دکترین
نظم حقوق کار — ص 606 تا 610
⚠
۴ ا؛ جلَاٍ الاقانون کار در نظم حقوقی
مشکل تا زمانی که شعب متعددی در
سطح هر استان تشکیل نگرددء حل نشده
باقی خواهد ماند و محول نمودن این مهم
به وزارت کار و آمور اجتماعی متضمن,
رفع این نقیصه نمی‌باشد. بنابراین» در
کارفرما در کشور ما به نحو مطلوب و
شایسته به اصل در دسترسی بودن
مراجع رسیدگی کننده توجه نشده و به
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار
آنجتان که بایدء رعایت نشده است. زوم رسیدگی به آدعای افراد به حدی
مهم أست که دیوان عدالت آداری آن رز
حتی در مورد مراجع آداری نیز در آرای
متعدد الزامی دانسته است؛ از جمله در
رأی هیآت عمومی شماره ۳۴۹-
۱ این دیوان آمده است:
هرچند برگراری و پرداخت مستمری به
عائله‌ی تحت‌الشعاع شحص بيیمه شده به
شرح مقرر در تبصره یک ماده ۷۲ قآانون
تأمین اجتماعی, منوط به تحقق و اجتماع
کلیه شرایط قانونی و احراز آنها تور ط
ِ ْ ماده ۱۶۲- هیأت‌های حل اختلاف از
۱ ْ جلسه رسیدگی, کتباً دعوت می‌کنذ
ک صصصصصصصصصصصص ی
مقام و مرجع دیصلاح براساس دلایل و
مدارک معتبر است؛ لیکن وضع قاعده
آمره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای
عائله تحت تکفل بیمه شده‌ی متوفی و
نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان
خلاف اصول و مقررات قانونی در باب
رسیدگی به ادعای اشخاص ذینفع و
مستندات آنان در زمینه مطالبه مستمری
مربوط است. بتابراین بخش‌ناسه
4۸ مور خ ۱۳۷۷/۰۵/۱۱
سازمان تأمین اجتماعی که شعب سازمان
را منحصرا در زمان حیات بیمه شده و
براساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی
موضوع کفالت والدین او اعلام داشته و
ادعای اشخاص ذینفع را پس از فوت بیمه
شده علی‌الاطلاق قابل بررسی و پذیرش
ندانسته است. خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات آن سازمان در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قأانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. (رفیعی, احمدء حقوق کار ج ۰۲ج ۱
صص ۲۵۲-۲۵۴)
طرفین اختلاف برای حضور در . نده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و . سس
ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت
می‌نماید. ْ
ْ در هر حال هیأت حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول "
8 ۸ در این ماده مقنن با بیان امکان وکالت به وکلای رسمی دادگستری در
معرفی نماینده تام‌الاختیار از سوی | این مراجعء امکان دخالت افراد غیر اصیل
طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات. | بدون داشتن پروانه وکلای رسمی
اراده خود را در عدم انحصار وکالت مراجع | دادگستری برای اشخاص حقوق
حل اختلاف کار به وکلای رسمی | خصوصی میسور نمی‌باشد. دادگستری, اعلام نموده است؛ مع‌الوصف | در پایان خاطر نشان می‌گردد طبق ماده
این امر نافی حضور وکلا جهت راهبری | ۳۱ ق.ا.د.م مصوب سال ۰۱۳۷۹ هر یک
دعاوی مطروحه. جلوگیری از اطاله | از متداعیین می‌توانند برای خود حداکتر
