Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
نظر کارشناسان است که مجال بحث در خصوص اشکالات این وضعیت اینجا نیست. اما به هر حال اگر هیأت‌های تشخیص و حل اختلافات موضوع ق.ک را جایگزین مراجع قضایی بدانیم و بخواهیم به رویه آنها به عنوان منبع حقوق کار اش‌کال اساسی وج ود دارد. (استوارستگری» کورش» مقدمه حقوق کارء چ ۰۱ص ۵۰) ۸۲۶- در اختلافات فردی» موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار که ماهیتاً حقوقی و مربوط به مسائلی است که قوانین و مقررات تکلیف آنها را معین می‌کند و منشاً انها عمدتا ناشی از قرارداد کار ( ۲با0 ها -اعه 02 62ص ماه 1) است که متنافع کارگر و کارفرما را در مورد مسائلی مانند مزد و اخراج کارگر و غیره در مقابل هم قرار می‌دهند. بنابراین» رسیدگی به آنها در صورت عدم حصول توافق کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت آداری است. (رفیعی, احمد. حقوق کارء ج ۱+ چ ۰۱ص ۲۸۷) 8 ۷ با مشارکت کارگران و کارفرمایسان و یا نمایشدگان آنها در سازمان‌های کارگری و کارفرمایی؛ با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال کارگاه, اقدام به سازش بین طرفین کنونی صصص و می‌شود. از ظاهر ماده چنین به نظر می‌رسد که «سازش» به‌عنوان مرحله او اختلاف در نظر گرفته شده است. در صورت عدم سازش, در مرحله بعد, حو- مراجعه به مراجع حل اختلاف برای ادارات کار بعد از ریت گواهی عده سازش باید اقدام به وصول شکایت و تشکیل پرونده در مراجع حل اختلاف باشیم» در صورت وجود نمایندگی کارگرء شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی این کار آمکان‌پذیر خواهد بود. در صورت عدم وجود نمایندگی, به دلیل مشکلات ناشی از عدم استقبال کارفرمایان از امضای برگه عدم سازش و کم‌سوادی کارگران احتمال به دست آوردن این برگه برای ارائه. به چنین صورتی» به نظر می‌رسد که ادارات (هاشمی» سیّد محمد. حقوق کار چ ۱" ش ۴۱۵ صص ۲۷۸-۲۷۹) 8 ۸ درمتن این ماده قید «پیمانهای دسته جمعی»» اختلاف را از حالت فردی خارج نمی‌کند. زیر هرچند پیمان دسته‌جمعی, قراردادی فردی نیست. ولی اختلاف به وجود آمده بر مبنای آن اختلافی موردی و فردی است قانون کار در نظم حقوقی کنونی | #۴ ِ 1۸۵ ف‌های دیگر آن پیمان دس ۱ - و و طر کی گر آن پیمان دسته‌جمعی هیات‌های تشخیص, از دادن گواهی عدم در اختلاف پیش آمده دخیل نیستند. سازش امتناع کند؟ سازش بین کارگر و کارفرماء یا به صورت به نظر می‌رسد که روش سازش یک مستقیم و بی واسطه انجام می‌گیرد و یا | روش پیشنهادی بوده و ماده ۱۵۷ قانون به وسیله نمایندگان آنها در شورای | کار جنبه امری نداشته بلکه تملیکی اسلامی کار. در صورتی که شورای | است. یعنی کارگر و کارفرما می‌توانند اسلامی کار در واحدی نباشده از طریق | مستقیما یا به وسیله نمایندگان و مراجع انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی | مذکور در ماده ۱۵۷ سازش کنند. اما در مرافعه به هیأت‌های تشخیص و حل | محفوظ طرفین اختلاف به ویژه کارگران قسمت اخیر ماده ۱۵۷) چ ۰۱۸ صص ۱۶۸-۱۶۹) نکته مهم در ماده ۱۵۷ این است که ماده | 8 ۸۲۹- ری شماره ۱۴۰۱/۰۱/۲۳-۱۶۱ مذکور می‌گوید: «.. در صورت عدم (شماره پرونده: ۸ م.‌‌ ه.ع.د.ع.ا: سازش, از طریق هیأت‌های تشخیص و اولا: به موجب آرای متعدد ه.ع.دع.