دکترین
نظم حقوق کار — ص 276 تا 280
⚠
مزدبگیران وجود داشته باشد. به دیگر
سخن» اگر عوامل اقتصادی مانع می‌شود
که اصل یاد شده را در سطح وسیعی ب"
کار بندیم در محدوده صنعت يا فعالیت
معیّنی که تأثُیر عوامل و دگرگونیهای یاد
شده یکسان است, نباید پیش داوریهای
اجتماعی يا طرز فکر خاصی سیب شود
تا در مزد پرداختی به مزدیگیران آن
صنعت يا فعالیت براساس مثلاً جنس یا
ملیت و مانند آن تفاوتی وجود داشته
باشد. ظاهر آ قانونگذار کشورمان هم به این
محدودیتها توجه داشته است؛ چه اجرای
اصل مزد مساوی در برایر کار مساوی را
همراه با قیدهایی پذیرفته است. برابر ماده
۸ ق.ک. «برای انجام کار مساوی که در
شرایط مساوی در یک کارگاه انجام
می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی
پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان . مزد براساس سن, جنس نژاد و قومیت و
اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
۱ ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی ک
ْ ساعات قانونی تعیین شده است به
۰ : کار انجام یافته محاسبه و پرداخت :
۰ ۳ - گستردگی بخش خدمات ۹
تنوع آن. نیازهای مختلف مالی, اقتصادی,
اجتماعی و روانی سبب شده است جمع
کنونی وروی
(عراقی؛ حقوق کارء ج ۲. چ
8 ۴۱۲- اصل مزد مساوی در برابر کار
مساوی از اصول شناخته شده در موازین
بین‌المللی کار است و مقاوله‌نامه شماره
۰ محوری‌ترین مقاوله‌نامه در این
خصوص است. در ماده ۳۸ ق.ک نیز این
محدوده رعایت این اصل یک کارگاه است
و این اصل را نمی‌توان در کل کشور و یا
مشابه اعمال نمود چون شرایط مالی
کارگاه‌ها یکسان نیست. (استوارستگری,
۷۲)
۴۳- رک به: قانون اجازه الحاق
دولت ایران بهك «مقاوله‌نامه بین‌آله ل
شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت
به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ
جبران خسارات ناشی از حوادث کار»
مصوّب ۱۳۵۱/۰۲/۱۸
به صورت نیمه وقت و یا کمتر از :
زیادی از مردم در جستجوی کار برآیند. این جویندگان کار که گروه‌های متعددی
را شامل می‌شود در مواردی مایل‌اند کار
قانون ؟ کردن را هماهنگی با دیگر شرایط خاص
می‌خواهد هم درس بخواند و هم کار
کند؛ زنی که می‌خواهد هم امور . در بیرون از خانه کار کند و نمونه‌های
بسیاری دیگر از این دستء در جستجوی
کاری هستند که تمام ساعتهای روزشان
را اشغال نکند. در برابر» موسسه‌هایی نیز
شامل تمام روزهای کاری نمی‌شود و در
هر صورت جمع ساعتهای خدمات رسانی
نمی‌رسد. اموری این چنین سبب شده است
کارگرانی به صورت نیمه وقت يا پاره وقت
و به هر صورت کمتر از حداکثر ساعتهای
قانونی کار کنند. این نوع کار در
کشورهای مختلف رو به افزایش است و
در برخی کشورهای آروپایی شامل درصد
توجه آن است که درصد بالایی از کسانی
را که به کار پاره وقت اشتغال دارند» زنان
تشکیل می‌دهند (۸۰ درصد در برخی
کشورها (ری» حقوق کارء حقوق زنده» ص
۴۳)) و این خود بر پیچیدگی موضوع
می‌افزاید؛ زیرا زنانی که در مصرص
تبعیضهای گوناگون قرار دارند. در این
مورد هم به سبب نیمه وقت بودن ممکن
اس با 0
است به صورت غیر مستقیم دچار تبعیش
توجه به جنبه‌های مختلف موضوع از
وجود مقررات روشن و مشخصی را بیشتر
نمایان می‌کند. ق.ک سال ۰۱۳۶۹ تنها در
مبحث مربوط به فرد (حق‌السعی) در یک
ماده یعنی ماده ۳۹ به این موضوع
پرداخته. چنین مقدر می‌کند: «مزد و
مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت
و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به
کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار
نجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.»
ممکن است چنین تلقی شود که با اتکای
به این ماده/ این گروه با دیگر کارگران جز
در مورد میزان مزد و مزایا تفاوتی ندارند و
همه مقررات کار بر روابط آنان با کارفرما
حاکم است و در زمینه وضعیت حقوقی
آنان ابهامی وجود ندارد. هر چند در نبود
مقررات خاص برای اين گروه از کارگران,
شاید راه‌حلی جز این نوع استدلال وجود
نداشته باشدء بیان یک اصل کلّی حقوقی
همواره چاره ساز نیست و مشخص‌کننده
تکلیف موارد گونه گونی که در عمل
پیش می‌آید نبوده, حقوق کارگران را در
زمینه‌های مختلف تأمین نمی‌کند. از
سوی دیگرء تکلیف کارفرمایان هم به
حسن نیت, در عملء راههایی در پیش
۳۹۰ ا چلد نون کار در نظم حقوقی
گرفته شود که درواقع موجب تضییع حق
گردد. (عراقی» سیّد عزت‌الله حقوق کار
چ ۲ چ صص ۵۳۵۴
8 ۴۱۵ ضابطه و تشخیص کارگرء نوع
رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و
تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل,
تأثیری در آن ندارد؛ بعلاوه, می‌توان در
تأیید این مطلبء به ماده ۳۹ ق.ک نیز
استتاد کرد؛ بتا بر ماده ۳۹ کارکتان پاره
وقت. با جمع ساير شرایط کارگر
منصفانه و ماده ۴۰- در مواردی که با توافق طر
8 ۷-مزد به صورت نقدی يا مزایای
غیرنقدی پرداخت می‌شود. اما همان گونه
گه از ماده ۴۰ ق.ک استفاده می‌شود:
فقط قسمتی از مزد ممکن است به
صورت غیرنقدی باشد. (عراقی» سیّد
عزت‌اللّه, حقوق کار ج ۲ء چ ۰۱.ص ۱۸۳)
8 -کارفرمایان درصورتی که سیستم
ترکیبی را اعمال نماید. آنچه به عنوان
پرداخت غیرنقدی مابه‌ازای قسمتی از
مزد تحویل کارگر می‌گردد. صرفاً می‌تواند
در مقابل مازاد بر حداقل قانونی مزد باشد
و در صورت تخطی کارفرما مابه‌التفاوت
از ناحیه کارگر قابل مطالبه خواهد بود و
حتی در صورت تراضی دو طرف نیز
محسوب شده ۴ ساعات کمتر کار روزانه. آنان را از قلمروی ق.ک خارج نخواهد
ک ص ۶۰(
8 ۴۱۶- رک به: قانون اجازه الحاق
دولت ایران به «مقاوله‌نامه بین‌المللی
شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت
کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار
هم ارزش» مصوّب ۱۳۵۱/۰۲/۱۸
نمی‌توأن از حکم قانون عدول کرد و قابل
اعتنا نخواهد بود. علاوه بر آن. ارزشی که
برای مابه‌ازای غیرنقدی مزد تعیین
درصورتی که ارزش تعیین‌شده آن مورد
قبول کارگر نباشدء می‌تواند ادعای خود را
بدوً در شورای اسلامی کار مطرح و در
صورت عدم سازش. به مراجع حل
اختلاف مراجعه نماید. (موت‌دیان»
محدودکننده در ماده ۴۰ در رابطه با
اینکه فقط «قسمتی از مزد» می‌تواند به
صورت غیرنقدی پرداخت شود که مفهوم
سس قأنون . پیج و
مخالف آن. منع امکان پرداخت تمام مزد
به صورت غیرنقدی است. درک قانونگذار
از سطح نیاز کارگر به کار است که گاه
ممکن است تن به شرایطی دهد که اگر
آزها را نیپذیرد.ء به بهانه‌ای امنیت شفا
خویش را از دست خواهد داد؛ فلذا از این
جهت است که حتی با تراضی کارگر و
کارفرما نیز نمی‌توان خلاف این قاعده
۰ ۳۰- مزد باید به وجه نقد رایج
کشورء يا با تراضی طرفین,» به وسیله چک
عهده بانک پرداخت شود (ماده ۲۷). در
این مورد ماده ۲ مقاوله‌نامه حمایت از
مزد مقرر می‌دارد که پرداخت مزد کارگر
به وسیله سفته یا حواله ممنوع است. از
ظاهر ماده ۳۷ چنین برمی‌آید که
قانونگذار نحوه پرداخت مزد را منحصر به
دارای حساب بانکی بوده و مزد با
حقوقشان در موعد مقرر به حساب
بانکی‌شان واریز شود؛ از آنجا که این نوع
بیشتری برای کارگران است. به نظر
