نظم حقوق کار — ص 611 تا 615

قانون ؟ میس سیممیمییییمیی یی مومسم ۱۸ 8 ۸۸۳- علنی بودن رسیدگی‌هاء یکی از تضمینات آساسی دادرسی منصفانه و استماع علنی مهم‌ترین بخش یک جریان نقض دادرسی منصفانه محسوب می‌شود. در همین مقطع رخ می‌دهد. این اصل در دعاوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی, به پذیرفته شده است. (اصل ۱۸۳۵ ق.ا.ج.ا: «محاکمات. علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع» است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی این اصل در مراجع حل اختلاف کار که همانند دادگاه‌ها در خصوص حقوق و تکالیف اشخاص تصمممات لازم‌الرعایه اشتراکات این مراجع با دادگاه‌ها الزامی است؛ لیکن باید این اصل را با قیودی جاری دانست؛ زیرا در اين دادرسی‌ها نیز که در دادگاه‌ها انجام می‌گیرد- حقوق و تصمیم‌گیری طی روندی صورت گیرد که شاثبه تخطی از اصول و قواعد حقوقی و سوءاستفاده از قدرت پیش نیاید. ولی از طرف دیگر این مسأله را نیز نمی‌توان فراموش کرد که یکی از انگیزه‌های ایجاد مراجع حل اختلاف کار تسریع در رسیدگی به این گونه دعاوی و اختلافات است؛ حال آنکه برگزاری کاملاً علنی دادرسی مسلماً سرعت لازم و مورد انتظار را از بین خواهد برد. به همین دلیل باید بین این دو مر جمع گردد؛ بدین معنا که باید سعی نمود ضمن حفظ سرعت در رسیدگی تا حد امکان علنی بودن دعوا یا اختلاف کار را حفظ نمود و بدین منظور لازم است حداقل شرایط لازم برای دادرسی علنی ([112 ع011ام) را رعایت نمود. وفق ماده ۱۶۲ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل اختلاف, مراجع مزبور ملزم به دعوت از طرفین برای حضور در جلسات رسیدگی می‌باشند. به این ترتیب» رسیدگی در این مرجع به حکم مقررات مربوطه حضوری است و دعوت طرفین برای حضور در جلسات رسیدگی الزامی و تکلیف مرجح ر سیدگی است. همچنین» در حصوص امکان حضور سار افراد در جلسات رسیدگی مراجع حل اختلاف کار با توجه به مواد ۳ ۱۶۲۴و ۱یک که کت سس حضور سایر افراد نظیر اعضای انجمن‌هاء | می‌تواندء قرینه‌ای مبنی بر پذیرش ضمنی شوراهای اسلامی» کارشناسان» بازرسان | رسیدگی علنی در این مراجع باشر کار و نمایندگان طرفین در جلسات | (رفیعی, احمد. حقوق کار ج ۲ چ ۱ رسیدگی, به دعوت مراجعم حل اختلاف صص ۱۳۳-۱۲۴) کار را پیش‌بینی کرده است؛ این موضوع و ْ مسوٌّولین و کارشناسان. انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی, ْ کارشناسان و صنعتی, خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعصات : مقررات انتخاب | ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل"" ها ْ اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و ْ اخلش 8 ۸۸۴- هر چند آیین‌نامه مربوط به فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل | به صدور ری خواهد کرد. در صورت جلسات هیئشت‌های تشخیص و حل | وجود اقلیت. این نظر نیز در صورت اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ ق.ک مصوّب | جلسه قید می‌شود..» دنباله ماده به ۰ تنها به ترتیب صدور ری در مورد | مواردی اشاره می‌کند که رأی باید هیأت تشخیص پرداخته است (ماده ۲۸)» | مشتمل بر آنها باشد؛ یعنی مرجع از آنجا که در ماده ۳۴ مقررات مربوط به | صادرکننده و تاریخ صدور رای مراحل مختلف رسیدگی در هیأت ح مشخصات دو طرف دعوی؛ موارد خواسته اختلاف را همان مقررات مربوط به هیأت | شده به تفکیک. مستندات قانونی صدور تشخیص اعلام کرده است؛ بنابراین با | رای در مورد هر یک از موارد خواسته ( لحاظ کردن تفاوت جایگاه و ترکیب دو | شده, اسامی اعضای هیأت و امضای آنها: هیئت. در مورد ری مقررات یکسانی بر | افزون بر آن در رأی