| به حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و | شماره‌های ۰۱۳۸۵/۰۹/۱۹-۶۶۸ ۱۰۵۹- حل و فصل خواهد شد.» آیا این جمله به | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۱۳۹۹/۱۰/۳۰-۱۶۷۱ آن معنا است که مراجعه به روش سازش, | مقرر شده است: «تعیین حدود صلاحیت شرط و پیش نیاز رسیدگی ترافعی است؟ | رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در و آیا هیأت تشخیص می‌تواند رسیدگی | مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار خود را منوط به مراجعه مقدماتی به منوط شده و تشخیص آن با مرجع سازش بکند؟ اگر جواب این پرسش رسیدگیکننده می‌باشد و سایر مراجع, مثبت باشد.ء در این صورت برای مراجعه | حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی پا به هیأت‌های مزبور ارائه گواهی عدم شبه قضایی جهت رسیدگی با عدم سازش ضروری خواهد بود. در این حالت | رسیدگی به دعاوی 0 و کین ند ت که کارفرما برای محروم انیا به موجب رأی شماره سا احیه ید | ۱۶/۸/۱۳۷۸ هع.دعا بخشنامه شماره کردن کارگر از حق خود در مرا ۰ ۱۳۷۷/۰۵/۲۸۲۴ دفتر تنظیم و نی ۰ ,۱ نک ۳۳۳ ۰ ۰ ,۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ره 1 همم ۳ ی ۰ ۵ اه ما ۰ ۰ ره ی و ۳ ۰ ری ای مه ۰۰ ۰ ی ل ۹ ۹ ۰ وی ۰ پریا وخ ۰ ۲ ۰ ۰ ۹ 4 اس ۰ ۰ رش َ ۰ با مک مج تیه . ۰ 9 تس و مه 1 ۳ اس مرک تحص 8 ی ۰ یوس :4 ۰ و ای کمن 5 ۲ و مرو خی اوه ۰ ۰ ۰ ۰ رس . ۰ ۰ را ۳ ک ع ال ت ای ۰ یه و ۰ 2 ۰ ".۰ ۰ ی 6 .۹ ۰ 5 با 7 2 ۰ اجب ۰ اس ۰ ۰ ۱ سا ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ی : ۰ ۰ : ۰ و ۰ ۰ دا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ َ . ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۰ 2 2 ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ی 4 ۱ ۰ 7 ۱ 5 ۰ ۰ ‌ . ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ی ۰ ی ء .۰ ۰ ۰ سا 7 ۹ ۰ ۰ م۰ و 5 .۰ را سا ۰ ۰ ۰ نو ۳ ۰ ۷ سح 2 ۰ است تا 4 - ۰ ار « َ ظ ۰ ۰ وه ۰ ی و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ی ۰ با ۰ ۳ ۰ ۰ _- ۰ * ۰ ۰ اه س ۹ ۷ ۰ ۰ ح. یس هل" ۰ ی ۰ سس ۰ ۰ ۹ 4 ۰ .۰ ۱ 8 .۰ ۰ ۷ داح . ۰ ۰ ی ۰ : ۰ - ای ۰ َ ۰ زا ی "۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۱ :۱ - ۰ صی سر ۷ ۰ په وس ۰ ۰ را ۰ ۰ سین ۷ ۰ ماه ۰ [ 7 ی مس 0 ۰ رم ۰ ی ره ۰ بو ۳ ۹ ی 0 ۱ نظارت روابط کار وزارت کار و آمور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین ق.ک خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده استء بنابراین نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ ق.ک جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است. مغایر با آرای پیش گفته هع.دع. و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۲ و ماده ۸۸ ق.دع.! مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ۸۳۰-رأی شش ماره ۲۹۱۹- ۷ رش ماره پرونده: ۹ هعدعا الف- تعارض در آراء محرز است. ب- نظر به این که اصلاح حکم بازنشس‌تگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ۱۵۷ ق.ک محسوب . نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای تشحیص و حل اختلاف کار قرار گیرد؛ بنابراین آراء شعب ۲۰ ۱۵ ۱۳ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده کنونی ص و ۷ ق.ک تلقی نکسرده و خوه وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیی, رسیدگی: صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی» به استناد بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ‎۸٩‏ ق.دع.۱ مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع آداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۸۳۱-رأی شش ماره ۲۹۱۸- ۷ رش ماره پرونسده: ۹ همع .ددع الف- تعارض در آراء محرز است. ب- با توجه به أين که مطابق ماده ۱۵۷ ق.ک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ری شماره ۱۳۹۱/۰۶/۲۰-۳۳۶ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای ق.ک و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی, موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد. در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست‌های موضوع پر ونده‌های تعارض, شاکیان پرونده‌ها از کارگران بازنشسته مشمول ق.ک شهرداری ساری بوده‌اند و در زمان اشتغالء رابطه کارگری | روح قوانین مخالف باشد. در مواد ۲ و ۳ و کارفرمایی بین طرفین برگرار بوده است | ق.ک مصوب سال ۰۱۳۶۹ کارگر و و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای | کارفرما تعریف‌شده و در ماده ۱۳ این ق.ک بوده, شعب دیوان می‌بایست با | قانون نیز مسوْولیت پیمان‌دهنده در قبال عنایت به ماده ۴۸ ق.د.ع. قبل از ورود در | کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از ماهیست دعوی به صدور قرار عدم جمله رأی مراجع قانونی, از محصل صلاحیت مبادرت کنند. بنابراین | مطالبات پیمانکارء من جمله ضمانت دادنامه‌های صادر شده از شعبه ۲۵ | حسن انجام کارء عدم رعایت ترتیبات تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار | مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به | مقاطعه‌کار و يا تسویه‌حساب قبل از پایان شایستگی هیأتهای تشخیص و حل | ۴۵ روز از تحویل موقت. محدود شده اختلاف اداره کار صادر کرده است. | است. همچنین به موجب ماده ۱۵۷ صحیح و موافق مقررات قانونی است. قانون یاد شده صلاحیت هیأتهای این رأی» به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده | تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی ۹ ق.دعا مصوب سال ۱۳۹۲ برای | به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع | تبیین شده است. نظر به این که توسعه اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع | دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر است. حکم قانون از شئون مقنن است و این مر 8 ۸۳۲- رای موضوع دادنامه‌های شماره | از جمله صلاحیت وزراء در اصل ۱۳۸ ق؟ ۵۳۷-۸ مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ (کلاسه | و معاون وزیر به طریق اولی نیست. پرونده: ۹۴/۱۱۳۵ و ۱ هع.دعا بنابراین مفاد بف‌دهای ۵و ۴ و ۲ الف- مطابق اصل ۷۳ قاج!» شرح و دستورالعمل شماره ۳۸ و بندهای ۵ و ۲ تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس | و ۱ بخشنامه شماره ۳ معاون روابط کار شورای اسلامی است و به موجب قسمت | وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی از حیث اخیر اصل ۱۳۸ قانون یاد شده مقرر | تجویز مسوّولیت تضامنی پیمان‌دهنده و وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران | فراتر از حکم ماده ۱۳ ق.