می‌رسد که با روح ماده ۳۷ مغایرتی
ندارد. هرچند ماده ۳۷ اعلام کرده که مزد باید
ماده ۴۰ پرداخت غیرنقدی را نیز تجویز
رد نطو حفوتی کدی ] ]۱۱
کرده است. در مورد پرداخت نقدی و
یرای باید گفت که هر کدام از این
روش‌ها معایب و محاسنی دارند؛ از یک
سوء در دنیای امروز پول رسمی‌ترین و
اسان‌ترین وسیله داد و ستد و حرید
مایحتاج زندگی است و قابل تبدیل به هر
دیگرء رقم و ارزش اقتصادی آن برای
کارگر و کارفرما کاملا مشخص بوده و
حسن را دارد که در کشورهایی که دارای
اقتصاد بیمار بوده و ارزش پول پیوسته
سقوط می‌کند.ء دریافت کالا که روز به
روز قیمت أن افزایش می‌یابد. تا حدودی
جلوی آثار مخرب و وخیم تورم را
ِ عَ .اد اء پس عَ
حدی التیام می‌بخشد. به ویژه اگر این
کالاها به نرخ رسمی و آرزان‌تر از
قیمت‌های آزاد عرضه شود. اما همواره این
خطر در مزد غیرنقدی وجود دارد که
کارفرما از موقعیت سوءاستفاده کرده ۲
اجناس نامرغوب را به من گزاف به
کارگران تحمیل نماید. از این رو مواد ۲۷
9 ۰ تدابیری را به شرح زیر در جهفت
7 ۱ داخت مرزد.ء
برمی‌آید که اصل 0
پرداخت نقدی است و پرداخت عیرنقدی
استشنا است. از اين رو ممکن است. تمام | بیان ماده ۲۰ 9 ویژه گاربرد عبارت
مزد به صورت نقدی پرداخت شود. اما ؛ «یرداخت غیرنقدی؟؛ از صحت و قطعیت
پرداخت غیرنقدی تنها می‌تواند شامل | اين نتیجهگیری می ۵۴ وی در تهایت
متی از مزد» شود امرء نظر به گونه‌گونی و موردی بودن
انا اساسا نفس پرداخت غیرنقدی و | شرایط مراجع صالحه هستند که در عمل
نحوه تقویم و تحویل اجناس مذکور باید | «فع نوعی» را تشخیص می‌دهند. 8 ۴۳۱- در مواردی‌که با تواشق طرفین
اما رضایت کارگر هم تنها می‌تواند مبتنی | قسمتی از مزد به صورت غیرنشدی
بر پرداخت بخشی از مزد (به صورت | پرداخت می‌شود» ارزش نقدی تعیین‌شده
غیرنقدی) باشد نه تمام آن. برای پرداختهایی که در آنهاء بخشی از
ثالغْا براساس قسمت اخیر ماده ۴۰ | مزدء می‌تواند به صورت غیرنقدی باشده از
ارزش نقدی تعیین شده برای پرداخت | این جهت باید منصفانه و معقول باشند
غیرنقدی باید متصفانه و معقول باشد. که چون مزد با پرداخت پول رایج مملکت
جا داشت که قانونگذار ایرانی» سایر | انجام می‌شود و کارگر نیز به عنان قشر
شرایط مربوط به پرداختهای غیرنقدی | تلاشگر جامعهء به وجه نقد نیاز داردء در
را که موازین بین‌المللی به آنها اشاره | راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد
کرده‌اند. نیز در ماده ۴۰ می‌گنجاند. به | (کارگر)» پرداختهای غیرنقدی, باید
ویژه لزوم تناسب اقلام پرداختی با | معقول (غیرعقلایی و نامتعارف نباشد) و
مصارف و نیازهای خانوادگی کارگر و نیز | منصفانه (برابری ارزش عوضین) باشد تا
ممنوعیت تحویل کالاهای ممنوع, قاچاق | علاوه بر مفروض بودن مالیت مال و دیگر
و مصر. موارد مهم که در قواعد عمومی قراردادها
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این محل بحث است. آن مزد غیرنقدی,» باید
است که آیا «مزد غیرنقدی» می‌تواند به | معادل ارزش مزد متعارف و حتی چه‌بسا
صورت «رائه خدمات» هم باشد؟ به نظر | بیشتر نیز باشد تا اگر کارگرء بنا (تصمیم)
میدس که چانچه نفع نوعی کارگر بر تبدیل آن مال از طریق فروش آن
۹ 9 و راضی باشد می‌توان | داشته باشد از نظر زمانی, به عسر و حرج
به سول مزبور پاسخ مثبت داد. اما نحوه | (هرگونه صعوبت و دشواری) نرسد و هم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.