نظم حقوق کار — ص 666 تا 670

۷۴ ۱ د نو کار در نظم حقوقی همواره در نظر گیرد. اما این بی‌توجهی از مسوْولیت او نمی کاهد. 1[ عل 6ان2 7 601607186 با مقلها) 369-4 .310 و3۷3 بل در مورد پرسش دوم باید یادآورشویم, درست است که در ماده‌های ۱۷۳ تا ۱۷۷ بیشتر از واژه متخلفان استفاده شده است. اما اگر به ماده‌هایی از قانون که در موارد یادشده» به آنها ارجاع داده شده است مراجعه کنیمء مشاهده خواهیم کرد که تکلیف مندرج در ماده مورد ارجاع متوجه کارفرماست. علاوه بر آنء تکلیفهای پیش‌بینی شده در قانون که پیش‌تر بدان اشاره شدء اصولاً متوجه کارفرماست و نمی‌توان تصور کرد که مثلاً ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور یا استخدام کارگر بیگانه بدون پروانه کار بدون اطلاع 9 آگاهی کارفرما رخ داده باشد. با این همه در پاره‌ای موارد ممکن است شخص دیگری غیر از کارفرما هم هم متخلف شمرده شود. (عراقی, سیّد کنونی ککصصصصصصصصصصصصصصص ی _ عزت‌الله. حقوق کار ج ۲, چ ۱ص ۲۱۴-۵) :۹۲ مطابق مقررات اگر تقصیر جرم است و علاوه بر خسارت بدنی کر جبران می‌شود. مجازات عمومی نیز خواهد داشت که این مجازات در حوادث رانندگی مشحخحص است و در مورد سایر حوادت. در ماده ۶۱۶ ق.م.! منعکس شده است. در ماده ۱۷۱ ق.ک اشاره شده است که اگر حادثه‌ای رخ دهد و سبب فوت (قتل) شودء «علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل»» نسبت به این موارد هم باید تعیین تکلیف نمود. این ابهام وجود دارد که قتل ناشی از حوادث کار از نظر مجازات, مشمول «جمع مجازات» موضوع ماده ۶۱۶ ق.ما و مواة ۱۷۱ به بعد ق.ک می‌شود یا صرفاً مجازات ماده ۶ اعمال خواهد شد یا تنها باید به مقررات ق.ک به عنوان یک حکم خاص تمسشک نمود و نوبت به ماده ۶۱۶ نمی‌رسد. در این مواردء تنها باید به ماده ۶ قم.ما استناد نمود؛ زیرا اولا «جمع دو مجازات» صحیح نیست و ذر ۴ تردیدء نباید اعمال شود؛ ثانیا خروج اد ماده ۶۱۶ نیز سبب ی حوادث عادی برای مقصر ۵ بیشتری تعیین شود تا برای کارفرمایی که مسوولیت دش وارتری دارد. (خدابخشی, عبدالله, جبران خسارت | 8 ۹۲۲- رأی ث ماره ۱۵۵- کارگران در نظام مسوولیت مدنیء چ ۰۱ | ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ (کلاسه پرونده ۱۵۸/۸۰ ص ۲۴۶۰) ۰ هعدعا: 8 ۳۱- دعاوی کیفری میان کارگران و | نظر به این که محکومیت کیفری کارفرمایان از ویژگی خاصی برخوردار | مشمولین ق.ک و عدم اشتغال آنان به نیستند و تابع احکام و قواعد دعاوی | خدمت به‌واسطه تعقیب در مراجع قضایی کیفری در ایران است و از نظر رسیدگی | و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق شمول قواعد آیین دادرسی کیفری (در | «ترک خدمت» و از موجبات قطع رابطه حال حاضر ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۹۲) است | همکاری با کارفرما محسوب می‌شود؛ که نخست در دادسرا مطرح و سپس در | بنابراین دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر رسیدگی | ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در می‌شود. پرونده کلاسه ۷۷/۱۲/۱۱۵۸ در حدی که در خصوص دعاوی کیفری آنچه که به | متضمن این معنی است. موافق اصول و اعتبار عنوان کارگر و کارفرما در ق.ک | موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این مطرح است به طور کلّی دو دسته | رأیء به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ می‌شود: اصلاحی ق.د.ع۷ مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ ۱- دعاوی ناظر بر تخلف کارفرما از قواعد | برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در جزایی ق.ک که در مواد ۱۷۱ و ۱۸۶ موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل از: بیان شده است. روزناسه رسمی شماره ۱۶۳۸۰- ۲- دعاوی ناشی از حوادث حین انجام ۳/۴ کار که منجر به مصدومیت و یا فقوت ۹۲۳- بخشنامه مورخه ۱۳۷۹/۰۶/۰۱ کارگر می‌شود بعضی از آن دعاوی در | رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی ق.ک دار ای احکامی است. (مواد ۰۹۱ ۹۵ | سراسر کشور: ۱ و ۷۶ ق. ک) نظر به این که دخالت قاضی تحفیق در مسائل دیگر این دعاوی مانند تعیین دیه | پروندهه موکول به ارجاع امر از رد ۲ لست. (استوارس دی ری | ۳ وی تست ظ دادگاه و بر مقدمه حقوق کارء چ ۱ءصص ۲۰۷- ۸ و ۳۱ قنا.د کر ۳۵۵و ۶ مبنای دستور صادره از طرف مقام قضایی اف اه هو ی ۰ ۰ ۰ 4 رد ,۰ ۰ ۰ 6 ‌ ۰ نم ها کی وگ دب بت ۱ مخه و رده ود 2 ۰ ۰9۰ وان دام را و وش ها ۳ ۱ ,۰ ۹ ۳ دا ید ۰ ۱ ۳ ۰ مض ۹ ۹ ۳ ۹ ۰ 5 اد ۸ َ رو ۱ ی ۱۹ ۶۰ 8 پم ۰ 0 ۱۳ ۴ « ۰.۰ ۰ ض و ال که تم 5 چا ی هد ات اه یگ ۰ س ی 2 9 - ۰ 5 + 72 ۰ مد ی : .۰ ۰ ۰ : و ما ۰ سا ۰ ی ز - ۰ و " ۰ 4 ۰ 1 م۶ ۹ ۹ 9 ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ . ۰ ۰ 1 ۰ ۰ . رض رک ۰ ۹ ۰ ۰ - ۰ سا ۰ ۹۱ .۰ ۰ ی ۰ ّ ۰ موه ۰ ۹ و ۲ ۹۰ ۰ و ور ۰ : : هه . ۰ : مم ۰ ۰ . اس ۰ ۰ یا اس ۰ خیه ۳ ۰ *ر* ی ۷ چگ ۰ ۰ - ۰ : عم : ۰ ۰ س ۹ مها ۰ : بک + عزو مه ۰ 2 ۰ ۰ 2 یلدمه ۰ 49 ۰ ف ۰ (چ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ را سا ِ ۰ - ۰ 4 ۰ ۰ ۰ نی ۰ ۰ ی 2 ۰ و ۰ مم ...1 ی ور-* و 4 ۰ بو ۲ یه ۰ ۹ - ر 5 ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ تم هل . ۰ - َ ۱ - ۰ ۰ ای ی ۰ تم ی ۰ ل ۰ را مر ۰ 0 دم ۰ را ۳ - ‌ اب ۰ 9 ام یه ی سا ۰ ۰ ۰ ۰ او ری وهی ۰ ۰ ید ۳ ۰ ۳ صالح انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در آدارات کار و امور اجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ ق.ک با روح و فلسفه . ق.ت.۵.ع. و مواد ۲۸۲۷و ۲۱ قانون آیین دادرسی فوق التوصیف سازگاری ندارد؛ به همین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م ۱۳۷۴/۰۲/۱۶-۱/۲۳۵۶۲ قوه قضاییه کان‌لم‌یکن و باطل اعلام می‌گردد و نظر به این که مواد ۱۸ و ۲۱ ق.ت.د.ع.ا به موجب مواد ۲۳۵ ۲۶۸ و ۳۲۰۸ قانون امتسوخ] آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری مصوّب ۸ مجلس شورای اسلامی بندهای ۲ و ۱ بخشنامه مذکور سالبه به که با لحاظ تخصصی بودن جرایم موضوع مواد ۱ آالی ۱۸۶ ق.ک. رسای حوزه‌های قضایی می‌توانند در صورت امکان و تعدّد شعب و حجم کارء رسیدگی به پرونده‌های موضوع ق.ک را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد آرجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه کنونی فضایی, مأمور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده‌های موصوف نمایند 8 ۳۳ نظریسه مشورتی شسماره ۴-۶ لاح ق ی موضوع ماده ۶۱۶ ق.م.ء قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی است. درصورتی که موضوع ماده ۱۷۶ ق.ک. تخلّی از مقررات مواد مندرج در صدر آن ماده است. به هر حال, مقررات این دو ماده قابل جمع است. 8 ۳۵-ماده ۶۱۶ق.ما (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲: در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی يا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است با به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبّب به حبس از ۱ تا ۳ سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. تبصره- مقررات أین ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد. 8 ۹۲۶- ریک به: ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی چا مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ْ است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران ْ کار اجباری ٍ خسارت. با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حصبس از : ْ ۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد ْ روزانه محکوم خواهد شد. ْ هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طریق یک موْسّسه. شخصی را به کار : اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و : مشترکاً مسوْول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود مگر آن که مسبب : ِ اقوی از مباشر باشدء که در این صورت مسبّب شخصاً مسوّول است. .: ِ تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند. : | متخلف يا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل, با توجه به شرایط و : امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده : محکوم خواهند شد. ُ 8 ۹۲۷- ماده ۶ ق.