دکترین
نظم حقوق کار — ص 581 تا 585
⚠
قانون "
و
الف- تعار ض در مدلول دادنامه‌های
فوق‌الّذ کر محرز به نظر می‌رسد. هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و
کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون
پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد در صورت
عدم حصول سازش طبق این ماده در
صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار
دارد. نظر بة این که حسب محتویات
پرونده‌های فوق‌الَذ کر شکایت و خواسته
شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما
در نحوه اجرای مقررات ق.ک نیست بلکه
ٍ خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت
کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیر
الذ کر است؛ بنابراین دادنامه قطعی شماره
دیوان منحصراً در حدی که متضمن
ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در
دیوان است. موافق اصول و موازین قانونی
ٍ تشخیص داده می‌شود. این رأی. به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
ار در نظم حقوقی کنونی ۱ 2 ۱ ۵۸۹
8 ۳۵-رأی ش مره ۷۳۸
۹ (کاسه پرونده: ۸۰۳/۸۷)
هع.د.ع.ا:
الف- تعار ص در مدلول دادنامه‌های
فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد.
ب- علاوه بر این که تعمیم و تسری ماده
۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مرب وط
به حقوق بازنشستگی, بانوان شاغل,
خانواده‌های و سایر کارکنان مصوّب
۹ موضوع پرداخت یاداش پایان
خدمت به مستخدمین دولت. به کارگران
مشمول ق.ک وجاهت قانونی ندارد و
اساسا طبق ماده ۱۵۷ ق.ک مصوّب
۹ رسیدگی به شکایات کارگران
مشمول ق.ک به طرقیت کارفرما در
خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در
صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار
دارد؛ بنابراین دادنامه‌هایی که متضمن رد
شکایت شاکیان در حدود پیش گفته
است. موافشق اصول و موازین قانونی
میباشد. این رأی» مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹و
ماده ۴۳ ق.د.ع.! برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لاز م‌الاتباع است. 8 ۶ رای شش ماره ۱۳۳۹-۱۳۴۰
مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ (کلاسه پرونده:
۴ ۲۶۵ هع.دع:
۱
اولا با توجه به مجموع محتویات . پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض در
مدلول دادنامه‌های فوق‌الاشعار محرز
است. بنآبراین تمسک به
مندرجات صورتمجلس مورخ
۱ موضوع توافق نمایندگان
کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم
رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس
مقررات ق.ک از مصادیق نقض قوانین و
مقررأت بوده است و بدین‌جیست
دادنامه‌های شماره ۲۰۸۷ ۲۰۹۸ و
۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۰ شعبه
هجدهم دیوان عدالت اداری مینی بر
نقض رأّی هیأت حل اختلاف که مبین
این معنی است. موافق اصول و موازین
قانونی میباشد. این رأی. به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده "
۳ق.دع| برای شعب دیوان و سایر
کنونی
و
مراجع آداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاجراء است. 8 ۷-رأی شماره ۱۳۸۲/۱۱/۲۶-۴۴۹
(کلاسه پرونده ۲۴۰/۸۱) هع.د.ع.ا:
نظر به این که شکایت شاکی بخواسته
اعتراض به اخراج از خدمت و تقاضای
ااده بکار و اجرای رأی هیأت تین"
اداره کار و آمور اجتماعی در پرونده
کلاسه ۱۳۲۳/۷۵ شعبه پنجم رسیدگی
به‌عمل‌آمده و به شرح دادنامه قطعی
شماره ۱۵۸۳ مورخ ۱۳۷/۹/۱۳ دعوی
شاکی ماهیتاً مردود اعلام شده و به این
کیفیت موضوع واجد اعتبار امر مختوم
گردیده و موردی برای رسیدگی به همان
دعوی در پرونده کلاسه ۱۳۵۵/۷۹ شعبه
هفدهم بشرح دادنامه شماره ۱۲۶۱ مورخ
۹ نبوده است؛ بنابراین مورد از
مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع ماده
۰ ق.دع. نیست و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
مذکور وجود ندارد. 8 ۸۸-راأّی شماره ۱۳۷۸/۱۰/۲۶-۳۶۵
(کلاسه پرونده ۸ هع.دع:
با عنایت به وظایف و مسوولیتهای مراجع
حل اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه
تشخیص شمول يا عدم شمول ق.ک «
مقررات بیمه در روابط اشخاص دادنامه
شماره ۱۳۹۸ مورخ ۷ سشعبه
چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این
تحص ۳۳۳۳۳ کط اک
ی ی را ی ۹
