دکترین
نظم حقوق کار — ص 436 تا 440
⚠
ابتا یا یساس
زیان دیده نمی‌تواند مستقیما به کارگر
مراجعه کند بلکه باید به کارفرما مراجعه و
کارفرما پس از پرداخت زیان به ثاألث در
فرضی که معتقد است که کارگر در بروز
حادثه مقصر بوده است می‌تواند به وی
مراجیه کند. (استوارسنگری» کورش» . مقدمه حقوق کارء چ ۰صص -۱۹۹٩
)۹۸
8 ۶۴۷-ایمنی و بهداشت محیط کار و
نیز تضمین ایمنی شرایط کار برای
کارگران اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین» نه
تنها اصول کلی قانونی در این زمینه
مندرج در قصل چهارم ق.ک بلکه مقررات
دقیق و جزئیات پیش‌بینی شده در
آیین‌نامه‌های مدون شورای عالی حفاظت
این اصول و مقررات نه تنها تکلیف
کارفرماست بلکه کارگران نیز به سهم
خود» در موارد مقررء تکالیفی بر عهده
دارند. اما در هر حال برابر ماده ۹۵ ق.
ک:
"مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی
و بهداشت کار بر عهده کار فرما... خواهد
بود.» دنباله ماده ضمانت اجرای این
مسوولیت را از لحاظ کیفری و حقوقی
متتذکر می‌شود. (عراقی, سیّد عزت‌الله
حقوق کار چ ۰۲ چ ۰۱ صص ۱۹۷-۱۹۸)
8 در تبصره ۲ ماده ۹۵ چنین
مقرر شده است: «چنانچه کارفرما... برای
حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و
کنونی
ريس
امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداد,
[باشد] و کارگر با وجود آموزشهای لازم
و تذکرات قبلی, بدون توجه بی,
دستورالعمل و مقررات موجود. از آنها
استفاده ننماید.ء کارفرما مسژولیتی
نخواهد داشت. در صورت بروز اختلافی
رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود»
اگر در نظر داشته باشیم که متن ماده ۹۵
«مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی
و بهداشت کار» را متوجه کارفرما می‌داند
و مقرر می‌کند هرگاه بر آثر رعایت نشدن
مقررات مذکور از سوی کارفرما حادثه‌ای
رخ دهدء شخص کارفرما «از نظر کیفری
و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در
این قانون مسوٌول است»
تبصره ۲ ماده
استثنای مهمی بر اصل وارد می‌کند. در
صورت بروز اختلاف ری هیآت حل
اختلاف نافذ خواهد بود. از آنجا که در
فرض پیش‌بینی شده در ماده» موضوع در
بیشتر مواره جنبه کیفری پیدا می‌کند و
هیأت حل اختلاف صلاحیتی برای
رسیدگی در آمور کیفری ندارد» عبارت یاد
شده ناگزیرء باید بر این معنا حمل شود
که دادگاه کیفری باید به نظر هیأت حل
اختلاف در خصوص احراز شرایط مندرح
در تبصره توجه کند. افزون بر انتقادهای یادشده, این نکته را
هم باید در نظر داشت که رخ دادن آمور
مذکور در تبصره ۲ ماده ۹۵ یعنی قرار
دلان وسایل ایمنی نی در اختیار کارگر | این تبصره استثنای مهمی براصل
و آموزش دادن او و ارائه تذکرات قبلی از مسوولیت کارفرما وارد می‌کند و به
سوی کارفرما همه آموری هستند که | صورتی که انشا شده قابل انتقاد است. وقوع و «حدوث» آنها مورد تردید است و | منظور از «وسایل و امکانات لازم» که
جزء حالاتی به شمار می‌روند که باید | قراردادن آنها یکی از شرایط معفیت
اصل عدم را جاری کرد؛ بنابراین» خلاف | کارفرماست., چه وسایل و امکاناتی است؟ اصل را کسی که مدعی است باید یا اگر وسایل حفاظت و ایمنی فردی
فرضهاء دادگاه کیفری) به اثبات برساند و | اختیار کارگر قرار داشته باشد ولی نقص
مداخله هیات حل اختلاف توجیهی | یا درست کار نکردن دستگاه‌ها یا حفاظ
نمی‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد که | نداشتن وسایل و دستگاه‌های خطرناک
در موارد سه گانه بالاء همانند مورد مذکور | در وقوع حادئه موْنْر باشد و به کار بردن
در ماده ۲۹ ق.ک (که از مصادیق مواد | وسایل ایمنی فردی تنها بخشی از
مبهم قانون است. ج ۱ ش ۱۴۶) | زیانهای وارد به سلامت کارگر را کاهش
قانونگذار در تنگنا قرار گرفته و به ناچار | دهد. باز هم می‌توان گفت «کارفرما
دست به دامان هیأت حل اختلاف شده | مسوولیتی نخواهد داشت.» به نظر
است؛ وگرنه از لحاظ منطقی مداخله این | می‌رسد از آنجا که اثبات معاف بودن از
هیأت در موارد یاد شده وجهی ندارد. | مسوّولیت بر عهده کارفرماست. او نه تنها
(عراقیء سیّد عزت‌الله» حقوق کارء ج ۲ج باید ثابت کند که «وسایل و امکانات
صص ۳۹۹-۴۰۰) لازم» را در اختیار کارگر قرارداده و
8 ۶۴۹- برابر تبصره ۲ مادهء «چنانچه آموزشهای لازم هم به او داده شده است
: ۳ شت که باند اثیبات کند که در حصوص
کارفرما.. برای 1 ی 0 ک برد وسایل ایمنی و رعایت ضوابط
کار وسایل و امک ب باه َ 9 ۱ حزاط- فن بارها به او تذکر داده است. و
کارگر قرارداده باشد و کارگر | 1779 1 همه این امور کارگر مسامحه
آموزشهای لازم و تذکرات ی ۳ ۳ ی ز وسایل ایمنی استفاده نکرده و
توجه به دستورالعمل 5 فا سای مقررات ایمنی را رعایت نکرده است. آنها استفاده ننماید کارفر مس لا [., باید ثابت شود که رعایت
نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف ۱ / 8 2 ابمنی و به کار نبردن
رأی هیأت حل اختلاف نافن خواهد بود.؟ نکردن مقررات -
رد
و ی اس ات مت
د رک ک چا سا اه
۰ + و و ۰ جک
سس ی یا شد 1 - :
۰ .. 4 ۰ .1 و سا ۰ ۹ هر یا 8
ای و ای سهص ۱
ی نو ۳ ند ت۳۹ وال1۱ ۰
ی
۱ اج ۱ 7 بای یه
: 9 ۰ ۴ ۱ :1 ۱ ا
و که دوک کش ۳ مد
زک ۰ ای " ی ۰ ۲ 9
7 اه ی رقم ۰
ی تسد
ام موه ما هگ
. ۰ و ۳
۰ ۰ .۰ ۳ ۰
وس ونم
سل نو
وی ۱ :
1 ۰ ۰ ۰ .۰ - ۰
زر .۳۰ دس ۰
۰ ۱ یه ۰ 3 .. ره مه ً
8و موجه
اد کر اب
٩ 1 ی خچ + هه ۱
اه تس پا -
و دموا
۳و و ی
را اع رم با
رک ی ۳۳۲ ۱ 8
و :۱ ی سهد - ۱
ی خی ای ۹ نس ۰
م ل ۱ -
ی زا ما 2
۸ اج 0 وی ۳
و ز ره - 4
ره ار ری 4 ۳8 ۴و
جر ۵ َ
ده یه 3 ا خس هه ها کر
1 که و
69 رم موی 8
ی 2 ۷ چ ۳۵
ما ۵ را - " 1
1 < و ۱ بو زرا "ی مه در ]۲
نکر یه او ۹ چا
۰ ای ی 6 ۰ هه
۱ موی اد او جر کون هو ی ۲ ین
ی نی و ْ.- .۳
هی من ع نا
۰ زج و ۲ مت اب مد ی
روا تم اس دی و ی
بو وس کم .۱ فا اک دود مت
7 ۹ ءٍ .۰ ل 9
2 چ, ف یس ۳ و ۳ ۹9
. وی ادج وا 5 اون :
ی ۶+1 + . یه ( . 7 رو
3 مگ 4 نا
م.. / ۸ 9 : 2 ۰
2 4 و و ار ضیرم
کت ی 3
+ پکک مز س۶ مار رد ها
ان ۵ نک و اد
ی دک از پا
۳ کر را موز ما
مرت و شهار هر و .-
3 ی دهم ۳ ۳ مه ۳"
ی ال 2و
۱ او ال 1 ال ی
زر ۸ قد "۱ پا :9
ا ای م۰۶ ۱ ۸ 4 1۹4
9رد اد ی
۰ ۱ ۹ زا مک مه
. ۹ سا ۲ ۰ ۰ ۰ ۱
٩۹ زو -
و :
یا ۹ ۹ 4 ۰ مد ۱
1 ۱ ۹ - ۰ :2 9
۰ رو ۱
- ,۲ ۰
ی مک ۰
1 ۰ -
۰ ۹ با سس 9 نس 8 ۰
۰ اس
۰ . ۰ ۱ ۰
۱
۰ ۱
۱ -
۰ ۳ ۰
۳
۱
۱ 2
۰ ۰
.۰ 5
۰ [ ۱ 8 ۰ پا
۱ ۲ . ۱ -
۰ سا ۹
1 ب
۰ ۱ ۳
۰ 1
۱
: ۱ 8 0
۰ ۱ ۱ ۰
ی ۹ ۹
وسایل حفاظت و ایمنی فردی علت
منحصر وقوع حادئه بوده است و گرنه
اصولاً کارفرما مسوّول است و غقلت کارگر
با لحاظ شرایط مقرر می‌تواند در کاهش
این مسوولیت تأثیرگذار باشد. یادآوری این نکته هم ضرورت دارد که
جمله آخر تبصره که می‌گوید: "در
صورت بروز اختلاف ری هیأت حل
اختلاف نافت خواهد بود» مبهم است و
باید با توجه به مقررات دیگر تفسیر شود. توضیح مطلب از این قرار است که
رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده در
فصل یازدهم ق.ک (زیر عنوان جرایم و . مجازات‌ها) به صراحت ماده ۱۸۵ همان
قانون «در صلاحیت دادگاههای کیفری
دادگستری است» و هیأت حل اختلاف. اساسا صلاحیتی برای رسیدگی به امور
کیفری ندارد؛ بنابراین» جمله پایانی
تبصره ۲ ماده ۹۵ ناگزیر بر این معنا
حمل می‌شود که نظر هیأت حل اختلاف
در زمینه احراز شرایط مندرج در تبصره
برای معافیت کارفرماء از سوی دادگاه
کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. سومین آمری که در پایان این بحث باید
بدان اشاره شود مسوُولیت کیفری کارفرما
در مواردی است که کارفرما شخص
حقوگی باشد. در این بار» ماده ۱۸۴
قک چنین مقرر می‌کند: «در کلیه
مواردی که تخلفی از ناحیه اشخاص
کنونی
صصصصصصصصصص بر
حقوقی باشد. اجر ت المثل کار انجام شده
و طلب خسارت باید از اموال شخص
جزای عم از حبس, جریمه نقدی و یا هر
دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر
به دستور او انجام گرفته است و کیفر
درباره مسوٌولین مذکور اجرا خواهد شد.»
(عراقی» سیّد عزت‌الله» حقوق کارء ج ۲ چ
۱.صص ۲۱۷-۲۱۹)
8 ۶۵۰- قسمت آاخیر تبصره ۲ ماده ۹۵
ق.ک اگر به همین صورت تفسیر شود
مستلزم نقض برخی از قواعد حقوقی
است و ما را به تحلیل دقیق‌تر قلمرو این
حل اختلاف می‌تواند به مسوّولیت کارفرما
رسیدگی کند؟ با مثبت بودن پاسخ آیا
رأی صادره واجد اعتبار امر مختوم در
دعوی مدنی یا جزایی (مطالبه دیه)
است؟ اگر پاسخ این دو سوال منفی باشد. در این صورت» قلمرو تبصره چیست و
چرا وضع شده است؟ قواعد مسوولیت
کارفرماء به ویژه وقتی با دعوی جزایی
مراجع قضایی بررسی شوند و هیأت‌های
مقرر در ق.ک. این ظرفیت حقوی (
ندارند. | ماده ۵ ق.ک. ه چنین برابر تبصره ذیل
اختلاف توجّه داشته باشد از جهت | ماده ۱۴ ق.م.ا مصوّب ۱۳۹۲ عدم حضور
«دلیل» است نه به عنوان یک «قاعده | کارفرما تآثیری در مسژولیت قانونی
عنوان ر.ک به: خدابخشی, عبدالله تمایز | 8 ۶۵۲-ماده ۸۰ آیین‌نامه ایمنی
بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری, | ماشین‌های افزار مصوّب ۱۳۸۸/۰۵/۰۱:
هیأت حل احتلاف به مسوولیت کارفرما | رعایت مقررات این آیین‌نامه به عهده
رسیدگی کند ولی رأی آن» هیچ انری | کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع
نداشته باشد و در دعوی مسوولیت | هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما
دیگری اتخاذ گردد؟ بدیهی است مأخوذ | 8 ۶۵۳- ماده ۵۱ آیین‌نامه ایمنی
به طور کامل قابل دفاع نیست تا چه رسد | به استناد ماده ۹۵ ق.ک.ج مسوٌولیت
به تصمر مرجع غیر قضایی. (خدابخشی, رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده
عبدالله, جبران خسارت کارگران در نظام | کارفرمای کارگاه بوده و در صورت 5
8 ۶۵۱ نظریه مشورتی ۲-۵ به الزامات قانونی» مکلف است به جبرن
۹ الاحقق: خسارات وارده می:
-
ماه او 2
۳ 2 ی 5 ی
ی : با واگ ی ی
۰ ۰ ۱ ۱ اس
5 ی ره با و ۴
۱ ی
دا هزم ث ای 0
سای اس ی
اد و رل
۷ رس . : _
۳ 08 1 ۹
: ند - ۰
۰ 3 1 َ ۸
۰ ال ,
۲ --
امک ور . ۰
۹
به ز ۳
ور و
2 تس وه و ی
آو ط دون
.۰ ی 2 ه 1
, ۰ ۱ ی ۱
۰ 1 .۰
مگ ۰ ِ" + ۱
مه - ۶ م- --
مس - ۱ ۱
یا شخ تیم و ۱۶
:ی ای هد
اک ار از
روا ی لنچ
که
ها و ۳ 2
9 مور ام
ای با سس موم 7 یگ
یک 0 ۰ اه ید۳
سر رن ره مه که
+ ابا ۱ ی ِ
اس 6 1 هدک ای
چاه کج 0
2 اک ۳ 5
یش مه 7 3 ۹ 4
تچ ۸4 زان ها
مر ر کر رک ور ار
ید 3 ما ی ره
اد ار 9 ۵ ۱ ی
ما خر ۲۳۳۲۹
وچ ها چم
۱ 4 2۱ ی
۰ دوم او او ۱
۰ ۹ . ۰ ۰
5 را بو 7
یوک
,۰ سسکا ۲ ۰ ۰
ید۳ د
۰ ۰ 1
۰ 5 بو
۰ ۱ ۹
۰ 8 ۱ ۱ ۰
َ 4 ۱ ۰ :
ً - ۱
۰ ۱
۰ ۱ ۳ 8
تس
۰ ۰ 1
۰
۳ -
ل
. ۱ 4
۰
۰ ۰
۹۰
۱ - 9
۱
۱ ۱ رد
۰
۰ چا
اداره کل بازرسی
انا ی
۲-
۴- بازرسی کار
ْ «اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی » با وظایف ذیل تشکیل ْ
؛
الف- نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به‌ویژه مقررات :
حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک. مدت کارء مزد. ْ
: رفاه کارگرء اشتغال زنان و کارگران نوجوان. ِ
ْ دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی. ٍ
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران, . کارفرمایان و کلیّه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از . حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. ْ
۱ د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت
ْ فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های . ُ مربوط به موارد مذکورء مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی. ْ
ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و
تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. . ْ تبصره ۱- وزارت بهداشت. درمان وآموزش پزشکی مسوول ْ
برنامه‌ریزی, کنترل, ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان . ُ کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل آورد. ْ
ْ تبصره ۲- بازرسی به صورت مستمر, همراه با تذکر اشکالات و معایب و ْ
ْ تواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مزاجع صالح انجام ْ
۷ ۵ پس از پیدایش نخستین قوانین ْ این مقررات به نام بازرسی کار احساس
را صرورت وجود نهادی ناظر بر اجرای | شد. بازرسی کارء به تدریج در کشورهای
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.