررسی موضوع و ماده ۳- بررسی بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی است. ماده ۴- در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادئه شود و وت کارگر گر دد مطابق احکام دادگاه با