هیأت تشخیص باید هر دو هیأت حاکم است. برابر ماده ۲۸ | قابل اعتراض بودن رأی و مهلت اعتراض «پس از خاتمه رسیدگی, هیأت تشخیص | نیز قید شود. توضیحی که در رأی هیات ۳ ۱ ی ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ - : ‌ اس سس 2 رنظم حقوتی کنونی ]۱ 36 ۲ ۶۳۱ حل اختلاف. بدان سبب که قطعی است. می‌شود که در زمینه وضع عضویت هیأت مورد پیدا نمی‌کند. مشابه دادرسان دادگستری است. اما روشن است برابر موازین قانونی» | علاوه بر ماده ۴۰ در فرضی که عضو یکی هیئت‌های یاد شده همانند مراجع | از دو مرجع حل اختلاف پیش‌تر در همان قضایی, «یس از صدور رای مجاز به | پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار نیستند (ماده ۳۹ آیین‌نامه) عضو هیأّت حل اختلاف پیش‌تر در همان به درستی اعلام می‌کند: «هرگاه در | اظهار نظر کرده باشدء وی را از حضور در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم | جلسه رسیدگی منع کرده است. یا اشتباهات بیّن دیگری مثل از قلم | ۲- برابر ماده ۱۶۶ ق.ک «آرای قطعی افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از | صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار اصحاب ذعوی رخ دهد مرجحع لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام صادر کننده می‌تواند مادام که ری اجرا | دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات | آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مقرر برای صدور و ابلاغ ری باید در مورد | وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأّی آیین‌نامه به فاصله کمی پس از ۱-اعضای این مراجع در مواردی از | رسید. برایر ماده ۴ این آیین‌نامه «ترتیب مشارکت در امر رسیدگی به اختلاف منع | حل اختلاف تایع احکام و مقررات اجری 51 ۰ 1 ه ست.» ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ّ تزا 3 ه۸وه ن نی شامل وجود نفع ؛ برای عضو یا (عراقی» سیّد عزت‌الله» حقوق تارج ۱ج همسر وی, خویشاوندی بسبی و "یی ۱ . ری ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ اه ی ۰ ۳ 5 . ۰ ۰ "تحت ۰ ۳ ف‌ ۰ص ۰ .۰ پده و ۰ ۰ . ای ۰ 1 هی ۳ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ رک 5 ِ ۹ ۰ یس را ۰ ریا ۰ ۰ پا رم ۰ ۰ ‌‌ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اس ۹ ۷ ۰ ۰ چا و ۰ 8 ۰ و ۰ 5 ۰ ۹ سا ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 5 ۰ : کت ۰ رک : ۰ ۰ ی ۰ ۰ 5 با َ ۳ ۳ .۰ ۹ ۰ اس ۰ *. ته ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ َ 7 َ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۹ بو - ۰ . هه ۰ رک ۰ ۰ 7 ی ۰ و ۳ ۰ ر ۰ ۰ ِ ۹ ۰ ۰ ۹ ۰ ِ 0 ۰ - 1 ۰ نت ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ اب ۰ ۰ ۳ سوه - ۰ ی ۰ ۰ 2 اه زا ۰ . و - را ور ماب موی رس ۰ ۳ ره ی مه ۰ از َ 9 تا ۰ - 9 ۳ ۳ ۰ ۰ رک با ۰ ۰ ۰ ۰ ب‌ ۹ ۰ را ۰ 1۳2۱ ۰ - - - ۰ نم ۰ 9 ۰ ۳ ۰ - ۰ ۰ 8 ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ی ی - ۰ ماس ً +۱ ۰ نگ .۰ مه ست َ ۳ ۸ ۰ اک ۸ ۰ ۳۹ چم - تم ۸ اه ۳ ۰ ۱ 4 ص2۷۱ م وتا رو ۳ ما رم ۰ و7 7 پا هه ۰ ی ۰ ی 8 را خن یس بط م۰ ۰ 4 ۹ سا سس سادگی و کمی تشریفات و دیگر آمور شاید نوعی رسیدگی از نوع کدخدامنشی را به ذهن متبادر کند اما با کمی دقت مشخص می‌شود که از نظر ق.ک زمانی نوبت به رسیدگی مراجع حل اختلاف می‌رسد که کوششهای به کار رفته در زمینه سازش بین دو طرف به نتیجه نرسیده و ناگزیر دعوی در هیآت از سوی دیگر ساختار سه جانبه مراجع حل اختلاف, هر چند ممکن است یادآور و از طبیعت و چگونگی اختلاف کارگر و کارفرما آگاهی دارندء اين نتیجه گیری که مراجع یاد شده در رسیدگیهای خود نیازی به رعایت ضابطه و تشریفات ندارند درست نیست؛ زیرا با توجه به شمار زیاد دعاوی و نیز شعبه‌های متعدد اين نهادهاء مراجع حل اختلاف در چهارچوب یک نظام شبه قضایی فعالیت دارند و در این چهارچوب است که به رسیدگی اختلافها, تحقیق درباره آنها و در نهایت به صدور ری اقدام می‌کنند. مجموع این امور سبب شده است که نیاز به آیین رسیدگی ویژه‌ای احساس شود. اگر در گذشته و در نبود متن مشخص قانونی در بررسی شیوه طرح دعوی و رسیدگی به آن در مراجع حل اختلاف. برخی موارد از قواعد کلی آیین دادرسی مدنی الهام گرفته و با کتونی استناد به آن عمومات چاره‌جویی می‌شد با تصویب مقررات مربوط به آیر. رسیدگی به استناد ماده ۱۶۴ ق.ک, رر نظر می‌رسد نیاز به وأم گیری قواعد آیین دادرسی مدنی کمتر احساس می‌ شود. (عراقی» سیّد عزت‌الله, حقوق کار چ ۲ چ 8 ۸۶ در ماده ۱۶۴ قانون کار مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات. به تهیه آیین‌نامه توسط شورای عالی کار (در مورد ترکیب شورای عالی کار به ماده ۱۳۷ ق.ک 9 الحاقات بعدی آن مراجعه شود.) و تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی محول گردیده است و در اجرای این قسمت از ماده آیین‌نامه «چگونگی تشخیص» و آیین‌نامه «چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هبات حل اختلاف» در تاریخ ۶۹/۱۲/۱۲ تصویب و به مرحله اجرا نهاده شد؛ ولی از انجا که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مصوب ۶۹/۱۲/۱۲ وافی به مقصود نبود به عمل آمد و «آیین رسیدگی و چگونتی حل اختلاف» با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۸۰/۱۰/۰۳ به وسیله وزیر کار و امور اجتماعی تصویب و از همان تاریح 5 زین بین‌نامه‌های مذکور شد. | هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را بر (رفیعی, احمد.ء حقوق کارء ج ۰۲ چ ۱ءص | عهده وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده ۸۸۷- هر چند در حصوص نحوه | عبارت «تشکیل جلسات» مذکور در ماده رسیدگی مراجع حل اختلاف در ق.ک و | ۱۶۴ ق.ک که از تهیه و تصویب آیین‌نامه سایر قوانین مرتبط قواعد صریح و مدنی مربوط به آن صحبت نشده تزها در حد نگردیده است و نحوه رسیدگی هیأت‌هاء | از منطوق ماده» تهیه و تصویب آیین‌نامه برایای سطح اطلاعات و تجارب اعضای و | مربوط به «نحوه رسیدگی هیأت‌ها» پیوسته این سژوال مطرح است که | مستفاد نمی گردد؛ لذا آیین‌نامه‌های یاد «رسیدگی مراجع حل اختلاف. تابع چه شده»ء تنها در حدی که ناظر به چگونگی تشریفاتی است؟» آنچه در عمل به عنوان | تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار و تنها راه حل و پاسخ به پرسش فوق. آن هم در محدوده صلاحیت تفویض آیین‌نامه‌های «چگونگی تشکیل جلسات | دارد و بدیهی است آن دسته از موادی که اختلاف» به استناد ماده ۱۶۴ ق.ک از | قانون باشد. لازم‌الاجرا نخواهد بود؛ سوی شورای عالی کار و تصویب وزیر کار | بنابراین شایسته است. مقنن در این در تأریخ ۳ آیین‌نامه‌ای موسوم و آیین دادرسی جامع و کامل مراجع حل به «آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل اختلاف را رأساً تهیه و تصویب و يا مجوز حلسات هیأت‌های تشخیص و حل تهیه و تصویب آن را در حدود مقرر در اختلاف» با پیشنهاد شورای عالی کار و | قانون اساسی به مراجع دیگر صلار 1 ۹ - ۸ . ۹ قممة کا ۲ 3 جایگزین آیین‌نامه‌های قبلی شده است.. | صص ۲۹۱۲۹۲ رو ری بادقت در ماده ۱۶۴ ق.ک ملاحظطه 8 ۸۸۸- در خصوص ی 0 : ۰ بت ۰ بنشد ۰ د یس می‌شود که این مأده» تهیه آیین‌نامه در موارد سلب عضو 7 ۱ ی و ۱ ٍ ۵ تشکیل جلسات (وزارتخانه کار و کشور و نیز *و* قضاییه)