نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — همین قاعده به نحو و ترتیبی دیگر

موجب میشود که موضوع به علت فقدان ذینفعی خواهان (طراح دعوا) و یا عدم توجه دعوا به خوانده (نماینده منتهی به صدور قرار رد دعوا گردد (بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۱۴ ق.آ.د. م). معاملاتی شوند که اگر چه به مانند یک نماینده ایفای نقش می کنند، ولی در عین حال در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و ۲ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵ به منزله پذیرش نسب توسط شوهر است و بنابراین وراث و ی. ق. م. شوهر، ذی نفع طرح چنین دعوایی محسوب نمی گردند. چه دعوای یاد شده پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. بنابراین وقتی چنین دعوایی از ناحیه شوهر قابلیت اقامه نداشته باشد، حقی وجود ندارد تا به قائم مقام او منتقل شود. ضمن آن که اصولاً حقوق مالی قابل انتقال قهری به وراث است و چون حقوق غیر مالی، اصولاً شخصی است به وراثت و به طور قهری به دیگری منتقل نمی شود. تعلق نفع به خود - همان طور که پیش از این نیز بیان شد نفع در دعوا قطع نظر از ضرورت وجود و احراز آن باید به خواهان و طراح دعوا تعلق داشته باشد. خواهان باید بتواند نفع در دعوا و تعلق آن به خ. ر. ب. اثبات برساند تا بتوان او را به عنوان ذی نفع شناخت. پس هرگاه در همان لحظه های آغازین اقامه دعوا بر دادگاه روشن گردد که نفع یاد شده، به خواهان تعلق ندارد و متعلق حق شخص ثالثی است باید با صدور قرار رد دعوا پرونده را ببندد. برای مثال خواهان نمی تواند خواسته و موضوع دعوای خود را اینگونه تنظیم و تدوین کند که حکایت از الزام خوانده به انجام فعل یا ترک فعلی د. ح. شخص ثالث دارد؛ در چنین مواردی چون نفع مزبور به ثالث تعلق دارد و او صاحب نفع محسوب میشود، چنین خواهانی را نمی توان ذی نفع دعوا شناخت مگر آن که نفع چنین خواهانی در ذی حقی و نفع شخص ثالث باشد ملاک ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م مانند ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی که باب قائم مقامی در آن پذیرفته شده است. همچنین ماده ۳۶ قانون اعسار که به طلبکاران از معسر حق داده بود تا به قائم مقامی از او معسر علیه بدهکاران معسر طرح دعوا کنند. ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید توضیح نگارنده : قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ستفاده از آن موثر در تأدیه دیون او از جمله دین مورد حکم (محکوم به) باشد، استفاده کند. برای مثال محکوم له می تواند طلب و وجه مورد حکم خود را از محل مطالبات م. ع. از اشخاص ثالث وصول نماید؛ در این جهت محکوم له باید به عنوان قائم مقام م. ع. معسر به طرفیت بدهکاران وی اقامه دعوا نموده و پس از تحصیل حکم، با وصول مطالبات م. ع. از اشخاص ثالث، محکوم به خود را از محل وجوه وصولی از اشخاص ثالث بدهکاران م. ع. استیفاء نماید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید توضیح نگارنده : قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ستفاده از آن موثر در تأدیه دیون او از جمله دین مورد حکم (محکوم به) باشد، استفاده کند. برای مثال محکوم له می تواند طلب و وجه مورد حکم خود را از محل مطالبات م. ع. از اشخاص ثالث وصول نماید؛ در این جهت محکوم له باید به عنوان قائم مقام م. ع. معسر به طرفیت بدهکاران وی اقامه دعوا نموده و پس از تحصیل حکم، با وصول مطالبات م. ع. از اشخاص ثالث، محکوم به خود را از محل وجوه وصولی از اشخاص ثالث بدهکاران م. ع. استیفاء نماید. همین قاعده به نحو و ترتیبی دیگر در ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ نیز پیش بینی و مقرر شده است. به موجب مستند قانونی مزبور اگر هنگامی که هیأت طلبکارانی که نصف به علاوه یک طلبکاران را تشکیل می دهند و ... سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده از تاجر ورشکسته به آنان تعلق دارد (ماده ۴۸۰ قانون تجارت بخواهند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر نمایند، در چنین صورتی هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود. در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه بدست می آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق خواهد گرفت و مازاد بر آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. همین قاعده به نحو و ترتیبی دیگر در ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ نیز پیش بینی و مقرر شده است. به موجب مستند قانونی مزبور اگر هنگامی که هیأت طلبکارانی که نصف به علاوه یک طلبکاران را تشکیل می دهند و ... سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده از تاجر ورشکسته به آنان تعلق دارد (ماده ۴۸۰ قانون تجارت بخواهند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر نمایند، در چنین صورتی هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود. در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه بدست می آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق خواهد گرفت و مازاد بر آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود. در کلیه مواردی که اشخاصی به نمایندگی و نیابت از سوی اصیل موکل) وارد قراردادها در کلیه مواردی که اشخاصی به نمایندگی و نیابت از سوی اصیل موکل) وارد قراردادها ۱. ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰: «در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵. فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۲، صص ۲۴ و ۲۵. دعوا را متوجه آنها کرده و یا الزاماً دعوا باید از ناحیه شخص آنها اقامه گردد. این بحث بیشتر به وضعیت اشخاصی که به عنوان حق العمل کار با اصیل رابطه قراردادی برای خرید یا فروش کالاهای وی دارند ارتباط پیدا می کند. برابر ماده ۳۵۷ قانون تجارت: حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد. ماده ۳۵۸ قانون تجارت نیز می گوید: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجع به وکالت د. ح. العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. حق العمل کار شخصی است که برابر مقررات قانوت تجارت به نام خود ولی به حساب آمر و صاحب مال عمل کرده و معامله میکند. بنابراین در این رابطه حقوقی جدید طرف قرارداد فقط حق العمل کار را می شناسد و با صاحب مال یا امر ارتباطی پیدا نمی کند؛ حتی اگر بداند که طرف قرارداد او یعنی حق العمل کار خود اصیل نیست و بدستور عامل عمل کرده و به نام خود معامله می نماید.