دادرسی‌هاء طرح دعاوی واهی و یا خارج | تا دو نفر وکیل انتخاب و معرقی نمایند؛ از صلاحیت‌های مراجع حل اختلاف کار | اما در مورد حل اختلاف کار در قوانین
نخواهد بود. فعلی محدودیتی وجود ندارد. (رفیعی,
همچنین به نظر می‌رسد. با توجه به | احمد. حقوق کارء ج ۲ چ ۱ءص ۱۷۷)
ویژگی غیرتشریفاتی و کم هزینه بودن | 8 ۸۷۹- در اینجاء مقنن» مراجع حل
دادرسی کار و به شرط تام‌الاختیار بودن اختلاف کار را مکلف به رسیدگی و صدور
نماینده» مداخله‌ی نماینده طرفین در | ری در ظرف یک ماه نموده که در
موارد اقامه دعوا و اعتراض نسبت به آرا و | مقایسه با مدت رسیدگی‌های مراجع
انجام سایر اقدامات حقوقی نظیر ابلاغ | قضایی بسیار کوتاه می‌باشد. در نتیجه
اوراق دعاوی و تقاضای اخذ نظریه | رسیدگی‌ها از سرعت بسیار زیادی
کارشناس و ادعای جعل نسبت به اسناد | برخوردار است. اما آنجه در این خصوص
در این مراجع فاقد اشکال باشد. اما در | از عمومیت برخوردار است. عدم الزام این
مواردی که تعقیب اقدامات حقوقی در | مراجع به رعایت برخی تشریفات پیچید:
دیوان عدالت اداری؛ دادگاه و واحد اجرای شبیه تشریفات مقرر در قوانین این
احکام دادگستری مورد نیاز باشدء با توجه دادرسی مدنی و کیفری مانند عدم
به 5 ن. به انحصار (/[[1301070) انحصار وکالت به وکلای دادگستری و
به تصریح مقس . ر
۰ ۹
۰ ۰
نک
۰
و
.۹ ۰ . ص یه 7
۸ 2 ی
۰ پا و
۰ او اما ۱
بو ی
8 0 ۹ ۱
من
۰ باه و
3
۳ ای ۰ ۱
۰ جوا ی
۰ کی مه
۰ ۰ سم "م۵"
۰ هه ۴
شمه ۰
۰ "1
۰ ی تیه شتا
۰ مه
۰ ی ۳
نچ
۰ دا 2. ۰
ارمه ۰
۰ .۰
اد اه
۰ گم و
.۰
۰ ۷ وب
مد ۱
۰ 9 ۰ ۰
ی ۰
۰ ۰۱ ۰
۰ ْ ای
۰ ها
۰ اس ی
۰ ی 9
9 رک
۰ اه
ی
تا
۰ ۰
۱ 5 ۰
. سح
۰ - ۰
۰ ۰ .۰
۰ ۰ ی ۰
۰ ۰
زو
ی
2 . ۰ 7 * ۸
۰ .۰
۰
۰ ۰ ۳
۰
۰
۰ : ره ۰
۰ . :. َ
اه
۰ ۳
۰ یه ۰
۰
۰ ۰
۰ ۰
۰ ی ۰
۰ 9 اس رس
۰ 5 ام
فا
» ۰
۰ توت
ح
۰ ۰
را ما
3 5
۰ مه
ه یی
۰ -_
۰ .۰ ۱
۰ .۶ *
۰ ۱ ۰
۰ 4
۰
رز ,
۰ ااص ٩
- اس
:یه
۰ ۰ رو
۳ ۶
۰ هخا
۰
۰
ار
۹ ی :
۰ ۸3
ج ی "
بل
1 ۰ رس
۰ 7 ۰
۰ تیه ۰
ی
۰ ۱ سس
. ۹ ۰ -
۰ ّ
.۰ 27
کم ان
۰ ۵
۰ ی
۰ ۰
<< ۱
۰ ۰
۰ ۰
۰
آبد .۰
۰ ۰ َِ«
۰ 7
۰ ۰ .- ۰
دا
۰ , ۰ ۰
وک تس . ۰ ّ
۰
۸ 9
۰ ی
۰"
۰ هچ
8 ۰
۰ ۰ تس
ی
۰ :
۷
۳۲ 1
۰ 4
۰ ,۰
۰ ۹ ری
۰ ی
هر و
هس ۰
امه
اریم
۰ ۱۳
.۱
۰ ی
۰ +
۰ ۳ سر
5 و
حضوری محسوب نمودن کلیه آرای | امروزه» تأخیر در رسیدگی مراجع حل
مراجع بدوی و در نتیجه حذف مرحله | اختلاف که نتیجه افزایش دعاوی کارگری
واخواهی (رسیدگی مجدد ی اعتراأض | و کارفرمایی محسوب می‌شود., مسئله‌ای
محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیأبی در | در خور توجه است. این مسآله در
شعبه صادرکننده رأی) که باعث کندی | سال‌های اخیر به واسطه قوانینی ک,
جریان رسیدگی می‌گردد. می‌باشد و این | خصوصی‌سازی را تسهیل و بالتبع تیداد
مراجع فارغ از تشریفات پیچیده» با | مشمولین ق,ک را افزایش داده اس
برخورداری از آیین رسیدگی ساده» | تشدید شده است؛ از جمله راه‌های رفع
اختیارات وسیعی در سرعت بخشیدن به | این مشکل, توسعه و استفاده‌ی بیشتر از
رسیدگی داشته و مواعد تعیین شده | روش‌های جایگزین حل اختلاف (نظیر
توسط قانون» در سایر موارد (همانند | سازش) و ایجاد هیأت‌ها به تعداد مورد
فاصله بین ابلاغ اوراق دعوا و وفقت | نیاز است. (رفیعی, احمد. حقوق کار ج
رسیدگی) نیز غالبا از مهلت کمتری | ۲ چ ۱ء.ص ۱۸۰)
برخوردار می‌باشند که همگی موجب | 8 ۸۸۰- عدم انحصار وکالت در مراجم
رسیدگی سریع در این مراجع گردیده‌اند. | حل اختلاف کار به وکلای رسمی, نافی
در مواد ۱۶۱ ۱۶۰ و ۱۵۸ ق.ک به | حضور وکلا جهت راهبری دعاوی
منظور تسریع در رسیدگی به تشکیل | مطروحه, جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به | طرح دعاوی واهی و یا خارج از صلاحیت
تصداد مورد تیاز اشاره شده است. | مراجعم حل اختلاف کار نخواهد بود. همچنین. ضرورت حل و فصل سریع | شبهه‌ای که ممکن است وجود داشته
اختلافات و پاییبندی به عدالت در | باشدء این است که آیا نماینده تام‌الاختیار
دادرسی ایجاب می‌کندء در این مراجع نیز | مذکور که فاقد پروانه وکالت رسمی
همانند دادگاه‌ها موضوع دعوا از ثبات | دادگستری استء می‌تواند از ابتدا نیز با
برخوردار باشد. بر این اساس اصولاٌ علاوه | اقامه دعوا به عنوان نماینده» مداخله نماید
بر طرفین دعواء مراجع اختصاصی اداری و و یا نسبت به رأی هیأت تشخیص
مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند | اعتراض کند و یا در دیوان عدالت اداری
خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا | نسبت به ری قطعی مراجع حل اختلاف
چارچوب آن را کاهش يا افزایش دهند. | کار اعتراض نماید و یا تقاضای صدور
سس قانون کار در نظم حقوقی کی | 3 ۲ ۷
سح
اجراییه و اجرای رای را از دادگاه صالح و که آیا نمایندگی مزبور به معنای وکالت
اجرای احکام مدنی ذی‌ربط بنماید. است و در این صورت, آیا شخص نماینده
در پاسخ باید گفت. با توجه به ویزگی دارای همان منزلت و وظایف و اختیارات
غیرتشریفاتی و کم هزینه بودن دادرسی | وکلای دادگستری است و یا به منزله
کار و به شرط تام‌الاختیار بودن نماینده» | وکیل مدنی محسوب می‌گردد؟ به نظر می‌رسد مداخله نماینده طرفین در | در پاسخ باید گفت با توجه به عبارت
موار د اقامه دعوا و اعتر اض نسبت به ری | «هماینده تام‌الاختیار» در ماده و شأن
انجام سایر اقدامات حقوقی نظیر ابلاغ | اختلاف کار که مفید نیابت وی از سوی
اوراق دعاوی و تقاضای اخذ نظریه | فرد اصیل با داشتن اختیارات کامله در
در اين مراجع فاقد اشکال باشد: اما در | اثبات ادعا یا دفاع در مقابل آن است؛ اولاء
در دیوان عدالت اداری دادگاه 9 واحد وکالت در ق.م که در ماده ۶۵۶ این قانون
اجرای احکام باشد.ء با توجه به تصریح | آمده است. انطباق دارد؛ زیر در این ماده
مقنن به انحصار وکالت به وکلای رسمی | می‌خوانیم: «وکالت عقدی است که به
دادگستری در این مراجعء امکان دخالت موجب آن یکی از طرفین» طرف دیگر را
رسمی دادگستری میسور نمی‌باشد. (ماده | ثانیاء به لحاظ اینکه نمایندگی (وکالت)
۳ ق.د.عا: «وکالت در دیوان وفضق | مذکور در قانون به عنوان شعل محسوب
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های | نمی‌گردد تا نظامات صنفی مربوط به
عمومی و انقلاب در امور مدنی است.» | وکلای دادگستری نسبت به انا قابل
ماده ۳۳ ق.آ.د.
م: «وکلای متداعیین باید | اعمال باشد؛ بنابراین نمایندگی مزبور
دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین | وکالت مدنی محسوب رد که موی
ط 7 | ی - ختلاف
راجع به وکالت در دادگاه‌های برای آنان | آن شرکت در مرجع حل
: : ح اثیات ادعا یا دفاع در مقابل دعوای
مقرر گردیده است.») هس۰۰ ع ۱ ۱
در خصوص ماهیت نمایندگی مذکور در | مطروحه ۷ پا با ی ۱
ماده ۱۶۲ ق.ک و حدود وظایف و |ااست ۵ ام باون
۵ ط به حل اختلاف کارگر و کارگرماء
توافق طرفین و نیز احکام و قواعد عمومی
ق.م در عقد وکالت می‌باشد. با توجه به
تصریح مقتن به لزوم تام‌الاختیار بودن
نماینده, به نظر می‌رسد در صورت عدم
اعطای اختیارات کامل از سوی هر یک از
طرفین به شخص نماینده و شأن سازشی
مرجع حل اختلاف کار که ملازمه با
حضور طرفین یا نمایندگان تام‌الاختیار
آنها دارد پذیرش وی در مرجع حل
اختلاف مواجه با اشکال قانونی بوده و در
حکم عدم حضور تلقی می‌گردد؛ اما رویه
مراجع حل اختلاف کار در این خصوص
یکسان نبوده و برخی از شعب نماینده‌ای
را که فاقد اختیارات کامل باشد را
پذیرفته و به منزله حضور شخص اصیل
صورت جلسه سازش به لحاظ فاقد اختیار
بودن نماینده خودداری می‌نمایند و بدون
تلاش در جهت سازش مبادرت به
رسیدگی و صدور ری می‌نمایند و برخی
شعب دیگر از پذیرش نماینده‌ای که
اختیارات کامل را دارا نباشدء خودداری و
آن را به منزله عدم حضور محسوب
می‌کنند. (رفیعی, احمد. حقوق کار ج ۲. چ ۰ صص ۲۶۲-۲۶۳
8 ۸۸۱-با توجه به الزامی بودن حضور
طرفین در جلسه رسیدگی و در نتیجه
دفاعیات شفاهی آنان در جلسه, خواهان و
خوانده می‌توانند تا حدودی از اظهارات و
صصصصصصصصصصصصصص _
دو طرفشه بودن دفاع تقویت گردد. همچنین پذیرش نماینده تام‌الاختیار
اختلاف به نوعی شناسایی حق انتخاب
اشاره‌ای به مهلت مناسب دفاع وحق
دسترسی به اسناد و مدارک و محتویات
پرونده پیش از جلسه رسیدگی برای
تدارک دفاع ندارند؛ بنابراین تضمینات
حق دفاع در آیین رسیدگی این مراجع
نیز بسیار نأقص به نظر می‌رسد. (رفیعی,
احمد. حقوق کار ج ۲ چ ۰۱ صص
۲۵۶-۳۷
8 ۳- در خصوص علنی یا غیر علنی
بودن رسیدگی مراجع حل اختلاف کار
نص صریحی در ق.ک وجود ندارد اما
طبق ماده ۱۶۲ این قانون» با توجه به
جنبه ترافعی دادرسی کارء دعوت کتبی از
طرفین اختلاف برای حضور در جلسه
رسیدگی هیأت‌های (مراجع) حل اختلاف
الزامی دانسته شده است (تبصره ۱ ماده
۱ ق.
ک: «بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلح و
کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف
شرکت نمایند.») که این امر را می‌توان
دلیلی بر نظر مقنن مبنی بر لزوم علنی
بودن دادرسی کار در ایران دانست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.