دکترین
نظم حقوق کار — ص 661 تا 665
⚠
قانون ؟ اجتماعی آوزیر کار و رفاه اجتماعی]
خواهد بود.» صرف‌نظر از آن که اصولاً
پیش‌بینی چنین راه‌حلی در ق.ک با
فلسفه مشارکت نمایندگان کارگران و
ُ کارفرمایان همخوانی ندارء در زمان
تصویب قانون و تغییری که اصولاً در
نصوه ایجاد تشکلهای کسارگری و
کارفرمایی در ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ در نظر
گرفته شده بود شاید می‌توانست به
گونه‌ای توجیه پذیر تلقی شود اما پس از
گذشت بیش از بیست سال از زمان
لازم‌الاجرا شدن ق.ک دیگر نمی‌توان
راه حل پیش‌بینی شده در دستورالعمل را
قابل دفاع دانست. به‌ویژه آن که بر خلاف
تبصره ۲ ماده ۱۳۶ که اختیار وزیر کار در
ْ انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما را به
فرضی محدود کرده بود که «تشکلهای
ٍ عالی کارگری و کارفرمایی... ایجاد شده
باشند..»
تبصره ماده ۱ دستورالعمل
ٍ علاوه بر فرض «عدم تشکیل» این اختیار
ٍ را به مورد «فقدان اعتبار» کانونهای عالی
نیز سرایت داده است. معلوم نیست فقدان
اعتبار چه معنایی می‌دهد.ء احراز آن با چه
مقامی است و بر چه مبنایی از لحاظ
قانون استوار است؟ و مهم‌تر از همه
چگونه می‌توان چنین حالتی را با اصل
۱ :مازهای کارگری و
ی سم 1 که را
رفرمایی سار ار 7 8
۱ بدان و رعایتش» در سالهای اخیر دیگر
تنها با دولتهایی که به مقاوله‌نامه‌های
شماره‌های ۸۷ و ۹۸ ملحق شده‌اند
محدود نمی‌ماند و با توجه به تکالیف مقرر
در اعلامیه اصول و حقوق بنیادین مربوط
به کار ۱۹۹۸ باید آن را وظیفه همه
دولتهای عضو سازمان بین‌المللی کار
دانست (عراقی و رنجبریان» تحول حقوق
بین‌المللی کار» ص ۴۰۷) و دولت ایران
هم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای
این سازمان» باید به تعهدات ناشی از این
اسناد خود را ملزم شمارد. در خصوص شورای عالی کار باید به این
نکته مهم آشاره کرد که با توجه به
محدود شدن وظایف این شورا در ق.ک
مصوّب ۱۳۶۹ در مقایسه با قانون سال
۷ مهم‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر
برای شورای عالی کار باقی مانده است
تعیین حداقل مزد سالانه است. برابر ماده
۱ ق.ک ۱۳۶۹ <شورای عالی کار همه
ساله موظف است میزان حداقل مزد
کار گران را برای نقاط مختلف کشور یا
در گدذر زمآان ایفای این نقش با
دشواریهایی روبه رو شده است که
انعکاس آن را در اما و اگرهای ابراز شده از
سوی برخی از مسوّولان دولتشی در
ماههای پایانی سال ۱۳۸۹ شاهد بودیم. (عراقی, سیّد عزت‌الله, حقوق کار ج ۰۲ج
صص ۲۹۳-۲۹۵)
# هو ی و
۰
لک
۰
کر هی ۸ با
با شا را ار
۰ ۰ص ام اه 3
و
۳ ۳
۰ ۰ ۹۱
۰ رس
مگ اب
۹ ها ۳ مه "۳
۰ ده ۰ ۹
۰ موق
به اه
را ده
رس درا
> 4 ی
2 0 ۲ ۱۴
و 1 پوهه
۰ - ۳۰ رک 1
۰ ۳ رش 1
۰ و
ناور.. ۰ ۳ ِ
ره ۰
۰ ۰ ده و
وا وه ات
ج را وم
۰ ری ی ۹
۰ هی ۰
وی 0
با خی کی و ۳
۰ مه هه
فک را و
۰ ۹ .۰
۰ 9 ی ایو . ۰
ری ها اه راک
ک و .۰ ۰
۰ ۹
۰ 2 ۰
اد و و
7
۰ ٍ * ۹
آبس وه ای
۰ گر ۱ وس
و 3
وه بیس ۰
۰ ۰ ۰ ۰
نم ۰
۰ مت و یی مه
2 بنج .. ۰ ۸ ۰ :
اه 1۰
5 +
۰ ی
۰ مر
۰
۰
3 ۰ .. ۰ ام ره پا
ره
ی ۰ -
۰ اس ۹ رم
۰ .۰ ۳
: 1
۰ ۰ َ
۰ ۰
۰ وا
۰ 1 9
رو ۱
۸
۰ ۲ و
۰ ۹ ۰
ح ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰ َ
۰ ی ۰
۰ ً . ۹ ۰
ب ی
۵
۰ ری ۰ :
. ۱
۰ ط<
۳ . ۹
۰ ۰ ۰
.۰ ی ای
۰ سم ۰
هو و
۰ ی ی
۰ 7 ۰
ی رک
۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰
۰ ۹ -
۰
. ۰
۰ ره ۱ ۰
۰ " اس ۰ . __
: 0
پل
5 6
۰ وس ۱۰
۰ ۰ 1
۰ یا 5 0
۱۳ ۳۳ ۰
. ۰
۰ .۰ ی
یگ
۰ تاه
۱۵ مک
ام .۰ ۰
۰ 2 سا م۰
۰ ۹
۰ ۰ ی
سا ۹ اٍ
۰ 2 ۴
سم
وا ان ی
۰ ظ ی
ا تا ری
تس
۷ عون
۰ اه
۰
۰ ۰ 4
مه ما
۱
۰ . ۱
چا ی
۹ . ۰
۰ یی ۰ ۰
۰
سا
۰ ۰ .۰
ب ۰
لا َ 0
۰ 9 2 ۶
دصر زره
۰ بخ ۰ ۰ _
۰ ۰۰ ی
ع ری ۰ ۰
۰ سس
تس به ۰
- ..-
۰ وه
تس
و اس
۰ . ۰
۳ <
چککه
+ -
۰ ۳ جاح ی ما
چا هه"
۰ ار ی
چگ
۰ < ۳ -
و۸1 له"
۰ دس ۰
۰ . :4 هه
8 ۱۸- دستورالعمل چگونگی تشکیل و
نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده
۰ ق.ک مصوّب ۱۳۸۷/۰۱/۰۵ رئیس
جمهور
وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه
شماره ۷۲۸۸۴ /ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ
۹ با به پیشنهاد وزارت کار و
امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده
(۱۶۷) و ماده (۱۷۰) ق.ک مصوّب ۱۳۶۹
وبا رعایت تصویب‌نامه یادشده»
اداره شورای عالی کار را به شرح زیر
اصلاح و تصویب نمودند:
ماده ۱- در اجرای ماده (۱۶۷) ق.ک
مصوّب ۱۳۶۹ شورای عالی کار که در این
دستورالعمل به اختصار شورا نامیده
می‌شود متشکل از اعضای زیر است:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان
رئیس شورا.
ب- دو نقر از افراد بصیر و مطلع در
مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد
وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت
وزیران که یک نفر از آنان از اعضای
شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک
نفر از بخش کشاورزی» با معرفی کانون
کنونی
اک صصصصصصصصصر
اس نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر
از بخش کشاورزی) با معرفی کانون عالی
شورای اسلامی کار.
ه- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
و- رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران.
تبصره- در صورت عدم تشکیل یا فقدان
اعتبار هر یک از کانونهای عالی یادشده,
انتخاب نماینده کارفرمایان و کارگران در
اجرای تبصره (
۲) ماده (۱۳۶) ق.ک با
وزیر کار و آمور اجتماعی خواهد بود. ماده ۲- جلسات شوراء در وزارت کار و
امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. در
صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزیر
کار و آمور اجتماعی در محل دیگری
ماده
۳- جلسات عادی شورا هر ماه
حداقل یک بار بنا به دعوت و به ریاست
وزیر کار و آمور اجتماعی تشکیل
می‌گردد. در موار د ضروری» جلسات
فوق‌العاده بنا به تشخیص رئیس شورا یا
تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل
خواهد شد. ماده
۴- هر یک از کانونهای یادشده باید
علاوه بر اعضای اصلی, سه نفر به عنوان
عضو علی البدل به شورا معرفی نمایند. به
طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره
یک عضو علی البدل جایگزین گردد. نون کار در نظم حقوقی کنونی || 2 | ۶۷۱
تبصره ۱- در صورتی که در خلال اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه
عضویت. هر یک از اعضای اصلی این ماده معتبر خواهد بود. فوت نماید و یا شرایطی را که به اعتبار ماده ۶- مدت عضویت هر یک از
ان برای نمایندگی شورا معرفی شده‌اند از | نمایندگان کارفرمایان يا کارگران (اعم از
دست بدهنده مانند استعفاء بازنشستگی, اصلی یا علی البدل) در شورا ۲ سال است
عالی مربوط و نظایر آنهاء غیبت غیرموجه | ماده ۷- دبیر شورا با پیشنهاد وزیر کار و
در طول سال تقویمی» عضویت آنها در | می‌گردد. شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت. | تبصره- شورا دارای یک دبیرخانه دایمی,
می‌شوند. صورت جلسات. دعوت از اعضاء تنظیم
تبصره ۲- در صورت مرخصی و عدم امور دفتری, انجام مکاتبات لازم» حفظ و
خواهند کرد. اعلام آگهی تصمیمات شورا رز عهده‌دار
تبصره ۳- کانونهای عالی موضوع بندهای | خواهد بود. «ج» و «د» ماده (۱) می‌توانند قبل از | ماده ۸- تشکیلات موردنیاز دبیرخانه
اتمام دوره عضویت هر یک از نمایندگان | شورا به پیشنهاد دبیر شوراً تعیین و
یادشده» به عضویت وی خاتمه داده و فرد نیازهای پرستلی و پشتیبانی توسط
دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت | وزارتخانه یادشده تأمین می‌شود. ِ
معرفی نمایند.
تبصره ۱(- دییر شور موظف است خلاصه
ماده
۵- اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر | مذاکرات و : تسمیمات ور ۷ ی
: ۳ 2 : ند. می‌باشند و جلسات آن پا حضور حداقل جلسه قید و آن رب ی اد
(۷) نی ا: اعضا «سمیت خواهد داشت ان بحخش از مصوبات سور برای آقر
دشر ر ر ۹ پط ۳ نماد د
نف | | ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید. ذر
مشروط بر این که در هر جلسه دو نقر از | ۰
رم بر ای وه کارفرما | روزنامه رسمی چا برای اطلاع درح
گروه کارگر و دو نفر از گرو ابا | می‌گردد
حضور داشته باشند. مصوّبات شورا با | می
و
تبصره ۲- دبیر شور دستورجلسات را با | مسایلی که نیاز به کارشناسی داردء اقدام
نظر رئیس شورا تنظیم و حداقل (۷۲) | به تشکیل کارگروه‌های تخصصی نماید
ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع | ماده ۱۰- حق حضور اعضای شورا و
اعضاء می‌رساند. افراد یادشده بدون داشتن حق رأی | پیش‌بینی و پرداخت خواهد شد. و فقط به منظور اظهارنظر کارشناسی در | ماده ۱۱- از تاریخ ابلاغ اين دستورالعمل,
جلسه شرکت خواهند نمود. دستورالعمل قبلی لغو می‌گردد. ماده -٩ شورا می‌تواند در موارد ضروری و | این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ به
به منظور انجام بررسی‌های لازم نسبت به | تأئید مقام محترم ریاست جمهوری
رسیده است.
فصل یازدهم- جرایم و مجازات‌ها
توجه به شرایط و ْ مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات ُ
یر حبس يا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. ْ
ْ در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد ْ
که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود. دادگاه . ْ مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل, نسبت به این ْ
, ٍ موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
۱ -فصل یازدهم ق.ک. با آن که | ۱۷۹ با توجه به نکات فوق پرسشهایی
دارای عنوان جرایم و مجازات‌هاست. در | مطرح می‌شود از جمله این که ایا ً
مواد زیر مجموعه آن, همواره از تعبیر همه مواردی که زیر عنوان تخلف امد
تخلف و متخلفان استفاده شده است بی | است عنصرهای سه‌گانه جرم تحفق
آن که آن را به درستی مشخص کند از | یافتنی است. دیگر آن که آبا واژه
سوی دیگر در پاره‌ای مواد به صراحت همتسسف» عملاً بیشتر ناظر بسه
واژه کارفرمایان آمده است (مواد ۱۸۳-
۱
کارفرماست یا ممکن است افراد دیگری را | ارجاع کار سخت و زیان‌آور و خطرناک به
در پاسخ پرسش نخست. به نظر نمی‌رسد | شده در مورد ارجاع کار اضافی, در
تردید در وجود عنصرهای جرم بجا باشد. مواردی هم ممکن است به صورت ترک
عنصر قانونی در مواد مذکور در فصل یاد | فعل باشد؛ مانند انجام ندادن تکالیف مقرر
شده به روشنی ملاحظه می‌شود. درست | در ماده ٩۲ برای پیشگیری از خطر وقوع
است که «متخلف» با توجه به رعایت | بیماریهای ناشی ازکار (یا دست کم
نکردن حکم مندرج در فلان ماده ق.ک | کاهش این خطرها)
تعریف شده است. اما به هر صورت در | درباره عنصر معنوی جرم» درست است
ماده مورد ارجاع تکلیف به روشنی | که آمری است غیرمادی, فردی و روانی و
مشخص است؛ برای مثال, ماده ۱۷۴ | اصولاً احراز آن یکی از کارهای دشوار
برای متخلفان از بخشی از مقررات مربوط | است (آن گونه که استادان حقوق جزا هم
به مزد مجازات در نظر گرفته است و از | بر آن تأکید می‌کنند) اما اگر در نظر
جمله به تبصره ماده ۴۱ اشاره کرده آوریم که برای ارتکاب جرم. همواره
است. برابر این تبصره «کارفرمایان | ضرورت ندارد که مرتکب به صورت
موظف‌اند که در ازای کار انجام شده در | عمدی قصد آزار رساندن و زیان زدن به
ساعات تعیین شده قأانونی به هیچ دیگری را داشته باشد بلکه چه بسا تنها
کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده | در جهت به دست آوردن سودی برای
جدید پرداخت ننمایند...» خود می‌کوشد يا از روی آسان گیری و
در خصوص عنصر مادی جرم» با آن که | جستجوی راهکارهای به ظاهر مفید برای
رفتارهای مجرمانه یا به تعبیر دیگر | خود بدان دست می‌یازد مانند تخلفهای
تخلف‌آمیز بسیار متنوع هستند, تخلفهای | رانندگی يا گمرکی و مانند آن. در بیشتر
مورد بحث در فصل یازدهم ق.ک همواره مواردء رعایت نکردن تکلیفهای مقرر در
به صورت فعل و گاه ترک فعل منعکس | ق.ک هم ازهمین مقوله است. در این
شده و آراده متخلف را در رعایت نکردن گونه امور نفس تحقق خارجی عمل کافی
می‌کند. نادیده گرفتن تکلیفهای قانونی | را هو رار ی ۰
رن مهوارد به صورت عملی است که | استء بی آن که لزوما آثار زیان بار
۱ ار بو 2 ۳ ی ام نمونه :ار دهنده و گاه بسیار خطرناک آن را
ٍ متفاوت با حکم قانون است؛ برای لمو-* | 22
۱
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.