نظم حقوق کار — ص 291 تا 295

قانون ۲ ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.» اشاره به حداقل مزد جدید از آن رو ضروری بوده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله «میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» تعیین کند؛ بنابراین, کارفرما با توجه به حدافل مزد تعیین صورتی که تعیین حداقل مزد مبتنی بر عملکرد سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷) باید به کارگر مزد بپردازد. در غیر این صورت متخلف محسوب شده» علاوه بر پرداخت مابه التفاوت برابر ماده ۱۷۴ ق.ک به 8 ۴۳۶ با توجه به وجود تورّم در فضای اقتصادی, افزایش سالیانه مزدء ضرورتی 8 ۷- در تعیین حداقل مزد نقاط عالی کار باید دو معیار را به موجب ماده ۱ قانون کار رعایت نماید. نخستین دم حقوای کنوی [ ۳ مزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود معیار دیگری که شورای عالی کار باید در که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژزگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد. باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (قبادی, حسین, حقوق کار چ ۱. ص ۲۲۶) 8 ۴۸ -رأی ش مره ۸۵۵- ۳ (کلاسه پرونده: ۰۶/۸۷ع) ه.ع.د.ع.: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌لذ کر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۴۱ ق.ک متضمن تکلیف شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمرد کارگران و الزاماً افزایش آن در هر سال متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه زندگی و سایر عوامل مربوط است. نظر به این که دریافت بیش از حداقل مزد بر اساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از افزایش سنواتی مصوّب شورای عالی کار نیست؛ بنابراین دادنامسه شماره ۰ مورح ۵ شعبه هفتم تجدیدنظر موافق اصول و موازین قانونی می- ۰ 2 بر ا ۳ ۰ .۰ 8 : ۱ ۰ .- ۱ ۱ ۱ ۰ _- ۱ ۳ 9 - ۱ نوا بو ۳ ۰ ۰ نس ۰ ۰ ۹ ل : - ۰ اه" . ۹ زا . ۰ ۱ ۱ ۰ ‌‌ . د َ زا ۰ ۳ ۰ 3 ۲1 ۰ زو - : 7 ۰ ‌- ْ ی ۲ ‌- و ی رس ۰ ۴ ی مه 0 و ۹ ی ۱ 5 رس مه فارگ اس نم لیا راک ار ْ. ۹ وه ی 1 رو 7 بو - [ سا ۳ ۳ وک و مه ۳ و۱ 5 نو ی ترا کر ۹ گت را 0 هه ی ی ما ۹5 خچ ۱ ی 9 . ۰ . ی را اچ ‏ رم رها ۵ + موی گر ام تاو " 2 وا و ۹ 4 32 را ی خی :1 2 . 6 ۱ ۲ ۳ : ری :عمزنج ۳ - ۰ ۹ ۳ ی و هه ۲ ۷ 7 ۷ ای یا َ بر 1 : سل - ی ِ چا اس رک د , ۰ ۱ ۳ 5 یچ ۳ ۲ اه ۹ : ی سک - ۱ ۱ ۳ ۰ 1 ری به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۳ب ق.دع| برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۳۹-آر ای شماره ۸۴۵ الی ۸۶۱ مورخه ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ (کلاسه پرونده: ۴/۸۴ ۸ ۳۷۷ ۴۲۲ ۵۲۲ ۹۲۸- ۳۳۴/۸۵ ۸۹ ۲۵۱۸ ۲۳۹۲۱۰- ۶ م۲۵ ۲۶۸ ۲۸۲ ۲۶۶ هع.دعا: طبق ماده ۹۶ ق.ت.اج مصوّب ۱۳۵۳ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ا زکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأّت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. نظر به این که هیأت وزیران به شرح مصوّبه شماره ۵۲۸۴/ت ۳۲۸۱۶ مس ورخ ۱۳/۸۳ نسبت به افزایش مستمری مشمولین ماده فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۲ برگرار شده به میزان ۱۶درصد مستمری اسفند ماه ۱۳۸۳ اقدام و پرداخت آن را از ۱۳۸۴/۱/۱ مجاز اعلام داشته‌اند و بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها در قسمت مورد اعتراض با توجه به مقررات فوق‌الذکر تنظیم و انشاء شده است؛ بنابراین در حد مورد اعتراض و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی ۴ -آرای شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ مورخه ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ (کلاسه پرونده ۵ ۷۲۷ ۷۲۹ ۷۹۹ 0۲۸ ه.ع.د. ع: شکات: آقایان ۱- غلامرضا جعفری قاضی جهانی ۲- هاشم هاشم پور خیابانی ۳- کمال مجتهدین هریس ۳- حسین اشرف قولقاسم ۵- نوح علی صمدیان یوسف آباد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوّبه شماره ۵۲۸۳/ت ۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳ هیاأت وزیران. مقدمة: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اندء بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور با تقاضای کارفرمای خود شرکت کمپرسورسازی تبریز و با بازنشسته شده و از تاریخ ۸۴/۱/۱ مستمری دریافت داشته‌ام سازمان تامین اجتماعی به علت این که تاریخ برقراری مستمری اینجانب قبل از ۸۴/۱/۱ نبوده مر مشمول افزایش مستمریها موضق بخشنامه شماره ۴۳ مستمریها نمی‌داند و با توجه به این که تاریخ برقراری مستمری اینجانب از ۸۴/۱/۱ می‌باشد. مشمول افزایش مستمریهای موضوع ماده . ۶ ق.ت.اج نمی‌شوم و حتی به علت عدم کارکرد در سال ۸۴ مشمول افزایش دستمزد شاغلین موضوع ماده ۴۱ ق.ک نیز نمی‌شوم. با استناد به بند ۱۹ اصل سوم ق. مبنی بر رشع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نیز اصل بیستم همان قانون مبنی بر بهره‌مندی همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حمایت قانون و به علت این که مصوّبه شماره ۵۲۸۳/ت ۳۲۸۱۶ ه مورخ ۸ هیآأت وزیران مورد استناد بخشنامه شماره ۴۳ تامین اجتماعی موجبات تبعیض و عدم برخورداری از حمایت قانون را فراهم آورده تقاضای حذف قسمتی از بند یک مصوبه مذکور را دارم. مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی نامه شماره ۰۸۵۶۵ مورخ ۹ فعلام داشته. وفق ماده ۹۶ ق.ت.اج مصوّب ۱۳۵۴ «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی کلّی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد» که در این راستا و طبق مصوّب ۵۲۸۳ت ۳۲۸۱۶ مور نک 01وی شم حقوقی کنونی ا 1 ۳ ۳۳ أت و: موصوع ماده مذکور در خصوص مستمری بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری آنان قبل از ۱۳۸۴/۱/۱ بوده انجام پذیرفی, شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و اقدامی از طرف سازمان به جهت فقد موازین ه.ع.۵.ع. در تاریخ فوق با حضور روسا و دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ری می‌نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده ۹۶ ق.ت.اج که مقرر داشته است «سازمان مکلف است میزان ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.؟ و ۳ دمورح ۱۳/۳/۳ مستمریهای برقرار شده تا پایان سال ۹ ۰ 7 ۹ ۰ رس ۱ ۰ ۳ ۰ 5 ۰ مدا ۰ ۹ ۳ ی ۰ ۳ ۰ 8 زا ی ۰ ۳ - چوک ‎۹٩‏ ‏۱ ‏ه ۰ چا ۰ اس . 1 ۰ غ ار 9 ۰ 4 ۰ با ۰ ری اس 1 ْ ۳2 ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ 8 َ م ۱ ۰ 1 ۱ ۰ م. ۰ ۳ ما خدمت اشتغال داشته و از تاریخ ۸۴/۱/۱ بند یک مصوبه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولشی نیست و موردی برای ۴۴ آرای شماره ۷۲ آلی ۳۱۵۹ مورخه ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ (کلاسه پرونده به موجب ماده ۴۱ ق.ک تعیین میزاأن به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده به این که شورای مزبور با استفاده از مسوّو لیت واختیار قانونی مربوط در ماده قوق آلاشعار مبادرت به تعیین دستمزد بخش نامه شماره ۱۵۴۰۵۲ مورح ۰ نموده است؛ بتابراین بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و 8 ۴۴۲- ارای شماره ۴۱ الی ۸ (کلاسه ‎۶۹٩۵‏ ۲۶۷) ه.ع.د.ع.ا: با عنایت به این که بخشنامه شماره ۱۳۳۲۳۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شورای عالی کار مستندا به ماده ۱ یک کنونی تحص أٌ ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۸۵ بوده که با انقضاء سأال مدذ‌کور فاقد اعتبار اجرایی از تاریخ منم گردیده و اعتراض نسبت به آن برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. ۴۳- بند ( ج) رأآی شماره ۶۳۵- ۵ (لاسه پرونده ۸۳/۴۵) ه.ع.۵.ع.: نظر به حکم مقرر در ماده ۱ ق.ک مبتی بر آلزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال بر اساس ضوابط مقرر در قأنون و تبصره ذیل ماده مزبور مشعر بر آلزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار در ساعات تعیین شده قانونیء مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «رعایت ماده ۴۱ ق.ک در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۴۴۴- رای شماره ۱۳۷۹/۱۱/۳۰-۳۶۵ (کلاسه پرونده ۳۸۵/۷۸) ه.ع.د. ع: اولا اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۸ قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره ۳۶۷ و ۳۶۸ مورح ۶ در پرونده کلاسه‌های قانون ۲ حالف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ضرورتی برای رسیدگی وامعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد انیا مطابق ماده ۷۷ ق.ت.اج مصوّب ۴ مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده..؛ بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۸ .۴۰ که مفهم وضع قواعد خاص مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق‌الذ کر است مغایر قأنون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می‌گردد و به استناهد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد. (به نقل از:. روزنامسه رسمی شماره 7۱۶۳۰۰ ۳۲"( ۴۳۵- قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب شاد ۵رد ماده واحده- کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌پندی مشاغل در کارگاه‌های خود را سس با له سس سس | که شامل شرح وظایف. شرایط احراز و ارزیابی مشاغل, دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد. تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همجنین سایر ضوابط فنی مربوط می‌باشد. طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجراء بگذارند. تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی کارگاه‌ها به دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد. بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد. تبصره ۲- درصورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه‌بندی ننمایند. وزارت کار و آمور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دقاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگ‌ذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌های مربوط را با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاور نی ۶ ر | به عنوان جریمه : ۱ پرداخت نمایند. ۰ ۹ ۰ ۰ ی ۰ ۱ .۱ ۰ 4 ۰ : ۳ ۰ یا ۰ ‌‌- ً ام ۰ ۳۷ ۱ سا هد ۳ 8 چ .9 72 رز صص. #7 اد ۱ ی ۰ و ۳ ی ار ۰ 1 ۹ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ا ۱ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ "۱ ۰ 1 8 ۰ هه