نظم حقوق کار — ص 6 تا 10

سححططاا و شاید تا اندازه‌ای مبهم می‌کرد. با توجه به تحول مفهوم تبعیت حقوقی» پذیرفتن آن خالی از اشکال محسوب می‌شد. از سوی دیگرء با توجه به این که دریافت ما به ازای یکی از ارکان مهم تبعیت حقوقی و رابطه کارگری و کارفرمایی است. ذکر آن در کنار دستور اشکالی ندارد. به دیگر سخنء جمع دو عامل -یعنی +*دادن دستور و پرداخت مزد» از جانب کارفرما و «انجام کار به دستور کارفرما و در برابر دریافت مزد»- را می‌توان همان تیعیت حقوقی تلقی کرد. در قانون جدید کارء کارگر این‌گونه تعریف شده است: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد.ء حقوق, سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» (ماده ۲) تفاوت این تعریف با تعریف ماده ۱ ق.ک مصوّب ۰۱۳۳۷ به کار بردن واژه «حق‌آلسعی» به جای مزد و عبارت «به درخواست» به جای «به دستور» است. با فرض معادل دانستن «حق‌آلسعی» با مفهوم «مزد» به معنای وسیع آن» تفاوت عمده دو تعریف آن است که برابر قانون جدید. کارگر کسی است که به درخواست کارفرما کار می‌کند نه به دستور او. کنونی 1 با توضیحات فوقء روشن شد که مهم‌ترین ملاک تشخیص کارگر از غیر کار گر آن است که کارگر تحت تحت نظارت کارفرما کار می‌کند و با عنایت به این نکته که اساساً حمایت از کارگر بدین لحاظ مطرح شده است که او کار خود را در خدمت دیگری انجام داده و آزادی خود را از دست می‌دهد. چگونه می‌توان تصور کرد که کارگر تحت نظارت کارفرما خود قانون جدید کار (ماده ۲۷) اخراج کارگر را در ضورت قصور و بی‌|نضباطی مجاز شناخته است؟ (آن هم بر پایه آیین‌نامه انضباطی‌ای که اساسا به وسیله مصوّب وزیر کار و امور اجتماعی آوزیر کار و رقاه اجتماعی] در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون) باید گفت که تنفنن در عبارت و به کار بردن واژه‌های نامنطبق با واقعیتهای اجتماعی جایش در قأانون نیست. کارگر به ترتیب زیر تعریف شده بود: «کارگر از لحاظ این قأانون شخصی است که نیروی بدنی یا فکری خود را به راه رشد و تکامل جامعه باشد. در برآبر ما به ازای مادی آزادانه در اختیار شخص دیگری (کارفرما) قرارداده تحت اداره و نظارت او فعالیت نماید.» همان گونه که ملاحظه می‌شود. در این تعریف» افزون بر مابه‌ازای ماده به عنوان عوض کار از سوی کارگر و انجام کار تحت «داره و نظارت کارفرما» به عنوان ملاک تشخیص تولیدی ۲ خدماتی) اشاره شده است. افزون بر آن» با آوردن واژه‌های «شخص و ازادانه» بر لزوم احترام به شخصیت کارگر و ممنوعیت کار اجباری تأکید شده است. ْ با آن که در لایحه تقدیمی دولت و چ مجلس شورای اسلامی می‌توان به خوبی ۱ تأثیر پیش‌نویس (ط.ق. ک) را در موارد ِ مختلف دیدء ولی جای شگفتی است که چرا در فصل تعاریف. از تعریفهای پیش‌نویس مزبورء که در تنظیم آنها دقت بسیار شده بود.ء استفاده نشده است. ۱ ص ۱۲۴-۱۲۳۲) فردء آن را به عنوان یک کمک و یک اعانه و صدقه از جانب جامعه به خود تلقی نکند و خود را یک عضو زائد و بی‌هوده و سربار جامعه نشمرد تا عزت منوچهرء آزادی‌های عمومی و حقوق بشرء چ ۲ ص ۱۳۸) 8 *- چون تمامیت جسمانی انسان, میتی بر کار است و کار وسیله تأمین زندگی کارگر و خانواده‌اش می‌باشد و اين نتیجه از حق دارا بودن کارء ناشی می‌شود.ء حقوق کار در عداد «حقوق شحصیِّت» محسوب است. (امیری فائم‌مقام عبدالمجید. حقوق تعهدات, ج ۱*چ ۲۷.ص ۲۵ 8 ۷- برخی از تعاریف ارائشه شده از «خادم»: ۱- «خدمه» در عرف به کسانی گویند که در حدمت شخص بوده, خواه مزدور باشد یا مجانی کار کنند. و واردین در عرف به کسانی گویند که به دیدن شخص می‌آیند خواه دعوت شده باشند یا بدون دعوت بیایند. (امامیء سیّد حسن, حقوق مدنیء ج ۱ چ ۲۵. صص ۸۲-۸۳) ۲ اصطلاح مزبور یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأمور یت اشتغال دارند. (بند (ز) ماده ۱ قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوّب ۱۳۴۳/۰۷/۲۱) ۳- اصطلاح مزبور اطلاق می‌شود به کار کنان مأموریت مخصوص که توسط مأموریت مخصوص به عنوان خدمه منازل یا برای انجام کارهای مشابه استخدام شده پاشند. (بند (ی) ماده ۱ کنوانسیون مزایاو مصوئیت‌های مأموریتهای مخصوص) ۵ اس سس 8 ۸ +داشتن کار مولّد» به این معنی که درآمد حاصل از کار» حداقل معیشت و نیازهای نخستین را برای فرد تأمین کند و بالاخره یک سیستم تأمین اجتماعی که فرد را در برابر حوادث. بیماری» پیری و ا زکارافتادگی, بیمه و تضمین نماید. ص ۱۳۸) ٩-موارد‏ مندرج در ماده ۱ء حصری هستند. ررک به: هاشمیء سیّد محمده حقوق کارء چ ۰ش ۰۱۱۳.