نظم حقوق کار — ص 686 تا 690

ضماأنت اجرا ای خودداری از بيمة نظ نون کار در نظم حقوقی ۹۵۸- ریک به: بندج (الحاقی . ۷ مدده ۷۹قانون وصول ماده ۱۸۲- کارفرمایانی که برخلاف ٍ آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و : علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعا ْ اجتماعیء در هر مورد با توجه به ش به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر &lt; ماده ۱۸۳- کارفرمایانی که بر خلاف ‏ ْ نمودن کارگران خودداری نمایند. علا ْ کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرا, جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حة ۹۵۹- در مورد رعایت نکردن مقررات امری کارء باید در نظر داشت که همواره این امر مستلزم بطلان قرارداد کار نیست. (مثلا عدم رعایت تکلیف, مبنی بر بیمه نمودن کارگران توسط کارفرما (<a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_raw080610253475">ماده ۱۴۸ قانون کار</a>) و عدم احداث خانه‌های سازمانی توسط کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ (ماده ۱۴۹ قأانون کار) و مقررات امری از این دست. بطلان قرارداد کار را به همراه ندارد.) آن دسته از مقررات که به گونه‌ای با انعقاد قرارداد ارتباط می‌یاید. می‌تواند چنین اثری در پی داشته باشد. بارزترین نمونه آن» رعایت نکردن مقررات مربوط به حداقل سن شروع به کار و نیز کنونی صصصصصصصصصصصصص _ برخی از درآمدهای دولت و مصرف ]. ِ و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مفاده ماده ۲ این قانون از تس آمور اجتماعی خودداری نمایند. &#34; ت مورد نیساز وزارت کار و امور ُ ابط و امکانات خاطی و مراتب جرم ْ داقل مزد روزانه کارگر محکوم &#34; ْ مفاد ماده ۱۱۴۸ ین قانون از یمه وه بر تادیه کلیّه حقوق متعلق به : مقررات مربوط به استخدام اتباع بیگانه است. در این مواردء استفاده از نیروی کار افراد زیر ۱۵ سال یا اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا کسانی که پروانه کارشان تأٌیید نشده است.ء با عبارت «به کار گماردن» تعبیر شده و به کار گماردن این گونه افراد ممنوع شمرده شده است. در این موارد» می‌توان چنین تلقی کرد که از آنجا که قانونگذارء ر ابطه کاری میان طرفین را معتبر نمی‌دانده از کاربر&#34; اصطلاح رابطه قراردادی يا انعقاد قرارداد خودداری کرده است و به گونه‌ای این مر (به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال یا اتباع بیگانه مذکور ) را به کارفرما منسوب کرد&#34; 1 2 : 2 ی 6 کرد نطوطتوی کی[ ]۵ 1 است و برای او مجازات در نظر گرفته | بازنشستگی سوابق خدمت به اصطلاح ۱ ٍ ی است. دولتی خواهان, به علاوه مابه‌التفاوت ۵ به هر حال, قرارداد کار در این گونه موارد | پرداختی به صندوق دولت (قبل از ْ 1 ۰ 1 به سبب تعارض با نظم عمومی, باطل | تصویب ماده واحده) و همچنین عیناً به 8 بیشتر موارد, طرف کارگر به سبب کمی ] بازنشستگی از صندوق کارکنان پانکها به اک در مواردی) در واقع قربانی شرایطی است | است. با توجه به ماهیت کسورات انتقالی 7 که بر او تحمیل شده است. نمی‌توان به موجب ماده ۶ آیین‌نامه موصوف. : ۷ 0 افزون بر آن آثار نامطلوب فساد قرارداد را | گرچه از بابت این‌گونه سوابق مابه‌التفاوتی ی هم بر آنها تحمیل کرد. بنابراین رابطه | وصول نخواهد شد.ء معهذا عاملان اجرائی, ی عملی کار را طی مدتی که کارگر کار | اعم از دولتی یا غیر دولتی متأثر از ماده ۳ ی کرده است.ء نباید نادیده گرفت. بلکه برابر | آیین‌نامه نه در تعقیب تبصره ۲ ماده 8 آنچه درباره مفهوم بطلان در حقوق کار | واحده قانون به معنی واقعی آن. از : 7 ی علت فسادء باطل دانست و تا آن زمان, | مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی می‌نماید. ی طرفین را تابع روابط قراردادی شمرد. | الف) نفی اصل کسورات انتقالی (جمع ٍ : ی (معین» محمدرضا؛ زراعت» عباس؛ نظر ماده واحده قانون می‌باشد. میسر ۱ موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و | نیست. لذا لازم است مبنا و توابع جدید و 8 ۳ تبصره های یک ۲ و ۳ماده ۳ از | جعلی در محاسبات جایگزین آن شود که 1 آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل | عبارتست از اعمال ماده ۲ آیین‌نامه و | که و انتقال حق بیمه و بازنشستگی. تباصر آن به شرح بند فیل؛ ۳ ۸ 5 اعلام داشته‌است» حق بیمه کسورات | تعداد ماههای ادوار سئوات ۶۹۶ ۱ چلاد نون کار در نظم حقوقی مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید (۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال) یا آخرین حقوق قبل از تقاضای بازنشب‌تگی در محسل جدیسد (۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) مجموعاً از شخص (مستخدم) يا وارئین بعد از فوت او با نام مستعار مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی. اولاً با مقایسه عدم تناسب بند (الف) و (ب) از هر حیث و هر لحاظ. تعریف و معنی وأقعی مابه‌التفاوت به طور عام و به طور خاص در ماده واحده قانون و تبصره ۲ آن نبوده و هدف مقتن نیز نمی‌باشد و عاملان اجرای آیین‌نامه موصوف خود نیز کتباً (در کتاب راهنمای مقررات تامین تولد الحاقیه آن) با طرح دو مثال فرضی به بند (الف) و (ب) فوق‌الذکر و روش سازی صراحتاً معترف و اذعان دارند. ثانیاً گرچه تبصره ۳ ماده واحده قانون وصول اخذ مابه‌التفاوت متعلق سهم بازنشستگی را از شخص (مستخدم) مجاز دانسته. لیکن مخالفت صریح با ماده ۱۸۳ ق.ک و ماده ۲۸ و ۲۶ ق.ت.اج داردء به این معنی که شخص بيیمه شده به صورت همگانی بیمه اجباری شده است نه اختیاری یا خویش فرما و به تبع این و آن اگر چنانچه مابه‌التفاوتی هم نسبت به اصل به موازین قانون و مقررات مربوط ملحوظ و کنونی سس مصرز و تعاقپذیر مسوولین پرداخضت مکلفین آن در قانون می‌باشند. لذا تزریق و تجویز مسوْولیت تکالیف کارفرمایان و صندوقهای بازنشستگی, اعم از دولشی یا غیر دولتی به شخص بیمه شر, (مستخدم) به منزله نفی قوانین مربوط و حاکمیت مطلق آٌیین‌نامه که صندوقهای مذکور طراحان اصلی و پیشنهاددهندگان به آیین‌نامه موصوف می‌باشند. مضافاً این که: در حالیکه تا خیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اصل و فرع آن» رافع مسوولیت سازمان با صندوقهای بازنشستگی در مقابل بیمه شده نخواهد بود. متأسفانه ایین‌نامه موصوف با ماده ۱۰ خود خلاف این را جداگانه در این مورد تسلیم دیوان محترم خواهد گردید. ب) شاکی به شرح لایحه تکمیلی اعلام داشته‌اند: با آشار ه به متن ماده ۲ خواسته که در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه به مشمولین همان ماده» مقررات آیین‌نامه (ماده ۳ ۳-۱) مجری خواهد بود. اولا: ماده واحده قانون؛ میزان و مبانی محاسبه و نو ننقال کسورات حق بیمه سهم بازنشستی ر برای مشمولین قبل از تصویب ماده واحده قانون و بعد از تصویب آن تکلیف ۶ مقرر نموده است. لذا دیگر نیازی به اجازه آیین‌نامه نبوده و اصولاً در صلاحیت و یا | محترم وزیران می‌رسد. بنا به مراتب فوق ٍ ۹ وظایف و اختیارات او نمی‌باشد. ثانیا: | و با توجه به این که شاکی در دادخواست و مابه‌التفاوت متعلقه برای آن دسته از | تنظیمی صرفاً کی گوئی نموده و ْ ی مشمولین تامین اجتماعی و مشابه (غیر | مشخصاً در مورد این که مفاد آیین‌نامه ۱ هه دولتی) بر مبنای تبصره ۳ ماده واحده | پیش گفته با کدام قسمت از قانون مربوط ی قانون می‌باشد که آیین‌نامه تمایزی قائل | مغایرت دارد, مطلبی ننوشته, لذا شکایت 8 نیست و شامل دولتی (کشوری) و غیر | ایشان مردود است که بدین ترتیب به 1 دولتی اجراء و اعمال می‌نماید بنابه مراتب | مفاد آیین‌نامه یاد شده اشکالی وارد | ها مورد تقاضای رسیدگی و ابطال موارد | نیست. ه.ع.۵ع. در تاریخ فوق با حضور . , 1 شکایت را دارد. مشاور معاونت حقوقی و | روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل 1 امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به | شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و 1 شکایات مذکور مبادرت به ارسال تصویر | بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به 8 نظریه شماره ۱۶۰۴/۱۰۵۹۰۶ مورخ | شرح آتی مبادرت به صدور ری می‌نماید. ه ۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی | رأی ه.ع.دع. مسا نموده‌اند در این نامه آمده است: در تبصره | الف- اعتراض به تبصره های ۲۰۱و ۲ هت ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق | ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ست بیمه یا بازنشستگی مصوّب ۱۳۶۵/۳/۲۷ | واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و 3 ی دسته از مشمولین ق.ت.اج و صندوقهای | مورخ ۱۳۸۱/۶/۳ هع.دعا مغایر قانون . و مشابه (که به مأخذ مذکور در ماده واحده شناخته نشده است؛ بنابراین موردی برای ۱ ۳ از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت | رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در ت گردیده) از صندوقهای بازنشستگی قبلی | خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره 4 به صندوقهای بازنشستگی جدید و | های مزبور وجود ندارد و شکایت وی 8و اخذ سهم بازنشستگی یتمه یگ اشخاصی که از قبل از ی آیین‌نامه‌ای است که به تصوب ۳ ]1 ۲ مه مسوُولیت اشخاص حقوقی صلاحیت رسیدگی ية جرائم موضوع مواد ۱۷۱-۱۸۴ صص ی تصویب این قانون به موجب قوانین | موضوع شمول قانون فوق‌الذ کر به مما ع به مواردی مربوط حق بیمه يا کسور بازنشستگی | که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبو انان از یک صندوق بازنشستگی به | قانون از ۱۳۶۵/۳/۲۷ از یسک صندوق است. مشمول مقررات این قانون نخواهد منتقل شده است در حدی که مفهم ایرد مدلول ماده ۲ اآیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. ُ اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص ْ ُ و با هر دو حالت متوجه مدیرعامل با مدیر مسوُول شخصیت حقوقی ٍ است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسوُولین . ماده ۱۸۵- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت : ْ دادگاههای کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و ٍ ِ دادگاه خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. ی ۱ 8 ۹۶۱- صلاحیت رسیدگی به دعاوی | عمد کارفرماء از حیث ارتباط با نظم کیفری مربوط به کار در مراجع قضایی | عمومی و اینکه بایستی با توجه به رابطه کیفری, استثنایی واقصی بر صلاحیت | بین حادثه با وقوع جرم و اهمیت خاص مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد؛ چرا که آن وفشق ماده ۵ قک از سوی این دعاوی با توجه به ماهیتشان از | دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی وافع صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج | گردند. صادق می‌باشد. (برای اطلاع می‌باشند. این مر خصوصاً نسبت به | بیشتر نگاه کنید به: رفیعی» احمده بررسی دعاوی کیفری مربوط به جرایم مذکور در جرایم قانون کار 0 ی فصل یازدهم ق. ک و حوادث ناشی از کار ارشد حقوق 5 جرم ۱ پ تهران و بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از تقصیر یا | حقوق و علوم سیاسی