⚠
بیشتری دارند و نسبت به مشمولان | افزوده شود: اعضای هئیت علمی و
اشاغلین مشمول] خود حمایت بیشتری | کارکنان اداری دانشگاه مشمول ق.ک
را منظور میکنند» نسبت به ق.ک اولویت | نمیشوند») آیا مستثنا کردن افراد از
دارند. ولی» در موارد دیگر چه باید کرد؟ | شمول قانون مصوّب قوه مقننه در اختیار
مشکل اصلی هم همین جاست. | شورایی است که برای مسائل فرهنگی به
سازمانهای دولتی گاه برای فرار از | وجود آمده است و صلاحیت محدودی در
مالکهای پیشبینی شده در قوانین و | زمینه مسائل خاصی دارد؟ آیا یک
مقررات استخدامی و گاه برای سرعت | موْسسه غیردولتی حق دارد مقررات
بخشیدن به انجام برخی کارهاء افرادی را | استخدامی کارکنان خود را تصویب کرده
از محل بودجه فلان طرح مثلاً به شکل | و آنان را از حمایت یک قانون حمایتی
روزمزد و غیره استخدام میکنند. محروم کند؟) معمولا هنگام پایان رابطه
(به تازگی شاهد پدیده شگفتآورتری | استخدامی است که موضوع شمول با
شدهایسم و آن» کوشش برخی از | عدم شمول ق.ک در مورد آنان مطرح
موژسسههای غیردولتی است که | میشود. به نظر میرسد اصل مزبور بتواند
میخواهند برای فرار از مقررات ق.ک. | در این موارد راهگشا باشد. در اجرای این
راهحلی به ظاهر قانونی پیدا کنند (رجوع | اصلء گاه برای رفع شبهه» برخی قوانین و
کنید به: مصوبه سیصد و پنجاه و نهمین | مقررات مشمول ق.ک را نسبت به موارد
جلسه مورخ ۷۴/۵/۳۱ شورای عالی | تردید. به صراحت. اعلام داشتهاند. از
انقلاب فرهنگی که طی آن آمده است: | جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح
«رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد | پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و
مذاکرات خود با رئیس دیوان عالی عدالت | کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب
اداری درباره مقررات استخدامی کارکنان ۳ آشاره کرد که در ماده ۱ مقرر
واعضای هیآأت علمی دانشگاه آزاد | میدارد: «بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر
اسلامی و لزوم عدم شمول ق.ک برای | اسناد رسمی و قانون سردفتران و
آزها گزارشی ارائه نمود. شورای عالی | دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴/۴/۲۵ حذف و
انقلاب فرهنگی پس از این بحث این متن | کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی» مشمول
را تصویب کرد تابه بندح ماده ۳ | ق.ک میگردند»
بند ۲ تصویبنامه
اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی (موضوع | مورخه ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیأت وزیران نیز
مصوبه ۲۲۵۶اش مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۷) | اعلام میدارد که: «کلیه کارکنان
.۰
1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ماد
۹۰.۰
۹
۰ ۰ 5
۱
۳
چله
رت
۵
۰ 7
,8
0
۰ ۲
8
و۰
0
۰ رده
"۹
۰
۰ ۹
4
2 ۷
ک ای
1۰
۰ ۰
۹
5 اصا
"هه
0
۹
۰
خ
:۲
:4 ۱
۰
۵ *1
ده
۰ ی
نا
۳
8 .هه
5
۰ ۰
۱3
۱
۰ ۰ ۰
ره
۰ خن
۴
۰ 1۹
۰ »
ی
۰ ۹
۶ ۸
۳
۰
:ام
۰ ۰
۰
۰ 1
ِ
> اد
۰
۰
۰ 9
۰ ِ- ۰
. 7
۰
بر <
۰ ی
۰ ۳
۰ ی
۰
وم
۰
۰
حش
۰ ام
۰
۰ ۰ ۰
۰
2
س
۰
۰ ً--
۰ هد
۰
۱
اب
اب
سس
۰ . ۰ ۰
۰ ار
۰
و
۰
.۰ -
۰
َ . ۱
۰ ۰
- 9
۰
۰ ۰
زا
ب ۳
۰ -
1۳
۰ و
۹
۰
۰ :
۰
۰
۰
[م
۰
۰ . ز ی
۰
سس ۱
و و ۳۳۳۳
۳۸ ا 2 نون کار در نظم حقوقی کنونی
سسسسس سس
سس
سازمان های مناطق آزاد تجاری -صنعتی
۱- مفهوم «خویشاوند نسبی درجه یک |:
تابع مقررات ق.ک میباشند.» (عراقی» | طبقه اول» از ماده ۰.۰۳۲ (ق.م اقتباس
سیّد عزتاللّه حقوق کار ج ۱ءچ ۱۱ | شده است. هر چند در ماده ۷ ق,
صص ۱۵۰-۱۵۱) مفهوم «طبقه» که در مباحث مربوط بد
8 ۹۷۵- هر کارگری که مشمول تعریف | آرث در وقفه اسلامی وقم به کار
مندرج در ق.ک باشد یعنی کار خود را میرود. با مفهوم «درجه» که در حقوق
تحت تبعیّت کارفرما در مقابل دریافت رانسه برای تشخیص رابطه خویشاوندی
مزد آرائه نمایدء تحت پوشش ق.ک | استفاده میشود. با یکدیگر خلط شده و
خواهد بود. به عبارت دیگر, هر کس برای | استادان حقوق مدنی از این امر انتقاد
دیگری و تحت امر او کار کند. اصل بر | کردهانده در بحث ما مشکلی وجو ندارد
شمول ق.ک نسبت به اوست و هر جاء | این مفهوم شامل خویشاوندی پدر یا مادر
قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت | با فرزندان خود و بر عکس, میشود. به
نکرد, لزوماً فرد, تحت پوشش ق.ک | دیگر سخن, هنگامی عنضوان کارگا,
خواهد بود مگر آنکه به دلایل متقن و خانوادگی درست است که شخص با
مصرح در متون قانونی, تحت پوشش | اشخاص که کار میکنند. البتهء ميتوان
از شمول ق.ک نسبت به آن ممانست | حالتی را هم فرض کرد که کسی که کار
نماید. ولی
عم ص ۴۸) این حالت کمتر پیش میآید. -٩۹۷۶ 8 صرف نظر از ایراد عبارتی که در |
۲- در تعریف کارگاه خانوادگی یاد شده
تعریف وجود داردء درباره حود تعریف | در ماده ۷ ق.ک مصوّب ۷ آشارهای
کارگاه خانوادگی» سبب مستثنا شدن آن به همسر نشده بود و این پرسش مطرح
و این که آیا کارگاههای خانوادگی مستثنا | میشد که هرگاه زن و شوهری با فرزندان
هستند یا چنان که قانون گفته است. | خود کار کنند. آیا دیگر نمیتوان کارگاه
«کارگران» این کارگاهها و اموری دیگری | را خانوادگی دانست؟ هرچند اینگونه
از این دست. میتوان نکتههایی را | نتیجه گیری از ماده مزبور درست نبود»
یادآوری کرد که به مهمترین آنها بسنده | برای رفع ابهام شایسته بود که تعریف
میکنیه: اصلاح شود. این اصلاح صورت گرفت و
در ماده ۱۸۸ قانون کنونی» همسر هم در
قانون کار در نظم حقوقی کنونی # ۳۰۹
کنار «خویشاوندان نسبی درجه یک از | کارگاهها را مشمول مقررات فصل چهارم
طبقه اول» ذکر شده است. جا داشت که | ق.
ک-یعنی مقررات مربوط به حفاظت
به جای این تعبیر طولانی» واژه | فنی و بهداشت کار- دانسته و مقرر داشته
«فرزندان» آورده میشد و از آبهام | که کارگاههای خانوادگی «مکلف به
احتمالی جلوگیری میشد. رعایت اصول فنی و بهداشت کار
۳- برای اطلاق عنوان کارگاه خانوادگی؛ | میباشند.» الزام صاحبان کارگاههای
سه شرط در ماده ۱۸۸ پیشبینی شده | خانوادگی-یعنی درواقع پدران خانواده
است: وجود رابطه خویشاوندی نزدیک | ها- به رعایت ایمنی و وادار کردن آنان به
(پدر و فرزندی يا مادر و فرزندی) يا رابطه | دقت بیشتر در حفظ سلامت افراد
همسری؛ تذکری بجا و
(پدر یا مادر) همراه با همسر و فرزندان؛ و | اقدامی سودمند است. ولی, با توجه به
عدم حضور فرد دیگری غیر از اعضای | حساسیتهای موجود در جامعه ما نسبت
خانواده. درواقع» منظور قانونگذار موردی | به حریم خانواده اجرای آنء همان گونه
بوده است که در داخل یک خانه یا واحد | که اشاره شد.ء به آسانی ممکن نیست. مسکونی, شوهر و زن و فرزندان آنها به | قانونگذار خود نیز متوجه این مشکل بوده
اتفاق به کار مشغولند. اگر به یاد بیاوریم است. از همین روء پس از آن که در ماده
که شمول ق.ک نسبت به تمامی کارگران | ۹۸ مقرر میدارد که: «بازرسان کار و
و کارگاهها اصل است و عدم شمول این کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف
قانون نسبت به کارگاههای خانوادگی | خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در
استثنا محسوب میشود. نباید قانون را به | هر موقع از شبانهروز به موْسسات مشمول
طور موسّع تفسیر کنیم و تنها موردی را | ماده ۸۵ اين قانون وارد شده و به بازرسی
مشمول آن بدانیم که هر سه شرط با | بپردازد...» در تبصره همان ماده در مورد
یکدیگر جمع باشند. کارگاه های خانوادگی میافزاید: «ورود
۳- کارگاه خانودگی از محل سکونت بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی
اعضای خانواده معمولاً جدا نیست. به | منوط به اجازه کتبی دادستان محل
همین سبب. از لحاظ عملی, بازرسی و | خواهد بود.»
نظارت بازرسان کار برآن» اگر نگوییم ۵- هر چند رابطه خویشاوندی-حتی
امکان پذیر نیست. دست کم بسیار دشوار خویشاوندی بسیار نزدیک» مانند پدر و
است. با این همه تبصره ماده ۸۵ این | فرزندی یا مادر و فرزندی و نیز رابطه زن
۰
۰
۹ وا
۰ که
1 رو
ار
۰ یه
۱۳
ی
۰ : 1
۳۰۰
۰ 0
۸
۰ ۳و
۶
اه
۰ اس تسه
ی
۰ ۰ ر اش
۰
کش
ی
مه
۰ ین 2
ی ۱۳۰
۰
۶
۳
وا که
ی
۳
۰ :
۰ نارای ی
یه /
ام
مه
۰ ۰ ۹
1
۰ ی
۹4
۴ ۰
تک کی
۰ هه ۰
6
۷
۰
۳
۰.۰ ۰ ۰
۰ ی
ی
ر<
۰ را با
۰ - ۰
و /
۰ 1
۰ ح را
۰
۰ 1
۰
ات
۰ چ.. ۰
۰ 2 2
۰
اه
۰ دی
ه ۹
۰
۰ ۰ *
۱
فک <<
-
۰
ی
۰ سس
سس
۰ اس ٌَ 1
۰ :
ری
1
۰ : ۰
یگ
۰ ۳
5 ۱
2
۰ سا
۰ اد رنه
ارو . ۰ ما
۰
۰
۰
۰
م
۰ ۰
. ۰ و
۰
۰ ره
۰ ۴
۳.۰
۰
تس
۰
ز 7
۰ : زا
۰
مه
۰ ۰
هه -
َ هت
۰ ۰ ه
۰ اه
ها
۰ خی ۰
۰
۰ روا
۰ وی
.۰
۰ ۲ -
۰ ِ ره
۱
۰ 1
۰
اب ۰
۰ 9
۰ ۱
۳.۰
اه
۰
<<
صصصصصص سر
و شوهری- به خودی خود مانع تحقق | با تعر یفشی که خود ماده از کارگا,
رابطه کار گری و کارفرمایی نخواهد بود. کارگاه خانوادگی است نه کارگران
داشته باشد» رابطه آن دو مشمول ق.ک | آن. زیراء رابطه کارگری و کارفرمایی در
خواهد بود. (در گذشته. این نکته را چنین کارگاههایی وجود ندارد. جداگانه بررسی کردهايم (عراقیء عزتالله .| افزون بر جنبههای حقوقی, اگر از لحاظ
دوره حقوق کارء ج ۰۱.ص ۱۲۹٩ به بعد) سنتها و ملاحظات اخلاقی هم موضوع را
در این نوشته. بهویژه با بررسی تفصیلی | بررسی کنیم» روابط خانوادگی با وجود
مفهوم کارگرء نیازی به بحث مستقل در | دگرگونیهایی که پیدا کرده است. هنوز
این زمینه نمیبينيم. کسانی که علاقهمند | محکم و صمیمانه است. استحکام این
به مطالعه در این باره باشند.ء به آن کتاب | روابط تا اندازهای تضمینکننده حقوق
مراجعه کنند) اعضای خانواده است که در کارگاه
ولی, این حالت در مورد کارگاههای | خانوادگی کار میکنند. با این وصف. خانوادگی به شدت مورد تردید است. | نمیتوانیم از یادآوری این نکته خودداری
دراین کارگاههاء نه تنها تفکیک تکالیف و | کنیم که آنگاه که فقر مادی با فقر
حقوق ناشی از روابط زوجیت یا پدر و | فرهنگی درآمیزد. به سختی می توان
فرزندی در بیشتر موارد ممکن نیست. | انتظار داشت که باز هم روابط خانوادگی
بلکه اغلب به سبب روشن نبودن پرداخت | مانع پایمال شدن حقوق فرزندان شود. مزد یا مشخص بودن عدم پرداخت آن | (عرافی, سیّد عزتالله. استخدامی به مانند مشمولین ق.اس.ک از
از همین رو تعبیر «کارگران کارگاههای | شمول ق.ک خارج هستند. در این
خانوادگی» یاد شده در ماده ۱۸۸ بهویژه | خصوص چند نکته خاص وجود دارد:
قانون "
۱- منظور از «قوانین و مقررات خاص
استخدام» باید مقرارتی باشد که توسط
قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) وضع
ق.ک نسبت به کارکنان دانشگاه آزاد
اسلامی طبق مصوبه ۱۳۷۳/۰۴/۳۱
شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد انتقاد
حقوقدانان قرار گرفته است. (عراقی, سیّد
عزتالله, حقوق کار ص ۱۴۱. آامامی,
محمد؛ استوارسنگری» کورش؛ حقوق
اداریء ج ۱ء ص ۱۰۷) لذا نهادی غیر از
قانونگذار یا با مجوز آن نمیتواند مقرارت
استخدامی وضع کند.
۲- دستگاههایی که دارای مقررات خاص
استخدام کنند و این استخدام طبق همان
مقررات خاص استخدامی نباشد در اینجا
به قاعده اصلی یعنی شمول ق.ک بر
میگردیم و این قبیل افراد مشمول ق.ک
هستند. (هیأت عمومی دیوان طی رأّی
۵ ۱۳۷۱/۶/۲۸ خدمت در شرکت
برخورداری از مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی و خروج از قلمرو ق.ک
ندانسته است رای ۱۳۸۶/۴/۲۴-۲۷۲ در
این خصوص نیز قابل توجه است)
از جمله مقررات خاص استخدامی
میتوان مقررات استخدامی نیروهای
نظامی و انتظطامی, مقررات استخدامی
اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و
قضات و کارکنان وزارت اطلاعات را نام
برد. کارکنان نهادهای انقلابی نیز به
موجب ماده واحده ۱۳۵۹/۴/۱۲ شورای
انقلاب از شمول ق.ک خارج بودند. اما
کارگاههای تولیدی و خدماتی دارند در
خصوص کارکنان کارگاههای مذکور طبق
تبصره یک ماده واحده مصوّب ۶۹/۹/۱۹
«کارکنان واحدهای تولیدی» صنعتی و
خدماتی وابسته به نهادهای اتقلاب یا
سایر موسسات که تولیدات غیر
تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات
ق.ک خواهند بود.» (استوارسنگری. کورش» مقدمه حقوق کارء چ ۰۱ صص
)٩۰-۱
8 ۸- قسمت دوم ماده ۱۸۸ ق.ک
«کارگران کارگاههای خانوادگی» را از
شمول ق.ک در کنار مشمولین ق.اس.ک
خارج کرده است که منطقی بود تکلیف
کارگاههای خانوادگی در یک ماده مستقل
مشخص میشد و آوردن آن با مشمولین
ق.أس.ک و سایر مقررات خاص
استخدامی هیچ سنخیتی ندارد.ء نکته
جالب در اینجا این است که قانونگذار
مقرر کرده است کارگران کارگاههای
خانوادگی از شمول ق.ک خارج هستند. این بدین معنی است که این افراد
براساس ق.ک کارگر محسوب میشوند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
