دکترین
نظم حقوق کار — ص 451 تا 455
⚠
کب گت هه ی
ی قانون ؟ اس مسی سا یی مومت
البته این حکم مانع از آن نیست که
بازرس کار «به عنوان مطلع و کارشناس
در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت
کند» (تبصره۱ ماده ۱۰۱) (عراقی, سیّد
عزت‌الله حقوق کار ج ۲.چ ۰۱.ص
۴۳-۳۳ ۲۴)
با توجه به امنیتی که قانون برای گزارش
بازرس کار قایل شده است از یک سوء و
حساس بودن وضعیتی که حادثه ناشی از
کار منجر به نقص عضو یا فوت کارگر
می‌شود از سوی دیگرء و با در نظر گرفتن
این که برابر ذیل ماده ۱۷۱ «در صورتی
که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب
وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی
مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های
مندرج در این فصل أفصل یازدهم ق.ک
] نسبت به این موارد طبق قانون تعیین
تکلیف نماید.» مواد ۳ و ۱۴ ایین‌نامه
چگونگی بازرسی کار مصوّب ۱۳۷۷ اولا
بازرسان کار موظف می‌کند «نظریه
پزشک قانونی را اخذ و مورد توجه قرار
دهند؛» ثانبا مقرر می‌کند بررسی این
گونه حوادث «حتی الامکان توسط ۲ نفر
از بازرسان کار انجام شود؛» ثالثاء بازرسانی
که دارای «کمتر از سه سال سابقه کار
تجربی» باشند. نمی‌توانند به بپررسی این
گونه حواد بش «مستقلاٌ اقدام نمایند»
(تبصره ماده ۱۴ بادشده) باید افزود که
ی ۵
دنم حقوقی کنونی ۸ اش
برابر ماده ۱۵ آیین‌نامه, "بررسی مجدد
حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه
کارشناسی صرفاً به درخواست مراجع
قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.» (عراقی, سیّد
عزت‌اللّه, حقوق کار» ج ۲ءچ ۱ء.ص۳۴۴)
8 ۶۷۰- رأی شماره ۱۳۹۶/۰۵/۰۳-۴۰۷
(کلاسه پرونده: )٩۴/۳۴۰ هع.دعا با
خواسته «ابطال بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳
قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و
بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را
ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به
لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختی ارات وزارت بهداشت. درمان و
آموزش پزشکی ابطال می‌شود»:
نظر به این که در ماده ۱۵ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوّب سال ۱۳۷۸ به عنوان
قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه
مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹
ق.آ.دمک مصوّب سال ۲ مقامات و
مأمورانی که به موجب قوانین خاص در
صدود وظایف محوله. «ضابط
دادگستری» محسوب میشوند از جمله
ضابطین شناسایی شده‌اند و در قوانین
متعددی از جمله ماده ۳۷ قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲
ماده ۱*۱ ق.که ماده ۵ قانون اختیارات
مالی و استخدامی سازمان بتشادر و
ی ام
۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳
ح و ات هر وا اه 5
۱۱۳ 0 رس لح او ارس
2 توا رد ی ری تسیا
۳ اک ار اه ها و۳
۹ ۱ مت و 6 ۹ اس ۰
او 2 ۳ سا را ام ام
۱ ی
ی ۰ کر ام
۹ 2 ۰ رو اس
۰ سس : ۹ ,۰ "
ّ ری اه ها وب وک
7 و ی" رت
٩ ع 9 ۰
مت ام .۰ 8 ۰ سا 7
۳ سوم ۰ 6" "
رام ار اه دا کل دک 1
ِ کت
ام مک اد [ ۰
۰ مدب 8
رت 9 اس اس ۰ وا ات
۷ وش مه
رس
رس وک سا ۴ 7
5 یه و گم و /
رک نوی روا سا
او و ات زد
7 ر/# 1 و امه 2 2
زار جع ناس چیه اتکی اه
ود 7 جر + و و
بوک ی بر مک جرد اس کت زد
و۵ وا خر مر مه
۳ ۹ ها تس ره هن
تک وا را ۳۹ ورس دار تس سر
۹ دس و و رس
وس یگ هب و ۳
بط نمی اج رت واه
اس ۳ ۹ اسان و اعد
کار ری اک نار 2
سر کال حت 0 ی را ان چا ۳
او مود ۵ لور اد ۰"
ز مت نزو ی و گر دم گ همع 1
سقت ۱ 5 7 تمه .۰ ۹ ۱
. هل 8 . تمه نش بل ۹ زو
وه اما ۰
و و
8 بت ۹ ۳ ۱ -
! ۳
۳ +
وس ۱ ۹۰ 1 ۱ ۱
چا .۰ س ۷
ما ۰
۱
" ۱ وه
هه ها ۰
۱
: 9 ۰
۰ *
۱ 5 ۱ س. - ۹
: اس
۳-۹ ۹
ّ ی
۱ ۰ ۱
8 ۸ چنانچه هر یک از اعضای مرجع
حل اختلاف کار قبلاً به هر عنوان در
پرونده‌ی مورد رسیدگی اظهارنظر و
مداخله کرده باشدء دیگر نمی‌توان او را
یک عضو مستقل, بی‌طرف و دارای
صلاحیت رسیدگی یه شمار آورد و
نمی‌توان گفت در چنین مرجعی . طرفین دعوا از جمله اصل بی‌طرفشی
رعایت شده است.
تبصره ۲ ماده ۱۰۱
ق,ک به منظور رعایت اصل بی‌طرفی
بیان می‌دارد: «بازرسان کار ( 1.200۶۲
07و کارشناسان بهداشت کار
(0005 طال2عط لهدم‌تادمت0»
0)
نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل
اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به
عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر
کرده‌اند. شرکت کنند.» و نیز بند (د)
ماده ٩۱ ق..د.م اظهارنظر قبلی دادرس
در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان
دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه را از
موارد رد دادرس عنوان کرده است که این
امر در مورد اعضای مرجع حل اختلاف
کار نیز ساری و لازم‌الرعایه است. (رفیعی,
احمدء حقوق کارء چ ۰۲ چ ۱ص ۳۰۴)
۰8 4۹ برابر تبصره ۲ ماده ۰۱ (ق.ک
«بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار "
نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی
نمایند که خود پا یکی از بستگان نسبی
کنونی
خ تک
آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای
سبیی درجه اول ایشان به طور مستقیم
مشابه محدودیتهای مربوط به دادرسی و
داوری است. با توجه به متن ماده ۱۰۱
که گزارش بازرس کار را در حکم گزارش
ضابط داد گستری می‌شماردء موجه است. (عراقی,ء سیّد عزت‌الله. حقوق کارء ج ۲ چ
تبصره ۲ ماده ۱۰۱ بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت کار را از شرکت «در
به پرونده‌هایی که قبلا به عنوان بازرس
در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند...» منع
در آیین دادرسی کیفری مطرح است و
پرونده‌ای مأْمور تحقیق بوده است. حق
ندارد در همان مورد به عنوان قاضی
محکمه به دعوی رسیدگی کند و
برائت بنگرد و بتواند بی‌طرفانه به اتهام
رسیدگی کند. هرچند مراجع حل
اختلاف در مقام رسیدگی به مسائل
کیفری نیستند و تنها در رسیدگی +"
اختلافات بین کارگر و کارفرما صلاحیت
و1
قانون ؟ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های
مندرج در این فصل أفصل یازدهم ق.ک
] نسبت به این مواره طبق قانون تعیین
تکلیف نماید.» مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه
چگونگی بازرسی کار مصوّب ۱۳۷۷ اولاً
بازرسان کار موظف می‌کند «نظریه
پزشک قانونی را اخذ و مورد توجه قرار
دهند؛» ثانیاء مقرر می‌کند بررسی این
گونه حوادث «حتی الامکان توسط ۲ نفر
از بازرسان کار انجام شود؛» ثالثاًء بازرسانی
که دارای «کمتر از سه سال سابقه کار
تجربی» باشند. نمی‌توانند به بررسی این
گونه حوادث «مستقلا اقدام نمایند»
(تبصره ماده ۱۴ پادشده) باید افزود که
و
ار در نظم حقوقی کنو #۱ : ۴۳
برابر ماده ۱۵ آیین‌نامه. بررسی مجدد
حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه
کارشناسی صرفا به درخواست مراجع
قضایی آمکان‌پذیر می‌باشد.» (عراقی» سیّد
عزت‌الله. حقوق کارء ج ۲ چ ۰۱ ص۳۴۴)
8 ۶۷۰-رأی شماره ۱۳۹۶/۰۵/۰۳-۴۰۷
(کلاسه پرونده: )٩۳/۳۴۰ هع.دعا با
خواسته «ابطال بند ۲ ماده ۱و ماده ۲
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳
قانون مواد خوردنی» آشامیدنی» آرایشی و
بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را
ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به
لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات وزارت بهداشت. درمان و
آموزش پزشکی ابطال می‌شود»:
نظر به این که در ماده ۱۵ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوّب سال ۱۳۷۸ به عنوان
قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه
مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹
ق.آددک مصوّب سال ۱۳۹۲ مقامات و
مأمورانی که به موجب قوانین خاص در
حدود وظایف محوله. «ضابط
دادگستری» محسوب میشوند از جمله
ضابطین شناسایی شده‌اند و در گوانین
متعددی از جمله ماده ۳۷ قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز مصوّب سال ۰۱۳۹۲
ماده ۱۰۱ ق.ک. ماده ۵ قانون اختیارات
مالی و استخدامی سازمان بنادر و
ن۳۳۳
۰ ۰
۰ ۰
ی
۰ ۰ ۰
اه
۱
8
۰
۹
۰ ر
۰ ْ
۰ ۰
۰ 1
۰ ۰
۰ زک
ی
۰ ۸
:۹
۰ 2
۰ اه
0
۰ ۰
۰ 8
۰
۰ ۳
۰ سه
۰ :
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰
۰ 1
۰
۰ ۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰ ۹
۰
۰
س
۰
۰
۰ ۹
۰
۰ ۱
۰
۰ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
اب
ض
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
صصصصصصصصصصص_
کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی از شئون
گمر کات ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش مامورین وزارت بهداشت. درمان و آموزش
فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه پزشکی است و هیآأت عمومی در مقام
درخت. درمان و آموزش پزشکی نیست,
هواپیمایی کشوری و ماده ۱۵ قانون | لیکن بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نام,
حفاظت و به سازی محیط زیست. | اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد
مشخصاً مأمورین دولتی در آن قوانین به | خوردنی» آشامیدنی» آرایشی و بهداشتی
طور خاص و صراحتاً به عنوان ضابط | که بازرسین موضوع آیین‌نامه را «ضابط
دادگستری مورد شناسایی گرار گرفته‌اند؛ | خاص قضایی» تلقی کرده است و این در
بنابراین مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین | حالی است که در قانون مربوط بازرسین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در | یاد شده به عنوان ضابط دادگستری
مور کیفری و نیز بند (ب) ماده ۲۰ | شناخته نشده‌اندء مغایر قانون و خارج از
ق.ا.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ مقامات و | حدود اختیارات وزارت بهداشت. درمان و
مأمورینی «ضابط دادگستری» محسوب | آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه
میشوند که لزوماً در گوانین خاص به | احکام یادشده در آیین‌نامه مورد اعتراض
عنوان ضابط از آنها یاد شده باشد. در ماده | مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به
۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ | بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ ق.د.ع. مصوب
ق.د.ک مصوّب ریاست قوه قضاییه نیز | سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند. تصریح شده است که مأمورانی که در | 8 ۶۷۱-ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک مصوب
قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره | ۱۳۹۲
نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان | کارشناس رسمی یا خبره از قبیل
دادگستری به آنها محول گردیده. نظیر | پزشک. داروساز, مهندس و ارزیاب
بازرسان وزارت بهداشت., درمان و آموز ش | هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان
حسب مورد مشمول قوانین خاص خود | مخصوص لازم باشد. می‌باشند. علی هذا صرف‌نظر از این که | تبصره- بازپرس می‌تواند در صورت لزوم
اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی, از پزشک معالج نیز دعوت به‌عمل آورد. دج < سس کی چا ۸
قانون کار در نظم حقوقی کنونی 3 ۴۵
ماده ۱۰۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در :
ان 5 : : ۱
تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور :
ماده ۱۰۳- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ"
مورذ حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به :
ْ مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان ُ
اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند. فاش نمایند. ْ
ْ تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در :
ْ قوانین مربوط خواهند بود. :
8 ۶۷۲- به موجب این ماده» مرجع حل مرجع حاضر شده و راجع به عناصر
اختلاف کار می‌تواند رأساً یا به تقاضای | حکمی و موضوعی دعوا اطلاعاتی ارائه
هر یک از طرفین اختلاف نظریه می‌دهد. مطابق این مآاده» لزوم با عدم
مسئولین و کارشناسان صنفی درباره | لزوم ارجاع به چنین مشاوره‌ای (و بالطبع
مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات | اعتبار آن) در اختیار مرجع حل اختلاف
نظرات و اطلاعات اشخاص مزبور می‌تواند | کار و اوضاع و احوال حاکم بر دعوا صادر
(حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد | موجب سلب استقلال مرجع حل اختلاف
صرفاً جنبه مشورتی داشته باشد. با دقت | در حصوص دادگاههای دادگستری نیز
در ماده ۳ ق.ک می‌توان گفتء این | می‌توان به ماده ۱۹۹ ق.ا.د.م برای
شیوه‌ی تحقیقی برای تحقق و نیل به | پذیرش نظریات مشورتی و 2 ی
اقناع مرجع حل اختلاف ابداع شده است | صورت رعایت اصول دادرسی 5
: نک باب
که به موجب آن کارشناس صنفی در این | نمود. ای هد
۰ رد 6
۹
۰ ۰.۰
۰ ۹ > ۱
۰ ۰
٩
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۳.۰
۰ ۰ ۰ ۰
ها ره
ی ۰
صض
۰ 2
سس ی
8 ۹ ۰ 9
ام ۵
را یم
ی
ان سا
۰ وه
چات ند
۰ ند اه ۰
۰
٩ ۰ چیه زد 1
هر
ج وعض
۰ رم
۰ ۰
۰ هه
۰ نک 5
۰ تس 7
.۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
۰ : . .۳
تاج ۱
۰ و * ۰ ۰
۰
۰ - ",۲
۰ ۰ .۰
۰
۰ :
۰
۰ ۳.۰
۰ ما -
۰ 5 َ
اب ۰
۰ ۰ -
۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ مه
۰ ۰
۰ ی
۰ ی
۰ 2
۰ ّ :
۰
۰ و
۰ - ۹
۹
۰ سس *
اس ۹
۰۵۲
۰ 8
۰ ها
ای
4۹ 2۸
۰ ها
۰ ۰ سه
۰ ْ
۰ ۰ 2
1
.نام
۰ نی ۰ ۰
۰ ۰
. ۰ 5
۰*۹ هد
۰ ً
ی 2
مر
۰ اپ .+ اس
۰ ۱ ۰
۰ ۰ . ۰.4۰
۰
۰ . ره
نها رم
۰ ۰ 1
۰ ۹
2 ف
۰ ۱
۰ ب
۰ 8
7 ۰ ۰
۰ ۰ ۰
ری
سل
۰ 1 مه
رک
۰ َ ۳
۰
۱
- ۰
۰
۰
۰ و۹
۰ ً
۰
۰
۰ ی
۰
۰ رح ۰
س :
۰ 1
۱
۰ ۰
ب
۱
۰
۰ 9 ی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.