دکترین
نظم حقوق کار — ص 546 تا 550
⚠
۵0۶ ا چلد ٍ قانون کار در نظم حقوقی
پروندهء بازرسی» مطالبه حق بیمه»ء ارائه
از مزایای قانون تأمین اجتماعی را تقاضا
نماید (ضمانت اجرای اداری)؛
۲- به مرجع حل اختلاف کار مراجعه و
الزام کارفرما را به بیمه نمودن خود
درخواست نماید (ضمانت اجرای حقوقی
و شبه قضایی)؛
۳- مبادرت به طرح شکایت کیفری در
مرجع قضایی کیفری (مستقیماً و یا از
طریق گزارش بازرسان کار)» طبق ماده
۳ ق.ک نموده و تقاضای تعیین
مجازات (0602[17) و نیز الزام کارفرما را
به بیمه نمودن بنماید (ضمانت اجرای
کیقری). بنابراین؛ در حالی که اقتضای اصل برابری
((تله60) این است که طرفین اختلاف
(طرح دعوا و دفاع) برخوردار باشند؛ اما در
حوزه حقوق کار برای کارگر امکانات
بیشتری در احقاق حق وجود دارد و اگر
کارفرما بخواهد در قبال تخلفات کارگر از
شرایط گرارداد (شرایط کار)» دعوای خود
را علیه او مطرح نمایدء تنها حق مراجعه
به مراجع حل اختلاف کار ر دارد و
نمی‌تواند از طریق مراجع قضایی (مدنی
یا کیفری) و یا اداری مبادرت به طرح "
دعوا و استیفای حق نماید. (بدیهی است
که رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگر
و
که در ماده ۲۷ ق.ک تحت عنوان قصور
از انجام وظایف محوله و عدم رعایت
نظامات کارگاه نام برده شده» در کمیته
انضباطی کار یا سایر مراجع ذیربط از
موضوع بحث خارج است؛ زیرا شیوه‌ای
برای اقامه دعوا کارفرما و استیفای حق
وی تلقی نمی‌شود؛ بلکه صرفاً به منظور
حفظ نظم در کارگاه و جلوگیری در
اخلال در امور عادی کارگاه صورت
می‌پذیرد.) از این رو اجرای اصل برابری
در دأدرسی کارء تحت تأثیر اصل حمایتی
بودن حقوق کار, مواجه با ملاحظاتی
است؛ البته این به معنای نادیده گرفتن
کلی اصل برابری نمی‌باشد؛ بلکه به لحاظ
وجود نابرابری (اقتصادی و اجتماعی) در
روابط طرفین رابطه کار»ء حل اختلافات
کارگران و کارفرمایان باید به گونه‌ای باشد
که نابرابری عملی را تعدیل نموده و
برابری حقوقی را به برابری واقعی و عملی
مبدل سازد. (رفیعی, احمدء حقوق کار ج
چ ۰ صص ۱۰۴-۱۰۵)
8 ۹۳-رأی شش ماره ۲۶۶۷-۲۶۵۶
مورخه ۷ (ر(شماره پرونده:
۵ ۰۰۱۵۳۶ ۰۰۱۱۶۷
۳ راد ۵۵۵
۰۲۹۹۵۹۶ ۱۱۲۹۱۷
۷ ۰۰۲۰۳۸ ۰۱۰۱۸۷۶)
هع.د.ع.:
۱ ۴ ااا گ 0
قانون کار در نظم حقوق, کنه:
۵۵۷] 6 | سس لو کار در نظم حقوقی کنونی
بر اساس ماده واحده شانون معافیت از | تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی
پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که پرداخت می‌شود.»
۱۳۶۴ حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب | ثالثا مستفاد از مفاد ری شماره
از اغاز سال ۱۱۳۶۲ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۹-۱۲۶۷ هع.دعا این ۶ ٍ
صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از | پوشش‌های بیمه‌ای توسط دولت به
می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از | سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف | فوق, معافیت از پرداخت سهم بیمه
پوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر
نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و به | دارندء به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا است و
موجب تبصره ۱این ماده واحده نیز مقرر هرچند بر اساس تبصره «آماده واحده
شده است که: «دولت مکلّف است هزینه | قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند
مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» مصوب ۶ و ماده ۴ آیین‌نامه
۲ «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای ماده واحده در بوذدجه سال مریوطه ٍ
کشاورزان با هر متراژ زمین؛ مشمول | هستند و هزینه‌های مزبور تا زمان عدم ِ
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه | پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان
کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند | تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند» ولی با
مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی | توجه به تکلیف قانونی سازمان تامین
آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این | اجتماعی در این ی مین
تکللف < نحواهد : ۳
درآیدی ۱۶۰۱۳۷ مد‌درج در قوانین | اجتماعی در اجرای تکام مهم
بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از | بود و بر همین اساس» بخشنامه
و ۱ بحات» | سازمار تأمین اجتماعی (موضوع
1 اخذ عوارض از واردات میوه و سبرت.- رخا
نی
۰ ۸
۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰ ۵ نو ۴
بر 6 ۱
۰ 8 ۴
ی
اي ۹
ریخ
۰ ای 3 ۹
در هه
۰ ۳ 1
. ۰
۹
۰ پم ۰
۰
1 وت .. . ۰.۹ 6 تدارا
۰ ار 4
ارو 8 9
۰ ار رو
۱ ده ۰+ ی
۰ ا ص
زو نو
۹ ۳۲۰
چا
اخ ها
ها سا
۰ عم ۹ »
مه ۰ ۰
ای را دا
رح
ها مه
۱ 1
۰ ۰ ۰
۳ ۰ را ۰
۰ + سوه
۰ > متا
.۰ . 9
۰ 3 ۰
۰ ی -
۰ ی
۰ . ۰ ِ
۸
۰ ۰ َ ۰
مه
۰ ی ۰
۰ ,۰ >
اج
۰ ۰ 7
۹ ۹ ۰
2-۰ ی
۰ ۰ اس
۰ را ۹
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰
۰ ۰
۰ فک
۰ .۷ تیه ۰
۰ ِ* ۰
۱
۰ - ۰
۰ 2 ۰
۰ ۹
با
۰ >
۰ 8
۰ ص ۰
۰ وهی
م۰
.۰ ره هه
مد ۰
۰ اس مه
ار
اما
۰ ۹ :۰
مگ ان
۰ مه -
۰ نچ
۰
۰ ی
دم یی
۰
ب ۱
ی
۰ 4 مه
ایک ۰
۹
۰ رگ
۰ مش
۰ .۸
بخ چیه
وی اس
۰ ۹
۰ ِ ی
اج ۱
۰ 0
ارو
۰ که
-
۰ ْ 1
۰ 5 1
و
۰ را ۰
-
1
اس
۰ ۳
یت
۰
اه
۰ ایا
2 ۰
ه
۰ ۹
۱ ره
۰ ة
۹ ث
۰ س ی
۰
"۹
۰ 2
اه ۷ ۸[ آقانون کار در نظم حقور
بخشنامه شماره ۶۵۳۲/۹۹/۱۰۰۰-
۹ مدیرعامل سازمان تأٌمین
اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان
۵ نفر کارگر و نامه شماره
۰ ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹۵مساون
بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع
لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت که متصمن عدم اعمال
معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی
منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های . سنواتی هستند» خارج از حدود اختیار و
خلاف قانون بوده و مستند به بند۱ ماده
۲ و مواد ۱۲ و ۸۸ ق.دع| مصوب سال
۲ از تاریخ تصویب. ابطال می‌شوند.
۹۴-رآی شش مره ۱۳۲۸۸-
۹ رش مره پروفبده:
۳ هعدعا:
الف- با عنایت به اینکه برخی از شعب
نسبت به امکان استرداد حق بیمه
پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی
توسط بیمه شده به جهت تسریع در
احتساب سوابق خدمتی در موارد
اس تنکاف کارفرما از پرداخشت آن
برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات
پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء
فواعد مره و غیر قابل توافق دانسته و
کنونی
سس ی ام
سح
حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و
صورت گرفته و استرداد ان بلاوجه است, ٍ
در ارای صادره محرز است. ٍ
ب- مطابق ماده ۱۴۸ ق.ک مصوب ۱
۳۳۹ کارفرمایان کارگاههای مت مول
ق.ک مکلف شده‌اند براساس ق.ت.اج
نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود
اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر
اساس ماده ۲۸ ق.ت.اج مصوب ۱۳۹۴ بكة
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با
توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع
تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده ٍ
و کارگرانء حق بیمه یادشده راء خود از ی
جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی ِ
ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات
قانونی اقدام کرده است. بنابراین استرداد
قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در
مطالبه کنند. مفاد ری شماره ۱۸۲۲-
۶ هع.دعا که موضوع را از
مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفر ما
تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت‌های ٍ
ِ
و و و نس
تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده | قانون مکلفند بر اساس ق.ت.اج. نسبت به
۷ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ داده است موْید | بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام
همین استدلال استء بنابراین رأی شماره | نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده
۰۵۸ -۱۳۹۶۰۳/۱۰ ۳۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
شعبه ۲۵ بدوی که به موجب رای شماره | ۴۴ مصوّب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ در خصوص
۱۳۹۶۱۱۰۱۰۹۵۸۵ | کارکنان شرکتهای واگذار شده که
شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری | تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود
تأیید شده» صحیح و موافق مقررات است. | دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و
این رأی» به استناد بند ۲ ماده ۲۳ وماده | مقررات مربوط به کسر حق بیمه و
٩ ق.دع! مصوب سال ۱۳۹۲ برای | اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع | دریافت حق بیمه و آخذ جرائم ناشی از
اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع | دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد
است. (۴۹) و (۵۰) ق.ت.اج مصوّب ۱۳۵۴
8 ۵ -رأی ش مره ۲۳۶۰- | نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری
۴ (ضمشماره پرونده ۱۰۲۴/۹۷) | خواهد بود.» بنابراین در خصوص
هع.دع]: مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
نظر به این که اولا به موجب تبصره ۱ | که سهام شرکت تابع آنها در اجرای
ماده ۲۱ ق.م.خ.ک مصوّب سال ۱۳۸۶ | تبصره ۱ ماده ۲۱ ق.م.خ.ک و یا ماده ۲۱
مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام | قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ق. شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت | به بخش غیر دولتی واگذار شده است
مذکور غیر دولتی شودء قوانین و مقررات | صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست
ق.ک بر کارمندان شرکت واگذار شده | مقررات ق.ت.اج را بر آنها اعمال کند و از
اعمال می‌گردد و این افراد» کارمندان | آنجایی که بخشنامه معاون نی صندوق
کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و ذر ازنشستگی ۱ 9 شوری ی
صورت تمایل می‌توانند کماکان دابع کر بازنشستگی | بل کارکنان را
صندوق بازنشستگی قبلی حود بای ی ۱۶ وک دانسته است
بمانند.» و ثانیا: مقنن در ماده ۸ ق شا قائه," به شرح پیش گفته است و
مصوّب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: ده بشد ۱ ماده ۱۳ وماده ۸۸
«کارفرمایان کارگاههای مشمول این ۳
۰ ۰
۰ ۰
ْ ۰ ۰ ۱
3 رو ۹ 2
۰ ج وم که ما
۰ ۹ تج یر و
معا با ری
۰ .۰ ,۲ َ
۰ . سس آرسقا ی
وک اه . چم ره
۰ 2 س ۰
اس ۹ ۰
۱ ۴
۰ ۰ ۰ ۰ *.ز۹
۰ ی را اس
و وف مه
ی , ره 5
ار متام سس ی
۰ هه 4۸
تپص 8 زک
۰ ۰ و
ای نش
۰ ید ۴ مم
: جر چم ۹
۰ ۹ ۰ ۱
۸ وه ایا
و ی
1 7 زا و دم
۰ مره موه ۰
ی
۵ ی ی
توا هک
۰ ی ی
7
۰ وج ۳
۰ رش هد
ی مد سا
۰ 2 ای ی
و 2 ۰
زا ده
ری جع
۰ مر و یه
۰ :ی و
۰ 2 ار ۳۸
۰ : ۰ ظ-
:۰ ی : 2 َ
۰ و ۱ 2
۰ ی
مت َ
۰ یم
.۰ َ ها ی
۰: 9 ۱ ۰
۱ ی
۰ 2 ۰ ی
۰ ما کر
۰ ۰ ۰
2 ۹
: ۰: ۰
ی ۰ 7-۹ و
۰ ْح. ۰ ۹
3 ۰
۱ ی
۰ ۰
ی
۰ ۰ ۱ ۳
.۰ ۰ ۰ ۰
۰ ار ۹ ۰
۰ با ها 5
۰ ی * ِ 4
۰ ۰ ۰
.۰ ار موی
۰ ۰ مر
هر هه سک
- ره
۰ ۸ ۱ ۰
۰
و ۰ اس
۰ ۹ . * 1 ۰
بسن . ار سر 7
۰ عم
7
۰ . پا
۰ ۵ س
۰ مکی
7 پا "هم ۰"
۰ ۰
۰ 9 و
۰ ۹ 1
رو
شخ و۰ *
1 ۰ > ۸"
۰ هگ عم دی
۳ ری ۱ ۰
۰ ۳ .۰ 2 -
2 ۰
۰ و
۰ | سا ۰
ی
۰ ها
۰" ۳ج
۰ 3و2
- ای سا ۰
8 رو هو ای
۰ وی ۰
۰ -
۰ : -- َ . ۰ ی
۰ ۱ ۰ ۰
2 8 ۰
۱: ۱ ۰
مار اه ی با
۰ رو
۰
ی ی
* ۰ ۰
۰ مح... ۰ کیره
با
رخ سا
[
۰ ا لد مر رد
کو سا ی
۰ .۰ ۱ ۴۳
۱ ۰ نه9 7
را
۰ 2
پا ی ۱
۰ سک
۰ ۰ سس را
2 ۱
۰ اس
1
ست ه
گر
یج مت
ق.دع| مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می‌شود. 8 ۶ -رآی شش ماره
۱۳/۳۹
(شماره پرونده ۱۰۲۴/۹۷) ه.ع.د.ع.:
نظر به این که اولا: به موجب تبصره ۱
ماده ۲۱ ق.م.خک مصوب سال ۱۳۸۶
مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام
شرکتهای دولتی به تحوی که شرکت
مذکور غیر دولتی شود» قوانین و مقررات
قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده
اعمال می‌گردد و این افرادء کارمندان
کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در
صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع
صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی
بمانند.» و ثانیا: مقنن در ماده ۱۴۸ ق.ک
مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است:
«کارفرمایان کارگاههای مشمول این
قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین
اجتماعی» نسبت به بیمه نمودن کارگران
واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثا: به موجب
تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون اجرای
سیاستهای کی اصل ۴۴ مصوب
۸ در خصوص کارکنان
شرکتهای واگذار شده که تمایل به حفظ
صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده . است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به . کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین
اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و خن
کنونی
جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق برمه
از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأأمین
اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و
صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.»
بنابراین در خصوص مشترکین صندوق
بازنشستگی کشوری که سهام شرکت
تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱
ق.م.خ.ک و یا ماده ۳۱ قانون اجرای
غیر دولتی واگذار شده است صندوق
بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات
قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال
کند و از آنجایی که پخشنامه معاون فنی
صندوق بازنشستگی و نظریه شورای
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این
ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل
کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ ق.م.خ.ک
گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۸۸ ق.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می‌شود. 38 ۷ -رأی شش ماره ۲۸۱-
۷۱ (کلاسه پرونده: ۲۲۷/۸۸)
ه.ع.د.ع.:
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های
فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد.
ب- محتویات پرونده‌های فوق‌الذ کر
دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم
قرار خرید خدمت در اداره کل صنایع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.