دکترین
نظم حقوق کار — ص 591 تا 595
⚠
سس رت
ر در نظم حقوقی کنونی ا! ۴[ ۱ ۵۹۹
اک ی مهو
حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یاند و مدارک طرفین و ت: ۴ قت و
اراء ان به اتفاق یا اکثریت ۴ رای از ۷ | اعتبار تندات ابراز شده و یا احرار
رأی یا ۵ رای از ٩ رای صادر می‌گردد. در | بی‌اعتباری و عدم تأثیر آنان دردعوی
صورت تساوی آراء رای گروهی که | مطروحه و همچنین لزوم تعلیق رسیدگی
نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن | به منظور ظهور نتیجه قطعی امر کیفری
حکم مقنن در خصوص تشکیل هیات سرنوشت اختلاف کارگر و کارفرما و این
حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص | که مراد از اشخاص ذینفع در ماده ۳
ذیصلاح مفهم حداقل حصول اکثریت در | آیین‌نامه مورد اعتراض کارگر و کارفرما و
حکم مقنن مبین اعتبار رأی اکثریت | تعمیم آن به بستانکاران آفراد مزبور
اعضاء هیآأآت مربور می‌باشد؛ بنابراین محمل قانون ندارد. مواد ۹ تبصره ۳ ماده
که در صورت تساوی آراء ری گروهی که | ۰۲۴ ۲۷ ۳۰ تبصره ماده ۳۲ ۰۳۶ تبصره
نماینده واحد کار و امور اجتماعی جز آن های یک و ۲ ماده ۰ و ۴۳ مغایرتی با
است را قاطع و معتبر اعلام داشته است | قانون ندارد. خلاف حکم و هدف مقنن می‌باشد. بنا به | 8 ۸۵۸-ماده ۵ آیین‌نامه نحوه تشکیل,
جهات فوق‌الذکر مادتین ۲۶ و ۳۵ آیین | حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع. | کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی
ابطال می‌گردد. کار سراسر کشور مصوّب 3(
د- نظر به ماده ۱۶۴ ق.ک مبنی بر وظایف و اختیارات «کانونهای هماهنگی
تجویز تصویب آیین‌نامه مربوط به طرز | شوراهای اسلامی کار استان» به شرح زیر
رسیدگی به طرفین اختلاف بر اساس ب- همکاری با دستگاه و
نشانی و مشخصات تعیین شده از طرف | مراجع ذیربط به منظور حسن ۲۳
موعد لازم‌الاجرا:
شدن رای
هیأت‌های
تشخرم
قوانین و مقررات مربوط به شوراهای
اسلامی کار استان.
ج- جمع بندی نظرات شوراهای اسلامی
کار استان در خصوص مسائل و آمور کار و
کارگری و ارائه نظرات به صورت پيشنهاد
در آمور مذکور به کانون عالی هماهنگی
شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و یا
مراجع ذیربط استان.
د- کوشش در جهت استیفای حقوق
صنفی و خواسته‌های مشروع و ق.ک
گران استان. ُ لازم‌الاجراء می‌گردد و در صورتی ک
نسبت به رای مزبور اعتراض داشته
: حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای «
قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. ۰ همه بررسی قوانین و مقررات مربوط
به آیین رسیدگی مراجع حل اختلاف کار
و به ویژه مواد ۱۵۹۰۱۶۰ و ۱۵۸ ق.ک
حکایت از این دارد که دو مرحله‌ای بودن
رسیدگی‌ها (به استثنای موارد خاص) و
اصل حق تجدیدنظرخواهی از آرای تمام
مراجع بدوی (هیأت‌های تشخیص) به
صورت شکلی و ماهوی» مورد توجه مقنن
بوده و به رسمیت شناخته شده است که
تصمین مناسبی برای تحقق شرایط
سس
سازمان‌های کارفرمایی مربوط و همچنین
همکاری متقابل با سایر سازمان‌ها و
مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان
با توجه به مواد (۱۵۸) (۱۶۰) و (۱۶۴)
ق.ک. پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن ْ
ظرف مدت مذکور یکی از طرفین ْ
در دادرسی کار تحت تأثیر «اصل
سرعت» مواجه با محدودیت‌هایی شده
طور مطلق اعم از اینکه حکم باشد یا قرار
حل اختلاف کار دانسته شده است؛ لکن
در قانون مزبور یا سایر قوانین را
برای رسیدگی مجدد به دعوا تو
۹ اک 000001011001 ۹
هیأت تشخیص در صورت نقض قرار هرچند آنجه در تبصره مزبور آمده» موافق
معترض‌به داده نشده است و هیأت حل | با اصل لزوم رسیدگی دو مرحله‌ای در
اختلاف در هر حال موظف به رسیدگی و | ماهیت دعاوی است. اما با نص ماده ۱۵۹
ٍ صدور رأی می‌باشد و در صورتی که | ق.ک و اطلاق آن در تعارض می‌باشد و
معتقد به نقض قرار و ضرورت رسیدگی | قابلیت پذیرش را ندارد و نیز قانونگذار در
در ماهیت باشد.ء نمی‌تواند اقدام به عودت | موارد دیگری در ق.ک مانند اختلافات
پرونده به هیأت تشخیص جهت رسیدگی | مربوط به تغییر شرایط کار» موضوع ماده
در ماهیت دع وا نماید (برخلاف | ۲۶ و اختلافشات ناشی از اجرای طرح
دادگاه‌های تجدیدنظر که در چنین | طبقه‌بندی مشاغل, موضوع تبصره ۳ ماده
مواردی به منظور رعایت «اصل لزوم | ۴۹ و اختلاشات مربوط به تعلیق در
رسیدگی ماهیتی به هر دعوا» می‌بایست | قرارداد کار» موضوع ماده ۲۹ تحت تأثیر
پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به | اصل سرعت» اصل لزوم رسیدگی
مرجع بدوی عودت دهند) و نیز در این | ماهیتی به دعوا در دو مرحله را رعایت
رابطه در تبصره ۲ ماده ۴۰ آیین | ننموده است و تنها آنها را در یک مرحله
رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات ماهیتی و آن هم ابتدااً در مرجع
هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع | تجدیدنظر (هیأت حل اختلاف کار) قابل
ماده ۱۶۴ ق.ک آمده است: رسیدگی دانسته است. البته بدیهی است
چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود | که این موارد استثنایی بوده و قابل تسری
جهات رد را نپذیرد. مدعی می‌تواند در | به سایر دعاوی در صلاحیت مراجع حل
هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به | اختلاف کار نخواهد بود. وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام | همچنین تجدیدنظر شکلی از آرای قطعی
دارد؛ در این صورت هیأت حل اختلاف | این مراجع در یک مرجع عالی قضایی به
بدواً رسیدگی و در صورت وارد و مور | نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده
بودن اعتراض, رأی صادره را نقض | است و محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به
می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد ری قطعیت یافته‌ی هیات تشحیص
با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد (بدوی) يا رأی هیأت حل اختلاف که
شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت | قطعی محسوب می‌گردد. در دیوان
دهد عدالت اداری اعتراض و تقاضای رسیدگی
ی
ی
نک
۰ ۰
۰و
۳ج
۹
بک ۵۳
اک .۰
۰ 9 ی ۳۲
ی مج ی
۰ وس ۰ ۸ ۰
۰ ۹ : ۳ ۹
4 0 :
ای ها
اس ۱
هن اه
۰ 9 نه. ها
۳ 5 +
۰ ۰ ْ. ۹
نج
۴ اه ۳
۰ 5 َ- رح ۱
2۰ ۹
۰ اس 1 ۱ د یچ
۰ اه
وا
۰ ۰ 9
۰ ۱1
5
۰ ی
ای مر
۰ َ . ۰
۰ ۱ 0
۰ ۰ هک
نو ۹ ۳
۰ ی ۰ .۰
۰ ۰ ج و ۰
۰ ۶ ۰ یط
۰ ابا ۹
۰ ۰
۰ اهوم 8 ۱
و" 9
۰ سا ۰
۰ ۰
۹ ِا
۰ 7 یا
۰ ها
و
۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نج من
ی
. ٍ ٍ 2
۰ ی
۰ ۹
. ۹
۰ ۰ ۰
۰ - من
۰ ی
۰ .او
۰ . و
۰ ۸ ۰
۰ :1 سوم
رش ود
۰ 2 حج- ۹ . :
۰ اسر دا ۳ ۰
نس ۰ ۹
۰ ۰ 0 ن
۰ 1 َ ۰
ی سم
زا ۰
۰ .۰ -
ی ای دس
۰ ۱ ل
۰ له سا ۴
۰ وه ۰
که
۰ ی
۰ مره
۰ ط ام
وم
ی یط
.۳ ۰
: ۳
۰ ایو و
َ رت ۲۳
۰ 6 ُ
۰ 7 زوم
بر هروا
۰ ۹ را ۹ ۷
و
۰ هه >
8 ل
۰ َ- ۹
سا رام سا
۰ و۰۰
شک -و مه
یگ اه
۰ :رنه ۰
- ۰
1 ی
۰ ما
۳۹ ار
۲ ۱ 2 نون کار در نظم حقوقی
شکلی کند. (رفیعی, احمدء حقوق کاره ج
چ ۱ء.صص ۲۶۹-۲۷۰)
8 ۸۶۰- در این ماده» برابری طرفین در
دادرسی کار تحت تأثیر قرار گرفته است و
تنها عدم اجرای به موقع آرا توسط
کارفرمایان جرم (07:۳6 -6ع011610)
دانسته شده؛ ولی چنانچه کارگرء
محکوم‌علیه آرای قطعی این مراجع واقع
شود و از اجرای آن امتناع نماید. ضمانت
اجرای کیفری برای وی در نظر گرفته
نشده است که این امر نشانگر توجه
عمیق قانونگذار به حمایت از حقوق کارگر
است که دایره این حمایت را به نظام حل
اختلاف کارگر و کارفرما و تضمین اجرای
آرای قطعی مراجع اختصاصی کار در
صورتی که به تفع کارگر باشد.ء توسعه
داده و با تعیین ضمانت اجرای کیفری
برای کارفرمای ممتنع از ری قطعصی
مرجع حل اختلاف کار دامنه اصل
برآبری طرفین اختلاف در دادرسی را به
نفع کارگر محکوم‌له تحت تأثیر قرار داده
است؛ در حالی که چنانچه کارگر در
موضوعات خارج از صلاحیت مراجعم حل
اختلاف کار دعوای خود را در مراجع
قضایی مطرح می‌نمود و رأیی علیه
کارفرما صادر می‌گردید؛ چنین حمایتی
وجود نداشت؛ مثلاً اگر کارگر بابت فروش
منزل خود به کارفرما از وی طلبکار
می‌شد و متعاقب اقامه دعوا و رسیدگی
کنونی
گس
در دادگاه حقوقی, موفق به دریافت حکم
محکومیت قطعی کارفرما به پرداخن
محکوم به می‌گردید. محکوم‌له واقع شد.. کارگر نسبت به سایر محکوم‌لی,
دادگاه‌های حقوق امتیازی در اجرای رای
محسوب نمی‌شد تا در قبال آن کارگر از
مزایای ویژه‌ی آن استفاده نماید؛ از سوی
دیگرء در اینجا محکومیت کارفرما در
مقابل کارگرء تفاوتی با محکومیت سایرین
نداشته و اجرای ری مزیورء بدون در نظر
گرفتن وصف کارفرمایی و با رعایت اصل
برابری کلیه محکومیت در مقابل قانون
انجام می‌پذیرد. اما همان گونه که بیان
شد.ء در مورد اجرای آرای قطعی مراجع
حل اختلاف کار قانونگذار رفتاری
تبعیض آمیز در پیش گرفته؛ به نحوی که
وصف کارگری و کارفرمایی در تعیین
ضمانت اجراهای قانونی برای اجرای
احکاه متفاوت است ۴ این برخورد نابرآبر
تنها در پرتو اصل حمایتی بودن حقوق
کار نسبت به کارگر قابل توجیه است. (رفیعی؛ احمد. حقوق کار ج نوت
صص ۲۰۷-۲۰۸)
8 ۸۶۱- افزون بر ماده ۱۵۷ که رسیدگی
و حل و فصل اختلاف فردی را از طریق
دو هیأت تشخیص و حل اختلاف مقرر
می‌کند و به طور ضمنی دو مرحله‌ای
بودن روند رسیدگي را اعلام می کند. ماده
۹ رأی هیئت‌های تشخیص را قابل
قانون ۲
مومسم
اعتراأض شمرده و با قطء و
لازم الاجراء» دانستن «رأآی حل اختلاف
پس از صدور» غیر قطعی بودن آرای
هیات تشحیص رز مسجّل کرده است. بدین ترتیب» رسیدگی به اختلافهای
ناشی از کار اصولا دو مرحله‌ای است. ماده
۲ آیین‌نامه یادشده مصوّب ۱۳۸۰هم با
تعبیر روشن‌تری همین معنا را یادآور
می‌شود. برأبر این ماده» «رسیدگی و اتخاذ
قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد. در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت
می‌گیرد.»
دقت در مواد ق.ک نشان می‌دهد در
از هیئت‌های تشخیص به میأن نیاورده
مواردی نیز به چشم می‌خورد. که
می‌توان گفت (هر چند با کمی تردید)
هیأت حل اختلاف شکایت برد. (عراقی,
صص ۲۹۷-۲۳۹۸)
8 ۸۶۲- با توجه به مواد ۷ و ۱۵۹
ق.ک. می‌توان گفت رسیدگی به
اختلافهای ناشی از روابط کار جنبه فردی
دارد و در قالب دعاوی حقوقی-قضایی
بروز پیدا می‌کند در صلاحیت ذاتی
قراردار د. (صلاحیت ذاتی و انحصاری
مراجع حل اختلاف در چند نویت مورد
تأئید دیوان عدالت اداری قرار گرفتد
است؛ از جمله ری وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان به شماره ۴۷ و به تاریخ
۱ که برابر آن «رسیدگی به
شکایات کارگران در مورد اخراج آنان» به
هر تقدیر در صلاحیت مراجع پیش‌بینی
شده در ق.ک..» دانسته شده است با
رأی وحدت رویه همان هیأت به شماره
۸ وبه تاریخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ که به
صراحت اعلام می‌دارد: «نظر به این که
رسیدگی به شکایات کارگران در مورد
اخراج و یا باز خرید آنان به هر تقدیر در
صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در ق.ک
است...» از سوی دیگرء ه.ع.دع. ک هم در
رأی وحدت رویه ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ خود. ضمن آن که دعوای کارگر علیه کارفرما
برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار
خویش را مشمول مقررات کار دانسته
نتیجه گرفته است چنین دعوایی باید «در
مراجع حل اختلاف ق.ک به آن رسیدگی
شود...» (برای آگاهی از مفاد کامل این
آراء رمک به: الهیان» محمدجواد» رای
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.