دکترین
نظم حقوق کار — ص 541 تا 545
⚠
وج و هو ۹
نطو کت | ۲ اه
یافته تلقی می‌شود؟ ماده ۲۱ ق.ک انقضاء | به آنها تعلق می‌گیرد و موضوع در هیأت
مدت را از جمله موارد خاتمه قرارداد | حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته
اعلام کرده است. اما در خصوص بود در نهایت با این استدلال‌ها حکم به
پیمانهای دسته‌جمعی کار چنین حکم | نفع کارگران صادر گردیده است. مزایای
صریحی نداریم و قانونگذار در ماده ۱۴۴ | که در پیمانها پیش‌بینی می‌شود جزء
مقرر نموده است. «در پیمانهای | حقوق مکتسبه کارگران است و با انقضای
دسته‌جمعی که برای مدت معیّن منعقد | مدت حقوق و مزایای مذکور از بین
می‌شود. هیچ یک از طرفین نمی‌توانند | نمی‌رود. و مزایای کارگران باید رشد
قبل از پایان مدت درخواست تغییر آن را | صعودی داشته باشد و حقوق کارگران را
بنمایند مگر در شرایط استثنایی و با | می‌توان ثابت نگه داشت و اما این حقوق
تشخیص وزارت تعاون» کار و رفاه | نباید سیر نزولی داشته باشد و عدم
اجتماعي.» آیا پیمانهای مدت‌دار از نظر | پرداخت مزایای پیمان دسته‌جمعی بعد از
خاتمه و پایان اثر تابع اصول کلی | انقضاء مدت به منزله تنزل حقوق و
هستند؟ اين موضوع در حقوق کار محل | مزایای کارگران است. (جعفری, جلال,
بحث است. البته در کتب حقوق کار ایران | جزوه حقوق کارء سال تحصیلی ۷۲-۷۲۳
این موضوع کمتر موضوع بحث قرار | دانشگاه شیراز, دانشکده حقوق, ص ۱۲۰. گرفته است ولی در یک پرونده خاص که | شرح و نقل از: استوارستگری» کورش,
در آن کارگرانی ادعا داشتند که مزایای مقدمه حقوق کار چ ۱ء صص ۵۹-۶۰)
مندرج در پیمان پس از انقضای مدت نیز
ماده ۱۳۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی دراجرای پیمان :
ٍ دسته‌جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد» . 8 ۷۸۷- یکی از نوآوری‌های ق.ک شده است. حکم ماده ۱۲ ق.ک در
مصوّب ۹ انتقال توهدات کارفرمای | خصوص پیمان دسته‌جمعی کار در ماد"
یک کارگاه به انتقال گیرندگان کارگاه ۱ ۱۳۵ تراد ی
است که در ماده ۱۲ قانون پیش‌بینی کورش, مقدمه حفوی "رت
ری
۰ 1
نک
۰ ۰
۹ هیر .۰ ۹
مد
ی مد رح 0 و
۰ ۰ ( مه ۹ ۳
4 -
۰ رض ۶ ۷
ود
ایو ۸ ۰
و ۹ 4
0 ۴ نا ما
۱ ۰.۹ ۰ ی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰"
2 زو ۳ وا
یه ی. ٩
۹ ۰ ای
۰ ۰ .۳
2 رو مه
ده م۵
۰ ۰ 2 ۱ ۳
زج ۰ ۸ 3
ک ند و ۹
۰ اخع ول ۹۳
اوه ۰ ۰
2 "۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۳ یه ۸
۰ ْ وم . ۰
1 ۰ ۰ ۰
۰ ۰ :ی
و۳ ۰.۰ مه
۰ زوا و
اش که ۰
هه رب
۰ وم اک
داش و ید ها ۳۰۰
ی
۰ ی رس
اء ۰ .۰ . ی ۰
ار ها
۰ َ َ ۰
۰ بو ۰
ومع اه
ای + بصع
ِ 7 یرم
۰ رد
ددص یک
۰ و ار
۰ : ۰
۰ ای شا ۰
۰ ۰ بو
۹ ۹ ی 9
۰ ۸ ی و"
۵ ۳ * ۰
۰ ۹ و
۰ سس ۰ ی اس
2 ود
۰ ۰ ۰ ۳ -
ی
۰ ها
- ۹ : :
۰ اد ,۹
۰ سر ۰
۰ 2 اه ۰ .۰
۳ ۰ ۰
۰ عم ی
۰ ] :
۰ . ۰ ۹ ی ۰
.ی ۰ -
۳0 ۰
۰
۰ 7 ی که
۰ ۰ َ
0 ۰
.۰ ۰
۰ 3 سا
با ری کج
۰ ۳ 2
۰ . هس ِ"
۰ ی ی
۰ پم > ۹
وم ۰
۹ ومع
۰ 5 ی
<ج۹۰«. دی
۰ ۰
ی
۳۰ 2 ْ ِ-
۰ و رز ۸
یک ۰
۰ را _
۳ 2
۰ + سم
۰ ۰ رک
ْ ۰
سا :
اسمسا ۰ سک
اس ۹
۰ > ۹ رب -
8 ی ۰
: یه سا
۰ و و
- ۰
۰ 8
ی
را"
۰ 7۰ ی ۰
۰ 1
۰ تب
و
۰ 7 ۳
حم . موی ۹
۰ ۰
7 و
۰ .۰ ۰
۰ ه و
۰ ۳
۰ 1 ۰ ۰
۰ ی
۰
۰ َ . و مگ پ
ه ِ»
۰ : سا
۱ .۸
۰ 7 ام ۰
۰ ْ. ۰ ۳ رو ۲
۰ مه رش
بو ۷
۰ س ۰
سا
۰
۰ بح یی
و
۰ ۳۰
مت 7+ و
۰ . ۳
۹ ۰
ال اه هه
۰ 1 ام
ه- ۳ ی
۰ س ی
و ۱
۳ ۴۹
۰ ۰ ۰ .۰ ۰
ما هام
۱
الاتباع بودن ماده ۱۴۶- در کلیّه قراردادهای انفر
ی ِ مقررات پیمان دسته‌جمعی لازم‌الات
قراردادهای انفرادی از لحاظ مز
8 ۷۸۸- پیمانزهای جمعی کار-یا به تعبیر
ق.ک ایران» پیمانهای دسته‌جمعی کار-
موافقت نامه‌هایی‌اند که میان سازمان‌های
کارگری و کارفرما یا سازمان‌های
کارفرمایی برای تعبی شرایط کار (مزد. مدت کارء مرخصی و غیره) در کارگاه یا . رشته‌ای از فعالیت اقتصادی منعفد
این لحاظ که در بردارتده معیارهای کی
برای گروهی از کارگران‌اند. از منابع
حقوق کار به شمار می‌روند. اهمیت این پیمانها به عنوان یکی از منابع
حقوق کار در همه کشورها یکسان نیست
و به طور کلی» به نقش سازمان‌های
کارگری و کارفرمایی و نظم حقوقی هر
کشور مربوط می‌شود. در پاره‌ای کشورهاء
این منبع حتی از قانون هم مهم‌تر است و
در برخی دیگرء اهمیت آن کمتر از قانون
است. در کشور ماء بدان سبب که
سازمان‌های کارگری به صورتی که لازمه
مشارکت در مذاکره‌های جمعی است. گسترش نیافته‌اند» پیمانهای دسته جمعی
کنونی
سحم ص بو
ادی کار, که کارفرما قبل از انعقاد"
و پا پس از آن منعقد می‌نماید. ْ
اع است. مگر در مواردی که ْ
د دارای مزایائی بیشتر از پیمان :
هم به ندرت از حد موافقت نامه کارگاهی
فراتر رفته‌اند. به هر حال, از دیدگاه کلی, گسترش
پیمانهای دسته‌جمعی موجب دگرگونی
مهمی در حقوق کار شده است. این
پیمانها به حقوق کار غنا بخشیده و
مقررات أن را انعطاف‌پذیر می‌کند؛ بدین
معنا که به جای مقررات یکنواخت و
انعطاف ناپذیر قانونی یا در کنار آنهاء به
عنوان بخشی از قواعد و ضوابط حقوق
کار موازین منضدرج در پیمانی‌ای
دسته‌جمعی کار انعطاف‌پذیر بوده و بر
اوضاع و احوال کارگاه یا صنعت يا رشته
خاصی از فعالیتهای اقتصادی قابلیت
انطباق بیشتری دارند. از لحاظ تأمین مصالح و منافع کارگران
نیز این پیمانها می‌توانند نقشی مثبت
داشته باشند. زیراء برابر قاعده‌ای که در
حقوق کار به عنوان قاعده امری و از
اصول این رشته از حقوق محسوب
می‌شود. پیمانهای دسته‌جمعی نمی‌توانند
مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای
۱
ٍ کارگران منظور کنند. (بند آلف ماده ۱۴۱ برای کارگر می‌توان در نظر گرفت و توافق
ق.
ک) بر کمتر از آن مجاز نیست. ولی, پیمانهای
: بدین سان» منافع کارگران نه تنها حفظ دسته جمعی می‌توانند در بردارنده مزایای
ٍ می‌شود. بلکه بهتر فراهم می‌شود. زیراء | بیشتری باشند و این پیمانها بر
ٍ این پیمانها به طور نوعی آمتیازهای | قراردادهای فردی کار حاکم است. قرارداد
ٍ بیشتری برای کارگران برقرار می‌کنند. کار بر اساس امتیازهای مقرر قانونی و
۱ باید افزود که در دوران معاصرء در تنظیم | شرایط پیش‌بینسی شده در پیمان
مقررات و قواعد حاکم بر کار دولتها از | دسته‌جمعی مربوط می‌تواند در بردارنده
مشورت و همکاری سازمان‌های کارگری | مزایای بیشتری باشد. هرچند ق.ک آیران
و کارفرمایی بهره می‌جویند. این مشورت | به این طبقه‌بندی-که در حقوق کار بر
و همکاری به‌ویژه در کشورهای صنعتی | اساس مفهوم نظم عمومی اجتماعی
که سازمان‌های یاد شده پیشینه طولانی | درست تلقی می‌شود- به طور کامل
دارند و جزء نهادهای مهم اجتماعی به | نپرداخته است. در ماده ۱۴۶ این راهحل
ٍ شمار می‌آیندء اهمیت ویژه‌ای دارد. در مواردی که قرارداد کار از لحاظ مزد
ْ یکی از مصداقهای این همکاری, توسعه | دارای مزای_ایی بیش تر از پیمسان
وتسری آن به کسانی است که آن را | اگر قرارداد کار این نقش را به خوبی ایفا
ٍ امضا نکرده‌اند ولی به لحاظ تشابه رشته | کندء در آن صورت- همان گونه که برخی
فعالیت, امکان دارد از آن استفاده کنند. | از استادان حقوق کار یادآور شده اند-
(عراقی» سیّد عزت‌الله» حقوق کان ج ۱ چ | می‌توان گفت که قرارداد کار که مدت
۱ صص ۹۷-۸ برای آگاهی نسبی از | بسیاری وسیله استثمار کارگر بودء بر ار
بحثهای مربوط به پیمانهای جمعی کارء | یک تحول سودمند جایگاه حقیقی ۱۶۳
رک به: عراقی, عزت‌اللّه. دوره حقوق کارء | را پید| کرده و در مقیاس وسیعی وسیله
چ ۲. صص ۱۳۹-۱۷۳) برقراری حمایت به نفع کارگران و باعث
8 ۷۸۹- برای ایجاد هماهنگی میان | پیشرفت اجتماعی شده است. (کامرلنگ. کار می‌تواند مناسب‌ترین وسیله باشد. ۱ عزت ۹ ۵9
آنچه در ق,ک و دیگر مقورات مربوط ۱ ۱۱۷۰۳۱۷۱
پیش‌بینی شده» حداقل امتیازی است که
ْ
۰ ۱
ری
رک
5 ۰
۰ 72 ۹
1.00
۹
۰ ۰ تا ْ.ث خی
ف عم
بدا من
بت و
ورگ
م۴
۹
۰ 9 ۰
دم :1
۳ ۳
۰ ۷
اصحت ده
هم ۰.۰
6ج ...<<
۹ .۰
که ۰
۹ ی
۹
۰ > رل
7 رو
ی 2
ادا و
۰ ی
8 جهوط 9 ا
. . ۶
۰ ۸۱ گر
ره ار
امس
۰ .۰ ۰
۰ پر ٩۱۷ جح
۳۹ ۰
1
۰ بو ۹ ۱
3 3
۰ .۹ ۰
۰ ی
۹
۷ م2
۰
۰ هه
. 5
ی گر
۰ .۰
۰ ۰
ای ۱ ۰
کم
۰ .۰ تا و
۹
۰ 1 . هو
7
۹
۰
ی
۹
۰ ۹
: ۹
ِا 1
۰ نهد
ی
۰ 8
۰ ی
۰ مه
۰ : مه
ی
زو
۰ ۹ ۰
ا م ۲ص
۹ ۰
۹ ِ
۰ ۰ 7 ۰ ۰
۹ ۰ "
۰ ۹
۰ ی
۰ اس ۰
ْ.__-_- ۶
۰ : ۰
۰ ۰۰ َ
۰ کاس
رش
۰ > ۱
یه
۰ رم
شم اغ
۰ سس 1
۰
ام
۰ ۳
5
ام
۰ ۰
2
۰ ...۰
۳
هم
۰ 1
۰ ۰ ۹
ام ص
۰ ی
- _
-
۰ 15 َ ر ۰
۱
۰
۰ ۳
۰ و
۰ ۰ یه
۰
ی
۰ 1۸ ۰
۰ زا
ب
. ۳
ها
۰ ۰
< ی
۰
۰ ر*
۳
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰
۰
۰
۰
۰ س ۶
1
۰ وا
-
۰ ۰
۰ +
۰ را
ی
۰ ۰
ی
۰ ۰
".۰
فصل هشتم- خدما
بین‌خدمات ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خد:
#داشتی ] کارگران و کشاورزان مشمول این قا
درمانی یی
یمه نمودن | ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه‌های م
ارگران واحد ْ قانون تأمین اجتماعی, نسبت به بیم
نمایند. 8 ۷۹۰-با توجه به ماده ۴ ق.ت.اج
مصوب ۱۳۵۳ که در بند (الف) خود
افرادی را «که به هر عنوان در مقابل
دریافت حقوق یا مزد کار می‌کنند»
مشمول قانون مزبور می‌داند و نیز مواد
۰ به بعد قانون یاد شده که تکلیف
مربوط به کسر حق بیمه سهم "بیمه
شده» (یعنی در واقع کارگر) و افزودن
سهم خود بر آن و پرداخت به سازمان
تأمين اجتماعی را بر عهده کارفرما قرار
می‌دهد و در نظر گرفتن مواد دیگر قانون
سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بصدی آن,
تردیدی در تکلیف کارفرما در حصوص
بیمه کردن کارگران خود وجود ندارد. با
این وصفء ق.ک سال ۱۳۶۹ در ماده
۸ تصریح می‌کند «کارفرمایان . کا رگاههای مشمول این قانون مکلف‌اند
براساس ق.ت.اج نسبت به بیمه نمودن
کنونی
ستت ی ی مس
ت رفاهی کارگران
بات بهداشتی و درمانی را برای
نون و خانواده آنها فراهم سازد. ْ
شمول این قانون مکلفند بر اساس :
نمودن کارگران واحد خود اقدام
کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ماده
۳ برای متخلفان از این حکم
محکومیت به پرداخت جریمه را برای
ضمانت اجرا مقرر کرده است. (عراقی,
سیّد عزت‌الله حقوق کار ج ۲ چ ۰۱.ص
۱۹۸)
8 ۷۹۱- با توجه به مواد متعدد از
ق.ت.اج از جمله ماده ۶۵ که مقرر
می کند: «در صورت وقوع حادثه ناشی از
کارء کارفرما مکلف است اقدامات لازم
اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع
حادئه دیده به‌عمل آورده و مرانب را
ظرف ۳ روز اداری کتباً به اطلاع سازمان
برساند. در صورتی که کارفرما بابت
اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای
شده است. سازمان تأمین خدمات درمانی
هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت»»
مسوولیت جبران خسارت کارگر زیان
نج ردو
دیده به عهده سازمان تأُمین اجتماعی | 8 ۷۹۲- منظور از «ترجیحی بودن
است. این مسوولیت در صورتی تحقق | حمایت نسبت به کارگران» این است که
خواهد یافت که کارفرما کارگر را بیمه | هرچند قرارداد کار ویژگی معاوضی دارد و
کرده باشد. به موجب آن طرفین» نسبت به یکدیگر
ممکن است چنین تلقی شود که چون در | حقوق و تعهداتی دارند که به آن «شرایط
عبارت پایانی ماده ۳۶ ق.ت.اج آمده است: | کار» (2۵۵1110۲8 ۷۵7۴8 گفته
«تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا | می‌شود؛ اما در مقررات کار بیشتر به
عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و | اجرای تعهدات کارفرمایان توجه می‌شود
تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده | و مقنن با اعمال نظارت از طریق نهادهای
نخواهد بود»» هرگاه حادثه ناشی از کار | نظارتی (نظیر بازرسان کار و کارشناسان
رخ دهد.ء سازمان تأمین اجتماعی موظف | بهداشت کار) و تعیین ضمانت اجرای
است در مورد کارگر حادثه دیده اقدام | اداری» حقوقی و کیفری به این امر
کند. اما اگر اساسا سابقه‌ای از بیمه شدن | مبادرت می‌ورزد؛ لذا کارگران در بسیاری
کارگر در سازمان وجود نداشته باشد. | از موارد می‌توانند به منظور رسیدن به
ْ چگونه فرد حادثه دیده را می‌توان «بیمه | حقوق خود و الزام کارفرما به اجرای
ِ شده» تلقی کرد؟ ق.ت.اج همواره از بیمه | تعهدات. یک یا دو یا همه‌ی روش‌های
ٍ شده یاد می‌کند و این در صورتی است | پیش‌بینی شده را برای رسیدن به حقوق
ٍ که کارفرما به تکلیف خود در مورد بیمه ادعایی بر گزینند؛ لذا مراجعه کارگر به
کردن کارگر (ماده ۱۴۸ ق.
ک) عمل | مراجع حل اختلاف و طرح دعوا علیه
کرده باشد و بر اساس صدر ماده ۳۶ | کارفرماء یکی از روش‌ههای انتخابی
ق.ت.اج حق بیمه سهم خود و سهم بیمه | (ترجیحی) وی برای احقاق حق خواهد
شده را بر پایه تکلیف مقرر در ماده مزیور | بود؛ برای نمونهء فرض کنید» کارفرمایی
پرداخت کرده باشد. در چنین فرضی برخلاف ماده ۱۴۸ ق.ک از بیمه نمودن
است که اگر در پی آن در پرداخت حق کارگر خودء خودداری نموده باشد؛ در این
بیمه تأخیر کرده یا آن را نپرداخته باشد. صورت» کارگر ذینفع می‌تواند یکی يا همه
سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانده بدین | طرق ممکن ذیل را برای برخورداری از
دستاویز از انجام مسوولیتهای خود سر باز | مزایای بیمه‌ای پیگیری نماید:
زند. (ع اق» سیّد عزت‌الله حقوق کارء ج ۱- به سازمان تأمین اجتماعی مراجصه و
اکرالی! ۰۰ انجام اقدامات اداری و بیمه‌ای (تشکیل
۲ چ ۰۱ صص ۲۲۸-۲۲۹
ری
۰
لک
۰ ۰
جت مد اد مه
م زر ای
ید روا که 1
۹ ی
یز نشج
را رو ما 0
,0" ۳ نویه ۰
و ۳ 1
۰ ۰ ۰ ۹ 2 ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۹
۰ ی
ی ی هه ۹۷
۰ ۰ ۰ و
هی ۰ ی ۹
۰ ۹ ۰ سفا ۹
5 بو
وا جر موه ی
۰ ریسم ۰
ی
یا زو مهو نی
۰ و کش
۰ ی
[ وی ۰
8 ۲ و ۶
جح ریب
0 ی
۰ حور بخ و
بش سد ی ی
مس ۰
۰ وا روت تس
و تا رل
نمض ۰
۰ [ ۰ *- ۰ ی ۰
تک ۰ ۰ .۰ ۰
2 بخ
-.- 2۹
۰ ۰ تم
۰ 7
هه ۰ ۰ . ۰ ی :
۰ را ۹ اه
ی 7 مه
رک
۰ با ی
<< نا
۰ [ ۳
۰ ی ۰
۰ .۰ ۹۱
۳۰ .۰ ۰
۰ 1 ۰ نی
۰ ۰ ۰
ای . ی 2"
۰ ۰ ۰
ی
۰ ی را( یا
۰ 8 7 ی ۰
۰ ۰ ۰ ۹
۰ اس ۰ 2
۰ ۰ اه
۰ جر
یی ۰
۰ ۹ . سا
۱۰۹ ی .۳
ما ای
۰ ی
ی ی
۰ پا ۰
ری تا
0 ۰
.-. ی
2 ه
: لا
۰ ۰ ا مس
۰
ی ۳ ما
۰ ره ی
وج «
۰ ۰ .۰ ی
۰ ۹ و
۰ هر ار
ود ای
۰ ۱
۰ ات ٩ ما
۳ ْ ۰و ۰
۰ 2 | و ۰
7 8
۰ مه 9
سا
7
۰ سا
ی ی
وه ارس
5 هر ری
۰ ی
درس هه ِا
۰ ۰ :
ات ۰ جاظ
۰ یه سل ِ
ری ۰
2
اب
۰ ۹
ور مه :
۰ را ۰ ۳ ها
رک
۰ . > .۰
ی
۹ ۰
۰ 2
و۶ ۹
۰ ۰
" ۳
۰ سس 7 مه
ِ از
۰ یه م 7
۰ ۰ ۰ رت
۰ وش ی
۰ دراه ۱
ما نک
۰ 1
8 وه ۳
کی ۱
۹ 0 اد سا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.