دکترین
نظم حقوق کار — ص 656 تا 660
⚠
توقیف و برداشت اموال است که توسط
مأمور اجرا و تحت نظر دادگاه به عمل
می‌آید؛ همچنین مهم‌ترین شیوه‌ی اجرای
حکم» به ویژه حکمی که در آن
محکوم‌علیه به انجام اقدامات خاص
محکوم می گردد؛ عبارت است از شیوه‌ها
و ضمانت اجراهای مدنی مذکور در قانون
اجرای احکام مدنی و در صورتی که
کارفرما (محکوم‌علیه) از اجرای به موقع
حکم قطعی مرجع حل اختلاف کار
خودداری نماید.ء کارگر (محکوم‌له)
می‌تواند با توسل به ضمانت اجرای
کیفری مذکور در ماده ۱۸۰ ق.ک و طرح
شکایت کیفری, اجرای حکم را از طریق
مراجع قضایی کیفری پیگیری نماید. (رفیعی» احمد. حقوق کارء ج ۲ چ ۱
صص ۲۳۳-۳۳۴
8 ۳-برگ‌های لازم‌الاجرای مشمول
ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت
وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ تصریح شده که
عبارتند از «.. همچنین» برگ‌های لازم‌الاجرایی که از
ساز مان تأأمین اجتماعی یا .. صاد,
می‌شوند نیز مشمول همان ماده واحده
است. (شمس, عبدالله, اجرای احکاء
مدنی, ج ۲ چ ۳ ش ۹۶۳. ص ۴۳۴)
8 ۳ -مدده ۲۷ ق.ن.ام.م مصوب
۳۹۴
مقررات این قانون در مورد گزارش‌های
اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر
مراجعی که به موجب قانون» اجرای آنها
بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری
است و همچنین آرای مدنی تعزیرات
تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان
تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر
اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است. ۹۱۴- آیین‌نامه طراز اجرای آرای
موضوع ماده ۱۶۶ ق.ک مصوب
۲۳ هیاأت وزیران:
هیأت وزیران در جلسه مور
۲ بنابه پیشنهاد شماره
۷ مورخ ۵ وزارت کار و
ششک .ی
وت کرد نظم حتوای کی [ ۴ ]۵
امور اجتماعی و به استناد ماده ۱۶۶ ق.ک | موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن
مصوّب ۸/۲۹ ۰ ممجمع تشخیص | به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در
مصلحت نظام ایین‌نامه طرز اجرای آرای صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل
قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختل(ف | نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو
موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب | مستقل خواهد بود. نمود: ماده ۳- محکوم‌له احکام قطعی مذکور:
ماده ۱- کلیّه آرای قطعی هیأت‌های | باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک
تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای | نسخه رونوشت مصدق, ابلاغ شده ری
دادگاه‌های دادگستری به مورد اجراء | قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و
گذاشته می‌شود. به اجرای دادگاه تسلیم نماید. ماده ۲- مرجع صلاحیت از برای اجرای | ماده ۴- ترتیب اجرای آرای قطصی
آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل | هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف, تابع
اختلاف, اجرای دادگاه محل کارگاهی | احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به
است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب | محاکم دادگستری است. در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه
فصل دهم - شورای عالی کار
ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام «شورای عالی ُ ٍ
ٍ وظیفه شورا انجام کلیّه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر ْ
قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: . ْ الف- وزبر کار و امور اجتماعیء که رباست شورا را به عهده خواهد ُ
8 ها و و و
۰
۰ ۰
۰
۰
ان ایو دما ۹
۰ ۰ ات .۰ ۹
و۶ سه اه
۰ . ۰ سا کار +
۰ ۹ 1 ی
اس ی
۹ و مورک
۹ و و
۹ + عم 9
۰ ۰ و
۹ ۱
۰ ال
۰ ی
۰ یف ری
ها تسا
۰ وه
اس .۰ ۰
۰
۰ 1 ۹ : حینه ۰
و [ 1
۱۳ "۴ ۰
خی
٩ و ی ۱
ور ۴ اس ۰ ۱
| یو
ی
۰ یه ی
۰ ی ی
۰ ۰ ارس
۹ ۰
۳ نیک
۰. ۰ ۰
هه ۲
۰ وم م۶
۰ ْ« ت ۱
را
وا مه
اه را
۳ ۰
بسا ۰ ۹
نز مت
و و
هو
2 ۴
۰ ۹ ۰ .۰ ۰ ۰
وم ای
یس وه
: تا
۰ ۰ َ .هی
ی
ره
۰ ۰ .۰ ۰ ۰
خ با ۱ ۱
۰ و 8
۰ ۰
پچ
ِ 5
۰ ۰ یم
چم ۰
۰ - و
۰ رس . ی
۱ ۰
یل
۰ 3 تم را
> زرا ۰
. ۰
٩ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰
رس ۰ ۰4
۰ اس
گر ۱
۰ 5 ۹
نص 9 0
۰ ار
ور
۰ ی . ۰ 1 ۳
۰ ۰ ی
ی ی ۰
۰ اه
ی ی . ۰ ۶۳ ۲ ۹ *
۰ س
۹
۰ رس : کم
۰ بو ۰
.۰ ۰
وا ۰
۰ - . ی لا
ام وا
۰ 24 ۰
+ ام اه
۰ مهو
هد :
دا و
۰ 7 ۰ . و ات
- ۳ .۰
۰ _ِ
۰ مه - اس ۰
بو هه
۰ 22
۹ ۱
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ * ۰ ۰
۱ له
۱ پا
۰ ای ی
ی یک زر
ری » ی"
۰ .۰
۹ ۰
۰ ی
۰ ۰ یه
۰ ات و
ی :
۰ ی
۰ َ سس . یم 4
۰ 2 ۳
۰ 7 ً هم
.۰ [ و
۰ .۰ *. ۴ لا
۰ ۰
۰
۰ هر
و
۰
۰ ها هم
۰ رب
اس ۰ ۰ ۰
۰ یه ب
۰ .۰
سس ۰
ری س‌ها
۰ ۰ هو *
اف
شورای عالی کار از افراد فوق تش
اموراجتماعی بقیه اعضاء آن براو
ْ می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلاما
ٍ تبصره- هر یک از اعضاء شرکت کد
خواهند بود. ی
8 ۹۱۵-ماده ۱ دستورالعمل چگونگی
تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار
موضوع ماده ۱۷۰ ق.ک مصوب
۵ رئیس جمهور:
در اجرای ماده ۱۶۷ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹
شورای عالی کار که در این دستورالعمل
یه اختصار «شور|» نأمیده می‌شود متشکل
از اعضای زیر است:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان
رئیس شورا
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در
مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد
وزیر کار و آمور اجتماعی و تصویب هیأت
وزیران که یک نفر از آنان از اعضای
شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک
نفر از بخش کشاورزی) با معرفی کانون
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان. کنونی
ک نفر آزبخش کشاورزی) به انتخاب "
یل که به استثناء وزیر کار و ِ
ده در جلسه دارای یک رای دهنده ْ
۱
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر
از بخش کشاورزی) با معرفی کانون عالی
ه- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
و- رئیس موّسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران.
تبصره- در صورت عدم تشکیل يا فقدان
اعتبار هر یک از کانونهای عالی یادشده»
انتخاب نماینده کارفرمایان و کارگران در
اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۶ ق.ک با وزیر
۹۱۶- تبصره «ماده ۱ آیین‌نامسه
اجرایی ماده ۱۳۶ ق.ک مصوب
۱ هیاأت وزیران:
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
بر اساس بند (د) ماده ۱۶۷ ق.ک» توسط
کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب
و معرفی می‌شوند. ٍ قانون کار در نظم حقوقی کنونی |[ کل | ۶۶۷
ِ ماده ۱۶۸- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلس""
ْ در صورت ضرورت. جلسات فوق‌العاده به دعوت ر؛ با تقاضا ْ
نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. ْ
جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌پاید و تصمیمات "
آن با اکثربت آراء معتبر خواهد بود. ٍ
ْ ماده ۱۶۹- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. ۰"
کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه. :
, مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه :
و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند. ْ
ْ تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی :
مسوّول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب :
ْ شورای عالی کار انتخاب می‌شود. که به عنوان دبیر شوراء بدون حق :
رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد. . ! ْ ماده ۱۷۰- دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره :
ْ شورای عالی کار و وظائّف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء :
اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب :
مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف ۲ماه از تاریخ تصویب این قانون :
8 1۱۷- مقررات قانونی و به‌ویژه مفاد ۱/۹۵ مه 9 ۷
3 رک رو تا ۰ و ۵ ده
دستورالعمل مصوّب هیأت وزیران که به نقد است؛ زیرا از سویی تبصر
کید تاریخ | مقرر می‌کند: «هریک از اعضای
استناه ماده ۱۷۰ ق.ک در تاریخ | مقرر
وروی
شورای عالی کار
دبیرخانه شورای
عالی کار
دستور العمل‌ها
.۰ یی
نک
,۰ ۰
۰
بت یامه و
۰ 3 وا ون
۰ ره پر ۰
۰ اه
ی 1 ۰
او ی 1
۰ اه
۰ ی .۰
با ین
۰ َ . ۰ 24
رک ما هه
با ی
۰ ْ ی
۰ ۰ ۰ فِ
۰ ۰ ۹
بآ ۳ ۹
سک ,
۰ مد لک
یکی ۰ ۰
5 ۸ ّ
کم . ۰ ای ۵
۰
۰ ک کا
۰ ۰ م۰
یه َ .۰
رم اک دا
۰ ْ رو
مه ی
: ۹۳
۰ ۰.۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۹
۲
و جک
0 ار
ما
۰ ۲۱
۰
۰ ۹ ۰ ۰
ه .۰
۰ 2 رک ۰
ری و اد
۰ ۳
گت
۰ و ۰
یم ِ-
۰ ۰ و ۰
۰ و
زر ره
۰ "۳ ۰
۰ ۰ ۰
۰ مه ۰
۰ ۰ ی
۰ رس و
۹ 7 5
۰ . ۹ 2
7 ۰ 8
۰ 2
تاه چا
۰ َ ۰
۰ ۱
ی
۰ ۹
ره ۹
۰ ۹ هم؟۱
۳
8 ار
2
۱
۰ رک ۹
۲
ک
۰ ی
آه مه را
۱ 2
۰ هم
۰ رده که
ینت چا
۰ و
یک
۰ را ۰
۰ ۰
ی سس
۰ ۰ ۰
و سا
۰ ۹ و
۰ ِ 4
۰ . ۱ ی
۰ ری 8 رک
۱
ویک
۰ َ ی
۰ ۰
ز مه
۰ - ی
اس ی
۰
۰ ۰.۰
رم عم
۰ ۹ ۳
۰ ۰ ۰
ها
۰ ۹ ۳
ح ما
۰ و 8
...۰
۰ ۹
عره- ت
۰ َ
۶ تا
۱ یه ۳
: 3
تشد ۳
۶۶۸ ۱ چلد نون کار در نظم حقوق
شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأّی
خواهد بود» و بدین ترتیب به جای آن
که هر گروه مانند قوانین پیشینء یک
رأی داشته باشد و در صورت حاصل
نشدن اکثریت از طریق ری هر گروه به
ری انفرادی متوسل شوندء رأی انفرادی
را تنها شیوه اخَذ تصمیم قرارداده است. از
سوی دیگرء دستورالعمل ۱۳۸۷ از موارد
مقرر در ماده ۱۷۰ ق.ک فرأتر رفته.ء در
مورد ترکیب اعضای شوراء احکامی انشا
می‌کند که نتیجه آن نادیده گرفتن یا
دست کم خدشه‌دار شدن فلسفه سه
جانبه بودن شورا بوده است. بدین ترتیب و با مطالعه دستورالعمل و
قانون در می‌يابيم که اولا ماده ۱
دستورالعمل افزون بر ۳ نماینده دولت. به
صورت مقرر در قأنون یعنی وزیر کار و
امور اجتماعی آوزیر کار و رفاه اجتماعی]
و ۲ نفر آفراد بصیر و مطلع در مسائل
اقتصادی و اجتماعی» از وزیر رفاه و تأمین
اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و
تحفیقات صنعتی ایران نیز نام می‌برد؛ انیا به حضور این دو مسوْول در کنار
اعضای مذکور در قانون اکتفا نشده است
(چون ممکن بود در صورت سکوت
دستورالعمل ادعا شود که این مسوژولان
بدون حق ری در شور حضور می‌یابند)
بلکه ماده ۵ به صراحت اعلام می‌کند:
«عضای شورا مرکب از ۱ نفر هستند و
کنونی
صصصصصصصصصصصصصصص ب .. اس عر
: ت آن با حضور حداقل ۷ نفر |
7 َ شورا با اکثریت ارای اعضای
صر ار معتبر خواهد بود.» با
وجود اين, ماده ۵ برای آن که این نگرانی
پیش نیاید که نقش نمایندگان کارگر و
کارفرما در شورا نادیده انگاشته شده اس-
ضمن آن که مقرر کرده که جل ٩ با
حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمی-
خواهد داشت. اضافه می‌کند «مشروط بر
این که در هر جلسه ۲ نفر از گروه کارگر
و ۲ نفر از گروه کارفرما حضور داشته
باشند؛» (با این وصفء از لحاظ
ناهماهنگی دستورالعمل با قانون این
انتقاد همجنان باقی است که اگر ماده
شورای عالی کار حضور ۷ نفر را کافی
می‌داند. این تعداد با توجه به شمار
اعضای مقرر در ماده ۱۶۷ یعنی ٩ نفر
دستورالعمل, اعضای شورا را به ۱۱ نفر
نفر محل تأمل است) ثالشاً در خصوص
تبصره ماده ۱ مقرر می‌کند: «در صورت
عدم تشکیل يا فقدان اعتبار هر یک از
کانونهای عالی یاد شده» انتخاب نماینده
کارفرمایان و کارگران در اجرای تبصره ۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.