دکترین
نظم حقوق کار — ص 286 تا 290
⚠
ند (در حقیقت بشد ۲ ماده ۴۱
می‌گردید چون مبنای اولیه اصلی تعیین
حداقل دستمز د ملاک‌های مندرج در این
بند است) ۲ ماده ۰۴۱ شورای عالی کار را
موظف کرده است حداقل دستمزد
کارگران را همه ساله براین آساس تعیین
نماید: «حداقل مزد بدون آن که
مشخصات جسمی و روحی کارگران و
ویذگی کار محول شده را مورد توجه قرار
دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک
خانوادم. را تأمین کند» از تأکید
قانونگذار بر این که مشخصات جسمی و
روحی کارگران و ویژگی کار آنها نباید در
تعیین حداقل مزد در نظر گرقته شود
استباط می‌شود حداقل مزدی که تعیین
می‌شود باید توانای تأمین زندگی خانواده
کارگری را داشته باشد که نه خود هیچ
مشخصه جسمی و روحی دارد و نه کار
وی دارای ویژگی خاصی است. به بیان . دیگر در تیین حداقل مزه باید . پایین‌ترین سطح کار و ساده‌ترین کاری
که یک نفر قادر به انجام آن باشد در نظر
گرفته شود و زندگی کارگری مبنای آن
قرار می‌گیرد که قادر به آنجام ساده‌ترین
کار ممکن است. (استوارسنگری, کورش,
مقدمه حقوق کار چ ۰۱.ص ۱۷۰)
8-در روش «تعیین مزد براساس
زمان (مدت)» که رویه غالب در ایران
سس و
است. مبنای اصلی محاسبه و تعیین مزد
مدت يا زمان است. بدین نحو که مزد
براساس و برای یک دوره زمانی مشخص
تعیین می‌شود. این مدت می‌تواند ساعت,
روز هفته و یا ماه باشد که عرف غالب در
ایران ماه است. شورای عالی کار نیز که
طبق ماده ۴۱ ق.ک حداقل دستمزد هر
سال را تعیین و اعلام می‌کند مبنای مزد
اعلامی را روز و ماه قرار می‌دهد و مرزد
روزانه و در مجموع مزد ماهیانه را اعلام
می‌نماید؛ بنابراین در این روش ملاک
تعیین مزد کارگر مدت یا زمان است و
براساس میزان مدتی که کارگر کار کرده
است مزد محاسبه و پرداخت می‌گردد. هر چند عرف غالب ایران در پرداخت مزد
ماه است ولی مزد ساعتی نیز موضوعیت
دارد. (استوارسنگری» کورش, مقدمه
حقوق کار چ ۱ء.ص ۱۶۷)
8 ۴۳۰- حداقل دستمزدی که شورای
عالی کار بر اساس مبنای اول (تأمین
زندگی یک کارگر) تعیین کرد باید هر
مرکزی اعلام می‌نماید نیز تعیین شود که
در سه دهه اخیر به طور نسبی این کار
انجام شده است ولی به نظر می‌رسد که
نارضایتی کارگران از حداقل مزدهایی که
سالیانه شورای عالی کار اعلام می‌نماید
ناشی از آن است که مبنای نخست
موضوع ماده ۶۱ (تأمین زندگی خانواده
قانون ؟ یک کارگر) مشخص نشده است لذا در
صورت عدم تعیین مبنای اصلی اعلام
افزایش حداقل دستمرد سالیانه براساس
نکته مثبتی که در عملکرد شورای عالی
کار وجود دارد تسری آفزایش حداقل
دستمزد به سایر سطوح دستمزدها است
در ق.ک حکمی در خصوص افزایش
سالیانه همه (سطوح) حقوق‌ها وجود
ندارد ولی وزارت کار و شورای عالی کار
افزایش سالیانه در خصوص ح<داقل
دستمزد را به سایر سطوح هم تسری
می‌دهد. طبق رای شماره ۸۵۵-
۳ مععدعا با قبول لزوم
افزایش سالیانه مزد کارگران دریافت بیش
از حداقل مزد بر اساس قرارداد را سالب
حق استفاده از افزایش سنواتی مصوب
شورای عالی کار نیست. (استوارسنگری,
کورش» مقدمه حقوق کار چ ۰۱ص
۷۱
8 ۳۳۱- ضرورت تعیین حداقل مزد در
سطح کشور که هدف از آن تأمین حداقل
کارفرمایان ملزم شوند به «هیچ کارگری
کمتر از حداقل مزد تعیین شده»
پرداخت نکنند (تبصره ماده ۴۱) اما این
ضرورت و نیز الزام قانونی مانع از آن
یست که با رعایت موازین حداقل مزد» بر
پایه این اصل که مزد عوض کار است. با
۶ به نوع و اهمیت کار کارگر مزد با
این کارفرماست که با توجه به طبیمت
کار و عرف شغلی و وضع کارگر در مورد
میزان مزد او تصمیم می‌گیرد. اما از آنجا
که کارگر با انجام کارء در واقم, شرایط
پیشنهادی کارفرما را می‌پذیرد» می‌توان
گفت که تعیین مزد با توافق دو طرف
صورت گرفته است. تعیین مزد صورتهای مختلفی دارد که
مهم‌ترین آنها عبارتند از: تعیین مزد
برحسب زمان» تعیین مزد برحسب نتیجه
(کارمزد) البته در ق.رک سال ۱۳۶۹
علاوه بر ین دو به «کارمزد ساعتی» هم
اشاره شده است. (عراقیء سیّد عزت‌الله. حقوق کار ج ۲. چ ۱ءصص ۱۶۸-۱۶۹)
8 ۴۳۲- از مواد مختلف قانون چنین
استفاده می‌شود که پایه اصلی تعیین
حداقل مزد تأمین نیازهای زندگی کارگر
و خانواده اوست و باید ترتیبی داده شود
که کارگر از این حداقل محروم نماند. به
همین جهت. منلاماده ۲۳۲ در مورد
کارگران کارمزدی ضمن اعلام این که
مأخذ محاسبه مزد روزهای جمعه و
مرخصی و تعطیلات رسمی آنان
«میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد
آخرین ماه کار آنهاست» مقرر مک
«مبلغ پرداختی در هرحال نباید مسر ز
حداقل مزد قانونی باشد.» ماده ۴۴ در
۰ ۰
۰ ۱ ۳
۰ ۰ م۰
۰ 1 ۹
۱ ۰ 9
5 دح
۱ ی
هه
زک
۰ ۶7
ز ها
۱ 1
۰
۹ ما
۰ 7
۰ ی
ی
مه 4۹
۰ ۳
۰
۰ یی
و ار
۷ یکت
5
.- ی
۰ ات 2 ۳
2 :
۹
۰ :۹5
0 ۹
۲۵ _
۰ سرا
از
۰ ی
۰ ۲
۰
۰ 1
۰ "
چ و
سا دا سهشسست
زمینشه برد اشت از مزده در صورت
بدهکاری کارگر به کارفرماء نیز #ین
اصل را در نظر داشته می‌گوید نها
می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب
حکم دادگاه بر داشت کرد.» با این همه
رابطه بین حداقل مزد و کار انجام شده را
هم نباید از نظر دور داشت.
تبصره ماده
۱ که پیش‌تر بدان اشاره شد کارفرمایان
را موظف می‌کند که «در ازای انجام کار
در ساعات تعیین شده قأنونی؟ به هیچ
کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت
نکند. (عراقی, سیّد عزت‌ال حقوق کار
ج ۲.چ ۱ص ۱۶۷)
۳ - آنچه تعیین حداقل مزد و
تجدید نظر مرتب در آن را ضروری
می‌نماید برای سطوح دیگر مزد نیز لازم
است؛ یعنی تأمین زندگی کارگر و
جلوگیری از کاهش قدرت خرید او فقط
مربوط به کارگر ساده نیست پلکه
کارگران دیگر هم حق دارند از حمایت
قانونی برخوردار شوند.
تبصره ۵ ماده
واحده مصوّب ۱۳۵۲ این راه‌حل را ارائه و
مقرر می‌کند که تأثیر تغییر حداقل مزد
بر سایر سطوح مزد نیز باید هرسال یک
بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی
کار اجرا شود. ز سال ۱۳۵۳ و در پی تصویب قانون یاد
شده شورای عالی کار فرمولهایی تصویب
کرد که برابر آن مزد فروردین هر سال بر
مأخذ مزد اسفند سال قبل چند درصد
افزایش می‌یافت. (برای آگاهی از سابقه
امر و چگونگی اجرای قانون در این مورد
ر ک.: عرأقی» دوره حقوق کار چ ۰۱.ص
۱ تا ۲۶۳) در سالهای بعد از انقلاب
گاه شورای عالی کار به تأثیر حداقل مزد
بر سایر سطوح مزدی آشاره‌ای نکرده
است ولی در بیشتر سالها (به‌ویژه از سال
۴ به بعد) به صورت مبلغ ثابت
افزایشی منظور می‌شود. (برای آگاهی از
میزان تغییر حداقل از مزد ثابت روزانه و
نحوه تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی» ر. ک.: جدول این تغییرات از سال ۱۳۵۷ تا
۵ مندرج در مجموعه قوانین و
مقررات کار و تأمین اجتماعی (با آخرین
اصلاحات) ۰۱۳۸۵ ص ۱۱۴ تا ۱۲۰)
پس از تصویب ق.ک سال ۱۳۶۹ و با
۲ فضمن مواد مختلف ق.ک تأئید
شده ولی به موضوع تعیین سایر سطوح
مزدی آشاره‌ای نشده است. این تردید
پدید آمد که آیا این جزء از قانون سال
۲ منسوخ محسوب می‌شود؟ با توجه به
اختلاف‌نظرهایی که در باب تعارض عام و
خاص وجود دارد و این که عام موخر را
همگان ناسخ خاص مقدم نمی‌دانند و با
در نظر گرفتن این امر که عمل به خاص
در اینجا با روح قانون عام (ق.
ک) نه تنها
مفایرتی ندارد بلکه با آن منطبق است. به
۳ کاه َ یدای رل
سال ۱۳۵۲ وق.ک مصوب ۱۳۶۹
امکان‌پذیر باشد. شورای عالی کار نیز به
در این خصوص تأئید می‌شود. (عراقی,
سیّد عرزت‌الله. حقوق کارء ج ۲ چ ۱
صص ۱۶۷-۱۶۸)
۴۳۴- چنانچه مهریه. وجه رایج ایران
نباشد و یا عین مال باشد مانند سکه بهار
آزادی» از شمول ماده واحده خارج است
زیر شاخص بانک مرکزی فقط در مورد
وجه رایج ایران قابل اعمال است.
تبصره
لحاقی به شروط دیگر از جمله مطالب؛ زوجه. امتناع زوج از پرداخت مهریه و
تمکن مالی زوج توجه نکرده است و در
مواردی که زوج حاضر به پرداخت اصل
مهریه شده و آن را به طریقی مانند واریز
به حساب زوجهء در دسترس او قرار داده
باشد. زوجه می‌تواند دیر کرد آن را از
زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه
نماید. همچنین تبصره الحاقیء به شرط
تمکن مدیون (زوج) اشاره ننموده و اصلی
را بر تمکن زوج از پرداخت نهاده است و
فاضی تکلیف و حتی اختیاری در احراز
تمکن زوج ندارد و لازم نیست بداند آیا
وج عاجرز از پرداخت مهریه است با
بدین ترتیب یا می‌توان گفت تقویم
ملریه به نرخ روز ربا نیست؟ در توجیه
7 ی و فص آن از جهت عدم
۶ به شرط مطالبه داین و تمکن
مدیون, هرچند مهریه عندالمطالبه است
و مطالبه زوجه شرط پرداخت آن است. ما آنچه موجب عدم مطالبه مهریه از
ناحیه زوجه است. نگاه نامساعد عرف
است که بر چنین زنی سایه می‌افکند. زوج نیز جزئی از جامعه است و حتی اگر
حقوقدان باشد و بر حقوق زوجه آگاه, باز
هم نمی‌تواند وجود چنین حقی از زوجه
را بر ذمه خویش» به خود بباوراند. هر
انسانی ذاتاً متمایل به تسلط بر اموال
خویش و دستیابی به استقلال مالی است
و زن نیز آنسانی است با همین
خصوصیت؛ اما شاید ترس از سنگینی
نگاه ناباورانه عرف يا احتمال فرو ریختن
اساس کانون خانوادگی, علتی بر عدم
مطالبه حق قانونی اوست. در عدم آلزام
احراز تمکن زوج نیز تعیین مهریه با
تراضی زوجین است و زوج با در نظر
به آن راضی شده است و به همین دلیل
نیازی به احراز تمکن زوج نیست. صرف
نظر از توجیهات فوق که می‌تواند قابل
اراد باشد باید به دنبال مینای دیگری
برای این تأسیس حقوقی بود و شاید لزوم
نظارت حکومت بر روابط افراد و
دخالت‌های خارج از توافق طرفین عقله ۰7
جهت حفظ مصالح اجتماعی و جلوگیری
۰ 1۱
7
1
لا
۰ ۱
1
۰ مس
۰ 9
. ۸ 5
۰ ۵
8
۳۷۹
۰ ۷
ً ۹
َ یه
۱
۰ ۱
۹
ما
از ایجاد روابط ناعادلانهء ایجاب می‌نماید
مقنن در عقد نکاح و جنبه‌های خصوصی
روابط زوجین دخالت نماید. توسعه
جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی»
نظارت حکومت را طلب می‌کند. ق.ک
مصوّب ۹ منمونه‌ای از این دخالت
است. آنجا که در ماده ۱ کلیه کارفرمایان
و کارگران را بدون توافق و رضایتشان,
مکلف به تبعیت از این قانون می‌نماید و
آنگاه که در ماده ۴۱ کارقرما را مکلف به
رعایت حداقل مزد که هر ساله توسط
شورای عالی کار تعیین می‌گردد. نموده
است. هدف این قانون, نظارت بر روابط
نابراپر کارگر و کارفرماست که با توجه به
موقعیت کارفرماء بخصوص زمانی که
عرضه نیروی کار بیش از تقاضاست» این
نابرابری چشمگیر خواهد بود. مطابق ماده
۰ ق.م قراردادهای خصوصی نسبت به
کسانی که آن را منعقد نمودهاند. در
صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. ناقذ است و ق.ک تحدیدی بر این ماده و
استثنایی بر اصل ۳ ادی اراده افراد در
تنظیم قرارداداهای خصوصی و اصل "
استواری قراردادهاست. نکاح نیز عقدی است که دارای طبیعت و
ما هیتی متفاوت از عقود دیگر است. اگرچه انعقاد نکاح با تراضی طرفین است
اما همه آثار آن را آنها ایجاد نمی‌کنند. خانواده سالم پایه گذار اجتماعی سالم
کنونی
است. لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات
آن به صرف توافق طرفین قرارداد, مخالف
پیشرفت جوامع ناگزیر احکام آمره خود
را بر توافق زوجین سایه گستر می‌کند. قانون اصلاح مقررات طلاق مصوّب
۱ در تأئید قوانین سابق از جمله
قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۵۳
زوجین را حتی در هنگام تراضی به
طلاق, مکلف به تبعیت از قواعد آمره
مقنن نموده و اجرای طلاق توافقی
زوجین را منوط به رعایت تشریفات
تعیین مهریه بر خلاف توافشق زوجین در
حین عقد نکاح و در جهت جلوگیری از
تضییع حقوق زوجه وارد عمل شده است
تا زمانی که سالها قبل با مهریه‌ای که در
زمان خود دارای آرزش بوده به عقد مردی
درآمده و به علل متعدد از جمله تمایل به
تداوم زندگی مشترک» ترس از داوری
عرف و شاید داشتن وضعیتی ضعیف در
زندگی خانوادگی از مطالبه مهریه
خویش خودداری نمودهاند. متضرر
نگر دند. (ملک زاده» فهیمه. آیین دادرسی
خانوادهء چ ۰۱ص ۲۹۹)
8 ۳۳۵- برابر تبص ره ماده ۲۱
«کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام
کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ
کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.