نظم حقوق کار — ص 446 تا 450

۳ چل اأاقانون کار در نظم حقوقی کنونی ی تبصره- وزارت بهداشت. درمان و آموزش نتاس با 9 وظایف سازمان‌های پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای | ذی‌ربط بعمل آورد. اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده ۹ ِا تبصره- آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت : هذاشت دار | : ۱ ی درمان و آموزش پزشکی و سازمان آمور آداری و استخدامی به تصویب ْ بازرسان را تأمین کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد. ۱ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار | بازرسان کار است و امتیازی نیز برای آنان که بة استناد تبصره ماده ‎٩۷‏ ق.ک در | محسوب می‌شود. حکم مندرج در ماده ۸ به تصويب هیأت وزیران | ۱۰۱ ق.ک است که برابر آن گزارش رسیده است. همانند ماده ‎٩۷‏ ق.ک در | بازرسان کار «در موارد مربوطه و در ماده ۲ حود اعلام می‌کند: «انتصاب در | حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت | گزارش ضابطین دادگستری» است. این کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط | مقرره قانونی اعتبار خاصی به گزارش احراز پست یاد شده و تأئید صلاحیت ۲ بازرس کار می‌دهد. افزون بر آن» چون علمی و فنی توسط هیئتی متشکل از.. | برابر ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۸۳ یادشده» منوط به طی دوره آموزشی مورد نیاز | بازرسان کار وظیفه دارند ضمن بازرسی بازرسان, مواد ۶ و۷ آیین‌نامه یادشده دهند و نظر کارشناسی خود را به برای باز رسان کار فوق‌العاده سختی کار و | مقامهای مربوط اعلام کنند, چنانچه به وق‌العاده جذب در نظر گرفته است) این نظر اعتراض شود برابر تبصره ماده ۲ آیین‌نامه «چنانچه نظر کارشناسی ذد سس ۳ ۳ در نم حقوقی کنونی | 94۴ | ۴۵۹ ویر یریس سس مراحل بعدی رسیدگی در واحد ذی‌ربط کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مسوژولیتی متوجه شخص کارشناس-» | وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی نخواهد بود. . و سازمان امور اداری و استخدامی به سرانجام برای آن که کارفرمایان نتوانند. عهده هیات وزیران محول شده است. با چه به صورت مستقیم و چه به وسیله | عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و افراد دیگرء در مر بازرسی مانعی ایجاد | برنامه‌ریزی به شماره ۱۶۰۴/۱۹۴۷۵۸ کنند.ء ماده ۱۰۴ ق.ک مقرر می‌کند: | مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ مقررات مورد اعتراض «کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود | شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار | ۲۶۷۳۴/۷۵۸۶ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ در به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و | مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آیین‌نامه دادن اطلاعات ۳ مدارک لازم به آنان کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس خودداری نمایند» حسب مورد به | از انجام تشریفات قانونی از طریق مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم | پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‌الذکر به خواهند شد.» ماده ۱۷۹ مجازات این تصویب هیات وزیران رسیده است و دسته تخلفها را پرداخت جریمه نقدی از | جایگزینی عبارت «و اش‌تغال در صد تا سیصد برابر حداقل مرد روزانه کارگاه‌های مشمول ق.ک» به جای 1 0 َ گاه‌های منطقه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت | عبارت «یا هریگ از کار" ح یا 5 سم بو پرای د : (ی اد ند | شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات ۰ روز مقرر کرده است. خحلاف تشریغات تون ۲۴۲۳ خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باس ۹ 1 شرابط . ۳ ,.ک به: آیین‌نامه شرا [,اع شماره ۱۱۴ و ۱۱۳ مورخه ۱ 8 را ۳ . مو , . ۳ رلاسه پرونده ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ ۷)) هع.دعا: 1 طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ ق.ک تصویب آیین‌نامه شرایط استخدام پازرسان کار و ۳ ۰ ۰ 0 ۰.7۳ ۰ رو . ۰ له که وچ گرگ و مه مگ تا مه وه مات کی 7 رو را ۷ ود ۰ ایدس هه ی ی نها : 7 9 ی ی نا ۱ ۰ +1 و ان اک یی تک ی مرا مه دص ای ۰ ۹ ریس سل ری کال م۲ 1 5 سم وه را 2 ۰ ۳ ری ان ۴۲ ۰ ِ لو ۹ 4 َ: 8 هام کی اک و ها ره و را ‌- ۱ اه ۹ [ ۲ ۰ وه نا : ص ۰ یف بیس چج رای ۱ ‌- ۴ نت 8 1 ۰ ۰ اب ۰ بخ ۳ تمه : * دوجو من : وم مد اس و ۳ و رد ۹ ز یه ْ ۱ << ۰ رص هه ۱ ی ۰ 1 ۰ سم < زا ها ی را و۴ را ۱906 ۳ 4 8 .۰ سره ۰ ۱ ۳ ۰ 4 ۰ َ و طا ۰ اس ی 7 ۳ و ۹ وا اه مت ج ۱ ۰ وا ارت دما ی ی ۲ مه عم : یال که ال سوت رو مر بر موی و او 26۷ ی اه ارم ۳ 9 زو فجن اط وا ار لک و وی تاد ما - بر ۹ ۹ ۱ عم 0 ی" 2 8 4 رم کم ریخ کی ۲ بسچ کش کی در رک واه 2 نید ۳ یم و و موی فر ۷ اه اک ۲ کمن ی راو کمن دوم تمه تک وس رو ور ی .اد ور و سر و و .۱ هم ی یت 5 ۴ ۰.۶ :۵ ی ۰ ان ار در و ابا درو ده ای که ی ج یت ی ۱ او " ی ویو ماس :۰ ۳ و اس و 3و ۱07۳ .۰ تا ر 1 و با دا ای رایخ ها ۰ 2 :۵ ۷/۱ 2 یی ی 0 گر 0 رب باه ۰ ی ای تچ ی را یس ۲ ‌ ۰ مب کید زج تایه ۴ چ مه ی و ۱ و و۷ بو او ان ور ی 7 - ۹ ای سا لا و کی 2 0 4 اعه > "و ۱۷ ی ره ۱ ۹ ایا :9 ْ._.. روم ی 9 ۹ یه ۱ :1 . رو ۳ ۰ یس اک : ه ی ۰ ی 6 ی ی ۰ ۰.۰ ۰ نجل : ۰ : ی 2 ۳ : و را 5 را ۰ للع ی و ۹ ان ۰ ممم ۱ ی زو 1 ‌ - ۱ :۱ ۰ ۰ 3 َ ۱ ۰ ل ۱ 1 ۱ ی , ل ۰ نت ۱ ۰ ی ۳ ۱ ۸ ۱ ۰ 0 بدا ۹ ۱ ۱ و«. ی : ۰ ۰ ۱ ۰ َ ۱ - زا ی کصص ی اش موّسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و تبصره ۱- ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه : ۴ -تبصره ۳ قانون بیمه‌های | قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در اجتماعی قالیبافهان. بافندگان فرش 9 محل استیجاری اداره می‌کند برای ورود شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کد دار) | بازرسان کافی است. مصوّب ۱۳۸۸/۰۵/۱۸: 8 ۶۶۵- ر.ک به: مقاوله‌نامه شماره ۱۸۹ کارگاه‌های خانگی مذکور از تبصره ماده سازمان بین‌المللی کار کا رگران خانگی. ۸ ق.ک استثناء می‌شوند. اجازه کتبی #گیری جهت ‏ ؛ ماده ۹۹- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور ‏ مب شی ‏ : اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در : انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. به اندازه‌ای که برای آزمایش . لازم است در مقابل رسید. نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود ٍ | تبصره- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق . بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزبر ِ کارت وی و و وم کارشناسار کارت بژه حست 2 : ۱ داشت خرفهای ٍ و کسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی با وزیر | سس قانون کار در نظم حقوق کنه: 3 اشت. د ما ۰ 1 اپ ۰ سس بهد ت. در ن و آموزش پزشکی هستند که هنگام با: ان همراه آنها باشد ۵ ۰1 5 ری باند : ارائه شود. مسوولین 9 ْ ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان کار و کارشتاس 2 ام مربوط #زرسان کار و کارشناسان پهداشت کار در موارد ‏ ارزش ِ مربو به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین ۰ بازرسار ْ داد گستری خواهد بود. ْ کارش ٍ مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند. ٍ تبصره ۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در : ٍ تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به : آزها در حکم گزارش ضابطین دادگستری همکاری کارشناسان آشنا به این آمور ست؛ بنابراین بازرسان نوعی ضابطین | دارد و در این راستا از میان اشخاصی که خاص دادگستری هستند که مراجع به مراجع حل اختلاف کار در صدور رأی. قضایی می‌توانند براساس گزارش آنها | معاونت و یاوری می‌نمایند؛ بازرسان کار تخاذ تصمیم و ر ی صادر نماید. درنتیجه | کارشناسان بهداشت کار و خبرگان صولاً مواردی که بازرسان به عنوان ضابط | تشکل‌های صنفی دارای جایگاه ویژه‌ای گزارش می‌دهند قابل ارجاع به کارشناس | هستند و این مراجع می‌توانشد در ار بیست اما اگر معترض به گزارش ضابطین | رسیدگی از آنها حسب مورد به عدوان - ۰ ب فده دلیلی خلاف آن 7 ارائه دهد مر اجع «کار شناس؟» شاهد» امطلم ضایی باید به آن ترتیب اثر دهند. «بازرس)؟ و «مشاور» استفاده و 9 ۹ سا ۳ ۹ قح کان < ۲ چ ا(. گزارش ۰ ٍ 1 کار د : اسان ۹ ت کار ۰ . از ۰ ۵ هی "* چنانچه هر یک از اعضای مرجع . حل اختلاف کار قبلاً به هر عنوان در برونده‌ی مورد رسیدگی اظهارنظر و مداخله کرده باشد» دیگر نمی‌توان او را یک عضو مستقل,ء بی‌طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد و طرفین دعوا از جمله اصل بی‌طرفشی رعایت شده است. تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ق.ک به منظور رعایت اصل بی‌طرفی بیان می‌دارد: «بازرسان کار ( 1.200۲ 7و کارشناسان بهداشت کار (8ا07067 طالده2 لقدمتادمته000) نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند. شرکت کنند.» و نیز بند (د) ماده ‎٩۱‏ .ددم اظهار نظر قبلی دادرس در موضوع دعوای آقامه شده به عنوان دادرس يا داور یا کارشناس یا گواه را از موارد رد دادرس عنوان کرده است که این " امر در مورد اعضای مرجع حل اختلاف کار نیز ساری و لازم‌الرعایه است. (رفیعی, احمد. حقوق کارء ج +چ ۰ص ۲۰۴ 8 برابر تبصره ۳ماده ۱۰۱ ق.ک. «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی کنونی ککککک سس آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی‌نفع باشند.» این محدودیت کر مشابه محدودیتهای مربوط به دادرسی و داوری است. با توجه به متن ماده ۱۰۱ که گزارش بازرس کار را در حکم گزارش ضابط دادگستری می‌شماردء موجه است. (عراقی» سیّد عزت‌الله. حقوق کارء ج ۲, چ ۱ص ۳۴۳ تبصره ۲ ماده ۱۰۱ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را از شرکت «در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند...» منع می‌کند.ء که همانند ممنوعیتی است که در آیین دادرسی کیفری مطرح است و برابر آن دادرسی, که به عنوان بازپرس در پرونده‌ای مأٌمور تحقیق بوده است. حق ندارد در همان مورد به عنوان قاضی محکمه به دعوی رسیدگی کند و تمهیدی است که بی‌طرفی قاضی محفوظ بماند تا به متهم با رعایت اصل برائت بنگرد و بتواند بی‌طرفانه به اتهام رسیدگی کند. هرچند مراجع حل اختلاف در مقام رسیدگی به مسائل کیفری نیستند و تنها در رسیدگی ‏ اختلافات بین کارگر و کارفرما صلاحه- دارند. دغدغه رعایت بی‌طرفی» قانونگذار را به اتخاذ چنین تدبیری وا داشته اس