که تجویز وضع آبی" نامه و صدور بخشنامه را برقراری رابطه کار بین پیمان‌دهنده و حق وضع آیین‌نامه و صدور ۹ سمانکار خارج از تعاریف مذکو دارد ول , مفاد این مقررات نباید با متن و کارگران پیمالثار "رح 2 2۳ , رد ولی ین مقشرر ۰ ۰ ۰ ۱ نی ۰ ۰ ۰ ماد ی ۸ با ور کش و ی یه ۰ صتت ده ره ۰ بت ۳ ۰ ( اه رکه ۸ ۱ ی 0 ا 0 ار ۹ ۰ ۰ مه" ۶۰ ۰ و مه ۱ ۰ ح نم ۲ و : # هی ۹۱" ۰ .- 1 9 ۰ ,۰ ۷ ی ۰.۹ ِ ْ پا ۰ تا ۰ ۱ ماو 7 ی ۷ ری ی 2 رگید ۰ را سس 7 5 سرت هخا ۰ ی و۰ سر :. نو ۳ ۰ لد ۰ : 1.۹ 1 5 7 اد ها ۱ ی 5 سس ۰ ۰ ۰ « 0 یر ۱ ۹ ۰ کی ۰ . ی چاو ۰ 8 ط ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ 5 ۳ - ۰ مه ۰ ۹ ریز ۱ زو ۰ - ‌ ۰ ۰ ۹ بو ی «مم عرعتی ۰ ی ۰ 8 ۰ ۰ ۷ دی ۰ َ با ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ای .۰ . ۳ ۰ ۰ ۰ سر َ جر لد + ۰ ا ح تا :71 ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ْ 9 یط ی ۰ ۰ ۶ 8 ۳ ما۲ ۰ ۹ دم ۰ و ۳ ۰ ۹ -- ۰ - .۰ ۰ 12 ۳ ۰ ۰ ۰ ‌ سک 4 یک ۰ رت ۳ 8 هک ۰ سس ۰ ۹ ل ی ی ۰ َ ۳ ۰.۰ ارو ی ی ۳ بدا کی ۰ ود 8 ۰ 4.۹ ها ده ۰ ْ - ۰ آ ‏ ۳ ۰ ب ی .۰ چاه ض ۰ ِ 18 ار ۰ ۰ ۰ :و سا .۰ ۰ و ۰ ۰ , ۶ : و اب هو هم ی ی ۰ ۰ ۰ ب ۰ سس َ. ی ۰ ی ۰ سود ی تم ۰ خیچ با هی ه.. سح ما ۱ ۰ 9 م ۰ ۰ دی 9 ای ‎٩ ۹ ۰‏ ۰ ها مها ۰ ی ۰ 0 ‌ خد بدا هه ۸۸ ۱ »2 نون کار در نظم حقوقی در مواد ۳ و ۲ قانون یادشده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آنچه در ماده ۱۵۷ ق.ک ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است. مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۳ ق.دعا مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب-هر چند مطابق ماده ۴۹ ق.ک و تبصره ۱ آن مقرر شده وزارت تعاون» کار و رشاه اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل ۱۳۸ ق.اء وزراء نید در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشناأمه را دارند.ء لیکن این اختیار محدود به خود وزراء است و امکان منطبق با قانون نیست. نظر به این که دستورالعمل شماره ۳۶ توسط معاون روابط کار وزیر تعاون» کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل» وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر؛ بنابراین دستورالعمل مذکور " به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاونء کار و رفاه کنونی صصصصصصٍ اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۲ مواد ۳ و ۸۸ق.دعا مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ 8 ۸۳۳- رای شماره ۱۳۹۳/۰۴/۰۲-۶۰۰ (کلاسه پرونده: ۸۰۹/۹۰) هع.د.ع.ا: با عنایت به ماده ۱۴۸ ق.ک مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به این که احراز رابطه کارگری و ماده‌های ۲ و ۳ قانون یادشده و همجچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین, به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما موصوع ماده ۷ قانون مذکور قرار دارد و تشخیص پرداخت حق بیمه مقرر در سنوات مورد نظر و احراز واقعیت بیمه‌پردازی صرف‌نظر از طرق تشخیص آن باید به وسه رابطه کارگری و کارفرمایی ندانسته و است و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. ۸۳۴ رأی شسشس مره ۸۷ ۰ ر(رکلاسه پرونده ۸۷" ه.ع.د.ع.ا:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین