دکترین
نظم حقوق کار — ص 266 تا 270
⚠
به تبع شغل مستقل از آزها هستند و همه
در قالب مزد ثابت قرار می‌گیرد؛ بنابراین
مزد مبنا یا مزد شغل اولین ردیف حقوق
مزایای کارگر است. (استوارسنگری»
کورش, مقدمه حقوق کارهج ۱ء ص
۳۶(
۳۹۹8 ری ماره ۱۳۲۲-
۲ رش ماره پرون ده
۹ هعدعا:
الف- تعارض در آُراء محرز است.
ب- براساس ماده ۲۶ ی.ک جا| مصوب
سال ۰۱۳۶۹ مزد ثابت مجموع مزد شغل
و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است
و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «مزایای
رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه
مسکن, خواربار و کمک عائله‌مندی,
پاداش افزایش تولید و سود سالانه جرء
مزد ثابت و مزد میتا محسوب تمی‌شود.»
بنا به مراتب فوق و با عتایت به اینکه
برمبنای ملاک ری وحدت روبه شماره
۱۱۱۰۹۳ ۹ هعمعا با
حصوصی شدن شرکت‌های دولتی,
مغررات ق.ک بر آنها حاکم شده و پس از
غییر وصعیت حفوقی این شرکت‌ها و
دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در
دور دولتی بودن آنها به کارگران
شرکت‌های قوق وجود ندارد و در
همچ‌یک از مقررات قرک نیز تکلیفی به . کنونی سس
مهم
8 ی نشده و پرداخت مزایای مازاد بر
حداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری
کارفرمایان است. بنابراین شرکت خدمات
مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آاهن تکلیفی
به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران
۰ د دارد و رای شماره
۹ی- ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
(صادره از شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری)
که بر رد شکایت صادر شده» صحیح و
نطبق با موازین قانونی است. این رأی. به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸٩
ق.دع. مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب
دیوان عدالت آداری و سایر مراجع آداری
مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ۴۰۰- رای شماره ۱۷۴۳-۱۷۴۴
مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ (شماره پرونده:
۸ و ۹۹۰۰۲۸۹) هعدعا:
ب- اولا: تبصره ۳ ماده ۳۶ ق.ک» مبالغ
رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا
محسوب نکرده و ری هاع.د.ع. به شماره
دادنامه ۱۳۸۸/۰۳/۱۷-۲۳۴ بیان می‌دارد
پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان
و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی؛ جزو مزد محسوب نمی‌شود و ری شماره
۱۳۹۷۱۱۰۹-۲ هیآت عمومی
اعلام می‌دار د «هیچ‌یک از مقررات ق.ک. قانون ؟ تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت
ارقام يا امتیازات فراتر از قواعد امری ق.ک
تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر
حداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری
و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده
است»» بنا بر مراتب با توجه به اینکه
رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق
رامین اهوازء به منظور تشویق و افزایش
انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا
مینا محسوب نمی گردد. الزام کارفرما به
تداوم پرداخت آن, فاقد وجاهت قانونی
است. اساس حداقل‌های مذکور در قانون یا
قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت . مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ . ۲ که در راستای بخشنامه
شش ماره ۱۰۰/۵۰/۱۶۶۱۰/۹۶-
۶ دزیر نیرو صادر شده است
که در بند ۷ بیان می‌دارد: «کمک‌های
ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و
مناسبت‌هاء اعیادء کارآیی بهره‌وری»
رضایت‌مندی و..) به کلیه کارکنان و
مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین
نباید از سقف ۶۵/ درصد اقلام مندرج در
حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق
اولاد. خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن
تجاوز نماید» می‌باشد. بحخشنامه مذکور و
مصوبه شرکت مادرتخصصی, جایگزین
بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶)
و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق
حرارتی (مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶) گردیده
است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور
بحشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق
ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال
۵4۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
هیأت وزیران) که بیان می‌دارد:
«دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت
پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و
شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب
مربوط. صرفاً در چارچوب ضوابط و
دستورالعمل‌های مصوب... اقدام کنند»»
بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در
صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت
مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از
این جهت. خارج از صلاحیت قانونی و
مغایر با قوانین نمی‌باشد. ثالث مبالغ معترض عنه» از حداقل‌های
قانونی مذکور در ق.ک کمتر نبوده و به
منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان
بوده است و از این جهت. کاهش مبالغ
رفاهی و نگیزشی در چهارچوب قانونی 6
با رعایت حداقل‌های مذکور در ق:
با توجه به مرأتب و اختیار کارفرما در
کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا
۹ ۰
۷ :
۰ ۱
۱
۰ ۹
۹
و ۰
چد
۷ سس
۰ یس
5
۷ مه
سک
ّ کم
اه
1
ِ: ۹ زک
ی
۰ 2
۷ وه ۷۲
و
0 ِ-
۰ ۹
۰ ط
۰ ۱
1 ۰
۱ ۰
که
ا ا سعشست
ی‌داقل‌های مذکور در ق.ک. دادنامه
شماره ۷ ششعبه ۱۹
تحدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه
شماره ۳۹۷۱۰۶۱۳-۵ شعبه ۵۵
بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت
را نقض کرده است و به ورود شکایت
صادر شده صحیح و موأفق مقررات است. این رأیء به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده
٩ ی.دعا مصوب سال ۲ برای
شعب دیوأن عدالت اداری و سایر مراجع
اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.-
ریش ماره ۲۳۴-
۷ ر(رکلاسه پرونده ۳/۸۶"
هعدع:
الف-به موجب نظریه شماره
۶ ماوخ ۱۳۸۷/۱۲/۴
شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۲ و
۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۶ مغایر احکام
برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ ق.د.ع. وجود ندارد.
ب- قانونگذار به شرح ماده ۳۶ ق.ک مزد
ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثاببت
پرداختی به تبع شغل تعریف کرده و
حسب تبصره ۱ ماده مزبور در
پیج
کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و
ارزیابی مشاغل نیستندء منظور از مزایای
ثابت پرداختی به تبع شغل را مزایای
مبتنی بر ماهیت شغل یا محیط کار و در
جهت ترمیم مزد در ساعات عادی کار
اعلام داشته و به شرح ماده ۵٩ ق.ک
میزان فوق‌العاده اضافه کار ساعتی را
۰درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار
عادی تعیین کرده است؛ بنابراین با عنایت
به الزامات کارفرما در خصوص پرداخت
مزد و مزایای کارگر مشمول ق.ک. پرداخت اضافی از بابت احسان و تشویق
کارگران اضافه بر میزان مندرج در کارت
اضافه کاری آنان ولو در مسدت طولانی
جزو مزد محسوب نمی‌شود. لذا
بخشنامه‌های شماره ۱۹۱۰۸ مورح
۲ و شماره ۲۳۸۰۰۵ مورح
۶ مدیرکل بهره‌وری مزد
وزارت کار و شماره ۵/۲۰۸۹۵ مورح
۱ مدیرکل کار و امور اجتماعی
استان بوشهر که پرداخت اضافی متصف
به مراتب فوق‌الذکر را جزء قلمداد کرده
است خلاف مقررات قانونی فوق‌الذ کر
می‌باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل
۰ قاجا و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱٩ و
ماده ۴۲ ق.د.ع. ابطال می‌شود. و وی
قانون کار در نظم حقوق عن.. اک
ْ ماده ۳۷- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطا و۲
ساعات کار به وحه نقد ,| 1 نعطیل و ضمن : کیفیت پرداخت
رای گرکین به وسیله چک : مزد
ْ عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود: ٍ
روزانه با ساعتی تعیین شده باشد. پرداخت آن پاید پس از محاسبه در :
پایان روز با هفته یا ۱۵ روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای :
ْ ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه, پرداخت مزد به ۵
ٍ صورت ماهانه باشد. این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این ْ
حالت. مزد مذکورء «حقوق» نامیده می‌شود. ُ
ْ تبصره- در ماههای ۳۱ روزه» مزایا و حقوق باید بر اساس ۳۱ روز ْ
8 ۴۰۲ «مزد برحسب زمان» (ساعت. | می‌شود.» آما تفکیک حقوق و مزد
روز و ماه) تعیین می‌شود. در برخی | ظاهری است و جز از لحاظ زمان پرداخت
کشورها کارگران یدی, معمولاً مزدشان را | (آخر ماه در مورد حقوق و پایان روز با
براساس ساعات کار و کارکنان فکری يا | هفته یا ۱۵ روز یک بار در مورد مزد)
کارمندان به صورت ماهانه دریافت | فرقی بین حقوق و مزد وجود ندارد؛ زیرا
می‌دارند. البته این امر قاعده مطلقی تبصره ماده ۲۷ می‌گوید: در ماههای ۳۱
۰ پلیسیه و دیگران»؛ حقوق کار ش | محاسبه و به کارگر پرداخت شود.؟ ۱) در حقوق ایران نیز ظاهراً برابر ماده | نکته اصلی درباره مزد برحسب زمان» آن
است.
بند (ب) ماده مزبور مقرر می‌کند: | ظاهراً جنبه مقطوع دارد و ب ی
در صورتی که براساس قرارداد یا عرف, | ساعتها و روزهای کار واقعی بستحی ۳۷
پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد.ء این از همین روء برای ما ۳
: ی ت مش نار برای
پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در است؛ زیرا اجر مشحخص ۶ ۰ 7
ین حالت مزد مذکور حقوق نامیده |[ ۱
جع سا
ی وی ندش
اه اه و2
۰ ۰ لا
۰ ۹ ۰ ۰ :۱
۱ دا
, سس 1
5 : ۰ ۱
1 ۱ 9 ۰ ۰ َ ۱ ۱
جوا وه ۱ : 1 ۹
ری ۱ ,
ی ۰ ۳.۹
۲ یا
4 ۹ ۴ "۱ ۱ [
۳ ---- ۱
۰ ۰ ۹ ۱ یا نا ۰
َ ۰ .۰ ۹ 1 ۱
ل ْ 1 ۱1 ی ۴۳
وا اب رک هی هه
نس ۰ ۰ ی
۴ : مد :
- ارم ِ ۳ و 9
ار ات
بو دا
و ۱ ۹ 5 ها َ 1 ۰ یه چج
با ما رصم َ. ال
: ۶ وت عم 5 5
۷ هد 7 9
اس بکه ۰ ۹ کپ ۱ 1
سرا وه رسد
3 و حاد »7 نو ۳
و ای و ار موی کی وا
ار مر ند
شمان ار
بل یبد با که
۳ هیا 5 ید
سوت دعر
/ نا رن دح رو ی
7 0 7 سا 0
2۶ ری رای صوومه
ره 1 سر را رد
و ایا رد
رش ۳ نگ 1 . سک و کی تک ی ری
رای 7 ۷ اور که ۹ -
ی 5 ۹ ۲ ی :۳
0 1« .«
9 انا
پا ۹ ۳
ل ۱ س . 9 رت ۰ َ
- ها- سس
کر ص ۱
۱ ۱ ۰ ده
۱
۱ -
.- ها ۹
-- -
۱
سحططا
شمار ساعتهای کار انجام یافته؛ در طول
ماه (مثلا) بر اثر اموری که ربطی به کارگر
ندارد کمتر از میزان قانونی باشد یا در
طول ماه برخی روزها با تعطیل مصادف
شودء مزد و حقوق کاهش نخواهد یاشت. تردید نیست که در صورت غیبت کارگر . (ما مثلاً اعتصاب) حقوق ماهانه به نسبت . مدت قطع کار کاهش خواهد یافت. برای
تعیین مبلغی که از حقوق و مزد کاسته
می‌شود ناگزیر مزد ساعت کار طرح
بدین ترتیب» پر خلاف آنچه در ابتدا به
نظر می‌رسد. مزد یرحسب زمان هم
بی‌ارتباط با نتیجه کار نیست. از همین
رو این انتقاد وارد نیست که این روش
تعیین مزد به زیان کارگران کوشا و قعال,
و به سود کارگران تنبل است» زیرا از یک
سوء نتیجه کار هم تا آندازه‌ای در نظر
گرفته می‌شود. از سوی دیگرء کارها بیش
از پیش» جنبه جمعی پیدا می‌کند و
مکمل یکدیگر می‌شود. درنتیجه. کارگران
حتی آنهایی که کمتر جدی باشند. نمی‌توانند از انجام کار خودداری کنند و
تقریباً به طور یکسان کار می‌کنند. به هر
حال. با عنایت به بند (الف) ماده ۳۷
ق.ک به نظر می‌رسد که در حقوق ایران
عملا مزد برحسب زمان هم با کار واقصی
رتباط مستقیم پیدا می‌کند؛ زیرا در
انتهای بند مزبور آمده است: «پرداخت آن
کی ی
کار یا روزهای کارکرد صورت گیرد.»
(عراقی؛ حفوق کار 3 ۲ چ
۰۱صص ۱۶۹-۰)
8 ۴۰۳- طبق ماده ۲۷ مرد باید در
فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل
و حتی ساعات کار پرداخت گردد. منظور
از فواصل زمانی مرتب یعنی دوره زمانی
که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طبق بند (الف) و (ب) ماده ۳۷ چنانچه
براساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد
به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده
باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در
پایان روز یا هفته و یا پانزده روز یکبار و
در صورتی که پرداخت به صورت ماهیانه
باشد در آخر ماه صورت گیرد. اگر مزد به
صورت ماهیانه صورت گیرد «حقوق»
نامیده می‌شود و عنوان آن نیز تغییر
می‌کند. نکته مهم در خصوص محاسبه مزد این
است چون اساساً شورای عالی کار مزد را
بر مبنای روز اعلام می‌کندء به همین
لحاظ طبق تبصره ماده ۳۷ در ماههای
۱ روزه باید حقوق و مزایا براساس ۲۱
روز محاسبه و پرداخت گردد. بدیهی
است که اسفند ماه معمولی نیز ۲۹ روز
پرداخت میگ ردد. (استوارسنگری»
کورش, مقدمه حقوق کار چ ۱ صص
۱۷۲-۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.