نظم حقوق کار — ص 696 تا 700

تهما ۱ 2 نون کار در نظم حقوقی کند. که فلان شخص کارگر اوست. باید رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید. لیکن همین که رابطه کارگری و . کارفرمایی اثبات شدء به استناد ماده ۱ و ۵ قانون کار و اصل عام‌الشمول بودن قانون مزبور مقرر در مواد موصوفء تمامی کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار هستند. مگر اینکه به استناد ماده ۱۸۸ قانون مزبور خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۸۸ قانون کار دو نوع استشنا از شمول تمام قانون کار را تبیین می‌نماید. نوع ول مستثنیات این است که افرادی که کار تابع انجام می‌دهندهء به موجب حکم فانونگذار مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاص باشند.ء در این صورت کارگر مشمول قانون کار نیستند؛ از جمله این افراد می‌توان به کارمندان دولت. قضات دادگستری و نیروهای مسلح اشاره نمود که قوانین استخدامی خاص خود را دار می‌باشند. نوع دوم مستثنیات آن است که افرادی با وجود اینکه کار تابع انجام می‌دهند. از شمول قانون کار خارج گردیده‌اند. لیکن مشمول هیچ‌گونه قانون یا مقررات استخدامی خاصی نیز نشده‌اند. این افراد مشمول مقررات عام» یعنی قانون مدنی خواهند بود. ماده ۱۸۸ قانون کاره یک نمونه از این‌گونه کارگران را معرفی می‌کند و آن کارگرانی هستند که در کارگاه‌های خانوادگی کار می‌کنند. کنونی کککصصصصصصصصصصصصصصصصص _ دامنه قانون کار را قانونگذار مشخ می‌کند؛ بنابراین هیچ مرجع دیگری به قانون کار را محدود یا وسیع نماید. به جز قانونگذار هیچ نهادی حق ندارد ک, کارگران را از شمول قانون کار خارج نماید. یا آفراد خاصی را مشمول قانون کار این است که آیا منظور از قانون, قانون در معنای اخص کلمه یعنی قانون مصوب مجلس است يا اینکه مراجع دیگری نظید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌توانند دامنه شمول قانون کار را محدود نمایند و افرادی را از شمول قانون کار خارج کنند؟ برخی از حقوقدانان قانون در معنای اخص کلمهء یعنی قانون مصوب مجلس, را محدود‌کننده شمول عام قانون کار دانسته‌اند (جنیدی,» لعیاء اثر تابعیت بر کتسایی, چ ۰۱ ۲۳۳۸)؛ به نظر ما حق ب این حقوقدانان است و در تس گفت که فقط قانونگذار در معنای خاص کلمه, یعنی مجلس؛ می‌تواند دایره شمول قانون کار را محدود کرده و اصل مقرر در ماده ۵ قانون کار را نادیده گرفته و استثنایی بر قانون کار وارد نماید. از طرگ در / ف قانون کار باید مراعات ام حول ک | بنماید و به هر بهانه مصلحت بزرگتری را بنما و مصلحت کوچکی, دامنه قانون کار را | کرد (لذا مشاغل کارگری مورد بحث محدود نکند. (قبادی» حسین, حقوق کارء | محدود به عناوین اعلام شده گردید که چ ۰۱ صص ۹۵-۹۶) طبق مصوّبه هیأت وزیران باید با آنها 8 ۹۷۱- حکم ماده ۱۸۸ صریح است | قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در ۱ ولی نیاز به توضیح است که چون به نوعی | پایان سال طبق مقررات ق.ک با آنان : ق.م.خ جایگزین ق.اس.ک شده است لذا | تسویه حساب کرد و در صورت نیاز در مشمولین قانون جدید نیز مشمول ق.ک | سال بعد مجدداً با آنها قرارداد منعقد : نیستند. می‌شود) محسوب و مشمول ق.ک باشند : البته باید توجه داشت که به موجب ماده | این افراد از شمول قوانین مذکور خارج و ۱ ۴ ق.اس.ک سال ۱۳۴۵ و تبصره ۴ ماده | مشمول ق.ک هستند یعنی بانوعی : ۷ و ماده ۱۲۴ ق.م.خ ممکن است | استئثناء در استثناء رویرو هستیم. : افرادی در دستگاه‌های مشمول ق.اس.ک | (استوارسنگری» کورش, مقدمه حقوق : یا مدیریت خدمات کشوری مشغول به | کارء چ ۱ء صص ۸۹-۹۰) : کار باشند که شغل آنها کارگری (در عمل | 8 ۹۷۲- اغلب کارمندان دولت یا بخش : به حکم ماده ۴ ق.اس.ک در | عمومی تابع قانون مدیریت خدمات : ۶ سازمان استخدام کشوری | کشوری و یا قوانین و مقررات استخدامی : مشاغل کارگری در دستگاه‌های مشمول | خاص خود می‌باشند. مطابق صدر ماده 5 استخدام کشوری را اعلام کرد ولی هیأت | ۱۸۸ قانون کارء این اشخاص از شمول : وزیران طی مص_وٍّبه ۲۱۳۴۷۱- | قانون کار خارجند. ٍ ۱ معاونت توسعه مدیریت و | طبق ماده ۱۳۴ قانون مدیریت خدمات ٍ سرمایه انسانی انسانی را موْظف به اعلام | کشوری امکان استخدام کارگر به وسیله ٍ مشاغل کارگری در دستگاه‌های مشمول | سازمان‌های عمومی نیز وجود دارد. ٍ ق.م.خ نمود و این معاونت طبق بخشنامه | بنابراین صرف اینکه کارفرما دولت یا ٍ ۸ مش اغل | بخش عمومی باشدء فی نقسه موجب ِ کارگری را فقط پیشخدمت. سرایداره | عدم شمول قانون کار نیست؛ بلکه ملاک ٍ نظافتجی؛ آبدارچی؛ آشپز, نامه رسان. که فلان شخص کارگر اوست. باید دامنه قانون کار را قانونگذار مشخ رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید. می‌کند؛ بنابراین هیچ مرجع دیگری ر لیکن همین که رابطه کارگری و | جز قانونگذار نمی‌تواند. دامنه شمول کارفرمایی اثْبات شد.ء به استناد ماده ۱و | قانون کار را محدود یا وسیع نماید. به جر ۵ قانون کار و اصل عام‌الشمول بودن | قانونگذار هیچ نمادی حق ندارد که قانون مزبور مقرر در مواد موصوف» تمامی | کارگران را از شمول قانون کار خارج کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار نماید. یا افر اد خاصی را مشمول قانون کار هستندء مگر اینکه به استناد ماده ۱۸۸ کند. ینک پرسشی که مطرح می‌شود. قانون مزبور خلاف آن ثابت شود. این است که آیا منظور از قانون, قانون در ماده ۱۸۸ قانون کارء دو نوع استتثنا از | معنای اخص کلمه یعنی قانون مصوب شمول تمام قانون کار را تبیین می‌نماید. | مجلس است يا اینکه مراجع دیگری نظیر نوع ول مستثنیات این است که افرادی | شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌توانند که کار تأبع انجام می‌دهند. به موجب | دامنه شمول قانون کار را محدود نمایند و حکم قانونگذار مشمول قوانین و مقررات | افرادی را از شمول قانون کار خارج کنند؟ استخدامی خاص باشند. در این صورت | برخی از حقوقدانان قانون در معنای کارگر مشمول قانون کار نیستند؛ از جمله | اخص کلمه, یعنی قانون مصوب مجلس: این افراد می‌توان به کارمندان دولت. | را محدودکننده شمول عام قانون کار قضات دادگستری و نیروهای مسلح اشاره | دانسته‌اند (جنیدی, لعیاء اثر تابعیت بر نمود که قوانین استخدامی خاص خود را | اشتغال با تأکید بر تابعیت مضاعف دارا می‌باشند. نوع دوم مستئنیات آن | اکتسایی, چ ۱ء ۳۳۸» به نظر ما حق با است که افرادی با وجود اینکه کار تابع | این حقوقدانان است و در نتیجه باید انجام می‌دهند. از شمول قانون کار خارج | گفت که فقط قانونگذار در معنای خاص گردیده‌اند. لیکن مشمول هیچ‌گونه قانون | کلمه, یعنی مجلس, می‌تواند دایره شمول یا مقررات استخدامی خاصی نیز نشده‌اند. | قانون کار را محدود کرده و اصل مقرر در این افراد مشمول مقررات عام یعنی | ماده ۵ قانون کار را نادیده گرفته و قانون مدنی خواهند بود. ماده ۱۸۸ قانون | استثنایی بر قانون کار وارد نماید. از طرف کار یک نمونه از این‌گونه کارگران را | دیگر, قانونگ‌ذار نیز در نقض اصل معرفی می‌کند و آن کارگرانی هستند که | عام‌الشمول بودن قانون کار ۳ 9 در کارگاه‌های خانوادگی کار می‌کنند. ‏ | مصلحت بزرگتری را بنماید و به هر ؛ قانون کار در نظم حقوقی کنونی ۱ »2 : ۵ ۳ 1 و مصلحت کوچکی, دامنه قانون کار را | کرد (لذا مشاغل کارگری مورد بحث 1 3 محدود نکند. (قبادی» حسین, حقوق کارء | محدود به عناوین اعلام شده گردید که ۱ : چ ۰۱صص ۹۵-۹۶) طبق مصوّبه هیأت وزیران باید با آنها 1 8 ۱ -حکم ماده ۱۸۸ صریح است | قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در ا: ولی نیاز به توضیح است که چون به نوعی | پایان سال طبق مقررات ق.ک با آنان 18 ق.م.خ جایگزین ق.اس.ک شده است لذا | تسویه حساب کرد و در صورت نیاز در : مشمولین قانون جدید نیز مشمول ق.ک | سال بعد مجدداً با آنها قرارداد منعقد 1 نیستند. می‌شود) محسوب و مشمول ق.ک باشند 8 البته باید توجه داشت که به موجب ماده | این افراد از شمول قوانین مذکور خارج و 3 ۴ ق.اس.ک سال ۱۳۴۵ و تبصره ۴ ماده | مشمول ق.ک هستند یعنی بانوعی 3 ۷ وماده ۱۲۴ ق.م.خ ممکن است | استثناء در استتثناء رویرو هستیم. 1 افرادی در دستگاه‌های مشمول ق.اس.ک | (استوارستگری» کورشء مقدمه حقوق ۱ : یا مدیریت خدمات کشوری مشغول به | کار چ ۰۱ صص ۸۹-۹۰) 1 کار باشند که شغل آنها کارگری (در عمل | 8 ۹۷۲- اغلب کارمندان دولت یا بخش 1 بسه حکسم مسدده ۴ ق.اس.ک در | عمومی تابع قانون مدیریت خدمات 1 ۶ سازمان استخدام کشوری | کشوری و یا قوانین و مقررات استخدامی 5 استخدام کشوری را اعلام کرد ولی هیأت | ۱۸۸ قانون کارء این اشخاص از شمول 1 وزیران طی مصوبه ۲۱۳۴۷۱- | قانون کار خارجند. 2 ۱ معاونت توسعه مدیریت و | طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات ۹ سرمایه انسانی انسانی را موْظف به اعلام | کشوری, امکان استخدام کارگر به وسیله 1 مشاغل کارگری در دستگاه‌های مشمول سازمان‌های عمومی نیز وجود دارد. ۱ : ِ ق.مخ نمود و این معاونت طبق بخشنامه | بنابراین صرف اینکه کارفرما دولت یا 8 ۳۹۰۱۱۱۹-۵۸ ۱ مش اغل | بخش عمومی باشدهء فی نفسه موجصب 1 کارگری را فقط پیشخدمت. سرایدارء | عدم شمول قانون کار نیست؛ اختلافات ناشی از | از شمول ق.که اختصاص به کشور یس گرارداد کار مورد نظرء تحت صلاحیت نداشته و دلایل گوناگونی دارد. مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. این کار کنان دولت وظایف متفاوتی دارند ۱ وضعیت در مواردی قابل تصور است که همگی از نظر رابطه حقوقی و قانونی با کارفرمایی با شخصیت حقوقی حقوق | دولت در وضع یکسانی نیستند. گروه ۱ حصوصی, مامور آنجام یکی از خدمات | آنان در بخشهایی انجام وظیفه می‌کنند عمومی (68ع967۷1 ع011ام) شده باشد. که به صورتی, اعمال حاکمیت دولت این حکنم در خصوص اشخاص شمرده می‌شود. گروه دیگر به فعالیتهایی خصوصی‌ای که مستقیماً مأمور خدمات | مشغولند که اعمال تصدی نام دارند. سا عمومی گشته‌اند؛ همانند اتحادیه‌های این وصف. مشکل اساسی در تقسیم صنفی, نظام‌های پزشکی و مهندسی و | فعالیتها و وظایف کارکنان دولت و نوع وضعیت اشخاص خصوصی که در اجرا و | مشاغل آنان نیست. اشکال از آنجا ناشی اراشه‌ی خدمات عمومی همکاری | می‌شود که رابطه استخدامی همه افرادی می‌نمایند نیز به همین گونه می‌باشد. | که از صندوق دولت حقوق می‌گیرند. تابع معیار ارگانیک. اجازه می‌دهد تا به صرف | مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از اینکه کارفرمای یک قرارداد کاره شخص | آنان تابع ق.اس.ک بوده و گروه بزرگ خصوصی باشدء رسیدگی به دعاوی ناشی | دیگری تابع قانون استخدامی مربوط به از آن گرارداد را در صلاحیت مراجع حل | نیروهای نظامی و انتظامی‌اند. ولی» در اختلاف کار بدانیم. با این حال, صرف | کنار این دو دسته که عمده‌ترین بخش اینکه کارفرماء شخصی از اشخاص حقوقی | کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند. حقوق عمومی باشدء موجب استثنای | گروه‌های دیگری هستند که تابع مقررات صلاحیت مراجع حل اختلاف کار | استخدامی جداگانه‌اند. نمی‌باشد.؛ مگر اینکه نص صریحی در این | در مواردی که شمول مقررات استخدامی خصوص وجود داشته باشد؛ مانند ماده | (خواه ق.اس.ک يا ق.م.خ و خواه مقررات ۸ ق.ک. (رفیعی, احمد. حقوق کارء ج | استخدامی خاص) نسبت به فردی مسلم يچ ۰۱.ص ۲۰۲ باشدء در عدم شمول مقررات کار نسبت به او تردید وجود ندارد. زیراء با توج به این که مقررات استخدامی نوعاً سابقه