نفع در دعوا و دادرسی مدنی

یکی از شرایط مهم دعوا و اقامه آن، ذینفع بودن خواهان در موضوع دعوا است. آنچه که در قوانین آیین دادرسی مدنی کمتر به آن توجه شده خود نفع در دعوا است. آیین دادرسی مدنی بیش از آن که به خود نفع توجه کند، به صاحب نفع توجه داشته است. شاید این مطلب بیشتر به خاطر بداهت امر و پیش بینی آن در قوانین ماهوی بوده است. در بخش مربوط به شرط مشروع بودن مورد دعوا راجع به این مطلب به تفصیل شرح داده شد. در اینجا تنها به ذکر این نکته اکتفا میشود که نفع در دعوا یکی است ولی طرف های دعوا که هر کدام خود را صاحب آن نفع معرفی میکنند متعددند. در هر دعوایی دست کم دو نفر به عنوان خواهان و خوانده دخالت دارند و به گونه ای نفع مورد دعوا را برای خود میدانند. از یک سو خواهان است که نفع موضوع دعوا را متعلق به خود معرفی و برای تصاحب و استیفاء آن از اختیار خوانده اقامه دعوا کرده است و از سویی دیگر نیز خوانده دعوا حاضر به از کف دادن مورد دعوایی که در تصرف و اختیار خود دارد، نیست؛ پس او نیز از این منظر ذینفع است؛ به همین لحاظ نیز چون نفع مورد دعوا در اختیار اوست، دعوا را متوجه وی میدانند. دخالت اشخاص ثالث در دعوا خواه به اختیار آنان مانند دعوای ورود شخص ثالث و خواه به اجبار مانند دعوای جلب شخص ثالث، حکایت از آن میکند که این نفع، صاحبان دیگری نیز دارد. از همین روی است که باید نفع را در هر دعوایی، یکی شمرد و صاحبان و مدعیان این نفع را متعدد. هر دعوایی بر سببی استوار است و سبب قانونی و معتبر نیز باید از نفعی قانونی و مشروع برخوردار باشد تا به دعوا، وجاهت قانونی ببخشد. همانطور که در بالا گفته شد، در قوانین دادرسی مدنی از ماهیت خود نفع کمتر سخن به میان آمده و همواره مالک و رویکرد نویسندگان آیین دادرسی مدنی و تعلق خاطر آنان به مقوله ذینفع، نه به جهت دادرسی مدنی در همه ادوار وضع این قانون است. سبب این تأکید و اصرار واضعان قانون نیز به ماهیت و موضوع حقوق دادرسی مدنی که در شمار و نماد شاخص حقوق شکلی است بر می گردد؛ ماهیت و درستی نفع را باید در حقوق و قوانین ماهوی جستجو کرد و در همان جا نیز به دنبال صاحب آن گشت. اما بخش اخیر یعنی شناسایی ذینفع بیشتر در آیین دادرسی مدنی به منظور یافتن مالک دعوای مدنی و امکان استماع دعوا از ناحیه چنین شخصی است. خواهان باید ثابت کند که نفع در دعوا به او تعلق دارد؛ اثبات تعلق نفع در دعوا به خواهان بر پایه ادله قانونی اثبات نفع صورت می پذیرد. نفع در دعوا اصولاً تابعی از موضوع دعوا و ماهیت خواسته است. بنا بر اصل، همه موضوعات حقوقی و آنچه که در قوانین ماهوی آمده دارای نفعی معتبر و مشروع هستند. بنابراین در صورت تردید در مشروعیت نفع مقتضای اصل مشروعیت قانونی آن است. بنابراین در مواردی این چنین خواهان در جایگاه مدعی علیه تکیه می زند و از آوردن دلیل مشروعیت مستغنی و بی نیاز است. اما چنین اصلی را نمیتوان در مورد صاحب نفع به جریان انداخت تردید در ذی نفعی خواهان و ایراد به تعلق نفع در دعوا به وی بار اثبات آن را به دوش خواهان می اندازد و را در جایگاه مدعی می نشاند. بنابراین با ورود و خطور هر گونه تردیدی در ذی نفعی خواهان بایسته است که وی در مقام اثبات آن بر آید. از مجموع مقررات مربوط به نفع و صاحب آن بر می آید که ذی نفع شخصی است که نفع مزبور به او تعلق دارد یا او از نفع مورد نظر بهره مند است. یافت این که دعوا مشروعیت قانونی دارد یا خیر منحصراً در قوانین ماهوی و یا قواعد برخوردارند؛ آنجا که این مشروعیت وجود ندارد، باید به دنبال نص قانونی گشت؛ در مواقع تردید در مشروعیت حقوق مالی و غیر مالی باید جانب اصل یعنی مشروعیت قانونی را گرفت. همه حقوقی که در قوانین ماهوی پیش بینی شده دارای و جاهت قانونی است و از نفعی معتبر و قابل مطالبه برخوردار است. بنابراین تنها در مواقعی که مقنن خود وجاهت و درستی برخی حقوق را شناسایی نکرده و آن را غیر قابل مطالبه اعلام داشته، منحصراً و فقط در این موارد استثنایی است که نمیتوان نفعی برای صاحب و مدعی آن قائل شد. مانند مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع (ماده ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.. م)، مطالبات ناشی از تعهدات قماری و گروبندی و تعهدات ناشی از معاملات نامشروع <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a>)، مطالبات ناشی از معاملات ربوی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵)، موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی مطالبه وجه چک بلا محل که بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است تبصره الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲ به ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک