دکترین
نظم حقوق کار — ص 571 تا 575
⚠
سس ال بیس نز ۹
سس و
طرح درخواست و طی تشریفات ادار ی | هنگامی که از سازش مستقیم به عنوان
تراکم و حجم مراجعات دادگاه‌ها و عدم | یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل
پیش‌بینی دخالت فعال قضات, این روش | اختلافات کار یاد می‌شود؛ منظور این
مورد استقبال اشخاص قرار نگرفته و در | است که طرفین به جای ارجاع اختلاف
نتیجه. در پایان بخشیدن به دعاوی پیش | به مراجع حل اختلاف کار (و یا حتی
از طرح در محاکم ناموفق بوده است. اما | سایر شیوه‌های حل اختلاف) جهت حل و
در مورد اختلافات کارء با توجه به تشکیل فصل اختلافات حود مذاکره و گفت‌وگو
شورای سازش و تأکیدی که در صدر ماده | نمایند. در اغلب دعاوی و اختلافاتی که
۷ ق.ک شده است و همکاری | در مراجع حل اختلاف کار مطر<
تشکل‌های صنفی» این روند وضعیت | می‌شود. مذاکره‌ی اولیهی طرفین به
مطلوب‌تری را داشته است. منظور حل و فصل اختلاف به نتیجه
در این رابطهء معاونت روابط کار وزارت | نرسیده است؛ به عبارتی می‌توان گفت در
کار و آمور اجتماعی به منظور ایجاد | صورتی یک اختلاف در مرجع حل
هماهنگی و منظم نمودن شیوه حل | اختلاف مطرح می‌گرده که طرفین
اختلافات کارگران و کارفرمایان و استفاده نتوانسته باشند به راه حل مشترکی دست
از فرصت سازش در حل و فصل | یابند. هرچند موارد زیادی نیز وجود دارد
اختلافات, اقدام به صدور دستورالعمل | که اختلاف در مراجع فوق مطرح
شماره ۴۶۹۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ | می‌شود؛ بی آنکه مذاکره‌ای جهت حل
نموده است و در مواد ۳ و ۱ آن مبادرت | اختلاف و رسیدنی به سازش صورت
به تشکیل شورای سازش در کارگاه‌های | گرفته باشد. با این حال با توجه به قواعد
مشمول ق.ک» مرکب از نماینده تشکل | عام حقوقی (به ویژه قوانین مدنی و آیین
کارگری و نماینده کارفرما کرده است و | دادرسی مدنی) و ماده ۱۵۷ ق.ک. در ماده ۲ دستورالعمل به اختیار ی بودن | اختلافات کارگران و کارفرمایان چنانچه از
درخواست سازش و الزام‌آور نبودن | طریق مذاکره‌ی مستقیم کارفرما با کارگر
تصمیمات شورای سازش و غیرتشریفاتی | یا تشکل کارگری ذُی‌ربط حل و قصل
بودن رسیدگی» تصریح نموده است. | نگرده. جهت تلاش بیشتر در حصول
(الهیانء محمدجواد؛ منشی‌زاده» گشواد؛ سازش در صورت تمایل طرفین اختلاف. عه قهان» کار و تأمین اجتماعی, | قابل ارجاع به شورای سازش (متشکل از
مجموعه کولین رو نمایندگان صنفی طرفین اختلاف) خواهد
ص ۸۸۸)
۰
نک
۱۰
۰ ,۰ 9(
سکن
۰ ۰7
دوه
کت چ ۳
رد
۰و موی
0 ۰
کت
گر
.۰ ی
۹ َ 2
ی
۰ ی »
را
۰ هه ۰
۰ م. ۰ ی
۰ .۰ ۰