ص ۸۱( 8- ۱ اصولاً در نظام‌های حقوگی مبتنی بر حقوق نوشته باید این‌گونه باشد که هر جا سخن از «کار» شود. اصل بر پیروی انجام‌دهندگان آن کار از ق.ک است مگر اینکه به موجب قانون در معنای خاص کلمه (و نه به موجب مقررات و حتی توافق طرفین)» آن کارء از شمول ق.ک مستثنی و خارج شده باشد. ۱۱-عناوین فاخری مانند دانشمند. مهندس, پروفسورء مخترع., مکتشف. ممتاز جامعه از شمول تعریف «کارگر» درصورتی که مشمول ق.ک باشند.ء ندارد؛ بنابراین همگی اشخاص مشمول ق.ک. برخوردار از کرامت انسانی ویژه قشر زحمتکش «کارگر» بعلاوه حقوق و تکالیف ناشی از آن می‌باشند. 8 ۱۳- سیاست‌های کلی اشتغال مصوب ۳/۸ ۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار تولید. کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور. ۲- آموزش نیروی انسانی متخصص, ماهر و کارامد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش» آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها. ۲- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی. ۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار. ۵- بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء | ۱۱- برقراری حمایت‌های موْثر از بیکاران شاخص‌های آن (محیط سیاسی» فرهنگی | برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت و قضایی و محیط اقتصاد کلان؛ بازار کار» | دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار. مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از | ۱۳- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از | استان‌های بالاتر از متوسط کشور. ره اصلاح قوانین» مقررات و رویه‌های ۳- رعایست تناس ب بین افزایش ذی‌ربط در چهارچوب قاجا دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار. ۶- حذب فناوری, سرمایه و منابع مالیء | 8 ۱۳-ماده ۳۴ قانون احکام دائمی مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای | برنامه‌های توسعه کشور مصوب خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰: مور و سازنده با کشورهاء سازمان‌ها و | دولت موظف است به منظور افزایش ترتیبات منطقه‌ای و جهانی. کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک ۷- هماهف گس ازی و پا‌داری | دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون سیاست‌های پولی» مالیء ارزی و تجاری و | نحوه اجرای سیاست‌های کی اصل ۲۴ تنظیم بازارهای اقتصادی در جهست ق.ا اقدامات زیر را به اجراء دراورد: کاهش نرخ بیکاری توأْم با ارتقاء بهره‌وری | الف- سازمان برنامه و بودجه کشور عوامل تولید و افزایش تولید. را تهیه مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی. | واجراء کند. ۹- گسترش و اس تفاده بهیته از ضوابط و مقررات ساخت و ساز در ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: | جچهارچوب این نظام ابلاع می‌شود: گردشگری و حق گذر (ترانزیت). ۱- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ۰ حمایت از تأسیس و توسعه شامل عوامل» اصول؛ برنامه‌ها و فرآیندها و صندوق‌های شراکت در سرمایه برای اسناد (مقررات, ضوابط و دستورالعمل‌ها) تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از | مربوط به مدیریت. پیدایش: پدیدآوری و شرکت‌های نوپاء کوچک و نوآور. پهره‌برداری طرحهای سرمایه‌گذاری ۶ پروژه‌های ساخت و ساز باشد. ۳ ویژگی‌های بخشهاء دستگاه‌های خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت ب- روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی. خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالیء ساخت. بهره‌برداری و واگذاری» «تأمین منایع مالی» ساخت و بهره‌برداری» «طرح و ساخت کلید در دست» و یا *ساخت. بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد. پ- سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از . عریف قنونی ‏ ! ماده ۲- «کارگر» از لحاظ این قانون کارگر» ‏ ؛ مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مز درخواست کارفرما کار می‌کند. 8 ۱۵- برخی از تعاریف آرائه شده از «کار گر ۱- از لحاظ ماده ۲ ق.ک. کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقآلسعی اعم از مزده حقوق, سهم سود کنونی ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. حقوق, سهم سود و سایر مزایا به : ا و سایر مزایا به درخواست, کارفرما کار می‌کند. به نظر می‌رسد که قانونگذار از استفاده از اصطلاح «درخواست» چند منظور را ۵۵۸ ۹۵ ۹۵ ۹۹۵۹ ۵ ۱۹ ۹۹۹۴ ۱