نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — همچنین محکوم له قادر است تا در

تعلق نفع به خود – همان طور که پیش از این نیز بیان شد نفع در دعوا قطع نظر از ضرورت وجود و احراز آن باید به خواهان و طراح دعوا تعلق داشته باشد. خواهان باید بتواند نفع در دعوا و تعلق آن به خ. ر. ب. اثبات برساند تا بتوان او را به عنوان ذی نفع شناخت. پس هرگاه در همان لحظه های آغازین اقامه دعوا بر دادگاه روشن گردد که نفع یاد شده به خواهان تعلق ندارد و متعلق حق شخص ثالثی است باید با صدور قرار رد دعوا، پرونده را ببندد. برای مثال خواهان نمیتواند خواسته و موضوع دعوای خود را اینگونه تنظیم و تدوین کند که حکایت از الزام خوانده به انجام فعل یا ترک فعلی د. ح. شخص ثالث دارد؛ در چنین مواردی چون نفع مزبور به ثالث تعلق دارد و او صاحب نفع محسوب میشود، چنین خواهانی را نمی توان ذی نفع دعوا شناخت مگر آن که نفع چنین خواهانی در ذی حقی و نفع شخص ثالث باشد ملاک ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م. مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-235-a_raw080610252107">ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی</a> که باب قائم مقامی در آن پذیرفته شده است. همچنین ماده ۳۶ قانون اعسار که به طلبکاران از معسر حق داده بود تا به قائم مقامی از او معسر علیه بدهکاران معسر طرح دعوا کنند. همچنین محکوم له قادر است تا در اجرای ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ به عنوان قائم مقام م. ع. معسر از کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-235-a_raw080610252107">ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی</a> بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند، یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید وست اقامه دعوی کند.. توضیح نگارنده : قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ نسخ صریح گردید. استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او از جمله دین مورد حکم (محکوم به باشد، استفاده در کلیه مواردی که اشخاصی به نمایندگی و نیابت از سوی اصیل موکل) وارد قراردادها میشوند، چنانچه پس از حدوث اختلاف و عدم حل آن موضوع منجر به اقامه دعوا شود، قامه دعوا اصالتاً از سوی نماینده و یا اقامه دعوا به طرفیت شخص نماینده به عنوان خوانده، موجب میشود که موضوع به علت فقدان ذینفعی خواهان (طراح دعوا) و یا عدم توجه دعوا به خوانده (نماینده منتهی به صدور قرار رد دعوا گردد (بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۱۴ ق.آ.د. م). معاملاتی شوند که اگر چه به مانند یک نماینده ایفای نقش می کنند، ولی در عین حال در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و ۲ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵ به منزله پذیرش نسب توسط شوهر است و بنابراین وراث و ی. ق. م. شوهر، ذی نفع طرح چنین دعوایی محسوب نمی گردند. چه دعوای یاد شده پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. بنابراین وقتی چنین دعوایی از ناحیه شوهر قابلیت اقامه نداشته باشد، حقی وجود ندارد تا به قائم مقام او منتقل شود. ضمن آن که اصولاً حقوق مالی قابل انتقال قهری به وراث است و چون حقوق غیر مالی، اصولاً شخصی است به وراثت و به طور قهری به دیگری منتقل نمی شود. تعلق نفع به خود - همان طور که پیش از این نیز بیان شد نفع در دعوا قطع نظر از ضرورت وجود و احراز آن باید به خواهان و طراح دعوا تعلق داشته باشد. خواهان باید بتواند نفع در دعوا و تعلق آن به خ. ر. ب. اثبات برساند تا بتوان او را به عنوان ذی نفع شناخت. پس هرگاه در همان لحظه های آغازین اقامه دعوا بر دادگاه روشن گردد که نفع یاد شده، به خواهان تعلق ندارد و متعلق حق شخص ثالثی است باید با صدور قرار رد دعوا پرونده را ببندد. برای مثال خواهان نمی تواند خواسته و موضوع دعوای خود را اینگونه تنظیم و تدوین کند که حکایت از الزام خوانده به انجام فعل یا ترک فعلی د. ح. شخص ثالث دارد؛ در چنین مواردی چون نفع مزبور به ثالث تعلق دارد و او صاحب نفع محسوب میشود، چنین خواهانی را نمی توان ذی نفع دعوا شناخت مگر آن که نفع چنین خواهانی در ذی حقی و نفع شخص ثالث باشد ملاک ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-235-a_raw080610252107">ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی</a> که باب قائم مقامی در آن پذیرفته شده است. همچنین ماده ۳۶ قانون اعسار که به طلبکاران از معسر حق داده بود تا به قائم مقامی از او معسر علیه بدهکاران معسر طرح دعوا کنند.