۰ ۳
تس ۰
ای م۶
,۰ ی
تساه
۰ 9 َ ی
۹ ۰
۰ َ هی
رم ۰
۰ نس ۰
-
۰ ه ۰
از
۰ بت
5
۰ .۰ َ
۰ ۰ َ
238 ۰
۳ 7
۰ ی
۰ ۹
۰ ۰ . 1 ۰
۰ ۰ ۰
۰
۰
۰ ۰
۰ ۳ .۰
۰ ۱
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰ ای
۰ اس
۳۳ ۰
۰ ید ۰
,۰ :2 م۰
8 .۰ ی
۰ - ۰
۰
می<
۰ ِِ
۰ ی ۰
۰ اه
۰ 1
۰ ۸ ۰
۰ گ ی
۰ص
۰ ی
ی
ای
۰ -
۰ ۰ 5 ۰
۰ 2
۰
۰ ۰
۰ و
۰ 2 یا
۰ :
.۰ ۳ 8
۳
۰ ریس
۰ کم ءِ
۰
۰ 7 «
هد
۰ 7 ۰
چیه
۰ زو -
۰ ی
۸
یک
۰ -
۹ ان ؟. ۴۷۰
| م۴
+
8 چم
۰ تدم
- اب ۰
۰ 2
ری . ۰
هم
۴
۰ و
پ - ص
و ۰ ِ ی
بود و بدیهی است که در صورت عدم
حصول سازشء حق طرفین در رجوع به
مراجع حل اختلاف به قوت خود باقی
خواهد ماند. بنابراین در این فرض» شورای
سازش نقش سازش دهنده را ایفا
می‌نماید؛ زیرا رجوع اختیاری طرفین به
شورای سازش به منزله توافق آنها در
تعیین سازش دهنده است. ضمنا به نظر
می‌رسد. در صورت حصول سازش,
گزارش اصلاحی تنظیمی از سوی شورای
سازش, در روابط میان طرفین اختلاف در
حکم قرارداد محسوب می‌گردد. همچنین نکته قابل تأُملی که در اینجا
وجود داردء این است که به صراحت ظاهر
ماده ۱۵۷ در صورت عدم سازش, باید به
مراجع حل اختلاف مراجعه شود. حال
سوال این است که آیا استفاده از
شیوه‌های مختلف جایگزین حل اختلاف
نظیر سازش و مذاکره برای طرفین
اختلاف اختیاری است يا اجباری؟ و در
این صورت» آیا رسیدگی در هیآت
تشخیص, منوط به آرائه گواهی عدم
امکان سازش از طرق مزبور صادره از
سوی کارفرما یا تشکل کارگری یا شورای . یکی از نویسندگان حقوقی در این باره
چنین می‌نویسد:
به نظر می‌رسد که روش سازش یک
روش پیشنهادی بوده و ماده ۱۵۷ قانون
کنونی
کار جنبه امری نداشته؛ بلکه تکمیلی
است؛ یعنی کارگر و کارفرما می‌توانند
مستقیما یا به وسیله نمایندگان و مراجم
مذکور در ماده ۱۵۷ سازش کنند اما در
هر حال مق دادخواهی» همچنان که در
قانون آساسی آمده است. حق مسام و
محفوظ طرفین اختلاف به ویژه کارگرا. می‌باشد. به علاوه در وضعیت
کنونی که مکانیزم قانونی مشخصی وجود
ندارد؛ چنانچه رجوع به سازش را آلزامی
بدانیم؛ در عمل مشکلاتی را در پی
خواهد داشت؛ به طور مثال در
کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار یا
انجمن صنفی یا نماینده کارگر وجود
داشته باشد. امکان صدور گواهی عدم
سازش وجود دارد والا ممکن است در
کارگاه‌هایی که تشکل کارگری وجود
ندارد؛ کارفرمایان به علت کم سوادی
کارگران و عدم تمایل خودشان از امضای
برگه عدم سازش و ارسال آن امتناغ
نمایند و در نتیجه حق دادخواهی کارگر
تست با 0
ِ را با مشکل مواجه نمایند و خوشبختانه | نمایندگان آنها (در صورت وجود شورای
رویه عملی بر این مبنا واقع شده که | اسلامی کار از طریق اين مرجع و در غیر
ٍ کارگر با مراجعه به آداره کار در فرم | این صورت از طریق انجمن صنفی
ٍ مربوطه شکایت خود را تنظیم و ارائه | کارگران و یا نماینده قانونی کارگران) و
می‌دهد و موضوع جهت رسیدگی به | کارفرما قابل حل و فصل می‌داند. مرجع حل اختلاف کار ارجاع می‌گردد و | (همان گونه که قبلاً گفته شد. طبق
ٍ هيأت‌ها نیز رسیدگی به شکایت را موکول | تبصره ۴ ماده ۱۳۱ ق.ک. کارگران یک
به ارائه گواهی عدم سازش بین طرفین | واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد
اختلاف نمی‌نمایند. (ر.ک الهیان» | شورای اسلامی کارء انجمن صنفی با
محمدجوادء پرسش و باسخ در زمینه | نماینده کارگران را داشته باشند) صدر
روابط کارء جلد اول» تهران» موْسسه کار و | ماده ۱۵۷ ق.ک در واقع «سازش» را به
تآأمین اجتماعی, ۱۳۸۷.ص ۲۶۸) | عنوان مرحله‌ای پیش از محاکمصه
(رفیعی, احمد.ء حقوق کار ج ۲ چ ۰۱ | پیش‌بینی نموده تا دعاوی اگر به صلح
ٍ صص ۲۸۱-۲۸۲۳) ختم نشدند.ء برای رسیدگی به مراجع حل
8 ۸۲۲-در ماده ۱۵۷ ق.ک» یکی از | اختلاف ارجاع شوند. اما مقنن در مورد
۱ مراحل حل اختلاف پیش از ورود مراجع | سازش در این ماد هیچ‌گونه ترتییات
ٍ حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور | خاصی را منظور نداشته و طرفین اختلاف
ٍ حکم. «سازش» می‌باشد. در این ماده» | را در چگونگی و شیوه اقدام مخیر نموده
ٍ قانونگذار طرفین اختلاف را به حصول | است؛ لذا استفاده از روش سازش در
ِ توافق تشویق می‌نماید و در صورتی که | حقوق کار ایران مقید به حصول شرط با
توافق حاصل شود» اختلاف پایان می‌یابد. | شرایطی نمی‌باشد و در عمل نیز رویه‌های
در مورد حل اختلافات فردی بین کارگر و مختلفی اعمال می‌گردد. کارفرماء در مرحله اول, «سازش» به | سازش زمانی تحقق می‌یابد که شخص یا
عنوان روش حل و فصل اختلاف در ماده | اشخاصی نقش سازش‌دهنده را بر عهد:
۷ ق.ک مورد پیش‌بینی قرار گرفته گرفته و نقطه نظرات طرفین را به یکدیگر
است بدین ترتیبء قانونگذار اولین مرحله نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار
بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا | ی
نی
۶ ۰
نک
۰ ۰
۰ ۰
۳ موه پا ۹۰
۰ ۳ مر ج 1
اه رد 0
ها
۰ ۸ ۰ ْ. ی
هار ام
سا ۱ ۱ ۰«
۰ , ۰ ۹
۰ ۹
۰ ۱
۰ ره ۹
و ره ۰
ه . بوک بو
بو
۹ ۱
۰ یی
َ موه ۰
۰ ۹ چد هک ۰
ه باجو اعت
ره
۰ 0 ی 0
و
ج 0 تت ی
س ۰
۰ ۶
۴ وا ۰۱
که :
۰ ۰۳ .۰
ام زو
۰ مس ۹
قااص عم
هل 5
۰ ۳
۰ ۰
۰ اس ی ۱ . سا - ب ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۹ و
۰ ج
۰ ط ما .
ی
: ۰
تم اد ۰
٩ ۰ 3
تج ات مها 9
ی 5 ۰
۶ َ ۰
س ۰ ۰
اس ۰ ۰
۰ ۹ 1 ۰ ه
۰ : :و ۳
5 ی
۰ ی ا_
ی . 2
۰ ی ۰ ۳
۰ نز
۰ ی
۰ هش 7.۰« .۰
۰ رک 9
.۰ ۰ ۰ ۰
۰ ره ار
. 1
۰ ی ۹ ۰
س ۹
۰ ۰
۰ تیه ۰
۷ ۰
۰ ۰
۰ ۰ ی
۰ .-
۰ سم ۰
ی ۱ 9
۹ ۰ ۰
زا
۰ ۰ ۰
۰
< ۰
۳ ۰
۷
۰ ۰ ان
۰ ۶
۰ ی ۹
۰
۰
۰ ی
۰ ۹ رط :۳
رس 27
۳
۰ ۰ ۰
۰ َ »
۰ ۰
۲ ۳ بها
. ۰ ی
َ 4
نس
۰ ۰ سیگ از
سس اس
۰ ۰ ۳ 0
س هه 5
۰ ۹ ِ
۹۷
۰ ۱ ۰
۱ امه ز
اوه
اس ۰ ۰ ۰
نک و
۰ ی
م۶ ۰
۰ 0
۳
اس 8
۰
۰ ۰ ۰
و
۰ 1 ۰
۰
۱ ۱
ها 1
هو 5
۰ ۰ نا
( فد
۱ 9 ۰ ۰
یه
۰ ۰ ما۱
1 زو
4 ۰ ۰
هد
۰ اس
1 ۰
ِ
#۰ ز
۰ مد حهر
۰ بح ٩
4 ای
۰ - 2
ی ی
<ار*ا۱۸
: ۱
8 ۰ ۰
وه
<<
۹ سس ۷
تشکل کارگری مربوط در حل و فصل
اختلاف نیز با توجه به صراحت ماده فوق
الذکر که آنها را به عنوان «نمایندگان»
خطاب کرده و این تشکل‌ها در واقع
نماینده کارگر می‌باشند و نه نماینده
کارفرماء لذا حضور این تشکل‌هاء به منزله
حضور شخص ثالث بی طرف (سازش
دهنده) تلقی نمی گردد؛ از این رو به
لحاظ عدم مداخله‌یء شخص تالث بی
طرف. موضوع از شمول احکام سازش به
عنوان یکی از روش‌های حل و فصل
اختلاقات خارج می‌باشد و در حالی که
«سازش» و «مذاکره» به عنوان دو
شیوه‌ی غیرقضایی متفاوت حل و فصل
اختلافات شناخته شده‌اند. قانونگذار در
ماده ۱۵۷ ق.ک تفاوتی در این خصوص
قائثل نشده است؛ از این رو یکی از
نویسندگان حقوقی, در بیان راه‌های حل
اختلافات حقوقی کارگران و کارفرمایان,
از این دو به عنوان یک روش نام برده و
چنین بیان می‌دارد:
در این روش طرفین اختلاف پس از
مشترک یا نزدیک به هم رسیده و
اختلاف خود را کنار می‌گذارند. لازمه
موفقیت مذاکر» حسن نیت و گذشت
متقابل است نه رسیدن به تمام مقاصد و
خواسته‌ها. مذاکره و سازش در اختلافات
فردی و جمعی. هر دو کاربرد دارد؛ اما
صص مصصص ی
آنجه مهم است این است که این روش,
نباید موجب سوءاستفاده کارفرما در حل
اختلاف فردی خود با کارگر گردد و با
اعمال نفوذ و تحت فشار گذاشتن کارگر
او را وادار به سازش و صرف نظر کردن |:
حقوق و منافع خود سازد. بی آنکه در این مقررات قواعدی
درباره چگونگی ایجاد سازش و تشریفات
ان بیان نماید. در واقع می‌توان گفت
قانونگذار ما سازش به عنوان «حل و فصل
اختلاف» را که در اصطلاح حقوق مدنی
(120 [01۳1) به آن «صلح» گفته می‌شود. در نظر گرفته است و نه به عنوأن روشی
جهت حل و فصل اختلافات. (رفیعی,؛ احمد. حقوق کار ج ۲ چ اء صص
۲۷۸-۳۹)
8 ۸۲۳- در اختلافات فردی»» موصق
ماده ۱۵۷ ق.ک که ماهیتاً حقوقی و
مربوط به مسائلی است که قوانین و
مقررات تکلیف آنها را معین می‌کند و
منشاً آنها عمدتاً ناشی از قرارداد کار
0۵۳۵۹ ۵۵۹ 610107) است که
منافع کارگر و کارفرما را در مورد مسائلی
مانند مزد و اخراج کارگر و غیره در مقابل
سس و0 کار در نظم حفوقی کدونی ]| ۴ ۱ ۵/۸۳
انها در صورت عدم حصول توافق کارگر و | راه‌حل قضایی مورد نظر است که قضاوت
کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها در مواردی که
کار و مراجع قضایی است. (رفیعی؛ احمد. قانون نسبت به موضوعی ساکت يا ناقص
حقوق کارء ج ۲ چ ۱ء صص ۳۷-۳۸) یا مجمل یا مبهم است در پیش می‌گیرند
۸۲۴- دادگاه و مرجع حل اختلاف کار و این راه‌حل توسط همه يا اکثر قضات در
(در اختلافات فردی موصوع ماده ۱۵۱۷ موارد مشابه‌عمل می‌شود. اما به یک
ق.
ک)» پس از انجام رسیدگی و اتخاذ | معنی رویه قضایی در حقوق کار ایران
یا قرار) از رسیدگی فراشت حاصل | به عنوان منبعی موثر قابل استناد نییست
رسیدگی به اختلافات جمعی (موضوع | (مدنی) بین کارگر و کارفرما در زمینه
مواد ۱۴۳ و ۱۴۲ ق.
ک) تنها مجاز به | حقوق و مزایا و اخراج در مراجع قضایی
ارائه «نظریه و پیشنهاد» است و اصولاً در | رسیدگی نمی‌شود و این اختلافات طبقی
این مواردء دادرسی (به معنای قضاوت) | ماده ۱۵۷ ق.ک در هیأت‌های تشخیص و
انجام نمی‌پدذیرد؛ لذا در چنین | حل اختلاف مستقر در ادارات کار و آمور
رسیدگی‌هایی مرجع حل اختلاف کار از | اجتماعی رسیدگی می‌شوند؛ بنابراین در
لحاظ قانونی نمی‌تواند اقدام به صدور رأی ۲ اینجا اساساً مراجع قضایی به موضوع
نماید؛ در واقع در این موارد با توجه به | رسیدگی نمی‌کنند که رویه قضایی
ماهیت اختلاف. امکان «دادرسی» وجود موضوعیت داشته باشد. از سوی دیگر
منصفانه نیز به لحاظ انصراف موضوعی | به‌ویژه حوادث ناشی از کار در محاکم
منتفی به نظر می‌رسد؛ لیکن این به | عمومی (جزایی) رسیدکی می‌سضو. 1
معنای نادیده گرفتن اصول کلی حقوقی این گونه دعاوی نیز به علل مختلف از
در رسیدگی توسط این مرجع نمی‌باشد. | جمله ۳۳ سرا پرونده۵ ۱ 1 وس
(رفیعی, احمدء حقوق کار ج ۲ء چ ۱ص ۱ صعف آموزش 2 ی 1
۲( ی کر
8 ۱ ۱ 4 ۰ نده [ ۵ مه ۷
8 ۸۲۵- رویه قضایی را می‌توان به زبان | رشته این ۳4 1 سا : ها
۰ ۹
۰ ۱
۰ ۰
۰ ۳
۰ ۰
. ۰
۰ ۰ ۹ :
۰ 2
۰
۰
۰
9
۰ ۶
۱
۰
نس
۰
۹
4
۰ ۰
۰
۰
۰
۰ :
3
:»
۰
۰ 4
۰ ْ. ۰
۰ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۹
۰ ۰
۰ ی
۰
۰ ض
ر
۰ ِ. ب
۰
۰ ,
۰ ۰
۰ ۰
۰ -
۰
۰
۰ -
۰
۰ َ
۰
۰
۰
۰
۰
۰ ۳
۰ «
م
۰
۰
۰
۰ -
ب 1
۰
۰
۰
۰ ۳
اب
۰
۰
۰
۰ ۰
۰
۰ -
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۸ ۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.