در بررسی این قاعده باید مسائل زیر را با دقت مورد بحث قرار دهیم:
۱. موضوع قاعده و تعریف آن.
۲. دلایل فقهی قاعده.
۳. مفاد و مضمون قاعده.
۴. مصادیق و موراد استناد به قاعده.
۵. موارد استثناء قاعده.
۶. کاربرد قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده علیرغم اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و میتواند با اجرای عقد به طور قهری سهم شریک خود را تملک نماید، و یا اختیار و اقتداری که ولیّ مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطهای است که در این قاعده منظور شده است. هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال گردد موضوع قاعده « نفی سبیل » و یا « نفی سلطه » کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در اسلام منتفی است.
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد اعمال میکند نمیتواند مورد سبیل و سلطه باشد. زیرا اعمال چنین حقی هرگز توام با برتری و اعتلا نیست. از این رو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع و هبه و رهن و سایر معاملات بوجود میآید نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه ایست که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب نماید. بررسی فرق فیمابین دین وارث که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده م.
ب. مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن میسازد. غیرمسلمان وقتی دین مشروع خود را از مسلمان مطالبه میکند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در اعمال چنین حقی مشاهده نمیشود ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورث کافر یا مسلمان ارث میبرد، مستلزم شرّ و نقص و ضعف بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت و شدت و عزت محسوب میشود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش وصیت میکند چنین حقی تسلیط و سبیل محسوب نمیگردد.
منبع: جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶ · ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث۱۰ · ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث۸ · ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث۱۴ · ج۱۷، ص۳۷۷، حدیث۱۴ · ج۱۷، ص۳۷۵ حدیث۳ · ج۴، ص۳۳۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
