دکترین
نظم حقوق کار — ص 586 تا 590
⚠
ِ
8 ۸۴۶- هرگاه خوانده به صلاحیت
دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به
رسیدگی نداندء پرونده را با صدور قرار
عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیت
می‌فرستد. (مواد ٩۸۹و ۲۷ ق..د.
م) در
صورتی که قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت مراجع غیر قضاییء مانند هیات
تشخیص مقرر در ماده ۱۵۸ ق.ک باشد
پرونده برای تشخیص به دیون عالی
کشور ارسال خواهد شد ری دیوان عالی
کشور حسب ماده ۲۸ ق.ا.د.م در خصوص
تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد. (بهشتی, محمّدجواد؛ مردانی, نادر؛ آیین
دادرسی مدنیء چ ۰ص ۵۰۰)
8 ۸۳۷- رعایت استقلال و نیز بی طرفی
اعضای مراجع حل اختلاف کار مستلزم
این است که به گونه‌ای انتخاب شوند که
نماینده واقعی تشکل یا نهاد مربوطه
باشند. لکن دقت در مواد ۱۶۰ و ۱۵۸
ق.ک که ترکیب اعضای هیأت‌های
تشخیص و حل اختلاف را معین نموده
در مورد نحوه انتخاب نمایندگان کارگران
و کارفرمایان است؛ چرا که در ماده ۱۵۸"
به جای عبارت «نماینده کارفرما» عبارت
نماینده مدیران صنایع» را به کار برده
است؛ در حالی که می‌دانیم مدیر غیر از
کارفرماست و بهتر بود همان واژه کارفرما
استعمال می‌شد. در این ماده انتخاب نماینده
کارفرمایان به مدیران واحدهای منطق,
واگذار شده که باز هم این شیوه انتغان
به لحاظ تفاوت مفهوم حقوقی مدیر و
کارفرما قابل انتقاد است. (در مورد انتخاب
نماینده واقعی کارگران در هیآأت
تشخیص نیز دقت لازم صورت نپذیرفته
است؛ زیرا به موجب این ماده نماینده
کارگر فقط از سوی کانون هماهنگی
شوراهای کار استان انتخاب می‌شود؛ در
حالی که ممکن است تشکل حائز رأی
اکثریت کارگران در استان. تشکل دیگری
(کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا
مجمع نمایندگان کارگران استان) باشد؛ در نتیجه مشارکت واقعی کارگران در حل
اختلافات تحقق نیابد.) (رفیعی, احمد. حقوق کار ج ۲ چ ۱ صص ۱۹۰-۱۹۱)
8 ۸۴۸- نهاد کارگری در کارگاه باید با
اخراج موافق باشد و حتی در صورت
فقدان تشکل کارگری, باید هیات
اختلاف کارگر و کارفرماست- نه به عنوان
رسیدگی به دعوی, بلکه به عنوان مرجخ
تشخیص درستی دلایل کارفرماء نظر
مثبت حخحود ر اعلاه کند. (معین؛ محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱
چ ۳۳.ص ۱۳۹)
قانون ؟ سس سس که
8 ۹- از مواردی‌که در تضمینات
شکلی دادرسی مراجع حل اختلاف کار
در بحث از اصل برابری» مورد رعایت و
دقت لازم از سوی مقنن قرار نگرفته و به
نظر فاققد توجیه حقوقی است؛ عدم توجه
به لزوم مشارکت نمایندگان واقصی
کارگران و کارفرمایان در حل اختلافات
می‌باشد؛ زیرا می‌دانيم که این مشارکت. متأثر از اصل سه‌جانیه گرایی در حقوق
کار است؛ لکن با دقت در مواد ۱۶۰و
۸ ق.ک که ترکیب اعضای هیأت‌های
تشخیص و حل اختلاف را معین نموده»
بی توجهی و مسامحه مقنن به این مطلب
و نقض اصل برابری طرفیم در تضمینات
شکلی دادرسی دور از نظر نمی‌باشد؛ به
طوری که در ماده ۱۵۸ به جای عبارت
نماینده کارفرما» عیارت «نماینده
مدیران صنایع» را به کار برده است؛ در
حالی که می‌دانیم «مدیر» غیر از
کارفرماست و بهتر بود همان واژه
«کارفرما» استعمال می‌شد. در این ماده انتخاب
نماینده کارفرمایان به مدیران واحدهای
منطقه واگذار شده که باز هم این شیوه
انتخاب به لحاظ تفاوت مفهوم حقوقی
مدیر و کارفرما قابل انتقاد است و
اطمینانی بر اینکه افراد انتخاب شده»
کارفرما یا نمایندگان واقعی کارفرمایان
باشند., وجود ندارد. (رفیعی, احمد. حقوق
کار, ج چ ۱.صص ۲۰۸-۲۰۹)
8 ۸۵۰- در فرضی که برابر تبصره ۱
ماده ۲۷ ق.ک. هیأت تشخیص در نبود
تشکلهای کارگری و به جای آنها موظضف
شده است در خصوص موجه بودن اخراج
کارگر (به تعبیر ماده ۲۷ فسخ قرارداد
کار) نظر خود را اعلام کند.ء رسیدگی
هیأت حل اختلاف کاملاً بجا و موجه
است. از همین روء تبصره ماده ۱۵۸ بی
ان که به تبصره ماده ۲۷ اشاره‌ای کند. گویا موضوع را روشن و بدیهی دانسته. چنین اعلام می‌کند: «کارگری که مطابق
نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود. حق
دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل
اختلاف مراجعه و آقامه دعوی نماید.»
(عراقی» سیّد عزت‌الله, حقوق کاره ج ۰۲ چ
۱ص ۴۰۰)
8 ۸۵۱ آوردن قید «مذکور در این
قانون» شاید برای پرهیز از اشتباه با
«هیئشت تشخیص انحراف و انتحلال
شوراها» موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای
اسلامی کار مصوّب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ بوده
است. نگاهی به تبصره (ماده ۲۷و نیز
ماده ۲۸ ق.ک و تبصره ۲ آن» این
احتمال را تقویت می‌کند. (عراقی, سیّد
عزت‌الله» حقوق کار ج ۲ چ ۰۱ص ۳۸۶)
۳
ک صصص ی
8 ۸۵۲-این هیأت از نظر ترکیب اعضا و | کارگران این تبصره را به نحو مضیق ْ
شمار آنان مشابه شورای کارگاه مندرج در | تفسیر کرد و در موارد خاصی آن را
رک مصوّب ۱۳۳۷است. درواقسع | پذیرفت. علاوه بر آن تبصره وق شام
قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در | اختلافات ناشی از اعمال ماده ۷ نیز
سال ۳۷ را بر نوآوری ترجیح داده است. | می‌شود و قانونگذار مقرر کرده که جنانحد
(عراقیء سیّد عزت‌الله, حقوق کارء ج ۲ چ | کارگر نسبت به ری هیأت تشخیص
۰ ص۳۸۶ مبنی بر آخراج خود معترض باشد از
8 ۸۵۳- با عنایت به این که ماده ۲ | جمله موارد ماده ۲۷) می‌تواند نسبت به
ق.ک» مدیر را نماینده کارفرما می‌شناسد | تصمیم فوق به هیآأت حل اختلاف
(عراقی, سیّد عزت‌اللّه» حقوق کارء ج ۰۱ | مراجعه نماید زیرا متعاقب این ماده و
ش ۷۰)» معلوم تیست چرا در ساختار سه | تبصره آن در ماده ۵ که در مورد
جانبه هیأت تشخیص (ماده ۱۵۸)» به | رسیدگی هیأت حل اختلاف در مورد
جای نماینده کارفرما از «یک نفر نماینده | اخراج کارگر است به ماده ۲۷ اشاره شده
مدیران صنایع» نام برده شده است. در مجموع می‌توان گفت که
معتقدند که هیأت تشخیص مرجعی است هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف با
که می‌تواند اخراج کارگر را تأیید و یا رد | توجه به مفهوم تبصره ماده ۱۵۸
کند. (الهیان» محمدجواد» پرسش و پاسخ | اختیارات مطلق در مورد تأیید اخراج
در زمینه روابط کارء ج ۱ء موسسه کار و | کارگر ندارند و غیر از موارد ماده ۲۷
تأمین اجتماعی, تهران» دی ۰۱۳۸۷ ص | می‌بایستی این حق اختیار هیأت‌های فوق
۰ بنابراین اگر اخراج کارگر غیر از | را در موارد محدودی مثل تعطیل کارگاه
موارد ماده ۲۷ باشد در صورت تأیید | و عدم امکان بکارگیری کارگر توسط
هیات تشخیص (و نهایتاً هیأت حل | کارفرما (در بند ۸ دستورالعمل موضوع
اختلاف) این اخراج نیز موجه و قانونی | مسدده ۲۹ یک ۱۳۸۷/۴/۴ یکی از
است. در مورد این اختیار هیأت تشخیص | مصادیق علل موجه برای فسخ قرارداد کار
و حل اختلاف بایستی با احتیاط عمل | موافقت با تغییر عمده در شرایط کار و
کرده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق | اجرای آن در سطح کارگاه و عدم امکان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی ن ۸۹۷
انطباق برخی از کارگران با شرایط جدید | وزارت کار و امور اجتماعی, یک نفر
اعلام اس است که باید توسط هیات‌ها نماینده کارگران به اک اب کانون
رسیدگی شود) در قسمت‌های دیگر که با | هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و
توجه به اصول کلی حقوقی قرارداد کار | یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب
منحصل می‌شود تفسیر کرد و رای ۱ کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان
هیاأت‌های تشخیص و حل اختلاف در است؛ بنآبراین قسمت اخیر ماده ۱۰
مورد تأیید اخراج کارگر بایستی مستند به | آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکرا
مواد قانونی و بر اساس اصول کلی حقوقی | جلسات هیات‌های تشخیص و حل
در هر صورت زمانی که هیات‌های فوق کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت
اخراج کارگری را (غیر از موارد ماده ۲۷) | تشخیص, تشکیل هیأت تشخیص را در
موجه تشخیص دادند حق سنوات نیز | جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء
8 ۸۵۵- ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای ق.د.ع. ابطال می گر دد. هیآأآت‌های تشخیص مصوب ب- اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده
نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی | حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و
موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ک.ج.ا. از بین نظر نماینده واحد کار و آمور اجتماعی
کارمندان رسمی يا پیمانی به پیشنهاد | محل را به منزله رای هیات تشخیص تلقی
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و کرده بودء قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و
تأئید معاونت روابط کار 9 با ابلاغ کتبی به شرح بند (ب) دادنامه شماره ۱/۸۶ وت
عهده‌دار این سمت می‌شوند. ۸ مهیاأت عمومی دیوان مغایر
8 ۸۵۶- رأٌی شماره ۱۳۸۵/۰۹/۰۵-۶۳۵ | قانون شناخته شده و ابطال و با این
ره میتی" مه مه 1 است؛ (کلاسه پرونده ۵) هع.دع: کیفیت متن مزبور منشی ی
۱ ۰ 4 انتفاء صوع
الف- حکم مقرر در ماده ۸ ق.ک مصرح بنابراین شکایت سالبه به 7 8
در تشکیل و رس میت هیأت ته تشخیص با است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر
حضور و شرکت سه عضوء یک نفر نماینده مجدد دراین 3:9۱
۰ ۹
۰ ۱
۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰ 5
«
۰ ۰
"۰
۰ ۰ ۰
َ. ۰
:0
۰ ۰
۰ ۰
۰ سس
ای
5
1
۰ ۱
. ۰ .. ی
۰ ۰
:
۱
۰ ۱
5 ها
۰
۰ 7
۰
۰
۰ 3
۰
۰
۰ م
۰
۰
-
۰ »
۰
۰
۰
۰ . ۰
۰ ّ
+
۰ ۹
۰
۰
۰
,۰
۰
۰ ْ
۰ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰ . ۰
۰
۰
۰
۰ 1
۰
۰
۱
۰
۰
۰
۰ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
- ۱
زا ۰ ۰
۱4 .۰
۹ 2
ج- نظر به حکم مقرر در ماده ۴۱ ق.ک
مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین
حداقل مزد کارگران در هر سال بر اساس
ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده
مزبور مشعر بر آلزام کارفرمایان به
پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در
قبال انجام کار در ساعات تعیین شده
قانونیء مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه
مورد اعترأاض که مقرر داشته «رعایت
ماده ۴۱ ق.ک در ارتباط با سازش الزامی
است» مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۸۵۷- رای شماره ۱۳۸۵/۰۳/۲۸-۱۸۶
«کلاسه پرونده ۸۲/۲۳۵) هع.د.ع.ا:
۹ مور خ ۱۳۸۴/۸/۲۵
فقهای محترم شورای نگهبان مواد ۰.۱۴
۵ ۶ ۲۳ ۳۲۴ ۲۱ ۲۲ ۲۷ ۳۰و
تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین‌نامه
رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات
هیأت‌های تشخیص حل اختلاف ق.ک
خلاف موازین شرع شناخته نشده است؛ بنابراین موردی برأی ابطال مواد مذکور
در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ ق.د.ع. وجود ندارد.
ب- ماده ۸ ق.ک در کیفیت ترکیب
هیأت تشحیص و تعداد اعضاء آن مقرر
داشته است:
لهیات تشحیص مذکور در این قانون از
افراد یل تشکیل می‌شود:
کنونی
سس
۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخار
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار
استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به
کارفرمایان استان» نظر به این که تشکیل
علی‌الاصول و الزاماً مستلزم مشارکت
اعضشاء آن هیآت در رسیدگی 9
تصمیم‌گیری و صدور ری مقتضی, اتفاق
یا اکثریت است.
قسمت آخر ماده ۲۶
آیین‌نامه مورد اعتراض که در صورت عدم
حصول اتفاق یا اکثریت آراء اعضاء هیأت. نظر نماینده واحد کار و آمور اجتماعی
اعلام داشته است خلاف هدف و حکم
رسمیت آن با شرکت ۳ عضو و اعتبار
تصمیمات و آراء آن هیأت است. ۱
ج- حسب ماده ۱۶۰ ق.ک هیأت حل
اختلاف کار با عضویت ٩ نفر مرکب از ۲
نفر نمایندگان دولت. ۳ نفر نماینده
کارگره ۳ نفر نماینده کارفرما تشکیل
می‌شود و ماده ۳۵ آیین‌نامه فوق‌الذ کر که
به تجویز ماده ۱۶۴ ق.ک تنظیم و
تصویب شده مقرر داشته است که
«جلسه هیأت حل اختلاف با حضور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.