نظم حقوق کار — ص 616 تا 620

در مقررات فعلی به سکوت برگزار شده است؛ و ماده ۱۴ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف نیز که انتخاب (انتصاب) نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف را به ترتیب مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-160-a_raw080610253487">ماده ۱۶۰ قانون کار</a> دانسته است؛ راهگشا نمی‌باشد و به هر صورت در مواردی که مدیر کل کار و یا رئیس دادگستری و یا فرماندار محل در هیاأات حل اختلاف شخصا شرکت نمی‌نماید. نحوه انتصاب نماینده آنها به طور واضحء مشخص نمی‌باشد؛ و بهتر است؛ در خصوص موارد مسکوت یاد شده نیز در آیین‌نامه با اختیار تفویض شده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-164-a_raw080610253491">ماده ۱۶۴ قانون کار</a> تعیین نکته قایل توجه در مورد مدت زمان حضور نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف این است؛ که چون این نمایندگان براساس انتصاب به سمت‌های اداری (مدیر کل کار و امور اجتماعی, رئیس دادگستری, فرماندار) به عضویت این هیأت‌ها پذیرفته شده‌اند لذا در آیین‌نامه مربوط نیز مدت حضور آنها در هیأت مقید به مدت دو سال نشده است و قید مدت «دو سال» در ماده ۱۶۰ قانون کارء ناظر به مدت تشکیل هیأت حل اختلاف است؛ و به مدت مجاز برای عضویت در هیأت حل اختلاف مربوط نصی‌گردد؛ ولسی در ورد نماینشدگان کنونی و انتخابی کارفرمایان و کارگران مدت اعتبار نمایندگی آنها در هیأت حل اختلاق, وفق تبصره یک ماده ۱۱ آیین‌نامه, د سال از تاریخ صدور اعتبارنامه تعیین و انتخاب مجدد آنها بلامانع دانسته شره, است. (رفیعیء احمد. حقوق کار چ ۱ چ ۱ صص ۲۹۵-۳۶) ۱۳۹ ه.ع.د.ع.ا: مطابق ماده ۴ آ.د.کا مقرر شده مراجع مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدنی مصوب قانون» دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور» حکم مقرر در ماده ۲۲ .د.ک| که عدم رعایت شرایط ماده ۳۱ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده استء مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است. بنابراین قانون ؟ یس سح مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ ق.۵ع. مصوب سال ۱۳۹۲ ابطضال می‌شود. ۸۹۰-رأی شماره ۱۶۹۲- ۱ رده ۱۱۹۶/۹۶ هع.د. ع: با توجه به ماده ۱۶۴ ق.ک که مقرر داشته: «مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی آوزیر کار و رفاه اجتماعی] خواهد رسید.» و در بخشنامه است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۸و ۵۳۷ مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ه.ع.د.ع.| که اشعار میدارد: «تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست»» بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مستند به بند اماده ۱۲و ماده ۸۸ ق.دعا مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال 8 ۹۱ بند (د) رأی شماره ۱۸۶- ۸ (کلاسه پرونده ۸۲/۲۳۵) هع.دعا: نظر به ماده ۱۶۴ ق.ک مبنی بر تجویز تصویب آایین‌نامه مربوط به طرز تشکیل و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار و حدود صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور در خصوص کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین اختلاف بر اساس نشانی و مشخصات تعیین شده از طرف آنان و تکلیف رسیدگی به دلایل و مدارک مستندات ابراز شده و یا احراز بی‌اعتباری و عدم تأثیر آنان دردعوی مطروحه و همچنین لزوم تعلیق رسیدگی به منظور ظهور نتیجه قطعی امر کیفری مطروحه در مراجع قضایی مور در سرنوشست اختلاف کارگر و کارفرما و این که مراد از اشخاص ذینفع در ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض کارگر و کارفرما و یا قَائم مقام قانونی آنان است و تسری و تعمیم آن به بستانکاران افراد مزبور محمل قانون ندارد» مواد ۳ تبصره ۳ ماده ۰۷ ۰۱۲۰۱۱ ۱۴ ۱.۵ ۶ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۰۲۷ تبصره ماده ۳۲ ۳۶ تبصره های یک و ۲ ماده ۴۰ و ۴۳ مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۹۳ -تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۶ ق.ک مصوب ۱ هیاأت وزیران: چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف. بر اساس مقررات مربوط به انتخابات موضوع ماده ۱۶۴ ق.ک می‌باشد. ۸۹۳-آیین دادرسی کار مصوب . ۳ مقدمه: به استناد ماده ۱۶۴ ق.ک.ج.!| مصوب ۹ ممجمع تشخیص مصلحت نظام 9 با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل «اصل سرعت»» «اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی»» «اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی»» «اصل سه‌جانبه گرایی» و اصل رایگان بودن دادرسی کار»» مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کارء به شرح دیل تصویب می‌شود: فصل اول- اصول کلی ماده ۱- تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در أین آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد: ۱- «آیین دادرسی کار»» مجموعه اصول و مقررأتی است که اصحاب دعواً در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی, مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند. ۲- مراجع حل اختلاف کار»: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده کنونی سصصصصصصصصصصصصص _ در ماده ۱۵۷ ق.ک می‌باشند که ر, دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند. ۲ «اصلاحیت»: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع ح&#34; اختلاف کار مقرر شده است. *- «اصیل»: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می‌گردد. ۵- «نماینده»: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. ۹- «مأٌمور ابلاغ»: کسی است که از طرف اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی با می‌شود. ۰ «دادنامه»: به رأی پاکنویس شده «دادنامه» می‌گویند. ااص ‏ و ۹ و و و ل ۱ س ون کار ۵ نظم حقوقی کنونی | 2 ۱ ۶۲۷ ۱ 9 آمره»: قواعدی هستند که | ماده ۶- رسیدگی به دعوا در مراجع حل با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آنها | اختلاف کار جز در مواردی که قانون خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل | ترتیب دیگری تعیین نموده باشد. در دو مزد قأانونی (موضوع تبصره ماده ۳۱ مرحله بدوی و تجدی‌دنظر صورت ق. ک) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار | می‌گیرد. (موصوع تبصره ۱ ماده ۸9 ق. ک) ماده ۷- بهة ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان ماده ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی حصوص دعاوی و اختلافات فردی با که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که صادر نشده باشده مگر آن که قانون ناشی از اجرای ق.ک و مقررات تبعی آأآن | ترتیب دیگری معیّن کرده باشد. قانون یا عرف باشد.ء بر اساس این | ماده ۸- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی آیین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام | نمی‌تواند ری مراجع حل اختلاف کار را می‌شود. تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری ماده ۳-مراجمع حل اختلاف کار کند مگر مرجع بالاترء آن هم در مواردی نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اين | که قانون معیّن نموده باشد. که اصیل با قائم مقام یا نماینده وی فصل دوم- صلاحیت رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست ماده ‎-٩‏ رسیدگی به دعوای کار تایع نموده باشد. مشمول ق.ک در صلاحیت مراجع حل ماده ۴- مراجع حل اختلاف کار موظفند اختلاف کار می‌باشد. طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی ماده ۰ محل مراجعه خواهان برای به دعوا ر سیدگی کرده و رأی صادر اقامه دعواء اداره تعآاون. کار ۳ رفاه نمایند و آلّا مستنکف از احقاق حق اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه ماده ۵- مراجع حل اختلاف کار مکلفند ماده ۱۱- جچنانچه کارگر در ماموریت ۰ : ۵ ؛ کا گا در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین موضوع ماده ۴۶ ق.ک باشد َ ۰ تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و | اصلی» آخرین 2 محسوب ۳ کلّی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که ماده ۲- چنانچه خرین محل رر معلو نباشدء محل در بافشت مزد.ء در در قانون معیّن شده است. ۴ ی صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم یک ۰ نک رک و می از اه ۰ و ی مکی ما۵ 0 ۰&#34; 1۹ . ی اب پچ ۸ ۰ ۰ بو اوح و۶ وه ۰ ی تک 1 روخن مه با ی با ی ۰ ند ان ۵ ۰ ی ود ۹ ۰ ۰ یم ۰ 7 ید نیک بو ۰ و و مه خر مه ۰ و ۰ ی ۰ 2 9 بسک . - ۰ 0 ۰ را ی ها ماه ۰ 2 ۳ ره ی ی بو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رها ‌ - تس پا و۱ ۰ مه روک و ۰ ۰ . ۰ . ها - ها اس ۰ ی پا ۰ ۰ ره . سمخ ۰ ۰ ۰ : و پ رو ۰ : گ و ۰ : ۹ 1۸ ۰ ۰ ۰ پ ۰ : ۰ ۰ ۰ ۰ بیش ۱ 5 ۰ ی ۰ [ تا ۹ ی ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ی ما ۴ ۰ 4 9 ره سا ۰ 2 [ مه ۰ :۰ + ۰ 7 ۰ ۱ ۰ ۷ 2 ۰ اس ۰ 8 اس ۰ .۰ 8 َ ی ۰ ۰ 1 یس ۰ ی ۰ یا ۰ 2 2 ی ۰ يد ۰ اه ۱ 1 ی - ۳ ۰ ۰ جات یت نمی رس ۳ ۰ و مه پ زاو سوه هد ۰ یرت ی ی ِ 9 ‌ ۰ ها ۰ - یه ی ۰ ای ۰ ۴۷ ۰ ۹ ۹ مد ی گر یعس تس ۰ ها ۰ ۰ ۰ 2 س 4 ۰ ۳ ‌‌ ام ۱ ۰ با نا ۰ ی - ۰ ره ۰ 7 ۰ ۱ ۰ ۳ : ها یو ۰ و سا ۳ ۰ 19 ۰ ۰ ۰ 1 . ۹ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 5 ‌ اه | ۰ َِ. ۱ : ۰.۸ چاه ۲۹ ور ۰ نکن .۰ ۰ ول ۹ / ۰ 0 ۲ رس ۰ رارسا عده ۶۸-۰ ی ۰ ۰ را نم ۰ ۹ ۰ :۳ ای ۰ .۰ 9 ما۷ ف س ( اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود. ماده ۱۳- در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستندء چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشدء مقررات کشور آیران ناقذ و اداره تعاون» کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. ماده ۱۴- تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. ماده ۱۵- چنانچه هیأت حل اختلاف. تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد. ماده ۱۶- در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلاقات خود بر اساس ق.ک به مراجع حل اختلاف کار مراجعه . نمایند و مراجع مزیور ری به عدم . صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت آداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار ری دهند. مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند. کنونی صص و ماده ۷- در صورتی که دادگاه‌های عمومی يا سایر مراجع دادگستری رد شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماد, ۸ قانون آیین دادر سی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۹ پرونده را برای تشخیص اصلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ ری دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. ماده ۱۸- در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون [منسوخ] شوراهای حل اختلاف مصوّب ۱۳۸۷/۴/۱۸ رفتار خواهد شد. ماده ۱۹- چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.