ک با تکیه بر بند ۴ | تصور شود که ماده ۱۷۲ با ارجاع به ماده اصل ۳ قا «جبار افراد به کار معیّن و | ۶ صورتهای خاصی از کار اجباری را بهره کشی از دیگری» را ممنوع اعلام | مستوجب مجازات می‌شمارد. زیرا برابر مقاوله‌نامه شماره ۵ دولتهایی که بدان ملحق می‌شوند موظف‌اند از کار اجباری به هر صورتی که باشد جلوگیری و از مبادرت به استفاده از هرگونه کار اجباری به صورتهای زیر خودداری کنند: «الف- به صورت تحمیل يا آموزش عقاید سیاسی,» مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی و یا عقایدی که از نظر آیدئولوژی مخالف سیستم موجود سیاسی, اجتماعی و اقتصادی باشد؛ ب- به عنوان بسیج کارگران و استفاده از انان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ چ- به صورت تنبیه انضباطی؛ د- به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات؛ ه- به صورت تبعیضات نژادی, اجتماعی, خودداری نمایند...» (عبارتهای بالا از متن تصویب شده در قوه قانونگذاری کشورمان نقل شده برای آگاهی از متن کامل مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵. ر.ک به: مجموعه " قوانین مصوّب ۱۳۳۷ صص ۴۶۵-۴۶۷) ۰ با توجه به اهمیت موضوع و بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۲۵ مقاوله‌نامه شماره ۲۹ است که دنباله ماده ۱۷۲ ق.ک مقرر می‌کند: «.. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طریق یک موْسسه. شخصی را کنونی کککصصصصصصصصصصیص _ _ َ کار اجباری بگمارند. هر یک | متخافان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکا مسوْول پرداخت اجرت المثر خواهند بود مگر آن که سبب اقوی | میاشر باشد که در لین صورت سبب شخصا مسوّول است» 9 تبصره ماده مزبور جمعی به کار اجباری گمارده شوند. اجرت المثل, با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» (عراقیء سیّد عزت‌الله. حقوق کار, ج ۲ چ ۱ صص ۲۰۷-۲۰۹) ۹۳۸٩-اگر‏ کارگر تحت فشار غیرقانونی و غیر قابل تحملی وادار به کار (انعقاد قرارداد) شود در نگاه اول به استناد ماده ۳ قم.م عقد غیرنافن است. اما اگر کارگر قرارداد را تنفیذ نکرد در این صورت اثر شدیدتری به جای می‌گذارد و به موجب ماده ۶ ق.ک این امر مصداق «کار اجباری» است و به موجب ماده ۱۳ قانون عمل مذکور جرم و برای متخف شده است. ولی عقد باطل نیست و کارگر استحقاق اجرت المثل ایام کارکرد خود را دارد. (استوارسنگری» کورش؛ مقدم" حقوق کارء چ ۱۷.ص ۱۰۷) ی قانون کار چگ << نا 8 ۹۳۹ تبصره ۲ ماده واحده تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌ناسه مکمل آن مصوّب 7۸ اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده ۲ کنوانسیون بگمارند» مشمول مجازات‌های ماده ۱۷۲ ق.گ مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذی‌ربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای ماده ۴ طبق قوانین موضوعه خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده ۲ کنوانسیون نیز می‌باشده توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 8 ۳۰-از ق.ما مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ‎٩۱‏ روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجاز ات جایگزین حبس محکوم میگردند . مگر این که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح