دکترین
نظم حقوق کار — ص 301 تا 305
⚠
قانون ۲
مزد به عنوان وسیله اصلی زندگی کارگر. بهتر آن بود که محدودیت مقدار مجاز به
توقیف از مزد در مورد همه بستانکاران
کارگرء به روشنی اعلام می‌شد. (عراقی,
سیّد عزت‌الله. حقوق کارء ج ۲ چ ۰۱ص
۸۹
در مورد میزان قابل توقیف. دو ضابطه در
نخست آن که مازاد بر حداقل مزد را
می‌توان برداشت کرد. اما از آنجا که در
مورد برخی مزدبگیران, مزد و حقوق آنها
برداشت مازاه آن می‌تواند به
نابسامانیهایی در زندگی آنان بینجامد؛ ضابطه دیگری در نظر گرفته شده است. برابر ذیل ماده ۴۴ مقرر شده است که
«در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم
کل مزد کارگر بیشتر باشد.» برای مشال
اگر حداقل مزد روزانه کارگر ۱۰۰ هزار
ریال باشدء کارگری که روزانه ۱۲۰ هزار
ریال مزد می‌گیرد. در صورتی که به
کارفرما بدهکار شود.ء تمامی ۲۰ هزار ریال
مابه التفاوت مزد او و حداقل مزد» قابل
برداشت است؛ زیرا این مبلغ یک پنجم
مزد اوست که از یک چهارم کمتر است. اما اگر مزد روزانه کارگر مثلاً ۲۰۰ هزار
است چون ماب التفاوت آن با حداقل
مزدء مبلغ ۸۰ هزار ریال یعنی دو پنجم
مزد اوست. فقط یک چهارم مزدش یعلی
مبلغ ۰ هزار ریال قابل برداشست است. (عراقی, سیّد عزت‌الله, حقوق کار ج ۲ چ
۰۱.ص )۱۸۹٩
۴۳۵۷- در ماده ۴۴ میزان قابل برداشت
از مزد را محدود ساخته و این امر را
متوقف بر صدور حکم دادگاه کرده است. در حالی که در ماده ۵ هیچ یک از این
محدودیتها 7 پیش‌بینی نکرده است 9
کارفرما در موارد مصرح در ماده ۴۵ مجاز
است مستقیماً از مزد کارگر برداشت کند. به نظر می‌رسد از آن جهت که مهم‌ترین
موارد دین عادی کارگر به کارفرما در ماده
۵ پیش‌بینی شده است. دیون مورد
اشاره در ماده ۴۴ (با توجه به
محدودیتهای ذکر شده) منطقاً باید دیون
اتفاقی باشد و از مصادیق بارز آن ممکن
است ورود خسارت (در مواردی شبیه
آنجه در ماده ۴۱ قانون مصوب ۱۳۳۷
آمده بود) تلقی شود. در این صورت. خسارت از طریق دادگاه و براساس قواعد
کلّی مسوولیت قابل مطالبه است. اما با
توجه به واقعیتهای عینی؛ یعنی پایین
بودن میزان درآمد کارگر و محدودیتهای
مالی او در بیشتر موارد» شاید کارفرماء
ترجیح دهد به جای مطالبه خسارت, به
خدمت کار گر خاتمه دهد و او را اخراج
می‌توان گفت قانونگذار نیز عملا به چنین
راه‌حلی توجه داشته است. سسسططا
ماده ۲۷ .که هر چند به صراحت واژه
اخراج را به کار نبرده است. در ماده ۰۱۶۵
از موارد مذکور در ماده ۲۷ (به طور
ضمنی) به اخراج موجه تعبیر شده است. در ماده ۲۷ «قصور کارگر در انجام
وظایف محوله» در رأس موارد اخراج نام
برده شده است. از آنجا که تبصره ۲ ماده
۷ تعیین موارد قصور را به مقرراتی
ارجاع می دهد که «با پیشنهاد شورای
عالی کار به تصویب وزیر کار و آمور
اجتماعی لوزیر کار و رقاه اجتماعی]
خواهد رسید.» برای آگاهی از موارد قصور
باید به این مقررات مراجعه کرد. مقررات
مزبور با عنوان طولاتی «مقررات تعیین
موارد قصور و نتقض دس توالعملها و
ایین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌هاء
موضوع تبصره ماده ۲۷ ق.ک» در سال
۰ تصویب شده است و برابر ماده ۱
آن «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف "
محوله یا هر گونه فعل و ترک فعل که
موجب نقض آیین‌نامه‌های انضباطی
کارگاه, بروز اختلال و بی‌نظمی در روند
طبیعی کار» کاهش کمی و کیفی تولید و
حخدمات. افزایش ضایعات. ضرر و زیان.. را
فراهم کند قصور نامیده می‌شود» و
تبصره ماده می‌افزاید: «موارد قصور و
نفض آیین‌نامه انضباطی با توجه به
ماهیت خلاف و میزان تکرار یا استمرار
کنوی
آن در آیین‌نامه انضباطی لحاظ خواهر
گردید.»
بدین ترتیب» حدود دقتی که کارگر باید
در اجرای کار رعایت کند نیز مشخص
می‌شود و روشن می‌شود که تنها تقصیر
سنگین (به تعبیر برخی از حقوقدانان و
رویه قضایی فرانسه) مسوُولیت آفرین
نیست بلکه انتظار می‌رود که دقت کافی
در انجام کار به کار رود. (عراقی» سیّد
عزت‌الله. حقوق کار ج ۰۲ چ ۰۱ صص
۱۵-۷)
8 ۸ ماده ۲۴ ق.ن.ام.م مصوب
۳/۵
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر
است:
لف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن
محکوهٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثائیه مورد نیاز زندگی که برای رقع
حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت
تکفل وی لازم است.
چ- آذوقه موجود به قدر احتیاج
محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای
مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای
اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هد وسایل و ابزار کار کسبهء پیشه‌وران؛ کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار
معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان
لازم است. رز مبلغفی که در ضمن عقد اجاره به
پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و
حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز
مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱- چنانجه منزل مسکونی محکوم
علیه بیش از نیاز و شآأن عرفی او در
حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی
در دسترس نباشد و مشارآلیه حاضر به
فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت
مرجع اجراکننده ری نباشد. به تقاضای
حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش
رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب
عرفی» صرف تأدیه دیون محکوم علیه
خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به
به طریق سهل تری مانند استیفا از محل
محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن
که در این صورت محکومٌ به از طرق
مذکور استیفا خواهد شد. ٍ ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذب
نماید:
و وروی
دم نظم حفوقی کنوی [ 1 ۳
تبصره ۲ چنانچه به حکم قانون,
مستفنیات دین تبدیل به عوض دیگری
گرار گرفتن در طرح‌های عمر انی تبدیل به
وجه گردد. یا در اثر از بین رفتن, عوضی
دریافت شده باشد. وصول محکوم به از
ان آمکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود
مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را
دارد.
8 -ماده ۹۶ قاام موب
۳7
از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و
موْسسات دولتی یا وابسته به دولت و
شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و
شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن
درصورتی که داری زن يا فرزند باشند. ربع
وال لث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم
حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع
این ماده جایز است مشروط بر این که
دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا
تبصره ۲ - حقوق و مزایای نظامیانی که
در جنگ هستند. توقیف نمی‌شود. می‌تواند از مزد کارگر برداشست ۱
داده باشد. ۰ ۰
, و
زو
۰ ۱
۱
۹
۰ ۱
1
۰ ۹
ی ۹
۰ ۹
7
۰ .۹
۰ 9
ی
۰ ای ۵
1 5
۰ ۹
ره
۰ 6
خوهه
ی
8 ۸
هه
۳
رم
. ۰ :۸ 2
9
۰ ب ۳
۹۱۰ ,۶
۰ ی
وه اد
ب۹ ۲
ار
۰ 1
۰ ۷ 7
۰ ی ۳
۷ کرد
ده
۳ مت
کش
َ دا
۰ ۰ ۰ -
5 ۱۳۳۵
۰ هی
۰ 4
3 ود
ل
۰ ۳
۱
۱
۱
۰ زو
۱ و
۱
۱
ا
ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کا
ه-مال‌الاجاره خانه سازمانی (که م
گردیده است) در صورتی که اجارها
و- وجوهی که پرداخت آن از طرف
ُ شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه ۱
تبصره- هنگام دریافت وام مذکور ؛ ل ۰- از آنجا که موارد مهمی که
کارگر ممکن است به طور عادی, به
کارفرما بدهکار شود در ماده ۴۵ آور ده
شده و به کارفرما اجازه داده شده است
که از مزد کارگر برداشت کند. منشاً دیون
مورد اشاره در ماده ۴۴ چیست که به
سبب آن قانونگذار بین این بدهیها و
بدهیهای ماده ۴۵ تفاوت قایل شده و در
مورد بدهیهای ماده ۴۴ مقرر داشته است
که برداشت از مزد کارگر باید به موجب
حکم دادگاه و آن هم به میزان محدودی
باشد؟ هر چند در قانون مصوّب ۱۳۶۹
همانند آنچه در ماده ۴۱ ق.ک مصوّب
۷ در مورد خسارت وارد شده به
کارفرما ناشی از اهمال یا تقصیر کارگر
پیش‌بینی شده بودء حکم روشنی دیده
فانونگذار معاف دانستن کارگر از هر نوع
مسوولیت باشد. وقتی ق.رک مصوّب
سوون صصصصصصصصصص و
رگر داده است طبق ضوابط مربوطه.:
لغی اضافه پرداخت شده باشد. ْ
بزان آن با توافشق طرفین تعیین :
کارگر برای خرید اجناس ضروری از :
عهٌد شده است. ٍ
أ
۹ قصور کارگر «در انجام وظایف
محوله» را مجوز فسخ قرارداد کار یابه
تعبیر دقیق‌تر اخراج کارگر می‌شمارد
(ماده ۲۷ آیا منطقی است او را از
پرداخت خسارت و مسوولیت ناشی از
فعل خود معاف کند؟ در این صورت
نمی‌توان از طرح اين پرسش خودداری
کرد که چرا در این قانون حکم موضوع به
صراحت نيامده است؟ سازمان, حداکثر ظرف ۶ ماه ماده ۱۰۰- کارفرمایانی که از تنظیم
از تاریخ دریاشت صورت مزد اسناد و | صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در
مدارک کارفرما را مورد رسیدگی فرار داده قانون و آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و
و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف یا کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹
مغایرت» به شرح ماده ۱۰۰ این قانون | صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان
اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید. | ارسال ندارند. با به ترتیبی که با موافشت
هرگاه کارفرما از آرائه اسناد و مدارک قبلی سازمان معین می‌شود. در مورد
امتناع کندء سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه | ارسال صورت مزد عمل نکننده, به
را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد | پرداخت خسارتی معادل یک‌دوازدهم حق
کرد. بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند. ماده ۴۰- درصورتی که کارفرما از ارسال | ملزم خواهند بود. این خسارت. طبق ماده
صورت مزد مذکور در ماده ۳٩ این قانون | ۵۰ این قانون از طریق اجرائیه وصول
خودداری کند. سازمان می‌تواند حق بیمه | خواهد شد. را رأأساً تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول | 8 ۴۶۲- ر.ک به: ماده ۱۷۴. نماید. مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت ِ مأموریت
این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران :
ْ باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها ُ
ِ تبصره- «مأموربت» به موردی اطلاقی می‌شود که کارگر برای انجام کار ّ
ْ حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد
حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نما ان
8 ۴۳ -باید در نظر داشت که در | موْسسه‌های دولتشی (وزارت 0
اختلافهای مربوط به روابط کار وزارت دارایی دک
کار و امور اجتماعی نه مانند برخی | ۹۴۹
ی
.۰
۰ ۰ را
,7
۱«
۹ اس ۰
۰ + و
:2
۷ 1 -
5 خط
۰ ۰ . -
و۱
۱ مهم
۴ وس
ار ۰
۰ ۰ 2
رم
۷ وس و
: پس
۰ 5 ری
8 ۹4
بر
۰ فر
جات
8
هی ۹7
3
ها خر
وچ . ۰ نش
1
ی
- ۹
۰ ۳
۹
9
۱8
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.