نقد دلیل تجربی و عرفی

دلایل تجربی و عرفی از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است: ۱ خردمند روابط خود را با دیگران بر اساس حکم غالب تنظیم می کند. عاقلان ظنی را که از این راه می یابند معتبر می شمرند خواه با بقای حالت سابق موافق باشد یا مخالف؛ چنان که مال خود را برای فروش یا نگاهداری نزد کسی که به سلامتش اعتقاد ندارند نمی فرستند و او را وصی بر اموال و کودکان خود قرار نمی دهند؛ در حالی که بنابر استصحاب وضع گذشته باید به هرگونه تردیدی بی اعتنا بود. گاه ملاحظات دیگری نیز در مورد رابطه عرفی مؤثر واقع می شود؛ چنان که مردم برای جلوگیری از ضرر و به دلیل دوراندیشی و احتیاط یا به امید رسیدن به منفعتی به کارهایی دست می زنند که با هیچ معیار عقلی نمی توان آنها را سنجید. به طور خلاصه همه در پی آن هستند که چگونه سود بیشتری برند و زیان کمتری تحمل کنند. مصلحت خویش را می بینند و خود را پای بند یقین سابق نمی سازند. . بر فرض که عرف مسلم نیز اعتبار حالت سابق را بشناسد این عرف به تنهایی نمی تواند مبنای استصحاب قرار گیرد زیرا ایجاد امارات قانونی و اصول عملی با قانونگذار است و دادرس باید بر مبنای اراده او تصمیم بگیرد.