معنی است موافق اصول و موازین قانونی | بر اساس قفرارداد تنظیمی که مستلزم
دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ | امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف
مجلس شورای اسلامی برای شعب دیوان | بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با
و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه | توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت
لازم‌الاتباع است. (به نقل از: روزنامه | قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده
رسمی شماره ۱۳۷۹/۰۲/۰۶-۱۶۰۶۶) ۰ | ۱۵۷ ق.ک خارج و بالنتیجه رسیدگی به
8 ۹ رای شش ماره ۱۳۸- | موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است
۴ (کاسه پرونده ۲۲۰/۷۷) | بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی
ه.ع.۵.ع.: کشور که بر این اساس صدور یافته
با عنایت به ماده ۱۱ ق.د.ع.ا رسیدگی به | صحیح و منطبق با موازین قانونی
شکایت مبنی بر استخدام رسمی بر | تشخیص می‌شود. اساس مقررات قانون استخدام کشوری در | این رأی بر طبق ماده واحده قانون
صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابر | وحدت رویه قضایی مصوّب سال ۱۳۲۸
این دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۲۵.۹.۷۰ | برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها
شعبه ۲۱ دیوان در حدی که متضمن | در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل
قبول صلاحیت دیوان رسیدگی به | از: روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۹۵-
شکایت مزبور میباشد مطابق اصول و | ۱۳۷۵/۰۲/۰۳)
موازین قانونی استء این رأی» به استناد | 8 ۸۴۱- ری وحدت رویه شماره ۱۸۷-
قسمت اخیر ماده ۲۰ ق.د.ع. برای شعب | ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ (کلاسه پرونده ۱۷۵/۷۲)
دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد | ه.ع.دع:
مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل از: روزنامه طبق ماده ۱۵۷ ق.ک مصوب آبان ماه
رسمی شماره ۵-۱ ۱۳۷۷/۱۰/۱) ۹ رسیدگی به هر گونه اختلاف
8 ۰- ری وحدت رویه شماره ۶۴ فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز
۲ هع.دع.
ک: ناشی از اجرای ق.ک و سایر مقررات
نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ ق.ک مربوط به کار و صدور رای مقتصی نسیت
مصوّب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و | به آن در صلاحیت میابد صح ی
تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و هیأّت حل اختلاف کارگر و کارفر قرار
پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد دارد. ۹
۰ ۱ تمه
اه
۰ ت<
ی ی
۰ ۹ ۰ 0
اه
۰ ی ۸
۳.۹ ۰ ,
۰
۰ ِ
امه
۰ و 5
ری لک و
,۰ و 5
م۱
۰ ۹ :
داح
۰ ای
2 ۹
2 5
۰ ی
ی
۰ رم
م ی
۰ : ۰
۰ ۷ ْ
۱
۱
۰ ۰
ره
۰ ۰ ۰
8
۰ ۰
و ۰
۰ ۹
۰ وه
۰ ۶ ۹
۰ ۰
۰ ۰
۰ ی
۰
۰ 8 ۰
۰
۰ َ
۰ ۰
۰ ره
۰ ۰
۰ - ی
. -<
۰ ۰.۰ 5
۰ 8 ی
۹ ۹
۰ ط ۷
۰
۰۰
۰
۰ 4
۰ ۰ رک ۱
5
۰ ره
۰ص
۰ ۹
سا اس
۰ ِ 1
تم ۶
۰ ْ اس
۰ -
: 1 ۹
۰ 9
َم ۱
۰ ۰
رس
ا ی
۰ .۰ و
۰ 1
۰
۹ و
۰ ارچ -
نی -
۰ ْ. ۰
۰ ۰
هم را
۰ ۰ ۰
ی
۰
۰ ی
۱
۰ ۹
۰
۰
۰ ۰
۰ . ۰
۰ یک 1
- محم.-
۰ 7 ۰
دص
۰ ۳ 2
در +۹
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ارس
۰ج
۰ |
۰ ۰
۰ ۹
5 ۳ ی
۰ ۰
رک
۲
۰ ۰
۱
و لازم‌الاجراء در اجرای قانون مزبور
علی‌القاعده متضمن کلیّه اختیارات لازم و
مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم
انطباق وضع استخدامی شاکی با ق.ک
است که به مراجع رسیدگی و صاد رکننده
ری اختصاص داردء بخشنامه شماره
۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۴ وزارت کار و
امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول ق.ک
به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که
موجب ورود در قلمرو صلاحیت و
اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و
اظهارنظر و ری آنها میباشد خارج از
حدود اختیارات وزارت کار در تصویب
مقررات دولتی مربوط تشخیص داده
می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵
ق.دعا مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطضال
میگردد. (به نقل از: روزنامه رسمی
شماره ۱۳۷۳/۰۵/۰۵-۱۴۳۸۵)
8 ۸۳۲- نظریه مشورتی شماره
۵ ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ لحق.
ق:
میزان اجرت حافظ اموال یا حق‌الحفاظه
در صورت عدم تراضی طرفین همان است
که با توجه به ماده ۸۱ ق.ا.م» با توجه به
کمیّت و کیفیت مال و مدت حفاظت
مقدار آن توسط مدیر اجراء تعیین و یا
طبق مول ۵۲ و ۱۹۳ آنامالرل [سابق] . توسط رئیس اجراء و یا سایر مآأمورین . ذیصلاح در امر اجراء که در این قانون
مشحص شده‌اند تعیین و به وی پرداخت
۳
میگردد. میباشد و مطالبات افراد در
خصوص دستمزد و اجرت. در صورتی
قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف
کارگر و کارفرماست که اختلاف ناشی از
روابط کارگر و کارفرما باشد. درنتیحه,
اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال
که طبق قوانین خاص صورت میگیرد. از
شمول ق.ک و درنتیجه از صلاحیت
رسیدگی هیئت مقرر در ماده ۱۵۷ ق.ک
خارج بوده و مشمول مقررات خاص و
اب اصول کلی مقررات راجع به جعاله در
ق.م است. 8 ۳۳ نظریه مشورتی شماره
۱۳۹۶/۱۱/۲۹۸۸ اح<ق.
ق:
با توجه به رسیدگی دو مرحله‌ای دیوان
عدالت اداری حسب ق.د.ع.۱ مصوب
۵ چنانجچه آرای هیأت های
حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ ق.ک
توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری نقض و به هیأت حل اختلاف هم
عرض اعاده گردد و هیأت مذکور نیز
محدداً اتخاذ تصمیم در خصوص موضصو
مطروحه نمایدء ولی شاکی مجددا
اعتراض خود را نسبت به ری هیأت حل
اختلاف مزیور در دیوان عدالت آداری
مطرح کند. در اجرای ماده ۶۳ ق.د.ع
مصوب ۰۱۳۹۲ اعتراض اخیرالذکر با
تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری
با رعایت کلیه تشریفات قانونی و بدوا ۵ر
قانون ؟ شعبه بدوی و سپس در شعبه تجدیدنظر
ثابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی
مهندسی مصوّب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ هیأت
وزیرآن:
ختلافشات ناشی از رابطه کار بین
موسس ات ۴ شرکتهای صادر کننده
کشور درصورتی که قانون کشور مربوط در
موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی
خواهد شد. ْ ماده ۵۸ «هیأت تشخیص» مذ‌کو
۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخ
ٍ ۳- یک نفر نمابنده مدبران صنابع
کارفرمایان استان. در صورت لزوم. ْ وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند
تشخیص در سطح هر استان اقدام
| تبصره- کارگری که مطابق نظر هیً
ٍ دارد نسبت به این تصمیم به هیات
نماید. سا
ار در نظم حقوقی کنونی | ۴ | ۵٩۳
8 ۸۳۵- تبصره ۳ ماده ۱۸ آیین‌نامه
اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان
حدمات فنسی و مهندسی مصوّب
8زا شرا ۵ ها اوه
اختلافات ناشی از رابطه کار بین
موسسات و شرکتهای صادرکننده و
کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور
درصورتی که قانون کشور مربوط در این
ق.ک.ج!! و در مراجع حل اختلاف
موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی
ر دراین قانون از افراد ذیل تشکیل : هیأت تش
اب کانون هماهنگی شورای اسلامی :
و با توجه به میزان کار هیآت‌هاء :
حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی :
۰ ۰
۳ ای
۱ ۱ ۹ ۹
۱
. اس
و
کی
- و
۲ ۰
۰ ۰ رش ۱
ل ۰
٩
د
۰ نه
۳۰ و
۰ یی
جر
۰ یه
ی
۰ یه
۰ له
.۱
, اه
.۰
۰ ۸ 6
4
4« ۰
دا
: و
ی ۰
ی ۰
۳۰ نب ۰
۱
۰ ۹
مس ۰۰ ۰
مر
چم با
۰ ی
۱
۰ ۶.۶
5 خ وه
ده
1 ۹۰
۰ و
۰ و
۰ ۰
رو ی
۰ . ۰
: ۰
وه مه
۰ ۰ .
ص :
۰ ی ۰
۰ ۰
۰ ما
نک َ
۰ . .۰
۰ . ی
۰ ی
۰ ۰
۰ 0
یک
۰ ی
ری
»۰ ا
۰ ۵
۰ 7
« رس
۰
۰ بت
۰ ۱ ۱
۰
َ ۰ م۰
۰
: ی
ِ .۰
۰ سا
۰
۱
۰ کی
. ۰
۰ چم
۰ ۰
۰ ی
بر
۰ ۰ .۰ امه
. ح
- ۹ ۳
۰ یس 9
۰ م2
: 4
۰ م۱ ۳
و
۰
۰
۰
۰ - 1
ب . ۰ ۰ 9
سس ی
8
سس
۰ ۰ م
۰ ی
7
کی ۰
۰ » اس
۰ خجم ِ
با
. ۸ ۰
۰ - یک
.
گم
۰ 8
:
را
مر
۰ ۰
َ ۰
۰
. ۶ه8! ۰ ۳
۰ ۱
۰ و
۰ ۴
را ی
۰
۰
ر .۹
مپه
۰
۱
0 8
۰ مم
۰
۳
۰
۰
۰ ۱
و
9"
۰
۰
۰ اس
۰ : سا
لیا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.